ما در همان حال كه مطرح ساختن مشكلاتو انتقادات و ابراز نارضایتی به صورت مدنیو مسالمت آمیز را حق مشروع مردم می-دانیم، حمله به دفاترو مراكز حكومتیو حزبیو آسیب رساندن به آنها را از سوی هر طرفی كه باشد، مغایر با مصالح ملی، دمكراسیو حقوق بشرو اصولو موازین مبارزه مدنی میدانیم. | |
رویداد تأسفبار 17/2/2011 شهر سلیمانیه و تشنجات نشأت گرفته از این رویداد برای كلیه نیروهاو طرفها و افراد دلسوزو میهن پرست كرد موجب تأثر و نگرانی است.
تردیدی نیست كه دستاوردهای كردها در اقلیم كردستانو عراق هم محصول رنجو مبارزه طولانی كلیه نیروهای میهن پرست این بخش از كردستانو هم مایه امید ملت كرد در كلیه بخشهای كردستان است. به همین دلیل طبیعی است كه هرگونه بحرانو شرایطی كه این دستاوردها را به مخاطره اندازد مایه نگرانی هر فرد و نیروی دلسوزی خواهد بود.
از منظر دلسوزیمان برای مصالح ملی و نگرانیمان از پیامدهای اینگونه رویدادها، توجه طرفهای زیربط بویژه ریاست اقلیم، حكومتو پارلمان كردستانو تمامی احزابو طرفهای حاكمو اپوزیسیون را بسوی حساسیتو خطیر بودن شرایطو لزوم حل عاجل این مشكل جلب مینماییم. خاطر نشان میسازیم كه دشمنان رنگارنگ دستاوردهای ملی كردها در اقلیم كردستان، از هر فرصتی برای ضربه زدن و ناكام گذاردن این دستاوردها در كمین نشسته¬اندو این در حالیست كه ریاست و حكومتو پارلمان اقلیم ثمره انتخابات آزادو اراده مردم هستندو حفظ تجربه اقلیم كردستان و تقویت و تعمیق محتوای ملیو دمكراتیك این تجربه، وظیفه كلیه طرفهاست. از همین رو ضروری است بطور عاجل هم از گسترش تشنجات جلوگیری گردد و هم از طریق دیالوگ و به شیوهای متمدنانه در راستای حل مشكلاتو معضلات تلاش بعمل آید.
ما در همان حال كه مطرح ساختن مشكلاتو انتقادات و ابراز نارضایتی به صورت مدنیو مسالمت آمیز را حق مشروع مردم می-دانیم، حمله به دفاترو مراكز حكومتیو حزبیو آسیب رساندن به آنها را از سوی هر طرفی كه باشد، مغایر با مصالح ملی، دمكراسیو حقوق بشرو اصولو موازین مبارزه مدنی میدانیم. در همان حال معتقدیم كه تلاش در جهت حل و فصل مشكلات و توجه به انتقاداتو نارضایتیها باید بیشترو چشمگیر باشد، تا همگام با پیشگیری از تكرار اینگونه رویدادهای جانگداز، از ایجاد شكاف بیشتر در جنبش ملی كرد در این بخش از كردستان جلوگیری بعمل آمده و اقلیم كردستان در سایه آرامشو تفاهمو اتحاد بسوی پیشرفت گام بردارد.
بدین امید.
حزب دمكرات كردستان
دفتر سیاسی
29/11/1389
18/2/2011
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد