در لحظاتی که مردم پایه های سیاسی حکومت ورشکسته حسنی مبارک را به لرزش‌های جدی واداشته بودند، ژنرال های ارتش مصر با تائید قیام مردم ظاهراً سرنوشت خود را از سر نوشت مبارک جدا میکردند. و با یک موضع گیری هدفمند با اجتناب از قتل عام مردم امکانات ارتش را برای انجام مانور‌های بعدی با دو هدف کند کردن سرعت انقلاب و سر انجام متوقف نمودن پیشروی‌های آن ممکن تر ساختند.آنچه که مشهود بود ژنرال‌ها همراه با بسیاری از رسانه های نگران در غرب پیروزی انقلاب را در برکناری شخص مبارک خلاصه میکردند. و یا لااقل چنین باوری را در داخل و خارج القا می‌‌نمودند. شخص مبارک هم با کمی قایم موشک بازی بر این باور دامن میزد. یک استراتژی حساب شده که مردم با توانایی زیاد به افشای آن پرداختند. اما نخستین پیروزی سیاسی قیام در واقع عقب‌نشینی ضد انقلاب تا حذف دیکتاتور بود. حوادث بعدی نشان داد که ضد انقلاب و ارتش در مواضع تازه خویش بسرعت در حال سنگربندی های جدید برای جلوگیری از ریزش کامل رژیم تلاش میکرده اند.
ارتشی که بر ۴۰ در صد اقتصاد مصر شامل سرمایه گذاری و تجارت، ابزار و روند تولید در هر دو بخش خصوصی و دولتی حاکمیت داشت، تاکتیک " همراهی" با انقلاب را بر گزیدهٔ بود. این ارتش که مستشاران آمریکایی بر آن " ولایت" داشتند حال به کار نظارت و " شرکت" در انقلاب مبادرت ورزیده بود . موضوعی که برای کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا آرامشی نسبی به ارمغان میاورد. تاکتیک همراهی نظامیان همچنین می‌توانست شورش‌ها و نافرمانی‌ها را در لایه‌های پایینی ارتش کاملا کاهش دهد و دستگاه نظامی رژیم نیز با تغییراتی کمتر ساختار همیشگی خود را حفظ کند.
پس از برکناری مبارک، بتدریج بخش‌های قابل توجهی از اقشار میانی جامعه از ادامه کار دست میکشیدند. صاحبان مسافرخانه‌ها و هتل‌ها حالا دیگر خواهان " آرامش " بودند، فروشندگان و مغازه داران نیز "نظم" و حکومت قانون میخواستند. برخی از اساتید دانشگاه با آنچه که تا کنون بدست آمده بود قانع شده و حال در صف منتقدان " هرج و مرج" قرار گرفته بودند. در عین حال کار بنگاه‌های مالی نیز بتدریج شروع میشد و بازار بورس قاهره نیز مجددا گشایش میافت، اما ارزش سهام که پیشاپیش سقوط کرده بود همچنان به ریزش خود ادامه میداد. حال آرام آرام سر و کله "کارشناسان صالح اقتصادی" هم دوباره پیدا شده بود. به کارگران و کارکنانی که در جریان قیام کنترل واحد‌های تولیدی را در اختیار گرفته بودند منظما گفته میشد هیچ کس در کشوری که واحد‌های تولیدی اش در " اشغال" کارگران است سرمایه گذاری نخواهد کرد. و بدین ترتیب مسئولیت آنان در گسترش بحران مالی تذکر داده میشد.
حال عوامل کارگزار رژیم مبارک نیز بتدریج از شوک وارد آمده نیز خارج میشدند. ممنوعیت انجام تظاهرات و اعتصاب، و سرکوب پیشرو‌ترین صفوف انقلاب در روزهای هشتم و نهم ماه مارس، حمله لباس شخصی‌‌ها به تظاهر کنندگان در " میدان تحریر" در روز نهم مارس، و در پی آن دستگیری‌های گسترده، آدم ربا ییها و سر انجام آزار و شکنجه دستگیر شدگان از جمله موانع تازه پیشروی انقلاب بود.
