در بخشهای گذشته مروری بر نظرات ثورو، تولستوی، گاندی، لوترکینگ، هانا آرنت و جان رالز داشتیم و در این بخش به نظرات دو فیلسوف حال حاضر یورگن هابرماس و رونالد دورکین درباره نافرمانی مدنی میپردازیم.
یورگن هابرماس ( -1929)
در میان فیلسوفان معاصر، بحثهایی درباره چرایی نافرمانی مدنی و چگونگی مواجهه نظم حقوقی حاکم با آن شکل گرفته است که یورگن هابرماس، یکی از فیلسوفان مطرح آلمانی نیز، در مقالهای به این موضوع پرداخته است که در این قسمت به چکیدهای از نظرات او اشاره میشود.
هابرماس در نوشته خود با استناد به نظرات جان رالز، درباره خصوصیات نافرمانی مدنی و سه شرط او برای روا بودن نافرمانی مدنی، نظر خود را در اینباره چنین ابراز میدارد:
"متوسل شدن به حس و انگیزه عدالتخواهی اکثریت شهروندان، مسلما از مشخصات اصلی این عمل میباشد. نافرمانی مدنی اعتراضی اخلاقا «موجه» است که تنها بر مبنای اعتقادات شخصی و یا منافع فردی برپا نشده است. این یک اقدام «علنی» است که مانند یک قرارِ از پیش اعلام شده میباشد و پلیس میتواند در هنگام رویدادن، آنرا کنترل کند. این عمل «تخطی عمدی» از دستورات قانونی خاصی میباشد، بدون آنکه بخواهد نفس اطاعت از نظم قانونی موجود را بهطور کلی زیر سوال برد. این عمل «آمادگی پذیرفتن عواقب قانونی» تخطی از دستورات مزبور را دارد. قانونشکنی بهوسیله نافرمانی مدنی، «ویژگی نمادین» منحصربهفردی دارد که از این محدودیت ناشی میشود که اعتراضی با روش «عدمخشونت» میباشد."
هابرماس با ذکر دو نظر متضاد دربارهی عدمخشونت و مقتضیات آن (که یکی از آنها بکارگیری زور و ایجاد فشار روانی بر مخالفان و آسیب رساندن به دیگران را روا و دیگری ناروا میداند)، تاکید میکند که مناقشه بر سر تعریف دقیق اصل خشونت، نباید ما را از بحث اصلی نظریه رالز منحرف سازد.
"هابرماس نافرمانی مدنی را «سنگ محک بلوغ نظام دموکراتیک» ارزیابی میکند. وی در مقابل این پرسش که چرا باید در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه باشد، پاسخی نه حقوقی، بلکه فلسفی میدهد. به نظر هابرماس، یک نظام مدرن دموکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجة مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است، بلکه همچنین به چنین مشروعیتی نیازمند است. دولت دموکراتیک نمیتواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد که همواره به دلیل ترس از کیفر، از قوانین موجود تبعیت کنند، بلکه آنان میباید که قوانین را بهطور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومی رعایت نمایند. از آنجا که حتی در نظام دموکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، امکان خطا در تنظیم قواعد مشروع و لذا تبدیل آنها به قواعد نامشروع وجود دارد، باید امکان نافرمانی مدنی نیز وجود داشته باشد. دولت دموکراتیک باید بپذیرد که نافرمانی مدنی، امری خلاف قانون به معنای متعارف کلمه نیست. هابرماس تصریح میکند که: «نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غیرقابل اغماض یک فرهنگ سیاسی بالغ تعلق دارد که دولت در تحلیل نهایی، باید از این امر صرفنظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلایلی غیر از مشروعیت آشکار نظم حقوقی بپذیرند.»"
