|
پیشخوانی:
متن موجود بخش نخست سخنرانیِ من در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال اعلامیه ی حقوق بشر، در اسلو است. از آن جا که هم پس از ده سال از این سخنرانی، هیچ چیز تغییر نکرده است و سیاست مجریان سازمان ملت های متحد همچنان بیشتر بر ملاحظه های دیباچه ی اعلامیه ی حقوق بشر می چرخد تا سی ماده ی آن، و هم، چون در مقاله های بسیاری که به مناسبت "شستمین سال تصویب اعلامیه ی حقوق بشر"، نویسندگان بر این گمانند که همه ی نابه سامانی ها از جانب دولت ها است و رییس سازمان ملت های متحد و دیگر مجریان حفظ مفاد اعلامیه ی حقوق بشر، مبرا از هرگونه "سیاست داموکلسی" هستند، بر آن شدم تا بار دیگر آن را منتشر کنم. متن کامل این سخنرانی که در دو بخش است، به نام "هویت فردی، ضامن آزادیِ بیان و اندیشه"، در کتاب "ایران، ایرانی و ما"، نشر آرش، استکهلم، در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. متن: خانم ها! آقايان! از اين که ب همن فرصت داده شده است تا از اين جايگاه صدای خود را به شما و همه ی همکارانم در سراسر جهان برسانم، بسيار خرسندم. خرسندییِ من بيشتر از آن رو است که اين فرصت توأم است با سالگرد تدوين اعلاميه ی جهانی یِ حقوق بشر. همکاران عزيز! جناب رييس! پنجاه سال از تدوين اعلاميه ی جهانی حقوق بشر می گذرد و پنجاه سال از عمر من. از آن جا که تولد من مصادف است با تدوين و تصويب اين اعلاميه، به نظر می رسد بايد دستکم از آزادی های نسبی و دست آوردهای مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر برخوردار بوده باشم.اما متأسفم که ناگزير به اعلام اين مهم هستم که به رغم خواست و تلاش تدوين کنندگان و تصويب کنندگان اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و گذشت بیش از پنجاه سال از آن، هنوز هم مفاد مهمی از آن در بسياری از کشورهای جهان و از جمله در کشور من ناديده انگاشته می شود. متأسفم که در اين جا اعلام می کنم من از سرزمينی می آيم که رييس جمهور آن محمد خاتمی از برقراری گفت وگوی تمدن ها سخن می گويد، اما من به عنوان شهروند آن محروم از گفت وگوی آزاد با هموطنانم به صورت نوشتار و گفتار هستم و توشه ی راهم به اين جا، پنجاه سال ناامنییِ سياسی، اقتصادی و فرهنگی است. لازم می دانم ضمن تشکر از تمام افراد و گروه هايی که در شکل گيری و برپايی یِ سمينار آزادییِ بيان مشارکت داشته اند، به آنان يقين بدهم، هرگونه اقدامی در راستای تحقق آزادی، گامی مثبت به سویِ تحقق شرايط متعالی انسان ها خواهد بود. به ويژه که تأثير عميق آن را نمی توان در کشورهای درمانده (جهان سوم- در حال توسعه)، از جمله کشور من، ايران ناديده گرفت. همچنين، ضمن تشکر از دعوتم به اين سمينار و در اختيار گذاشتن امکان سخنرانی، بر مبنای وظيفه ای که در همه ی اين سال ها بر عهده ام بوده است، عرايضم را در دو بخش ايراد می کنم. در بخش نخست می پردازم به ضرورت همآهنگی و وحدت ميان ملت ها و دولت ها، بر اساس تفاهمی که از طريق آزادی یِ بيان به دست می آيد. و بعد به نقش مهم و انکارناپذير اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و ارتباط تنگاتنگ آن با سازمان ملل متحد اشاره خواهم کرد. چرا که معتقدم آزادییِ بيان و انديشه از مقوله های مرزپذير نيستند و نمی توان احيا و تحقق آن ها را در ميان ملت ها، جدا از يکديگر انتظار داشت. هر ملتی که آزادی نداشته باشد، تأثير سوء خود را در ملت های ديگر میگذارد. به قول سعدی شاعر قرن هفتم وطنم، ايران: "بنی آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش زيک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار" نبودِ آزادی در سرزمين من، نبودِ حق بيان آزاد برای همه ی هموطنانم به طور يکسان، به هر بهانه و يا توجيهی که باشد، به يقين تأثير سوء خود را نه تنها در روابط اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی یِ ميان افراد ملت، که در روابط ميان ملت های متفاوت نيز می گذارد. پس ضرورت پیگيریِ آن، ضرورت آزادیِ بيان و انديشه در سراسر عالم را پيش می آورد و نمی توان آزادیِ ملت ها را بر مبنای حقوق دولت هايشان و به نام های گوناگونی چون اخلاق، سنت، دين و قانون ناديده انگاشت. چرا که انسان ها، به هر رنگ و هر زبان، در هر کجا و در هر زمان، همه با هم برابرند و لازم است که از حقوق يکسان برخوردار باشند. در بخش دوم عرايضم، می پردازم به رابطه ی پيچيده ی ميان ملت و دولت در ايران و يا حکومت و اُمت و به ويژه رابطه ی جمهوری اسلامی با جامعه ی فرهنگی و از جمله با روشنفکران وابسته و مستقل يا به اصطلاح خودی و غير خودی. چهره ی سیاسی ی سازمان ملل متحد و شمشیر داموکلس به نظر می رسد تا زمانی که در جهان، نمايندگان قدرت در جهان، نمايندگان موجود در سازمان ملل متحد، از سوی حکومت ها برای تحقق مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، مسايل پيرامونی و بيرون از اين اعلاميه را مد نظر قرار می دهند، هرگز حقوق از دست رفته ی ملت ها، توسط دولت های خودکامه باز نخواهد گشت. به نظر م یرسد تا زمانی که مسايل سياسی، اقتصادی ميان دولت ها بر مسايل فرهنگی ميان ملت ها الويت دارد، نمی توان چندان به افق روشنی اميدوار بود. مايلم در اين جا اعلام کنم که نقش سازمان ملل متحد به عنوان بازویِ اجرايی و تحقق اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، دستکم در مورد سرزمين من، ايران، نه تنها کافی نبوده است که در بسياری از مسايل، اقدام های آن ناشی از اطلاعات نادرست بوده است. در يکی از ملاحظات ديباچه ی اعلاميه ی جهانی حقوق بشر آمده است که "ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان اخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد." امروز ناگزير از بيان اين موضوع هستم که اين اتفاق، اين طغيان، در بسياری از کشورهای تحت ستم به وقوع پيوسته، اما به دليل تکيه ی سازمان ملل متحد و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، روی حاکميت قانون ، آن هم حاکميت قانون دولت ها و نه ملت ها، اين طغيان در گلو خفه شده است. همکاران عزيز! صحبت از حاکميت قانون می شود، اما کدام قانون، با کدم مشروعيت؟ بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد به وجود آورنده و تشکيل دهنده ی قانون و عوامل نفوذی در آن، چه گونه می توان به حاکميت قانون احترام گذاشت؟ آيا قانونی بين المللی چون اعلاميه ی جهانی حقوق بشر مراد است يا قانون دولت ها؟ آيا هنوز هم می توان به قوانين تدوين شده ی نازيسم ناشی از اميال هيتلر و يارانش، یا قوانین اسلامیِ ملا عمر و گروه طالبان به نام حاکميت قانون احترام گذاشت يا انتظار داشت مردم، برای رهايی از هرج و مرج، کشتار، جنگ و امثال آن، بدان پایبند بمانند؟ بديهی است که پاسخ همه "نه" است. همچنان که در همه ی اين پنجاه سال، از جنگ جهانی تا امروز همه با جنگ مخالف بوده اند. اما آيا جهان ما، سرزمين کوچک ما، اين دهکده ی جهانی، در اين سال ها عاری از جنگ بوده است؟ آيا می توان گفت سازمان ملل متحد، به عنوان اهرم اجرايیِ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، بيرون از حق وتوها، بيرون از در نظر گرفتن مسايل اقتصادیِ صاحبان قدرت، بيرون از خواست های سياسی و يکسويه ی دولت ها و گاه تراست ها و کارتل های بين المللی یِ ذی نفوذ، بيرون از مسايل جنبی، با تکيه به مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، توانست جلو وقوع جنگ ها را بگيرد؟ من يقين دارم اگر نمايندگان راستين ملت ها و نه دولت ها، بيرون از تمام مسايل پيرامونی و در نظر گرفتن مصالح دولت ها، هم اکنون در سازمان ملل متحد اجتماع کنند، تمام جنگ ها و اختلاف های موجود ميان دولت ها را محکوم می کنند و از همه مهم تر، در ايجاد و احيای صلح جهانی می کوشند و آن را جامه ی عمل می پوشانند. به نظر می رسد برای دست يافتن به يک صلح جهانی و محکوم کردن همه ی جنگ ها و اختلاف های بنيادی ميان دولت ها و نابود کردن همه ی زندان های سیاسی و برچيدن تمام دستگاه های شکنجه و محو کردن دشمنی ميان ملت ها و دولت ها، راهی جز متوسل شدن به دفاع و احيای آزادیِ بيان و انديشه نيست. به گمان من، تا زمانی که آزادیِ بيان و انديشه در ميان تمام ملتها تحقق عينی نيابد و از سطح حرف بهعمل در نيايد، نمیتوان بهدستآورد تازهای بيرون از چارچوب فعلی رسيد. نمیتوان بهرأی اکثريت اعضای سازمان ملل متحد يا به نمايندگان دولت ها به جای ملت های محروم از آزادیِ بيان و انديشه اطمينان خاطر داشت يا همان طور که اشاره کردم به حاکميت قانون وفادار بود و به آن احترام گذاشت. تجربه ی سی ساله ی من در نوشتن و تجرب هی ساليان بسياری از همکارانم، نشان می دهد که ملت های محروم از آزادیِ بيان و انديشه، محروم از حقوق مواهب طبيعی اند. محروم از اجرای مفادی از اعلاميه ی جهانی حقوق بشرند و اگر در زمينه هايی به نسبت از شرايط نيمه انسانی برخوردارند، اين ناشی از جبر زمانه، تلاش های پيگير ساليان و تجربه ی قومی و ناگزيریِ حاکميت ها بوده است و نه دستآوردهای آگاهانه، سنجيده و بنيادی شده. تا زمانی هم که دستآوردهای ملتی از روی آگاهی و دانش و تجربه ی صحيح نباشد، بديهی است که نه تنها به تعادل لازم نمی رسد که مدام دستخوش کنش و واکنش های ناشی از دولت هايی است که بر آن ملت حاکميت می يابند. من در اين جا به عنوان يک شهروند، به عنوان نماينده ی ملتی که درگير منيت های غلط و استنباط های نادرست از جانب افرادی در حاکميت آن است، اعلام می کنم اين وظيقه ی سازمان ملل متحد است که تلاش کند حقوق ملت ها بر اساس اعلامي هی جهانی حقوق بشر حفظ شود و نه بر مبنای خواست های دولت ها و يا حاکميت ها و روابط موجود ميان آن ها. بديهی است که اگر حفظ اين حقوق بر مبنای حفظ هويت فردی استوار بماند، جامه ی عمل پوشيده است. حفظ هويت فردی هم، زمانی تحقق می يابد که آزادیِ بيان و انديشه در آن حامعه، در ميان ملت، جايگاه لازم را يافته باشد. ملت ها بدون داشتن افقی روشن در پيشِ رو، چه گونه بر سرنوشت خود مسلط شوند و برای آينده اشان تصميم بگيرند؟ چه گونه می توانند به آموزش بهتر، به بهداشت بهتر، به شرايط محيطیِ بهتر، به تغذيه ی بهتر، به کار و آسايش بهتر يا حتا از گونه ای ديگر آگاهی يابند؟ ملتهايی که بر آنان حاکميت های خودکامه و توتاليتر فرمان می رانند و دم از مشروعيت می زنند، ناشی از همين ناآگاهی و نبودن آزادیِ بيان و انديشه است. ناگزير از اين پرسشم که چرا و چه گونه است که تمام دولت ها در هر شرايط اقتصادی ممکن، به بهانه ی دفاع از تماميت ارضی خود، تجهيزات جنگی می خرند و خود را تا بُن دندان مسلح می کنند، اما دستکم هيچ دولت جهان سومی نيست که حميت خود را گذاشته باشد روی آموزش و بهداشت جامعه اش و بکوشد از نظر فرهنگی و نه نظامی، همتراز با کشورهای ديگر و آمادهی مقابله ی با آن ها باشد؟ آيا اين سياست ناشی از خواست های نامشروع دولت های بزرگ سرمايه دار و صاحبان کارخانه های اسلحه سازی نيست که در سازمان ملل متحد حق وتو دارند؟ اگر تمام ابنای بشر، همه ی آحاد مردم، در يک ارزش به سر می برند، چه توجيهی برای وجود حق وتو به نفع کشورهای بزرگ وجود دارد جز به رخ کشيدن شمشير داموکلس؟ از کشورهايی که حق وتو دارند کدام را می شناسيد که در برابر دريافت نفت يا حاصل معادن ديگر جهان سوم، شرط خريد خود را نه فروش اسلحه، که مايحتاج عمومیِ مردم، دارو، وسايل بهداشت و امکان های آموزشی گذاشته باشد؟ اين حق وتو، اين برتری جويی، اين شمشير داموکلس، چرا هميشه به سویِ ملت ها بوده است و نه دولت ها؟ من بر اين گمانم از آنجا که به پيشنهاد رييس جمهور کشورم، سال ۲۰۰۱ گفت وگوی ميان تمدن ها نام گرفته است، دبير کل و مقام های سازمان ملل متحد ترتيبی بدهند تا دستکم نمايندگانی نيز که ترجمان تنوع گرايش های ملت ها هستند، به عنوان نمايندگان واقعیِ تمدنها کرسی های مؤثری را در سازمان ملل متحد، در کنار نمايندگان رسمیِ دولت ها داشته باشند. شايد برای دست يافتن به چنين دستآوردی نيز هيچ راهی جز اين وجود ندارد که سازمان ملل متحد با نظارت هيأت هايی، از ملت ها بخواهد که هر چند سال يک بار نمايندگان خود را جهت حضور در سازمان ملل متحد، بدون دخالت حکومت ها و دولت ها، انتخاب کنند. همکاران عزيز! جناب رييس! ما ناگزير از تکيه کردن بر ضرورت آزادیِ بيان و انديشه هستيم، چرا که به درستی معتقد هستيم هر آنچه بر سرزمين های تحت ستم می رود، هر آن چه بر سرنوشت ملت های محروم حاکم است، ناشی از همين نبود آزادیِ بيان و انديشه است. من يقين دارم که در سرزمين های محروم از آزاد یها، اگر رسانه های همه گانی، بهويژه رسانه های قدرتمندی چون شبکه های تلويزيونی و راديويی به طور مطلق در اختيار حاکميت نبود، امروز سرنوشت مردمان سرزمين های محروم، از جمله کشور من، ايران، به گونه ای ديگر ورق می خورد. همچنين مايلم اعلام کنم که اگر سازمان ملل متحد، حقوق دولت های خودکامه را به رسميت نمی شناخت و به جای پذيرفتن نمايندگان آنان، نمايندگان ملت ها را می پذيرفت، امروز جوﱢ حاکم بر تالار اجتماع در سازمان ملل متحد به گون های ديگر بود. به رسميت شناختن دولت هايی که غاصبند و مشروعيت و رسميت خود را به زور سر نيزه و از طريق عوام فريبی و ناآگاهیِ ملت ها به دست آورده اند، حفظ شمشير داموکلس در سازمان ملل متحد، برای کشورهای حق وتو است که نمونه هايی از آن سال های بسياری است در دست حاکمان ملت های تحت ستم و محروم مانده قرار دارد. چه گونه می توان داد و ستدهای سياسیِ کشورهای بزرگ و ذی نفوذ در سازمان ملل متحد را ناديده انگاشت و انتظار داشت که پينوشه ها، دست کم، بلافاصله پس از خلع شدن محاکمه می شوند؟ محاکمه ها بدون نفوذ دولتها انجام می گیرد و مجرم تبرئه نم یشود؟ چه گونه می توان در انتظار محاکمه ی ديکتاتورها نبود؟ به يقين اين شيوه تنها راه نيست، اما بیگمان بی تأثير در تصميم گيری های بسياری از حاکمان موجود در جهان نخواهد بود. پرسش من از سازمان ملل متحد به عنوان مجریِ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر اين است که آيا رسميت و مشروعيت تمام حکومت ها و دولت هايی که به رسميت شناخته است و امروز در آن سازمان نمايندهی رسمی دارند، بر حق بوده است؟ بر اساس موازين بين المللی و بر مبنای مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر بوده است؟ از چه طريقی و چه وسيله ای می توان حکومت ها و دولت ها را بر مبنای کيفيتشان، ماهيت واقعیشان، به رسميت شناخت؟ به نظر می رسد طريقی جز آزاد کردن وسايل ارتباط جمعی از زير سلطه ی حاکمان و دولتمردان به عنوان يک وسيله ی بين المللی و به رسميت شناختن آزادیِ بيان و انديشه به عنوان حق مسلم هر فرد بشری، بيرون از چارچوب قوانين حکومت ها و دولت ها، چاره ی ديگری موجود نباشد. به نظر میرسد نمی توان از تمام ملت ها انتظار داشت که بر اساس قوانين موجود و نظام حاکم بر سرزمينشان عمل کنند. اين چنين برخورد کردن با ملت ها، بدون در نظر گرفتن شرايطشان، ناديده گرفتن حق مسلم آنان است و صحه گذاشتن بر جزم انديشه ای حاکمان وقت. امروز چه کسی تضمين می کند که فردا روزی، دولتی چون طالبان به رغم همه ی کشتارهای وحشيانه اش بر مبنای يک ايدئولوژی عقب افتاده، در سازمان ملل متحد نماينده نداشته باشد و نخواهد که نه تنها مردم ستم ديدهی کشورش، که همه ی دولت ها بر مبنای حاکميت قانون و انتخابات به اصطلاح آزاد، دولتش را به رسميت بشناسند؟ تا زمانی که حقوق رسانه های همه گانی و به ويژه حقوق شبکه های تلويزيونی و راديويی در ميان ملت ها حق مسلم افراد نشود و نتوانند آزادانه از آن برخوردار شوند يا آن را در اختيار بگيرند، مشروعيت دادن و به رسميت شناختن دولت ها، حتا اگر از طريق انتخابات آزاد باشد، ناديده گرفتن حقوق تک تک افراد يک ملت است. نمی توان بر مبنای آگاهی و عدم شناخت صحيح، به انتخابات در چنين سرزمين هايی ارزش گذاشت و آن ها را در جوامع بين المللی به رسميت شناخت. در ادبيات سرزمين من، در کتاب مثنوی معنوی مولانا جلالالدين مولوی بلخی، شاعر و عارف و فيلسوف بزرگ قرن چهارم، داستانی است که جدا از بار عرفانیِ آن که تمثيلی است برای شناخت کل هستی يا از نظر مولانا خدا، مثال خوبی است برای حضور قدرتها، خودکامه گان، حکومت ها و ناآگاهی یِ مردم. می توان اين داستان را بهترين نمونه برای مردمانی دانست که در ناآگاهی، در تاريکی نگه داشته می شوند. حکومت ها و دولت های سرزمين های تاريک، سرزمينهای بدون آزادیِ بيان و انديشه، خود را و آزادی را چونان فيلی در تاريک قرار میدهند تا مردم، هر کدام با لمس قسمتی و برداشت انتزاعی از آن، در ماهيت فيل سردرگم بمانند و همانی را بپذيرند که به آنها القاء می شود. در اين داستان، هر کس اندام فيلی را در تاريکی لمس می کند و برداشت خود را می دهد. چنان که هيچ کس به تنهايی در نمی يابد فيلی در تاريکی است. کسی با لمس گوشش، آن را بادبيزن می انگارد، کسی با لمس خرطومش، ناودان، کسی با لمس پايش، ستون و در تحليل نهايی نمی دانند فيل عظيم الجثه ای است و بر خلاف نظر مولانا همان لوياتان هابس است. همکاران عزيز! جناب رييس! وضعيت بخشی از مردمان سرزمين من، به طور عام، به وضعيت مردمانی می ماند که در داستان، فيل تحميلی را لمس کرده اند و به نظر می رسد تا زمانی که رسانه های همه گانی به طور آزاد و بدون اگرها و مگرها و خط قرمزها در اختيار همه گان قرار نگيرد، اين فيل هم چنان در تاريکی می ماند و مردمان سرزمين من قضاوت صريح و آگاهان های از آن به دست نخواهند آورد. پایان بخش نخست نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|