تهران امروز: هنوز چند روزي از اظهارنظر رئيس دستگاه قضا مبني بر غوطه ور بودن جريان انحرافي در فساد مالي نگذشته بود كه مصطفي پورمحمدي برخي از پرونده‌هاي مالي اين جريان را افشا كرد. پورمحمدي در واكنش به فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم جريان انحرافي درون دولت گفت: ما تلاش كرده ايم كه در كار خود به صورت حرفه‌اي و تخصصي به پرونده‌ها رسيدگي كنيم حال در جريان رسيدگي به پرونده‌ها گاهي به جرياناتي برمي خوريم كه افراد در آنها داراي عقايد خاص فكري سياسي يا ارتباطات مشكوك خارجي هستند كه البته برخورد با اين‌ها در حوزه كاري ما نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در عين حال گفت: اين سازمان در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي مشكوك و مبهم جدي بوده و هم‌اكنون در بسياري از پروژه‌هاي در دست بررسي، در اين خصوص به اعداد بزرگي نيز رسيده است.
ي ادامه داد: برخي از اين پرونده‌ها تكميل شده و برخي ديگر در حال رسيدگي است ولي بايد تاييد كنم كه آدرس‌ها به همان افراد و باندهايي مي‌رسد كه داراي ديدگاههاي سياسي و اعتقادي متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آنها در مجامع مختلف سخن گفته مي‌شود. پورمحمدي كه در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: ما اين موضوع را تحت تعقيب داريم زيرا آنها با برخي از پرونده‌هاي بسيار بزرگ در ارتباط بوده‌اند.
وي در ادامه پاسخ به اين سوال گفت: مثلا يكي از اين پرونده‌ها كه در كيش بود يك مجموعه 230 هكتاري براي پروژه مجموعه تفريحي خليج فارس تعريف شده بود و البته نوع قراردادهاي آن اشكالات حقوقي بسياري داشت در نوع قيمت اشكالات متعددي ديده شد نحوه واگذاري و نحوه اخذ ديون و اقساط از نظر ما اشكالات بسياري داشت. وي تاكيد كرد:اگر آن قرارداد نهايي مي‌شد برآوردمان اين بود كه حداقل 400 ميليارد تومان خسارت به اموال عمومي وارد مي‌كرد. البته قرارداد انجام شده بود ولي مي‌خواست اجرايي شود كه ما در جهت نقض قرارداد و تعقيب اداري و تبديل به آن به قرار كيفري پيگيري كرديم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در عين حال تصريح كرد: پرونده تقريبا كامل شده است و در حال ارسال براي رسيدگي نهايي در دستگاه قضايي است.
وي ادامه داد: پرونده‌هاي مشابه ديگري هم در اين راستا داريم كه بعضي از آنها تكميل شده و برخي ديگر در حال انجام است ولي متاسفانه بايد اعلام كنم كه اعداد اين گونه پرونده‌ها، اعداد بسيار بزرگي است.
توقف پروژه تالارهاي كيش
همچنين رئيس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته در نشست خبري خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوالي درخصوص اينكه پروژه تالارهاي بين‌المللي كيش بدون برگزاري مناقصه واگذار و نيز 5 ميليارد تومان نيز بابت اين پرونده واريز شده است گفت: سازمان بازرسي در خصوص اين پرونده از هفت ماه پيش فعاليت خود را آغاز كرده و اجازه ادامه كار را از همان تاريخ نداده است.
پورمحمدي تصريح كرد: موارد تخلف در اين پروژه گزارش شده پرونده‌اي نيز در اين رابطه آماده و به دستگاه قضايي براي برخورد لازم ارسال شده است.
پورمحمدي تصريح كرد: در سازمان بازرسي سعي داريم وارد بحث‌هاي شعاري و حاشيه‌اي نشويم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص صوري بودن برخي از شركت‌هاي برنده شده در مناقصه پل خليج فارس نيز گفت: در رابطه با پل خليج فارس ما مراقبت‌هاي لازم را كرده‌ايم و نظارت خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.