او در نهایت به این جمع بندی میرسد که "حق نافرمانی مدنی بین حقانیت (مشروعیت) و قانونیت (قانونی بودن) معلق میماند. اما حکومتی بر مبنای قانون که نافرمانی مدنی را بهعنوان یک جرم عادی تحت تعقیب قرار دهد، مفتون یک قانونپرستی خودکامه گشته است." هابرماس یادآوری میکند "شعار «قانون، قانون است» و «اجبار، اجبار است» که توسط قضات بیان شده و توسط روزنامه نگاران ترویج شده و توسط سیاستمداران پذیرفته شده، از ذهنیتی مشابه با طرز فکر آن قاضی نازی سرچشمه میگیرد که معتقد بود آنچه روزی قانون بوده است، برای همیشه باید قانون باقی بماند."
٭ ٭ ٭
در جمع بندی نظرات هابرماس میتوان ویژگیهای زیر را برای نافرمانی مدنی و توجیه درستی آن در اندیشه وی برشمرد:
- استناد به نظرات جان رالز؛
- متوسل شدن به حس و انگیزه عدالت خواهی اکثریت شهروندان؛
- نافرمانی مدنی، یک اقدام علنی و از پیش اعلامشده؛
- نافرمانی مدنی، اعتراضی اخلاقا موجه و متفاوت از یک جرم عادی؛
- اعتراضی فراتر از اعتقادات شخصی و یا منافع فردی؛
- تخطی عمدی از دستورات قانونی خاص؛
- آمادگی پذیرفتن عواقب قانونی؛
- قبول نفس اطاعت از نظم قانونی موجود؛
- اعتراضی با روش عدمخشونت؛
- نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام دموکراتیک؛
رونالد دورکین ( - 1931)
رونالد دورکین فیلسوف معاصر آمریکایی است که نظریات مشهوری دربارهی فلسفه حق و عدالت دارد. او در یکی از مقالاتش که در سال 1986 چاپ شده است، به بحثی مدون درباره نافرمانی مدنی میپردازد و با دستهبندی خاص خود، مشخصات هر یک را بیان میکند که در اینجا چکیدهای از نظرات او ذکر میشود.
دورکین با تاکید بر تفاوت آشکار نافرمانی مدنی با «اعمال مجرمانه عادی که با انگیزههای خودخواهانه یا ناشی از عصبانیت یا جنون انجام میگیرند»، مینویسد:
"نافرمانی مدنی در خصوص كسانی صدق پیدا میكند كه اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آن را) به مبارزه نمیطلبند. آنان نه برای خود و نه برای دیگران وظیفهی پیجویی یك گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند. آنان مشروعیت بنیادین حكومت و جامعه را پذیرفتهاند. آنان نمیخواهند وظیفهی شهروندی خود را كنار بگذارند، بلكه به دنبال انجام درست آن هستند."
او بر این عقیده است که "باید بكوشیم یك تئوری پیرامون نافرمانی مدنی بپرورانیم كه بتواند به ما بگوید، مردم در عمل بایستی چه كنند، حتی اگر دربارهی خردپسند یا عادلانهبودن قانونی كه از آن نافرمانی میكنند، اختلافنظر ماهوی جدی داشته باشند؛ یعنی بایستی نظریهمان درباب نافرمانی مدنی را، بر «نوع» قضاوتهای طرفهای درگیر در اختلاف بنا نهیم و نه بر درستی یا غلطی قضاوتهای آنان. نظریهای اینچنینی را میتوانیم یك تئوری «عملی» از نافرمانی مدنی بنامیم."