افشای یک توطئه:
در روز هاییکه جریان‌های مشکوکی در پی اختلاف اندازی بین گروه‌های مسلمان و مسیحی بودند.، نیروهای انقلاب ساختمان‌های پلیس مخفی را در قاهره و اسکندریه به تصرّف خود در آوردند. در آن جا از جمله مدارک روشنی مبنی بر دست داشتن دولت در عملیات تروریستی و کشتن ۲۳ نفر در کلیسای شهر اسکندریه بدست آمد. مدارک افشا شده دیگری نشان داد که عوامل دولتی همچنین در کار تدارک حمله به مسیحی‌‌های " هلوان" در اوایل ماه مارس بودند. انجام چنین عملیات جنایت کارانه‌ای همواره میتواند به اعتبار داخلی و بین المللی هر انقلابی صدمات فاحشی وارد آورد. تظاهرات مبنی بر همبستگی پیروان ادیان مختلف که نشان از هشیاری مردم و بلاغت جنبش مصر بود سرانجام بسیاری از این توطئه‌ها را خنثی ساخت.
پس از مبارک، ارتش مصر که در پی کسب اعتبار و حیثیتی برای خود بود با ایجاد دو راهکار، تغییراتی در قانون اساسی، و دادن وعده انتخابات آزاد پارلمانی در ماه سپتامبر مردم را به انتخابات دعوت کرد. در میان کمتر از بیست میلیون شرکت کننده حدود چهارده میلیون نفر به سود آن و بیش از ۴ میلیون علیه آن رای دادند. پاسخ مثبت مردم بر پیشنهادات عموما بدو دلیل انجام گرفت. اول اینکه مردم مصر نخستین بار بود که در انتخاباتی آزاد شرکت میکردند، دوم اینکه رای " نه" می‌توانست دست ارتش را برای نظامی کردن اوضاع باز تر گذارد. گرچه در مورد صحت دلایل ذکر شده میتواند تردید‌هایی وجود داشته باشد.نگاهی کوتاه به نتایج انتخابات نشان میدهد که حدود ۲۲ درصد علیه "تغییرات ناچیز" رای دادند. شاید تعجب آور نباشد که ۴۰ در صد از " نه" گویان از قاهره و حدود ۳۲ در صد از اسکندریه بودند. نتایج بر آمده از دیگر کلان شهر‌ها هم نشان از حضور و استمرار انقلاب بود.
چهره کنونی مصر چنین است که اعتصابات بشکل چشمگیری وجود دارد، مشارکت زنان و مبارزه فراگیر دانشجویان حتی یک لحظه نشست نداشته است. کارگران از سندیکا‌ها و اتحادیه‌های دولتی خارج شده و سندیکاهای خود را تشکیل میدهند. کارگران نفت به اعتصابی بسیار سازمان یافته و موفقیت آمیز سه روزهای دست زدند که در پی آن به تمامی خواسته‌های خود نائل آمدند. یکی از این خواسته‌ها که مشخصا سیاسی و بر آمده از قیام بود، درخواست اخراج یکی از وزرای کابینه دولت جدید بود که به سرعت مورد قبول قرار گرفت و وزیر مذکور کنار گذاشته شد. کارگران و کارکنان ادارات همراه با دانشجویان پلاگاردها و شعار‌هایی منبی بر رفع محدودیت‌ها در مورد اعتصاب و تظاهرات حمل میکنند و هنوز هم مبارزه در میدان تحریر کاملا به مذاکرات پارلمانی سپرده نشده است.
در این روز‌ها شاید یکی از بارز‌ترین ضعف‌های طبقه کارگر مصر فقدان حزب فراگیر خود باشد، حزبی که به آن وسیله بتواند شیوه‌های مبارزاتی خود را به شکلی موثر ترسازماندهی کند و شعار‌های خود را به شکل گسترده تر فراتر از رفرم‌های موقت بر جنبش دیکته کند. این تنها یکی از نتایج سرکوب نمایندگان سیاسی و صنفی طبقه کارگر است که به عقیده نگارنده در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با ترغیب دولت وقت انگلیس و گروه " اخوان المسلمین" و بوسیله دستگاه حکومتی "جمال عبد ناصر" شروع و تا امسال نیز ادامه داشته است. آیا مردم مصر تجارب نیک و بد انقلاب دمکراتیک و ضد امپریالیستی ۱۹۵۲ را پیگیرانه بکار خواهند گرفت؟
شواهد بسیاری مبنی بر تمایل و پشتیبانی کارگران صنایع آهن و فولاد، نساجی، نفت، ترانسپورت و کارگران سوئز از حزب طبقه خود وجود دارد. اما حزب کمونیست مصر و دیگر جریان‌های مترقی تا چه اندازه بتوانند با ایجاد جبهه وسیع انقلاب بازگشت ضد انقلاب را غیر ممکن و دستاوردهای انقلاب را افزون بخشند به روند حوادث پیچیده آتی بستگی دارد. اما آنچه که مسلم است اینکه انقلاب به حیات دشوار خود ادامه خواهد داد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
