شیر و یارانه آن

ayandeh.3000@yahoo.com
ارزش غذایی شیر بر کسی پوشیده نیست. شیر و فرآورده های آن نقش مهمی در تامین تندرستی افراد دارند.از این رو کشورهای پیشرفته دنیا برای ترویج مصرف شیر برنامه هایی تهیه نموده و به اجرا درآورده اند تا ضمن کمک به تامین سلامت جامعه، هزینه های درمان و مداوای بیماری ها و مشکلات ناشی از کمبود مصرف گروه لبنیات را حذف کنند و یا به حداقل برسانند. اما در کشور ایران که حکومت ارزشی برای جان مردم قایل نیست، اکثریت جامعه در تامین نیازهای غذایی همچون شیر با مسایل و مشکلات متعددی رو به روهستند .

تولید و عرضه شیر، ابعاد گوناگونی دارد . برای رسیدن شیر به دست مصرف کننده، همکاری بخش های تولید، صنعت و بازرگانی نیاز است. در این نوشته نگاهی کوتاه به یارانه شیر و به ویژه ارتباط آن با بخش تولید( دامداری و دامداران) خواهم داشت.

وضعیت دامداران و تولید

دامداران با مشکلات متعددی که وجود داشته و دارد، در واقع به طور هم زمان در چند جبهه در حال جنگ هستند . جبهه نخست در مقابل وزارت جهاد کشاورزی و موسسات وابسته است که از جمله مسئولیت ها و وظایفشان، تامین نهاده های مورد نیاز دامداری ها، مانند خوراک دام است. تولید علوفه پاسخگوی نیاز ها نیست و بهای نهاده های مورد نیاز به طور مستمر در حال افزایش های افسار گسیخته است. فعالان صنعت دامپروری کشور همواره از این مسئله نالیده اند. از جمله مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ایران، در اواخر سال گذشته در مورد افزایش 20 تا 120 درصدی قیمت نهاده های دامی از ابتدای آن سال خبر داده بود.1 البته خوراک دام تنها مشکل دامداران نیست و در مورد دارو، حمل و نقل و... نیز مشکلات وجود دارند. هیچ یک از دستگاه های متولی به طور اساسی و منطقی به حل مشکلات دامداران نمی پردازند و تنها در صورت حاد شدن موضوع، اقدامی که به طور موقت تشنج و بحران را فرو بنشاند، انجام می دهند.

جبهه دوم، ارتباط با صنعت یعنی کارخانه های فرآوری شیر است. کارخانه ها به طور معمول بهای شیر خام دریافتی از دامداران را با تاخیر می پردازند،تاخیری که زمان آن به چند ماه می رسد. رییس هیات مدیره مركز همكاری‌های امور دام، به موقع پرداخت نشدن بهای شیرخام دامداران از سوی كارخانه‌ها را در کنار واردات شیر خشک، مهمترین مشکلات دامداری كشور دانسته است.2در نظر داشته باشیم که کارخانه های زیادی متعلق به دولت و یا بنیاد هایی است که در اختیار حکومت قرار دارند.البته برخی کارخانه ها هم در اثر عمل ننمودن دستگاه های دولت به وظایف خود، به مشکلاتی دچارند که تاخیر در پرداخت یارانه شیر از آن جمله است.