دورکین بدین منظور دو سوال متفاوت و مجزا را طرح میکند:
"نخستین سؤال این است: هنگامی كه مردم بر این باورند كه یك تصمیم سیاسی، غلط یا به نحوی غیراخلاقی است، چه كاری میتوانند بكنند كه كاری درست و برحق باشد؟ دوم این سؤال كه: حال اگر مردم به این رسیدند كه باید تصمیم مزبور (قانون) را نقض كنند، ولی اكثریتی كه حكومت نمایندهی آنهاست بر این باورند كه قانون مزبور قانونی صحیح و درست است، در این صورت حكومت چه عكسالعملی باید داشته باشد؟"
او در پاسخ به سوال اول به تفکیک بین سه نوع نافرمانی مدنی میپردازد و اینگونه هر یک را شرح میدهد:
"كسی كه معتقد است خودداری از كمك به بردهی فراری كه به او پناه آورده و بدتر از آن تحویل وی به مقامات صلاحیتدار عملی بسیار غلط است، الزامات قانون بردهی فراری را غیراخلاقی میداند. تمامیت شخصیتی وی و وجدان او مانع از پیروی از قانون مزبور میشوند. سربازان نظاموظیفه كه در جنگی قرار دارند كه آن را جنگ ظالمانه و شر میدانند، در موقعیتی مشابه قرار دارند. نافرمانی افراد در این شرایط را نافرمانی «درستیـبنیاد» مینامم... آنهایی كه طی جنبش حقوق مدنی قانون را نقض كردند و بسیاری از شهروندانی كه در اعتراض به جنگ ویتنام قانونشكنی كردند، میپنداشتند كه اكثریت به طور ناعادلانه به دنبال منافع و اهداف خود بوده است، چرا كه حقوق دیگران، حقوق اقلیت داخل كشور در مورد جنبش حقوق مدنی و حقوق یك ملت دیگر در مورد جنگ ویتنام، پایمال شده است. این نافرمانی را نافرمانی «عدالتـبنیاد» مینامم.
هر دو نوع نافرمانی كه تاكنون ذكرشان رفت، نافرمانیهای برآمده از اعتقاد به «اصول» میباشند، اگرچه به طرق گوناگون. نوع سومی از نافرمانی وجود دارد كه برآمده از قضاوتهای مرتبط با «سیاست» میباشد. برخی اوقات مردم قانون را نقض میكنند نه به این دلیل كه فكر میكنند قانون مزبور، به روشی كه توضیح دادیم، غیراخلاقی یا ناعادلانه است، بلكه به این دلیل كه میپندارند آن قانون بسیار ناعاقلانه، احمقانه و برای اكثریت و اقلیت هر دو خطرناك است. اعتراضات بر علیه استقرار موشكهای آمریكایی در اروپا، تا آنجا كه آن اعتراضات ناقض قوانین داخلی بودند، مصادیق نوع سوم نافرمانی مدنی بودهاند كه آن را نافرمانی «سیاستـبنیاد» مینامم."
او سپس درباره قیود لازم برای موجهنمودن هر یک از این سه نوع نافرمانی مدنی به بحث مینشیند و مینویسد:
"نوع اول نافرمانی را در نظر آورید كه قانون از مردم انجام چیزی را خواسته است كه وجدان آنان مطلقاً ممنوع میدارد. تقریباً همه موافقند كه مردم در اینچنین موقعیتی، اگر با توجه به اعتقاداتشان قانونشكنی كنند، كار درستی انجام دادهاند. به سختی میتوان قید دیگری را در اینجا برای یك تئوری عملی تصور كرد. برای نمونه نمیتوان یك قید دوم (و البته جذاب) را اضافه كرد كه شهروندان بایستی حتماً تمامی راههای عادی سیاسی را كه احتمال تغییر سیاستهای مورد اعتراض آنان را میدهند، طی كرده باشند. نافرمانی درستیـبنیاد، عموماً در حالتهای اورژانسی مطرح میشود. فردی كه از او خواسته میشود برده را به بردهگیران بازگرداند، اگر اطاعت كند بازی را كاملاً باخته است و دیگر سودی ندارد كه قانون خیلی زود بعد از آن تغییر كند. قید دیگری مطرح میشود كه معقولتر مینماید. یك تئوری ممكن است بر این اصرار ورزد كه عامل نافرمانی، بایستی پیامدها را در نظر بگیرد و اگر نافرمانی موجب بدتر شدن اوضاع میشود، بهتر است نافرمانی نكند. ولی احتیاط نتیجهگرای اینچنینی نیز محل اختلاف است. اگر كسی قانونشكنی كند و بر اثر آن واكنشی منفی به وجود آید كه افراد عادی بیشتر كشته شوند یا افراد بیشتری به بردگی گرفته شوند، نسبت به زمانی كه قانونشكنی نكرده بود، آیا در این صورت باید به كشتن مردم عادی در ویتنام و بازگرداندن بردهها كمك كند؟ شاید مردم این حق اخلاقی را داشته باشند كه حتی زمانی كه میدانند در نتیجهی استنكاف آنان از انجام یك شر، شرهای بیشتری نتیجه میشوند، باز هم از انجام آن خودداری كنند...