وي ادامه داد: اين موضوع يك پشت صحنه‌اي دارد كه ما با بررسي مفصلي كه انجام داديم قابل قبول تشخيص داده شد
پورمحمدي در پايان تصريح كرد: عده‌اي سعي در اخلال يا انحراف در بررسي اين پرونده را داشتند كه اجازه چنين كاري داده نشد.
ادغام‌ها خوب مديريت نشد
پورمحمدي در رابطه با بحث تاسيس وزارتخانه ورزش و جوانان و همچنين ادغام 8 وزارتخانه گفت: البته اين موضوع به لحاظ حقوقي با تفسير شوراي نگهبان و مجلس و همچنين تدبير مقام معظم رهبري حل شد اما بخش ديگر اين اقدام رفتار صحيح اداري يا حسن جريان امور است فكر مي‌كنيم خوب تدبير نشد.
وي با بيان اينكه قراردادن يك سازمان در تب و تاب تغييرات و التهاب حتما موجب نابساماني مي‌شود گفت: از آنجايي كه سازمان بازرسي كل كشور بر حسن جريان امور نيز نظارت دارد اين اقدام را خلاف حسن جريان امور در كشور مي‌داند.
پورمحمدي بركناري‌ها در دولت را موجب نابساماني و هرج و مرج دانست و گفت: با توجه به اينكه در سال جهاد اقتصادي هستيم تزلزل در مديريت‌ها به نفع كشور نيست.
وي در پاسخ به سوالي در باره تبعيض در مبارزه با فساد با اعلام اينكه پرونده‌هايي از سطوح بسيار بالاي كشور داشته‌ايم گفت: البته ما مشمول برخي نامهرباني‌ها نيز شده‌ايم ولي بررسي‌هاي خود را تحت هر شرايطي انجام داده و در صورت نيازپرونده را براي رسيدگي قضايي به دستگاه‌هاي متولي ارسال كرده ايم.
در رابطه با كاهش ساعت اداري به دولت تذكرداديم
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در خصوص كاهش ساعت اداري گفت: اين موضوع قابل توجيه نبوده و در رابطه با ساعات اداري تصريح قانوني وجود دارد.
وي افزود:ما در اين رابطه به دولت تذكر داديم و به ديوان عدالت اداري نيز موضوع را اطلاع داديم و چنانچه ديوان عدالت اداري نظري برخلاف نظر ما را اعلام كند بدان تمكين مي‌كنيم ولي هم‌اكنون معتقديم كه كاهش ساعات اداري وجاهت قانوني ندارد.
تبرئه متهمان پرونده بيمه ايران
پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تبرئه مديراني كه در پرونده بيمه ايران متهم شناخته شده بودند نيز گفت: پرونده‌اي كه در رابطه با آن براي مديران بيمه ايران راي صادر شد مبني بر اين بود كه مستندات براي بركناري اين افراد كافي نبوده است ولي پرونده‌اي كه در جلسه امروز از آن سخن به ميان آمد پرونده جديدي است كه در دفاتر بيمه ايران كشف شده و البته برخي مديران نيز در آن شريك بودند.
در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها تذكر داديم
پورمحمدي همچنين در خصوص تذكر سازمان بازرسي در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها و وقوع تداخل كاري در امور تحت اختيار رياست‌جمهوري گفت: از آنجايي كه ما بر حسن اجراي امور نيز نظارت داريم در اين رابطه تذكر داده‌ايم.
وي افزود: اين تذكرت ما به نفع كشور و خود دولت است زيرا گزارش‌هاي كه امروز من از وزارتخانه‌هاي نفت و راه داشتم حاكي از نابساماني‌هايي در اين دو وزارتخانه بوده لذا گزارش ما خيرخواهانه است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
