افزايش ۹ درصدي حقوق كارگران توسط شوراي عالي كار در سال ۱۳۸۹ به هيچوجه منطقي و توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست .
حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي شود بايد به گونه اي باشد كه زندگي يك خانواده ۴ نفره را تامين كند ولي با اعلام ۹ درصدي افزايش حقوق هيچكدام از فاكتورها لحاظ نشده و تنها بر اساس نظرات كارفرما ها و دولت تعيين شده است
همانگونه كه بارها اعلام كرده ايم عدم حضور تشكل هاي مستقل كارگري و نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي كار اين موارد را به همراه داشته وتنها متضررين اين اتفاق كارگران مي باشند
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با حقايق موجود در جامعه افزايش ناچيز و ۹ درصدي دستمزد كارگران را غير منطقي دانسته و به ضرر كارگران مي داند و از نمايندگان حاضر در شوراي عالي كار انتظار تجديد نظر و رسيدگي مجدد براي افزايش عادلانه حقوق كارگران را دارد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
اسفند ۱۳۸۹
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