اما در نافرمانی عدالتـبنیاد قطعاً بر شرایطی كه در حالت نافرمانی درستیـبنیاد رد كردیم، میتوانیم اصرار بورزیم. اشخاص بایستی تمامی راههای عادی سیاسی را برای تغییر برنامههای مورد اعتراضشان از طرق مندرج در قانون اساسی طی كنند. آنان نبایستی تا زمانی كه این راههای عادی سیاسی امید موفقیت را از بین بردهاند، دست به قانونشكنی بزنند. همچنین بایستی بر قید نتیجهگرا كه برای نافرمانی درستیـبنیاد مشكلزا بود، اصرار ورزیم، قیدی كه در مورد نافرمانی عدالتـبنیاد ضروری و صادق است."
از نظر دورکین "دو شرط یادشده، فرق مهمی را بین دو نوع اول از نافرمانی منعكس میسازد. نافرمانی درستیـبنیاد از یك حالت تدافعی برخوردار است. هدف آن تنها این است كه فرد كاری را كه وجدانش منع میكند، مرتكب نشود. در مقابل، نافرمانی عدالتـبنیاد امری مهم و استراتژیك است؛ به هدفی كلی چشم دوخته است و به دنبال برچیدن یك برنامهی سیاسی غیراخلاقی است. از این رو قیود نتیجهگرا، در تئوری نوع دوم ظاهر میشوند ولی در تئوریهای نوع اول جایی ندارند."
او سپس تفکیک دیگری را درباره نافرمانی عدالتـبنیاد بر مبنای دو نوع استراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی طرح میکند و میگوید:
"نافرمانی عدالتـبنیاد میتواند از دو نوع استراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده كند. استراتژی اول را میتوان یك استراتژی «ترغیبی» نامید. بدین معنا كه امیدواری وجود دارد كه اكثریت را به گوش دادن به دلایل مخالف با برنامههایش وادار كنند، با این انتظار كه در نهایت، اكثریت نظرش عوض شده و دیگر از برنامههای مزبور حمایت نكند. استراتژی دوم آنگاه، یك استراتژی «غیرترغیبی» است. هدف، دیگر ایجاد تغییر در ذهن اكثریت نیست، بلكه هدف بالا بردن هزینهی پیگیری برنامهای است كه هنوز اكثریت طرفدار آن است؛ با این امید كه اكثریت هزینهی مزبور را تا حد غیرقابل قبولی بالا ببیند... برای نمونه، اقلیت میتواند با وادار كردن اكثریت به انتخاب میان رها كردن برنامه یا زندانی كردن اقلیت، هزینه را بالا ببرد. استراتژیهای غیرترغیبی افراطیتر عبارتند از ارعاب، ترس و اضطراب. بین دو نوع استراتژی غیرترغیبی ذكر شده (ایجاد هزینه یا دردسر) موارد زیر را میتوان آورد: متوقف ساختن ترافیك شهری، ایجاد مانع بر سر راه واردات یا برهم زدن جریان عادی كار یا به تعطیلی كشاندن دفاتر و ادارات دولتی."