جبهه سوم، بخش بازرگانی است و موضوعات مختلفی را شامل می شود که مهمترین آن ها، قیمت گذاری شیر و شرایط واردات شیر خشک است. قیمت گذاری یکی از سیاست های موثر و اهرم های نیرومند در راستای افزایش تولید به شمار می رود.اما متاسفانه در کشور ما این مقوله با مسایل بسیاری رو به رو است و قیمت گذاری شیر کارشناسانه و بر مبنای قیمت تمام شده صورت نمی گیرد و به جای حمایت از دامداران، بر علیه دامداران عمل می کند . شیر خشک های وارداتی نیز در کارخانه های فرآوری شیر با آب مخلوط شده و شیر و فرآورده های آن تولید می گردد. دست اندر کاران دامپروری معتقدند که شیر خشک های وارداتی (به طور عمده از کشورهای چین و هند)نامرغوب و غیر بهداشتی ولی بسیار ارزان هستند و در نتیجه سود زیادی برای کارخانه ها به همراه دارند.3شرایط و ضوابط حاکم به نفع وارد کنندگان شیر خشک بوده است و به نوعی از حمایت حکومت بهره مند بوده اند.به طوری که تا سال 1388،سود بازرگانی واردات شیر خشک صنعتی ،صفر درصد بوده که در ابتدای این سال از صفر درصد به 21 درصد رسید. 4اما ظاهرا واردات قانونی بخش کمی از کل واردات شیر خشک را تشکیل می دهد و بخش عمده از طریق قاچاق وسیع و مستمر این کالا تامین می گردد. بنا به یک گزارش ،دامداران بر اين باورند كه کارخانه داران نياز خود را از طريق محصولات وارداتی قاچاق تامين می کنند و محصولات گران و بی کیفیتی را به مصرف کنندگان عرضه می کنند.5 به گفته یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه دامداران استان تهران،برخی کارخانه ها در تولید شیر یارانه ای از شیر خشک استفاده می کنند که متاسفانه در این بین حتی از شیرخشک‌های باکیفیت نیز استفاده نمی شود.باید بررسی شود واردات شیرخشک به نفع چه کسانی است؟ آیا این واردات به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است یا به سود دلالانی تمام می شود که هیچ نقشی در تولید ندارند و تنها در زیر علم شعار حفظ منافع مصرف‌کننده به واردات می پردازند؟6

از عوارض استفاده از شیرخشک وارداتی در کارخانه های تولید شیر و فرآورده های آن، به وجود آمدن شیر سرگردان یا مازاد بر نیاز کارخانه ها است. به گفته مدير عامل اتحاديه دامداران ايران، در ابتدای انقلاب 20 درصد شیر خام مورد نیاز كارخانه‌ها از محل شیر تولیدی توسط دامداران تامین می شد و 80 درصد دیگر از محل شیر خشک وارداتی و مخلوط کردن آن با آب تامین می شد. روند افزايش دريافت شير خام توسط كارخانه‌ها تا سال 75 ادامه داشت كه در آن سال عرضه و تقاضا به نقطه سر به سر رسيد و از آن به بعد در فصل بهار با توجه به افزايش طبيعی ميزان توليد شير، مقداری بحران ايجاد می ‌شد و شير مازاد كارخانه‌ها در استان‌ها به روش كدخدامنشی و با هماهنگی استانداری ‌ها و جهاد كشاورزی تحويل گرفته می شد. بحران تحويل شيرخام در سال1387 از عيد به بهمن ماه منتقل شد و مازاد شير خام مشاهده شد که به دنبال شدت یافتن مشکلات، دامداران ناراضی در مقابل وزارت بازرگانی تجمع نمودند و خواستار افزایش تعرفه واردات شیر خشک شدند.
در سال 1388، تا مرداد ماه فشار و بحران بر روی دامداران وجود داشت كه در حدود اواخر شهریور و مهر از اين بحران کاسته شد و از آبان ماه دوباره خود را نشان داد كه رشدی معادل 8 تا 9 درصد در توليد شير خام مشاهده شد، زيرا زاد و ولد گاو و تعداد گاوهاي مولد بيشتر شد. توازن عرضه و تقاضا ی شیر (میان دامداران و کارخانه ها)در سمت افزايش عرضه به هم خورده است. كارخانه‌ها ظرفيت تحويل شير خام را 20 درصد كاهش داده اند كه این امر از آبان ماه سال 1388 شروع شده است. در حالی كه ظرفيت عملی جذب كارخانه‌ها 5.4 ميليون تن برآورد مي‌شود، اما 20 درصد آن يعنی حدود يک ميليون تن كاهش يافته و در حال حاضر فقط 4.5 ميليون تن شير دامداران را تحويل مي‌گيرند. طبق گفته خود کارخانه داران ظرفيت نصب شده(ظرفيت اسمی) كارخانه‌های فرآوری شير بيش از 9 ميليون تن برآورد می شود...البته با توجه به این که قدرت خريد مردم برای فرآورده‌های لبنی كاهش پيدا كرده، كارخانه‌ها قادر به فروش محصول نيستند....7

شیر یارانه ای

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی پتانسیل تولید 12 میلیون تن شیر در کشور وجود دارد اما رقم تولید 9,5میلیون تن در سال است که فقط 4.5 میلیون تن آن وارد چرخه فرآوری می گردد. 833 كارخانه فعال در كشور وجود دارد كه با داشتن ظرفيت توليد 12 ميليون تن با حدود50درصد ظرفيت كار می کنند. میزان تولید شیر یارانه ای در کشور 7/1 میلیون تن است .8

پرداخت یارانه شیر در کشور، برای افزایش دسترسی مردم به شیر، هم‌زمان با بهره‌ برداری از صنعت فرآوری شير در كشور در سال 1336 آغاز شد .روند پرداخت يارانه شير و محصولا‌ت لبنی با نوسان‌های مختلف در طول دهه های گذشته ادامه داشته است.9 از اول ارديبهشت ماه 1389 قیمت هر لیتر شیر یارانه ای در یک افزایش شدید و ناگهانی، از 250تومان به350 تومان رسيد . بهانه وزارت بازرگانی اين بود که با گران شدن قیمت ،دسترسی مردم به شير يارانه‌ای راحت تر خواهد شد. این گونه نشد و به رغم این افزایش قیمت، كارخانه‌های مواد لبنی نه تنها در قيمت خريد شير خام از دامداران افزايشی اعمال نكردند، بلكه میزان خرید را کاهش دادند. 10 در واقع، در پی گرانی شیر یارانه ای ،مصرف کنندگان و به ویژه اقشار محرومی که احتمال داشت گاه بتوانند مصرف کننده شیر باشند، بیشترین آسیب را متحمل شدند که از میزان مصرف آن ها کاسته شد. تولید کنندگان شیر هم با افزایش قیمت نهاده ها فقط افزایش هزینه تولید نصیبشان گشت. در این میان دولت با افزایش قیمت شیر و کاستن از یارانه آن ، گام بلندی به سوی حذف یارانه شیر برداشت.

در اوایل تیر ماه 1389، با تصویب مجلس شورای اسلامی ،شیر مشمول طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفت و رای به آزاد سازی قیمت آن داده شد. خود حکومتی ها نیز از وضعیت جامعه اطلاع داشته و به عواقب امر آگاه بودند، به طوری که یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود :با وجود یارانه ای بودن شیر، باز هم مردم در عمل قدرت خرید آن را ندارند و به عناوین مختلف آن را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند.11

پس از مدتی وزارت بازرگانی در نامه ای به برخی واحدهای تولید کننده فرآورده های شیری ، از آن ها خواست تا تولید و عرضه شیر یارانه ای را از روز 26 بهمن 1389 متوقف کنند. کسری بودجه و اتمام بودجه یارانه شیر دلایل کاهش تولید و توزیع شیر یارانه ای اعلام شد.در پی عدم پرداخت اعتبار یارانه شیر از سوی دولت به کارخانه ها، دامداران نیز موفق به دریافت مطالبات خود نشدند و کار به جایی رسید که در ابتدای اسفند1389 طلب دامداران از 500 میلیارد تومان نیز فراتر رفت.12

در همین حال رییس مرکز همکاری‌های امور دام گفت: از نیمه فروردین ماه 90 شیر یارانه‌ای در بازار مشاهده نخواهد شد‌ و عرضه آن به قیمت آزاد خواهد بود. فروردین ماه برای رویه پرداخت یارانه شیر تصمیم گیری می‌شود که این یارانه به صورت نقدی به حساب مردم واریز شود یا مابه التفاوت آن به منظور ارزان شدن تولید شیر و در پی آن کاهش قیمت دیگر محصولات لبنی به دامداران پرداخته شود.13

در پایان فروردین 1390، مشکل عدم پرداخت یارانه همچنان باقی بود.مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی گفت : دولت در ازای خرید شیر یارانه ای به کارخانه های فرآورده های لبنی مبلغی بیش از 420 میلیارد تومان بدهکار است که هنوز اقدامی برای پرداخت آن صورت نگرفته است.در اواخر سال گذشته، در رسانه ها خبری مبتنی بر جبران بدهی دولت منعکس شد که تاکنون اجرایی نشده است و تکلیف شیرهای یارانه ای فروردین ماه نیز مشخص نشده است. به علت عدم تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانه های فرآورده های لبنی، فعالان صنعت نیز نتوانستند پول شیر تحویلی دامداران را به آنها پرداخت کنند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. 14

به هر روی ، حذف یارانه شیر در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است و چنانچه اصلاحی در این خصوص صورت نگیرد، دیر یا زود اجرا خواهد شد. در واقع تندرستی مردم برای حکومت ارزشی ندارد و حکومت تنها دغدغه اعتراضات ناشی از حذف این یارانه را دارد و در صدد است با انجام مقدماتی، آن را در شرایطی که کمترین هزینه را در بر داشته باشد، پیاده نماید.

اثرات قطع یارانه شیر

این امر از توان دامداران برای مقابله با مشکلات به شدت می کاهد و واحدهای زیادی را از چرخه تولید حذف می کند. دامداران بسیاری با دریافت انواع وام ها از منابع مختلف سرپا هستند و هر گونه فشار جدید ، می تواند آن ها را از پا بیندازد. دامداران بسیاری( به ویژه دامداری های کوچک) به علت عدم توانایی مالی کافی ، به ناچار نیازهای خود ( به طور عمده خوراک دام) را به طور نسیه ( به قولی شرایطی ) تهیه می کنند. یعنی چک هایی بابت خرید غیر نقدی تحویل می دهند که طبعا بهره زیادی را نیز شامل می شود. در واقع به علت پایبند نبودن دولت به تعهدات خود و عدم پرداخت به هنگام پول شیر، دامداران خسارتی را متحمل می شوند و مبلغی افزون بر آن چه که باید، می پردازند. اما مشکل زمانی بیشتر و حاد می گردد که زمان پرداخت بدهی های دامداران فرا می رسد و آن ها توانایی انجام تعهدات خود را ندارند. این جاست که دامدارانی علاوه بر فروش گاوهای خود،ممکن است بخشی و یا تمام دارایی خود را از دست بدهند. کما این که اتفاق افتاده است برخی خانه خود را نیز از دست داده و آواره شدند و تعدادی سر از زندان در آوردند.

در مورد مشکلات دامداران، دبير انجمن صنفی گاوداران تهران- در اسفند 1389- گفته بود :هم اکنون صدها فقره چک دامداران پشت گيشه بانک ها با عدم موجودی حساب مواجه است. از سوی ديگر دامداران نتوانسته اند پول کارگر و علوفه دام هايشان را بپردازند و ديگر هيچ دلالی حاضر نيست به دامداران علوفه نسيه بدهد چراکه توانايی پرداخت اقساط خود را ندارند. 15

با توقف فعالیت دامداری ها، مسایل دیگری به وجود می آید:

1- تشدید آسیب ها به سلامت جامعه :هم اینک بخش بزرگی از جامعه از نظر سلامتی از شرایط مناسبی برخوردار نیست. افراد زیادی در جامعه نمی توانند نیازهای غذایی خود را فراهم کنند. از جمله به گروه لبنیات (شیر و فرآورده های شیری) دسترسی ندارند و .... با تعطیلی دامداری ها و کاهش تولید شیر ، شرایط بدتری در انتظار مردم است. بیماری هایی همچون قلبی- عروقی ، پوکی استخوان و کوتاهی قد که از جمله عوارض کاهش مصرف شیر و فرآورده های آن است، تشدید خواهد گشت.

کاهش سطح اشتغال: تعداد زیادی از کارگران دامداری ها بیکار می شوند. مشکل مشترک اغلب آن ها این است که کارگر ساده به شمار می روند و دارای تحصیلات و تخصصی نیستند که بتوانند در موقعیت های شغلی بخش های دیگر( به فرض وجود چنان موقعیتی) مشغول به کار شوند. آینده ای نامعلوم پیش روی بیکاران و خانواده های آن ها است.
هدر رفت سرمایه گذاری های انجام شده: هزاران راس گاو شیری و مولد بایستی روانه کشتارگاه شوند که ضربه بزرگی به دامپروری کشور محسوب می گردد. همچنین برای تاسیس و راه اندازی واحدهای دامداری، مبالغی هزینه شده است که با تعطیلی آن ها، سرمایه های موجود بی استفاده می ماند.
افزایش واردات شیر خشک: واردات شیر خشک که همواره وجود داشته است، با کاهش تولید شیر در کشور، رو به افزایش خواهد گذارد که هم مطلوب مافیاهای اقتصادی در جمهوری اسلامی است و هم مورد درخواست کشورهای صادرکننده ای که از جمله یاریگران حکومت جمهوری اسلامی برای سرپا ماندن هستند.

