1- چندي پيش متني انتشار يافت كه تحت عنوان منشور جنبش سبز مشهور شد. پس از انتشار آن متن تحليلگراني و نظريه پردازاني از ديدگاههاي گوناگون آن را مورد بررسي و انتقاد قرار دادند و پس از چندي متني ديگر با عنوان »متن كامل ويراست دوم منشور جنبش سبز« با امضاي آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي انتشار يافت. اين منشور نيز تاكنون از جانب افراد مختلف و از ديدگاههاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
آن چه در ابتدا جلب توجه ميكند و پرسش برانگيز است عنوان «منشور» است. منشور با عنوان مثلا «منشورِ بخشي از جنبش سبز» يا درستتر «منشورِ سبز اصلاح طلبان دولتي» يا چيزي شبيه به آن مطرح نميشود كه گوياي واقعيتي باشد كه وجود دارد، يعني اين كه آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي چيزي بيش از تغييراتي در حوزهي سياسيِ اين نظام نميخواهند، بلكه «منشور» خود را بيان و دربرگيرندهي تمامي جنبش ميداند.
اما لازم است به ياد داشته باشيم كه هر دوي اين آقايان نامزدهاي از صافي گذشتهي شوراي نگهبان همين نظام بودند و به اين اميد و انتظار در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند كه انتخاب شوند و هر آينه صلاح ولي فقيه و جريان حاكم در نظام اسلامي ايجاب ميكرد كه يكي از آقايان به مقام رياست جمهوري برسد، اكنون به جاي احمدي نژاد بر صندلي رياست جمهوري نشسته بود و بكار خود مشغول و نه با خامنهاي اختلافي اساسي داشت و نه منشور صادر ميكرد. بنابراين، اختلاف و نزاع آقايان با خامنهاي و جناح حاكم بكلي با نزاع بدنهي جنبش سبز يعني آنهايي كه شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» ميدهند يا به جاي «جمهوري اسلامي» شعار «جمهوري ايراني» را فرياد ميكنند يا شعارهايي كه تنها و تنها ميتواند يك معنا داشته باشد: براندازي نظام اسلامي در هر شكل و شمايلي، تفاوت اساسي دارد.
ولي آقايان ميخواهند مانند خميني كه انقلاب را مصادره كرد و به انحصار روحانيت درآورد، جنبش سبز اعتراضي مردم را مصادره كنند و به انحصار اصلاحطلبان دولتي درآورند.
در بخش «آغاز سخن»، آقايان موسوي و كروبي يكي از دلايل را در تدوين و انتشار «منشور جنبش سبز» چنين ذكر ميكنند:
«مهمترين ثمرات انتشار منشور اين بود كه حدود، و چارچوب مطالبات مردم را مشخص كرد، به گسترش و عمق جنبش سبز ياري رساند و بر بطلان اين ادعا گواهي داد كه نه تنها جنبش سبز نمرده يا بي اثر نشده، بلكه از پيش زندهتر است و ميتواند اصول، اهداف، هويت، چشم اندازها و راهكارهاي خود را براي مخاطبين و همراهانش روشن كند.»
نقل قول بالا بدون اما و اگر و باقي ماندن جاي هر گونه شك و ترديدي مدعي ميشود كه آن چه تحت نام «اصول، اهداف، هويت، چشم اندازها و راهكارها» در منشور آقايان آمده است اصول... و راهكارهايي است كه در برگيرندهي تمامي اجزاي جنبش است.
البته روشن است كه در برخي از آن چه در منشور آمده است مانند خواستهاي آزادي، عدالت، پيشرفت و مانند آنها تمامي اجزاي جنبش اشتراك نظر دارند. ولي چنين اشتراك نظرهايي ميان اجزاي شركت كننده در هر جنبش و انقلابي عليه حاكميتهاي مستبد، ظالم و واپسگرا وجود دارد. مگر ميشود خود را مخالف استبداد قمداد كرد ولي خواهان آزادي نبود. يا در برابر نظام ظالم و واپسگرا، نداي عدالت و ترقي خواهي سر نداد. اين امر در منطق مبارزه با استبداد، ظلم و واپسگرايي نهفته است. همچنين طبيعي است كه در هر جنبشي هر بخش از آن بخواهد سركردگي تمامي جنبش را به خود اختصاص دهد و مدعي آن باشد. مگر همين اتفاق در جريان انقلاب 57 روي نداد؟
آنهايي كه خود در آن انقلاب شركت مستقيم داشتند يا آناني از نسلهاي بعدي كه به مطالعهي آن حوادث پرداختهاند ميدانند كه روحانيت و بخشي كه پس از پيروزي حاكميت را غصب كرد تنها بخشي از تمامي نيروهاي شركت كننده در انقلاب بود. در كنار شعار «استقلال- آزادي- جمهوري اسلامي» كه بعدها به تنها شعار حركت انقلابي تبديل شد شعارهاي ديگري نيز وجود داشتند كه خواهان نظامي ديگر بودند. در آن انقلاب نيز كه جنبهاي از آن انقلابِ ضد استبدادي و استقلال طلبانه بود، در شعارهاي همهي نيروها، از روحاني و مذهبي گرفته تا مليون و طيفهاي گوناگون چپ و كمونيستي شعار آزادي و استقلال مشترك بود. متأسفانه در جريان انقلاب، نيروهاي ديگر تحت فشار روحانيت و نيروهاي مذهبي و خواست عوام فريبانهي حفظ وحدتِ نيروهاي انقلابي، از شعارها و مطالبات مستقل خود با اين خيال واهي صرف نظر كردند كه ابتدا حسابشان را با رژيم پهلوي تسويه كنند و پس از پيروزيِ انقلاب براي تحقق آن خواستها اقدام نمايند. غافل از اين كه منطق هر انقلابي در تاريخ تاكنوني نشان داده است كه آن شخصيتها و جرياني كه در انقلاب نقش رهبري و سركردگي را داشته است پس از پيروزي انقلاب نيرويي است كه ماهيت حاكميت جديد را تعيين خواهد كرد. چون تنها نيرويي است كه تودهي مردم را پشت سر خود خواهد داشت. تودههاي مردم پيروزي انقلاب را مديون آن نيرو و رهبر يا رهبران آن نيرو ميدانند. از سوي ديگر هيچ يك از اجزاي ديگر شركت كننده در انقلاب نه تنها تودهها را بلافاصله پس از پيروزي پشت سر خود ندارد، بلكه هر يك براي احراز موقعيت بهتر و بدست آوردن حمايت تودهها از يك سو بايد با حاكميت جديد، نيرويي كه در رهبري انقلاب نقش اصلي را داشته است، درگير شود و از سوي ديگر با نيروهاي رقيب مبارزه كند. بزرگترين خطاي نيروهاي غير مذهبي اين بود كه در برابر نيروهاي مذهبي استقلال سياسيِ خود را از دست دادند، شعارها و مطالبات خود را كنار گذاشتند و فريب حرفها و شعار «همه با هم» خميني را خوردند و زماني بخود آمدند كه كار از كار گذشته بود. البته دليل فريبِ شعار «همه با هم» يا «حفظ وحدت» را خوردن بر زمينهها و حافظهي تاريخي مردم در مبارزهي طولاني با استبداد بومي و سلطه و نفوذ امپرياليسم در ايران قرار داشت كه جاي توضيح و بررسيِ آن در اين نوشته نيست.
يكي ديگر از دلايل تدوين منشور اين طور بيان ميشود:
« نيز عدم شفافيت و صراحت مرزهاي جنبش با حركتهاي انتقام گيرنده و براندازانهاي كه براي رسيدن به اهداف خود، استفاده از هر وسيله و روش را، حتي به قيمت مغايرت با معيارهاي صريح اخلاقي، مجاز ميشمرد، خود برهان قاطعي بر ضرورت تدوين و تنوير چارچوب و اسكلت معرفتي و اخلاقي جنبش سبز شمرده ميشود.»
نخست آن كه عبارتهاي نقل قول بالا مبهم و ناروشن و شايد بتوان گفت زيركانه انتخاب شده است. به طور صريح و روشن گفته نميشود تعيين «مرزهاي جنبش با حركتهاي انتقام گيرنده و براندازانه» بلكه پس از آوردن صفات «انتقام گيرنده و براندازانه» براي آن حركت، گفته ميشود «كه براي رسيدن به اهداف خود، استفاده از هر وسيله را، حتي... مجاز ميشمرد...». به روشني نميتوان از اين جملات دريافت كه آقايان موسوي و كروبي و پيروانشان با «حركتهاي انتقام گيرنده و براندازانه» مرز بندي ميكنند يا با «استفاده از هر وسيله»؟ ممكن است گفته شود چه فرقي ميكند؟ فرق بسيار است ميان اين كه شما با اصل براندازي نظام مخالف باشيد يا وسيلهاي كه ميخواهند براي رسيدنِ به اين هدف از آن استفاده كنند. در مورد اول، مخالفت اصولي است. فرقي هم نميكند كه چه وسايلي براي براندازي يا انتقامگيري به كار رود. در مورد دوم براندازي مورد اختلاف نيست بلكه وسيلهي آن مورد اختلاف است كه در مورد آن هم ميشود چانه زد. نميخواهم ادعا كنم حتما ولي شايد انتخاب اين جملات ابهامآميز به اين خاطر بوده است كه دلِ براندازان نيز بدست آورده شود.
2- در هر كجا كه در منشور برخوردي منفي به نظام اسلامي ميشود، سخن از كژرويها، انحرافات و نگرش هاست. به عبارت ديگر آقايان موسوي و كروبي، امضا كنندگان منشور، و افراد ديگري كه در تدوين و ويراستاري آن دست داشتهاند علت تمام بي قانونيها، زنداني كردنها، شكنجهها، كشتارها، اعدامها، تجاوزات به مال و ناموس مردم، دزديها، فسادها، حيف و ميل و غارت بيتالمال، جنگ افروزيها، اشاعهي دزدي و رشوه خواريها، رانت خواريها، اشاعهي مصرف مواد مخدر، خودسريها، محو آزاديها، متلاشي كردن اقتصاد كشور و تصاحب و به انحصار درآوردنِ غير قانونيِ بسياري از مؤسسات اقتصادي كشور و بخشيدن آن به «آقايان» و «آقازادهها» و سپردن سرنوشت اقتصاد كشور به دست سران بي كفايت و بي سواد حاكمان، وابستگان آنان و نهادهاي حكومتي، بدون هيچ ضابطه و كنترلي، به طوري كه اكنون نزديك به هفتاد درصد اقتصاد كشور زير كنترل سپاه پاسداران و ديگر نهادهاي حكومتي قرار دارد، و دهها بلاياي ديگري را كه به جان اين ملك و ملت افتاده است، از طبيعتِ اسلام عزيز خميني و حكومت اسلاميِ دست پخت او استنتاج نميكنند، بلكه تمامي اين فاجعههاي هولناك را در تاريخ مردم ما نتيجهي «ظهور كژرويها و انحرافاتي... كه به تدريج پديد آمد و از اتفاق به استمرار رسيد» ميدانند. به ديگر سخن، آن چه در اين سي و اندي سال رخ داده است چيزي جز كژرويهاي اشخاصي چند و انحراف آنان از اسلام عزيز و آن هم به طور اتفاقي نبوده است. آن آدمهاي كجرو و منحرف را از سر نظام برداريد و آقايان موسوي و كروبي و شركا را به جاي آنان بنشانيد آن وقت نظامي خواهيد داشت دموكراتيك و مردمي. تو گويي آقايان در تمام اين سي و اندي سال بيرون از نظام بودهاند و يك موسوي ديگر 8 سال نخست وزير اين نظام بوده و يك كروبي ديگر در دو دوره رييس مجلس آن. از اين روي، جنبش سبز آقايان خود را، تنها «... منتقد و پالايشگر روند طي شده در نظام جمهوري اسلامي ايران در سالهاي پس از انقلاب» ميدانند. روندي كه پس از انقلاب به دست خميني نه از روي كژروي بلكه آگاهانه و نه از روي اتفاق بلكه به عمد آغاز شد و هر كوششي را براي «تصحيح» آن سركوب و منهدم كرد.
آيا آقايان واقعآ نميدانند در نظام منحوس و بدبختي آفرين اسلاميشان چه ظلم و ستمها و چه جنايتهايي در اين سي و اندي سال رخ داده است يا اين كه خود را به گنگي و حماقت زدهاند؟ مگر آقاي موسوي خود هشت سال نخست وزير آقاي خميني نبود. مگر در زمان زمام داري ايشان نبود كه آن همه جنايت و اوج آن، كشتار سال 67 صورت گرفت؟ مگر آقاي كروبي از همان روز اول در مقامهاي تعيين كنندهي اين نظام اسلامي عزيز قرار نداشت؟ مگر در زمان رياست مجلس بودن ايشان (در اواخر دورهي دوم رياست جمهوري خاتمي) نبود كه وقتي لايحهي اصلاح قانون مطبوعات كذاييِ خاتمي به مجلس آمد ايشان با رسيدن دستور از طرف خامنهاي به عذر «حكم حكومتي» حتا نگذاشت لايحه مطرح شود و آن را از دستور مجلس خارج كرد.
شماها را، آقايان موسوي و كروبي، مرحوم آيتهالله منتظري خيلي زود پس از استقرار نظام اسلاميِ محبوب شما و آگاهي بر جناياتي كه به دست كارگزاران نظام، يعني شماها و هم دستانتان، انجام ميگرفت «امر به معروف و نهي از منكر» كرد و به همين خاطر مورد غضب خمينيِ «كبير» شما، يعني يكي از بزرگترين جنايت كاران تاريخ ايران و جهان، قرار گرفت و آن همه رنج و مصيبت را تحمل كرد. متاسفانه شماها نيز در آن زمان در آزار رساندنِ به آقاي منتظري هم دست خميني بوديد و در مقابل او قرار داشتيد. پس نميتوانيد بگوييد نميدانستيد. ولي در آن زمان شماها سوگوليهاي خميني بوديد و به دست او در مقامات بالا قرار داشتيد. و برغم تمام اين واقعيتها هنوز هم مجيز خميني، يعني باني آن همه جنايتها، را ميگوييد و خواهان بازگشت به دوران «طلايي» او هستيد. طلايي براي كي؟ براي قربانيان بي شمار رژيم كه چيزي جز آزادي و سرفرازي اين ملك و ملت نميخواستند؟ يا دوران طلايي شماها، كه بر كشور حكومت ميكرديد؟ حكايت شما حكايت آن خياطي است كه خود در كوزه افتاد!!
در منشور آقايان تقريباً تمامي بندها چند خطي است. فقط يك بند است كه به طور برجسته، جدا و در يك خط آمده است و آن بند مربوط به قانون اساسي نظام اسلامي است. در اين بند آمده است:
« اجراي بدون تنازل تمامي اصول قانون اساسي و بويژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم) هدف و خواست تجديدناپذير و حتمي جنبش است.»
اگر براي آسانتر فهم شدنِ «بدون تنازل» به جاي آنها واژههاي فارسيِ «بي كم و كاست» را بگذاريم آن گاه خوانش بند اين طور خواهد بود كه آقايان موسوي و كروبي و شركا خواهان اجراي بي كم و كاست همين قانون اساسيِ موجود هستند. و نيز حاكميت مطلق ولي فقيه. آن قيدِ «بويژه اصول ناظر بر حقوق ملت» هم گفتهاي بي معني است.
زيرا نخست آن كه هر اصلي از اصول قانون اساسيِ هر كشوري با هر اصل ديگري از نظر قانوني هم ارزش است. ويژه و غير ويژه ندارد. ديگر اين كه وقتي آقايان ابتدا ميگويند «اجراي بدون تنازل تمامي قانون اساسي» نميتوانند با آوردن قيدِ «بويژه»، خواست خودشان را كه «اجراي بدون تنازل تمامي قانون اساسي» است به اجراي با تنازل قانون اساسي، تبديل كنند. زيرا، «بويژه» كردن يك اصل يا اصولي بر اصول ديگر متنازل كردن قانون اساسي است.
ولي سرگرداني و تناقض گوييهاي آقايان بي دليل نيست. زيرا آنان ميدانند كه وقتي خواهان «اجراي بدون تنازل تمامي قانون اساسي» ميشوند اين خواست به معناي اجراي اصل ولايت مطلقهي فقيه هم هست. يعني اصلي كه ستون فقرات نظام است و خصلت ديني آن را بيان ميدارد و در اين سي و اندي سال آفريندهي اين همه بدبختي براي مردم و كشور ما بوده است و متناقض «اصول ناظر بر حقوق ملت» است. اگر قانون اساسي آقايان، در اصول ديگر حقوق ملت را نقض نميكرد بلكه ناظر بر حفظ و رعايت و اجراي حقوق ملت ميبود، ديگر چه حاجتي به آوردن قيدِ «بويژه اصول ناظر بر حقوق ملت» وجود ميداشت.
«اجراي بدون تنازل تمامي قانون اساسي» بر تمام گفتههاي آقايان راجع به آزادي، برابري، عدالت و الخ، خط بطلان ميكشد و به گفتههايي شعاري و براي بزك كردن و آرايش نظام تبديل ميكند. درست مانند تناقض گوييهاي خميني در پاريس كه پس از به قدرت رسيدن همهي آن چه را دربارهي آزادي و عدالت و برابري الخ، گفته بود به سود حاكميت يك نظام توتاليتر فراموش كرد.
از همان ابتداي تدوين قانون اساسيِ نظام اسلامي، تناقضي آشكار ميان الزامات جمهوريت و اسلاميت در آن كاشته شد. ولي آگاهانه محتواي تمامي موادي كه بر جمهوريت دلالت داشت طوري تدوين شد كه مادونِ محتواي موادي باشد كه بر اسلاميتِ نظام دلالت داشت.
مجلس به عنوان مظهر جمهوريت در برابر ولايت مطلقهي فقيه به عنوان مظهر اسلاميتِ نظام كاملاً فرعي و مادون است. ولي فقيه هر زمان كه اراده كند ميتواند مانع تصويب قانوني به دست مجلس گردد. ولي فقيه در هر مرحلهاي حق دخالت در كارهاي مجلس را دارد ولي مجلس فاقد حق دخالت در كارهاي ولي فقيه و كنترل بر اوست. همهي ارگانهايي كه بر كار ولي فقيه نظارت دارند به گونهاي منتخب خود او ميباشند. الخ. اين تناقض اساسي در قانون اساسي ميبايست زماني به درجهاي از رشد برسد كه سازگاري ميان آنها را غير ممكن سازد. آخرين انتخابات رياست جمهوري اين تناقض را آشكار ساخت و نظام را به مرحلهي تلاشي رسانيد.
حالا پس از سي و اندي سال كه قانون اساسيِ دست پخت آقاي خميني تناقض و نابهنگامياش را در برابر چشمان همگان به نمايش گذاشته است و جامعه را با بحراني فراگير روبرو كرده است، آقايان موسوي، كروبي و شركا مدعي ميشوند كه جنبش اعتراضي مردم ايران براي «اجراي بدون تنازل تمامي» اين قانون اساسي، يعني براي تداوم حكومت توتاليتر ولايت مطلقهي فقيه بپا خاستهاند!!
4- اين حق آقايان موسوي، كروبي و شركاست كه خواهان «اجراي بدون تنازل تمامي قانون اساسي» باشند و ادعا كنند كه اين امر «هدف و خواست تجديدناپذير و حتمي جنبش» اعتراضيِ مردم است. ولي واقعيت اين است كه در تظاهراتي كه از انتخابات 22 خرداد 88 به بعد در سراسر ايران انجام گرفت به تدريج باور به اصلاح پذيري نظام روز به روز بيشتر رنگ باخت و شعارهايي كه حاكي از خواست از ميان برداشتن كل نظام است بر شعارهاي ديگر پيشي گرفت. يكي از نشانههاي اين امر اين است كه امروزه از جنبشي رنگارنگ، رنگين كمان، سخن ميرود. اين برداشت از جنبش نيز بازگو كنندهي واقعيت نيست. زيرا رنگارنگياي وجود ندارد. حد اكثر ميتوان از دو رنگ سخن گفت. زيرا، دو بديل بيشتر وجود ندارد: يا بديل اصلاح طلبان دولتي يا بديل برانداختن كل نظام اسلامي.
حال، تمام كوشش آقايان موسوي، كروبي و شركا اين است كه جنبش سبز را به نام اصلاح طلبانِ دولتي به ثبت رسانند. ولي بخش بسيار بزرگي، اگر نخواهيم مانند آقايان دچار انحصارطلبي شويم و ادعا كنيم تمامي آنهايي كه در تظاهرات ميليوني تاكنوني شركت كردهاند، آشكار شعارهايي ميدهند كه دلالت بر خواست آنان بر برندازي نظام دارد. اين بخش عظيم نيز مشكلي با رنگ سبز ندارد. از سوي ديگر در سراسر جهان نيز رنگ سبز به نشان جنبش مردم ايران شناخته شده است. حال پرسش اين است كه چرا ما كه خواهان براندازيِ نظام كنوني هستيم رنگ سبز، يعني نشان جهاني جنبش مردم را دو دستي تقديم آقايان كنيم. راه عاقلانه اين است كه اين بخش از جنبش نيز منشور خود را يعني منشور جنبش سبز دگرگوني نظام را تدوين كند و منتشر سازد. روند جنبش اعتراضي در ايران به هر صورت در جهت جنبش سبزِ براندازي است.
ضروري است كه نيروهاي جمهوري خواه كه براي استقرار يك جمهوري دموكراتيكِ مبتني بر جدايي دين و دولت از يك ديگر فعاليت و مبارزه ميكنند ابتدا طرح منشور خود را با عنوان منشور جنبش سبزِ دگرگونيِ نظام تدوين كنند و آن را براي ابراز نظر در اختيار صاحب نظران و افكار عمومي قرار دهند تا پس از حك و اصلاح انتشار نهايي يابد.
تا زماني كه منشور جنبش سبز دگرگوني نظام تدوين و نهايي نشود، استقلال اين بخش از جنبش مردم ايران از بخش اصلاح طلبان دولتي، تامين نخواهد شد و هر تظاهرات يا فعاليتي الزاماً به نام آنان ضبط و ثبت خواهد شد. و اين در حالتي است كه جريان اصلاح طلبي دولتي رو به افول است و جنبش براندازي رو به صعود. دوستان و رفقا دست بكار شويم.
m.rassekh@t-online.de