دورکین با ذکر این نکته که استراتژیهای ترغیبی به موجهسازی نافرمانی عدالتـبنیاد كمك میرسانند، این سوال را مطرح میکند که "آیا میتوان شرایطی را تصور كرد كه استراتژیهای غیرترغیبی را موجه سازند؟" او در پاسخ این پرسش مینویسد:
"اگر كسی معتقد باشد كه یك برنامهی خاص دولتی عمیقاً ناعادلانه است و اگر نظام سیاسی هیچگونه امید واقعبینانهای را باقی نگذارد كه آن برنامه به زودی تغییر خواهد كرد، اگر امكان هیچگونه نافرمانی مدنی ترغیبی مؤثر وجود نداشته باشد، اگر روشهای غیر ترغیبی و غیرخشونتآمیز وجود داشته باشد كه احتمال معقول موفقیت آنها میرود، اگر خطر نتیجهی عكس در این روشها نباشد، آنگاه استفادهی آن كس از این روشها كار درستی خواهد بود. نظر فوق ممكن است در نگاه برخی خیلی ضعیف بنماید، ولی تمامی قیودی كه لیست كردهام، ضروری به نظر میرسند."
دورکین در ادامه درباره موجه بودن نافرمانی سیاستـبنیاد نیز مینویسد:
"تفكیك میان استراتژیهای ترغیبی و غیرترغیبی در ارتباط با نافرمانی سیاستـبنیاد مهمتر ازهمان تفكیك در مورد نافرمانی عدالتـبنیاد میباشد، زیرا به نظر میرسد استراتژیهای غیرترغیبی سیاستـبنیاد را، در یك تئوری عملی نافرمانی مدنی، هرگز نتوان موجه ساخت. زیرا بیشتر مردم میپذیرند كه «اصل حاكمیت اكثریت» از عناصر اساسی دموكراسی است، یعنی این اصل كه اگر نمایندگان اكثریت قانونی را وضع كردند، اقلیت نیز بایستی از آن پیروی كنند..."
به همین دلیل از نظر او "استراتژیهای ترغیبی، چه در نافرمانی عدالتـبنیاد و چه در نافرمانی سیاستـبنیاد، در اینجا از مزیت قابل توجهی برخوردارند. كسی كه هدفش ترغیب اكثریت به تغییر نظر از طریق استدلالهای درست و منطقی میباشد، آشكارا اصل حاكمیت اكثریت را به هیچوجه به مبارزه نمیطلبد... استراتژیهای غیرترغیبی فاقد مزیت یاد شده میباشند و برای همین است كه، بخصوص در یك نظام دموكراتیك، همیشه از جذابیت اخلاقی پایینی برخوردارند."
در پاسخ به سوال دوم ابتدای مقاله که حکومت چگونه باید با شخص نافرمان برخورد کند، دورکین به بحث مجازات میپردازد و با یادآوری این نکته که هر دو طرف در اینباره باید متعادل برخورد کنند، میگوید:
"نباید بگوییم كه اگر كسی با اتكا بر باورهایش در قانونشكنی موجه است، دولت هم نباید او را مجازات كند... از آن طرف، خطای مقابل این نیز به همان اندازه بد است. نبایستی بگوییم اگر كسی به هر دلیل قانونشكنی كرده، بدون توجه به اینكه انگیزههای او تا چه حد شرافتمندانه بوده است، حتماً و همیشه بایستی مجازات شود چرا كه قانون، قانون است."
دورکین در پاسخ به اینکه چه وقت حكومت بایستی از قدرت خود در برابر نافرمانی مدنی استفاده كند، شرط لازم ضروری برای مجازات عادلانه را بیان میکند که «هیچكس را نباید كیفر داد، مگر این كه چنین كاری در كل و در درازمدت و با بررسی همهی جوانب، نفعی به بار آورد.»