آلودگی شیر

بد نیست اشاره کوتاهی هم به کیفیت شیر تحویلی به مردم داشته باشم.پایین بودن یارانه اختصاص داده شده به شیر،تخلفات برخی کارخانه ها و نبود کنترل و نظارت مناسب بر عملکرد زنجیره تولید سبب گردیده تا در موارد زیادی،شیر و فرآورده های شیری دچار مشکلات بهداشتی باشد. توزیع شیر فاسد یا مخلوط با آب بارها در سطح کشور اتفاق افتاده است.

رییس اتحاديه شركت های تعاونی توليد فرآورده های لبنی اصفهان، زمانی گفته بود چگونه شیر را 300 تومان بخريم، با هزینه های بسته بندی، كارگري، عوارض، برق، آب، كرايه حمل، توزیع و ... به دست مصرف كننده برسانیم اما يارانه را براساس 250 تومان بگيريم. اين فقط مشكل سلامتی مردم را به دنبال دارد كه برخی توليدكنندگان ناشايست، تقلب‌هایی را در داستان شیر انجام می دهند كه اين قيمت به صرفه و صلاحشان باشد و اين جز به مخاطره‌ انداختن سلامت جامعه ، چیز ديگري دربر ندارد. من در واقع معتقدم با اين روندی كه پيش می رود، خیانتی به جامعه می شود. وزارت بهداشت و درمان در 3-2 سال پيش جلسه ای داشتند و بنا گذاشتند كه در مدارس شیر توزیع شود و معتقد بودند كه همه بايد در روز حداقل یک لیوان شیر بخورند، معتقد بودند كه با اين طرح ظرف 15 سال آينده پوکی استخوان، پژمردگي و کوتاهی قد و... در جامعه نخواهيم داشت. ولی من به جرات می توانم بگويم متاسفانه با شرایطی که امروز دنبال می شود، ما نه تنها در 15-10 سال آينده به اين نتايج نخواهيم رسيد، بلكه مشكلات عديده ديگری دامنگير جامعه خواهد شد كه بعد از سال ها تحقيق و كاوش به اين نتيجه می رسیم كه بابت شیر بوده است و مردم شیر ناسالم خورده‌اند . یک فوق تخصص بیماری های عفونی معتقد است: به دليل نبود كنترل دقيق بر كارخانه های توليدكننده محصولات لبنی پاستوریزه نظیر شیر و پنير و همچنين انجام ناتمام واكسيناسيون دام‌ها، تعداد مبتلايان به تب مالت در كشور رو به افزايش است. همچنین یک کارشناس غذا و دارو گفته است: در گذشته اسهال و استفراغ و علایمی از اين دست، عوارض مصرف مواد غذایی خارج از استاندارد و تقلبی بود، ولی امروزه تقلب های صورت گرفته در مواد غذایی فرآوری شده به صورتی است كه علايم آن سال ها بعد به صورت انواع سرطان ها، بیماری های قلبی- عروقی و... تظاهر می یابد و امكان ردگیری آنها نيز وجود ندارد.16

در مجموع مروری بر وضعیت شیر و عملکرد جمهوری اسلامی در تولید و توزیع آن به خوبی نشان می دهد که ادعاهای حکومت مزبور در باره مقولاتی چون" ارتقای سطح امنیت غذایی و تغذيه مردم برابر استانداردهای تندرستی"17،"برچیدن بساط بیکاری در کشور"18، "قرار دادن سیاست گذاری ها در جهت حمایت از تولیدکنندگان" 19 و ... ، دروغی بیش نیست.

**************************************

منابع