بيانيه شورای فعالان ملی مذهبی

به نام خدا
هم‌وطنان عزيز
اوضاع متشنج سياسی دو سال اخير کشور، از يک‌سو محصول تلاش شما برای کسب دمکراسی‌ و آزادی‌ و اعلام نارضايتی از فضای تنگ و غيردموکراتيک حاکم بر کشور در چارچوب اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آميز، و از سوی ديگر نتيجه‌ی عدم تمايل صاحبان قدرت حاکم به پذيرش نظر مردم، قبض هرچه بيشتر فضای سياسی جامعه، حبس فعالان اجتماعی و سياسی و عدم رعايت حقوق قانونی آنان، سانسور و بستن رسانه‌های نوشتاری حقيقی و مجازی، تعطيل احزاب و اعمال تهديدهای پيدا و پنهان است.
طی اين مدت، مسئولان امر به‌جای در پيش گرفتن سياست مذاکره و گفت‌وگو با معترضان، سياست‌های نابخردانه برای سرکوب و کنترل اعتراضات مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند که نه تنها حل و فصل کم‌هزينه و آرام مسايل را ناممکن ساخته بلکه شرايط را به‌شدت با پيچيدگی بيشتر مواجه ساخته، که با توجه به شرايط منطقه و اعتراض‌های اخير در کشورهای اسلامی، امنيت ملی را تهديد می‌کند.
آخرين حلقه از اين سلسله اقدامات نسنجيده، که با بی‌اعتنايی به بديهی‌ترين موازين حقوقی صورت گرفته، حصر و زندانی کردن رهبران جنبش سبز مردم ايران، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، بدون هيچ محاکمه و حکم قضايی، و صرفا به‌واسطه‌ی اعمال زور نيروهای امنيتی است. اين اقدام برخلاف اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ مبنی بر مصون بودن جان و مال و مسکن اشخاص از تعرض، اصل ۳۳ مبنی بر ممنوعيت اجبار به اقامت در محلی بدون حکم قانون، اصل ۳۶ مبنی بر حکم به مجازات و اجرای آن از طريق دادگاه صالح، اصل ۳۷ مبنی بر برائت افراد پيش از محکوميت در دادگاه، و اصل ۳۹ مبنی بر ممنوعيت هتک حرمت اشخاص، است.
به‌علاوه، حصر و بازداشت بی‌دليل دو بانوی بزرگوار، خانم‌ها فاطمه کروبی و دکتر زهرا رهنورد، که سابقه‌ی طولانی در انجام پژوهش‌های دينی و علمی و نيز برخی مصادر امور انقلاب را داشته‌اند، اسباب تأسف مضاعف است.
شورای فعالان ملی _مذهبی با توجه به گذشت نزديک به يک‌ماه از بازداشت آقايان موسوی و کروبی و همسران آنها، ضمن اعلام نگرانی نسبت به سلامت آنان، اين اعمال را نقض صريح قانون اساسی و درنهايت بازی خطرناک با مصالح و منافع ملی می‌داند، و خواهان آزادی سريع و رعايت حقوق قانونی و شهروندی آنهاست.

شورای فعالان ملی - مذهبی
هفدهم اسفند ۱۳۸۹