او در پایان درخواست داوطلبانه مجازات توسط نافرمانان را مورد پرسش قرار میدهد و مینویسد:
"من معتقدم سقراط اشتباه میكرد كه میپنداشت نافرمانی مدنی بدون مجازات، بدون این كه فرد نافرمان خود را معرفی كند و بگوید: «من قانون جامعه را نقض كردهام، مجازاتم كنید» ناقص است... از نافرمانی درستیـبنیاد آغاز كنیم: نظر یادشده در این مورد صحیح نیست. كسی كه به بردهگیران یا به جنگی كه غیراخلاقی میداند كمك نكرده، اگر عمل وی پوشیده بماند و هیچوقت كشف نشود، هدف او به بهترین وجه تأمین میشود. وقتی نافرمانی عدالتـبنیاد یا سیاستـبنیاد مطرح است، مجازات میتواند بخشی از استراتژی قرار گیرد... اگر یك نافرمانی مدنی بتواند بدون مجازات به هدف خود برسد، بنابراین عدم مجازات آن برای همه بهتر است."
او در خاتمه یادآور میشود که زمانی «یك برداشت مناسب از قانون میتواند حامی اعمال نافرمانی مدنی باشد» که دیدگاه پوزیتیویستی که میگوید « دادگاهها همیشه دربارهی این كه قانون چیست، درست قضاوت میكنند» را کنار بگذاریم و بپذیریم که «سخن آخر» گفتن توسط دادگاهها، ضرورتا به معنای «سخن درست» گفتن نیست.
٭ ٭ ٭
در جمع بندی نظرات دورکین میتوان ویژگیهای زیر را برای نافرمانی مدنی و توجیه درستی آن در اندیشه وی برشمرد:
- تفاوت آشکار نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی؛
- پذیرفتن مشروعیت بنیادین حكومت و قوانین اساسی توسط نافرمانان مدنی؛
- تفکیک سه نوع نافرمانی مدنی: درستیـبنیاد، عدالتـبنیاد و سیاستـبنیاد ؛
- نافرمانیهای درستیـبنیاد و عدالتـبنیاد برآمده از اعتقاد به اصول اخلاقی؛
- نافرمانی درستیـبنیاد بدون نیاز به طی کردن راههای عادی سیاسی و نتیجهگرا بودن؛
- نافرمانی عدالتـبنیاد پس از طی کردن تمام راههای عادی سیاسی و الزام نتیجهگرا بودن؛
- نافرمانی عدالتـبنیاد با دو نوع استراتژی ترغیبی و غیرترغیبی (ایجاد هزینه و دردسر)؛
- استراتژی ترغیبی بهمنظور تغییر دادن نظر اکثریت؛
- نافرمانی سیاستـبنیاد با قید در نظر گرفتن اصل حاكمیت اكثریت؛
- پذیرش مجازات توسط نافرمانان مدنی و مدارای حکومت در اِعمال مجازات؛
- غیرعلنی بودن و عدم درخواست داوطلبانه مجازات در نافرمانی درستیـبنیاد ؛
درخواست داوطلبانهی مجازات در نافرمانی عدالتـبنیاد یا سیاستـبنیاد، بهعنوان بخشی از استراتژی مبارزه؛
در بخش بعد با بررسی دیدگاههای نلسون ماندلا و دستهبندی نظرات مختلف مطرح شده تاکنون، مبحث نافرمانی مدنی را جمعبندی کرده و سپس به روشهای دیگر اعتراضات مدنی خواهیم پرداخت..
------------------------------------
1- مقاله Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State
در Berkley Journal of Sociology صفحات 100 و 101
2- مقاله «جستاري دربارة نافرماني مدني»، بهرام محيي
3- مقاله Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State در Berkley Journal of Sociology صفحه 112
4- مطالب اين قسمت تمامي تلخيصي از مقاله نافرماني مدني نوشته دورکين از کتاب «حق و مصلحت» ترجمه محمد راسخ صفحات 123 تا 147 مي باشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد