" ايران جز از طريق دموكراسى و غير از عدالت اجتماعى، با رويه ديگرى اصلاح و اداره نمى شود" محمد مصدق
دموکراسی:
دموكراسى پارادایمی از آرایش و نظام سياسى است كه موقعيت شهروندان را در امر مشاركت سياسى و انتخاب كردن و انتخاب شدن تضمين مى نمايد. الگوى اجتماعى و سبك زندگى اى است كه تابع هنجارهاى اخلاقى-مدنى و این هنجارها معطوف به تكثرگراىی می باشند. شايسته سالارى،تواضع اخلاقى و آتش احسان را در دل برافروختن و شعله آز را خاموش كردن، اهم ویژه آن هستند. نظام اخلاقى و رفتار سياسى-اجتماعى اين نوع الگو و سبك زندگى تابع هنجارهايى است كه در درون خود مكانيسم توليد ارزشهاى نو متناسب با دستاوردهاى فكرى و عملى را دارا است بعبارت ديگر انسان كه صاحب توليد انديشه است شيوه زندگى خود را در این الگو بر مى گزيند و ضمن تأثير گذاری بر آن از آن متأثر نیز می شود. و این ظرفیت برآمد نیرویی است که با خرد گرایی انسان نوین پیوند ناگسستنی دارد و بواسطه همین پیوند بستر دموکراتیک شدن دموکراسی* مهیا و از ایستایی آن ممانعت بعمل می آید.
جامعه مدنى:
بنيان جامعه مدنى بدون خشونت را منطق گفتگو تشكيل مى دهد و شرط پيشروى به سوى دموكراسى التزام به اين منطق به مثابه خرد جمعى و رابطه هنجارى بين كنشگران است. مبانی منطق گفتگوی جامعه مدنی، نفی فراگفتمانی سنتی_دینی است.
جامعه مدنى در عين حال قلمرو استقلال و مسئوالیت شخصى فراى اتوريته هرمى به مفهوم سنتى آن است و با رشد و نضج بورژوازى و داد و ستد هاى اقتصادى و تحولات اجتماعى ناشى از آن وسعت فراگير پيدا كرد كه نقش و تأثير انقلاب تكنولوژى-ديجيتالى عصر كنونى در شتاب گيرى اين فرايند برای کشورهای دارای جامعه مدنی ضعیف تعيين كننده شد است. ارتباط شهروندان از طریق شبکه های مرتبط به تکنولوژی های پیشرفته متعارف کنونی، کمک مؤثری به تسریع گفتمان ها در زمینه های گوناگون نموده است.
ويژه گى برجسته فرايند تحولى جامعه مدنى خارج شدن تدريجى مسؤليت اجتماعى شهروندان از حيطه نفوذ حكومت و دین و مهيا شدن فضا براى مشاركت سياسى كه به تحديدمديريت سياسى سنتى و مشروعيت زدايى آن مى انجامد، امكان شكلگيرى نهاد دولت بر مبانى ارزشها و نيازهاى جامعه مدنى را قوت می بخشید.
تسلط تمام عيار و كنترل حكومت بر ساختار جامعه مدنى در نظامات ماقبل سرمايه دارى همان اصل شهروندان بى مسؤال و بى حقوقى است كه بقاياى آن همچنان در جامعه ما عمل مى كند ضمن اينكه تداوم آن با قشربندى هاى جديد اجتماعى سست شده است، در واقع نوعى تنازع بر سر كسب مسؤليت شهروندى از سوى شهروندان و يا ادامه كنترل دستگاه قدرت بر آن مابين نهاد حكومت و ملت همچنان در جريان است. برآمد جنبش سبز از همين نزاع حكايت دارد.
خشونت:
خشونت يعنى اعمال قدرت نفوذ بوسيله ابزارهاي خشنونت كه باعث رنج فيزيكى انسان شده و آسايش او را سلب كند نظير شكنجه جسمى و آزرده كردن روح انسان، بطور كلى خشونت در دو وجه قابل توضيح است خشونت فيزيكى و روحى، خشونت كلامى، توهين و افترا به مخالفان نظرى از جمله مصداق خشونت كلامى است و از فقدان ظرفيت تحمل ديگرانديشان سرچشمه مى گيرد.
جمهورى اسلامى نمادى از خشونت در وجه آزار فيزيكى و كلامى در حق مخالفان خود است. تزوير و ريا، تملق و چاپلوسى بر سرسراى حاكمان كه امروزه رواج دارد از زائده هاى اعمال خشونت فيزيكى و كلامى است و نيز براى تداوم زندگى مادى، تن دادن به چنين خفت و خوارى و مطامع حاكمان در جمهورى اسلامى به رسمى معمول و عریان در آمده است. در ايران بسيارى در قبال پاداش حكومتى به اجيرشدگان حكومت مبدل شده و نقش سركوبگرانه اى در قبال هموطنان خود ايفا مى كنند، در حاليكه در جوامع مدرن قدرت ابزار خشونت در جهت تأمين امنيت عمومى شهروندان قرار دارد.
با توضیح مختصر در باره این سه ویژه گی یعنی روش خشونت عاطف بر نظامات استبدادی مشروعیت یافته از ایدئولوژیک جزمی و معیار دینی بر مناسبات حوزه عمومی، و جامعه مدنی غیر خشونت و عرفی و همچنین دموکراسی، موضوع سطور را رقم می زنیم.
فرايند دموكراسى بنابر ذاتش متكى به جامعه مدنى غير خشونت است در واقع جامعه مدنى ركن ركين دموكراسى است، بنابراين دموكراسى در ساختار جامعه مدنى غير خشونت و شهروندان داراى اخلاق و رفتارمدنی عرفی قابل حصول است و با نظام باورها كه تجلى روح جامعه مدنى اند بوسيله كنشگران آن در شكل رفتارى و در سطوح ارزشى خاص و معين كه بر شالوده هاى آن نظام سياسى استوار مى گردد، هماهنگى دارد.
دموكراسى بر اصل مشاركت شهروندان در سیر فضای سياسى تكيه دارد و به قدرت محدود گروهاى اجتماعى و خرده فرهنگ ها كه به حساب نمى آمدند فضاى عرض اندام مى بخشد.
فرايند دموكراسى بدون توافقات و سازشهاى گروهاى متخاصم سياسى(آشتی ملی) در چشم انداز دور و نزديك ناممكن است تمام دموكراسى هاى موجود داراى چنين فرايندهايى از سازشها و توافقات بوده اند نمونه هاى فراوانى از كشورها را مى توان يافت كه مشمول چنين فرايندهايى واقع شدند و راه دموكراسى را برگزيده اند: آفريقاى جنوبى، توافق ضمنى حكومت و مخالفين در برزيل، مذكرات نيروهاى درگير در لهستان و چكسلواكى و يا توافق بر سر قانون اساسى جديد و شركت نيروهاى مختلف در مجلس مؤسسان در اسپانيا و غيره نمونه هاى روشن توافقات و سازشهاى نيروهاى درگير سياسى بوده است كه راه دموكراسى را در اين كشورهاهموار ساخت.
دموكراسى وقتى نهادينه مى شود كه هنجارها و ساختارهاى دموكراتيك مورد مقبوليت عمومى واقع شوند و اين به معناى كليت جامعه مدنى از پويندگى نهادها و سازمانها و تشكيلات در راستاى فعال شدن شهروندان در امورات مربوط به خود است. بافت پر قوام جامعه مدنى هنگامى چهره بر مى تابد كه شهروندان در قبال سرنوشت خود، مستقيمأ مسؤليت پذيرفته و در اين زمينه ايفاى نقش كنند و به جاى اجراى تكاليف ديكته شده از سوى مستبدان در پى کسب حق باشند.
ابعاد ارزشمند دموكراسى در سير تطور و تكامل، بُعد دموكراتيك آن است و اين بُعد همان فرهنگ مداراجویی و تكثر ديدگاه ها یی است كه بر آرمان های جاودانه بشر يعنى آزادى و عدالت اجتماعى استوار است. اين آرمان بر همبستگى اجتماعى ای نظر دارد که مضمون آن، انسان دارای حق نه صرفأ مکلف می باشد، بر خلاف سيستم سياسى و نظام فكرى-دینی ای كه صرف مكلف بودن انسان،بی پرسشگری و چشم پوشی از حق شهروندی را عین همبستگی می انگاراند
دموكراسى شركت خردمندانه همه ى شهروندان در سرنوشت خود جهت كسب آزادى هاى فردى و نهادينه شدن فرديت در جامعه است، اراده سياسى جامعه در نظام هاى دموكراتيك به دليل وجود فرهنگ غير خشونت و زبان سازش و مصالحه در عين تنوعات فكرى و ديدگاه ها، از مشروعيت عمومى با هدف تحقق يابى به اميال ها و آرزوهاى انسان برخوردار است. در سيستم دموكراتيك شهروندان جهت عزل و نصب نمايندگان خود داراى حيطه گسترده اى از مانور می باشند در حاليكه در حكومت هاى مستبد و ديكتاتورى اين عزل و نصب ها بواسطه اميال هاى مطامع گرانه و منافع اقليت حاكمان صورت مى پذيرد.
پاسخ گويى و شفاف سازى:
پاسخ گويى و شفاف سازى وجه جداناپذير و مصداق بر نظامات دموكراتيك است. نظامى كه بواسطه قدرت جامعه مدنى مدارا جو پايه ريزى شود هم داراى مشروعيت است و هم پاسخگو به جامعه مدنى.
ارشهاى مدنى دموكراسى، اخلاق مسالمت جو و فضيلت اخلاقى و بی باوری بر حقارت و صغارت انسان است. شاخص بر جسته دموكراسى ها خصلت دگرديسى و پالايش به منظور پويش نگرش براى فراهم شدن اصلاحات دائمى در جامعه است از اينرو مكانيسم پويايى دموكراسى در تحرك بلا فصل آن است، اين تحرك داراى تأثيرات متقابل است يعنى هم شعور انسان از آن متأثر است و هم انسان امكان هر چه بيشتر دموكراتيك كردن دموكراسى را مى يابد.
اگرچه دموكراسى هاى موجود بعنوان نوعى از الگوى اجتماعى و سیاسی با برخى بحران هاى ارزشى در زمينه هايى مواجه شده اند ( كه بحث اين نوشته نيست) اما بهر حال همچنان داراى پتانسيل نيرومند درونى جهت پالايش خود است و اين از عقلانيت تحول پذیری آن سرچشمه مى گيرد. برابرى حقوق مدنى و سياسى از هر گروه اجتماعى و اقوام و خورده فرهنگ هاى موجود شرايط را براى پارادايم هاى فکری و گفتگويى به جهت گفتمان هاى جديد مهيا مى سازد و اين همان توان برجسته دموكراسى است كه موجب تعميق گفتگو ها به جاى متوصل شدن به خشونت ناشى از ايدئولوژيك هاى جزمى و مذهبى در جامعه مى شود.
موانع و مشكلات روند دموكراسى در ايران:
موانع و مشكلات، تاريخى و عديده اند و ريشه فرهنگى، تاريخى و اقتصادی دارند. اقتصاد ايران عليرغم برخى شكوفايى ها دردورانى از تاريخ اين كشور در مجموع اقتصادى كاملأ بيمار بوده است. مى دانيم كه اقتصاد سرمايه دارى در غرب پس از نضج خود مفاهيم و مصداق هاى جديدى را براى انسان به دنبال داشته است، نظام سرمايه دارى براى رشد و تكامل خود نيازمند به مناسبات جديد اجتماعى و حقوقى در شكل حقوق فردى و "فرديت" بوده است اين مناسبات جديد با ظهور نظام شهروندى به اوج تكاملى خود رسيد و موجب ساختار حقوقى جديد شد و در جامعه بسط پيدا كرد از اين تاريخ به بعد مسئوليت پذيرى شهروندى در اروپا و غرب متداول گشت و همه ى ابعاد جامعه را در بر گرفت. چنين مناسباتى از سرمايه دارى در ايران بوجود نيآمد و به تبع نمى توانست مفاهيم و مصداق هايى كه گواه بر شرايط جديد زندگى و تفكيك مسئوليت نهاد دولت و ملت باشد، بوجود آيد. بنابراين با تداوم و استمرار نظامات پيشين، بى كفايتى نظام سياسى مستحكم و سايه ابر سياه مانع تابش آفتاب آرامش بر زمین ایران شد و بدینسان آسايش جسم و روح ايرانيان سائیده شد.
فرهنگ كه نوع رفتارها و سطح آنست مانند وضعيت اقتصادى در ایران شكوفا و تعالى نيافت. اين فرهنگ به حد پرسشگرى و روش گفتگو روان نشد تا ديدگاه ها و پارادايم ها به نقطه ى گفتمانى رسند.
اگر بپذيريم كه فرهنگ(رفتارها، هنجارها، باورها، آيين ها....) بیان كننده نوع رفتارى و گویای سطح كنش اجتماعى است در اينصورت طبيعى بود كه نظام بى كفايت سياسى ایران بر همین فرهنگی تداوم يابد که بی کفایتی ذات آن بود، یعنی قائم به ذات.
دشوارى هاى اقتصادى تاریخی ایران، و امروزه که با اقتصاد تك محصولى و آثار مخرب آن دست و پنجه نرم می كنيم موجب فراهم شدن فضا و عنصر فرهنگی ای شد که با معیارهای عرفی عقل عمل فاصله دوری داشت،بنابراين بر چنين بسترى نمى توانست تحولات ساختارى به مثابه شكل دهى جامعه مدنى به عنوان ركن ركين دموكراسى پا بگيرد.از اينرو شمشير داموكلس مناسبات خشونت فيزيكى و كلامى بر فرق سر ایران به مشروعيت خود ادامه داد و هم اكنون ما شاهد و ناظر بر بقاياى آن هستيم. انقلاب مشروطيت، جنبش ملى شدن صنعت نفت و انقلاب ٥٧ ضمن اينكه بيان حق و حقوق فردى و اجتماعى ما بوده است اما در پستو خانه اش خشونت نهان و نهادینه شده تاریخی وجود داشت زيرا استخوان بندى جامعه مدنى به مثابه تغيير رفتار مدنی و عبور از خشونت در این سه دوره ممتد محكم نشده بود و شکست هر سه آنها بر اصل رفتار خشونت ممکن گشت.
اما در عين حال و با وجود مصائب تاريخى قسمأ بر شمرده شده، جامعه ايران اندك اندك پا در ركاب تحولات ساختارى گذاشت كه مى توان به نيروى انسانى و ضرورت شرايط بازسازى آن، پیدایش و وجودطبقه متوسط، ضريب بالاى در صد باسوادى، روند تعديل فكرى و متعاقب آن مراجعه و مقبوليت به روش عقل نقاد در عين نفى ايدئولوژيك هاى جزمگرا، در جستجو و تلاش براى دسيابى به حق و دور شدن از مكلف به اجراى دستورات و فرامين اقليتى قدرت مدار و دينى، كه همه اين مفاهيم و مصاديق منجر به تقويت جامعه مدنى اعتدال مدار در تقويت عنصر دموكراسى در جامعه شده، اشاره نمود. و این فضاى نوينى را ايجاد نمود كه جنبش سبز از آن متولد يافت. آينده دموكراسى ايران بر همين مفاهيم و مصاديق جنبش سبز رقم خواهد خورد و به نزاع تاریخی مابین تجدد و سنت در کارکرد خشونت آن نقطه پایان خواهد بخشید.
*این واژه را گیدنز در اندیشه راه سوم با اشاره به برخی نارسایی های دموکراسی های موجود و بحران ارزشی سوسیال دموکراسی مطرح نمود.
نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com