امروز23 اسفند ماه, شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال 90 را 330هزارو300تومان تعیین نمودودر واقع تصمیم به افزایش 9درصدی دستمزد ها گرفت. بدین ترتیب حداقل حقوق سال 90در مقایسه با روند 6سال گذشته ( که بالغ بر15 تا20درصد بود)ویا درحد نرخ تورم رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی(11.6درصد)هم افزایش پیدا نکرد.
این تغییرسیاست و کاهش را باید به حساب دستاور های اقتصادی دولت سرمایه داری-اسلامی گذاشت که نهایتا فشار اقتصادی هر چه بیشتررا به کارگران وخانواده هایشان تحمیل و سفره هایشان را علیرغم تلاش بیشتر خالی تر از گذشته نمود.نمایندگان دولت به عنوان کارفرمایان بزرگ در ماه های اخیر تلاش زیادی برای ثابت نگه داشتن ویا افزایش ناچیز حقوق کارگران نموده اند.
اظهارات هفته های اخیر وزرای کار،اقتصاد وصنایع مبنی برعدم افزایش حداقل حقوق کارگران را باید در راستای اجرای سیاست های ویژه اقتصادی دولت دانست که هم اکنون به لحاظ تامین اعتبار های مالی و بودجه دچار مشکلات بسیاری است.
علاوه بر این در هفته های اخیر, وزاری کار،اقتصاد وصنایع به عنوان نمایندگان دولت در باره مسئله افزایش حقوق کارگران ازشگردهای گوناگونی برای جوسازی و به حاشیه راندن موضوع اصلی بهره گرفتند.ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-تغییر ترکیب نمایندگان شرکت کننده درجلسه شورای عالی کاروچگونگی رسمیت پیدا کردن این جلسات
- راه اندازی تبلیغات گسترده مبنی بربالا رفتن قدرت خرید کارگران با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها. درواقع واریز مبالغ ناچیز به حساب خانوارهای کارگری هیچ تناسبی با افزایش بهای برق،گاز،تردد،مایحتاج اولیه و... ندارد. وانمودکردن بالا رفتن قدرت خرید کارگران تنها مانوری تبلیغاتی است تا مسئله اصلی یعنی کاهش قدرت خرید کارگران را لا پوشانی کنند.
- ادعای بالا رفتن تورم درصورت افزایش حداقل حقوق کارگران وجوسازی دراین باره وبی پاسخ گذاشتن چگونگی تامین هزینه یک خانواده کارگری برپایه تورم وگرانی موجود
- سر دادن شعارهایی درباره بالا بردن تامین اجتماعی به جای افزایش حداقل حقوق از دیگر ترفند های دولت و کارفرمایان است.غافل از اینکه تامین اجتماعی شعار نیست بلکه ضرورتی اقتصادی ـ اجتماعی است که با برنامه ریزی درازمدت،هدفمندو با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران میسر میگردد.درواقع با چنین شعارها وتبلیغاتی به چشم کارگران خاک می پاشند تا به هدفشان برسند.
- طرح دوباره ارائه بن های کارگری را پس از چند سال یکی دیگر از این مانور های تبلیغاتی است. گویا کارگران دعوا و اختلاف های وزارت کار واتحادیه در زمینه ارائه بن های کارگری وباقی ماندن 900میلیون تومان بن های بی اعتبار دردستشان را از یاد برده اند؟!
امسال هم چون سال های گذشته انتظاری از شورای عالی کار نمی رفت .شورایی که درآن نمایندگان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ،نمایندگان کارفرمایان ونمایندگان تشکل هایی که عنوان کارگری را یدک میکشند ولی به این یا آن جناح حکومت وابسته هستند واز منافع سرمایه دارانه حاکمیت دفاع می کنند صلاحیت تعیین حداقل دستمزد کارگران رادارا نمی باشد.
اما آنچه که درمباحث تعیین حداقل دستمزد سال 90وموضع نمایندگان دولت دراین میان ب نمایش گذاشته شد برافتادن نقاب نمایندگان دولت به عنوان ناظران بی طرف در جلسات شورای عالی کار وتعیین حداقل دستمزد کارگران بود.امسال نمایندگان دولت از وزرای کار،صنایع واقتصاد گرفته تا معاونشان آشکارا به عنوان کارفرمای بزرگ وارد میدان شدندوبا دفاع سرسختانه از عدم افزایش حداقل حقوق کارگران، با حمایت از سرمایه داران داران درمقابل کارگران صف آرایی کردند. به سخن دیگر, کارفرمایان دولتی وغیر دولتی وهم دستانشان دست بدست هم دادند تا جام سرمایه داران هرچه رنگین تر وسفره کارگران هر چه خالی تر شود.
با اشاره یک جمله از بیانیه بهمن ماه منتشر شده از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیات بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه , نظرتعدادی از تشکل های کارگری وفعالین کارگری داخل را دراین رابطه یاد آور میشویم:
«کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، خواستارافزایش دستمزدی است که بتواند با توجه به تورم فزایندۀ موجود و اثرات اجرایی شدن طرح موسوم به " هدفمند کردن یارانه ها " بر کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های محروم و ستمدیدۀ جامعه ، به شکل معقول و شرافتمندانه ای هزینۀ یک خانوار چهار نفره را تامین نماید و از دغدغه های اقتصادی و معیشتی آنان بکاهد. افزایش دستمزدهای طبقۀ کارگر همچنین باید در حدی باشد که کارگران را از اضافه کاری های اجباری و ساعات طولانی کار خلاص کند ».
همچنین در بیانیه 20بهمن ماه کمیته هماهنگی دراین باره می خوانیم:
«حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی كارگران تعیین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است . ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهیم داد.»
به هر تقدیر مسئله افزایش حقوق کارگران و مسئله هدفمندی یارانه از چالش های مهم در حوزه کارگری در سال 90 خواهد بود. در این چالش البته دولت با دست خالی به میدان نیامده است. هجوم تبلیغاتی برنامه ریزی شده و مانور های طراحی شده «دولت کارفرمایان» نکته ایی است که میبایست بیش از پیش آن را در نظر داشت.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
