نبرد بر سر دستمزد

چالش و نبرد بر سر افزایش دستمزد كارگران، آن نقطه تلاقی‌ای است كه كارگر در جامعه مستقیما با سرمایه دار روبرو می‌شود. اینجاست كه كارگر به عنوان فروشنده نیروی كارش، یعنی تنها كالائی كه برای فروش و امرار معاش خود دارد، مجبور است دست به تلاشی بزند كه او را از صرف خرید و فروش نیروی كارش فراتر می‌برد و به بحث و مبارزه درباره دینامیزم نامرئی تعیین میزان دستمزد می‌رساند. نبرد بر سر تعیین نرخ این كالا، موضوعات مختلفی از جمله جایگاه اتحاد و تشكل كارگران، قطب بندی طبقاتی، جایگاه دولت بعنوان مدافع یكی از طبقات اصلی در جامعه و غیره را در دستور تعمق و بررسی كارگران و جنبش كارگری می‌گذارد. مسائلی هستند كه در رابطه كارگر با كارفرما كارگران گاها تا اهمیتش را احساس نكنند به آن نمی‌پردازند؛ مسئله دستمزد اما روزانه است و توجه روزانه را طلب می‌كند. در این رابطه است كه اگر كسی توهمی دارد كه دستمزد ربطی به سیاست ندارد، دخالت دولت را مستقیما به چشم می‌بیند و ربط مستقیم آن به سیاست را دست اول تجربه می‌كند. و اینجاست كه مبارزه بر سر دستمزد بی علاقگی به سیاست و ترس از دخالت را از جانب حتی "بی طرف"ترین و "بی علاقه"ترین بخش از جنبش كارگری را هم درهم می‌شكند. كارگری كه چندین بار زیر خط فقر زندگی می‌كند، مثل خامنه‌ای و حسنی مبارك، میلیارد میلیارد ثروت و دارائی از خون و دسترنج كارگران ندارد كه از دست بدهد و نگرانش باشد؛ فقط زنجیر پاهایش را در این مبارزه از دست می‌دهد. در این مورد می‌شود و باید زیاد گفت و جوانب مختلف آن را بررسی كرد. آنچه كه در این مقدمه مد نظرم هست، اشاره به اهمیت دستمزد بعنوان یك مقوله و رابطه پایه‌ای بین كارگر و سرمایه دار، و سنگ بنای سیستم سرمایه داری است. به این موضوع، همچنانكه بالاتر هم گفتم، باید در جای و فرصت دیگری با جزئیات حرف زد و زوایای این موضوع را باز و روشن كرد. اما در این یادداشت به سخنان وزیر كار جمهوری اسلامی عبدالرضا شیخ الاسلامی، در خصوص "افزایش حقوق کارگران بعید است" اشاراتی خواهم داشت.

حذف یارانه‌ها و دستمزد

وزیر كار جمهوری اسلامی، در خصوص ربط طرح حذف سوبسیدها با دستمزد كارگران می‌گوید: "با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می‌گیرند." و در ادامه باز تأكید می‌كند: "با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند." تا آنجائی كه اعلام شده بود، هدف رژیم جمهوری اسلامی از طرح "هدفمند كردن یارانه ها" این نبوده كه ایشان اینجا عنوان كرده است. در مطلب دیگری تحت عنوان "آچمز “هدفمند كردن یارانه ها” و آنچه كارگران می‌توانند بكنند" به جوانب مختلف این طرح و موانع سر راه عملی شدن آن پرداخته ام؛ اما در همان سطحی كه وزیر كار جمهوری اسلامی ظاهرا می‌خواهد عوامفریبی كند، لازم است اشاره كنم كه حتی اگر فرض "دریافت مزایا و منفعتی" از طریق طرح حذف سوبسیدها به كسی برسد، قرار بر این است كه آن "مزایا و منفعت"، بالا رفتن نجومی قیمت‌های اجناسی كه سوبسید آنها حذف شده است را جبران كند. مثلا اگر قیمت بنزین قبل از طرح حذف سوبسید لیتری ١٠٠ تومان بود، و بعد از این طرح به ٤٠٠ تومان افزایش یافت، و یا قیمت گازوئیل از ١٦ تومان به ٢٥٠ تومان افزایش یابد، آن "مزایا و منفعت" كذائی كه به "دهك"های پائین جامعه در محاسباتشان، تعلق می‌گیرد، قرار است آن مابه ازاء را جبران كند نه اینكه مكمل دستمزدهای زیر خط فقر باشد! تازه این بحث را با فرض درست بودن دروغ‌هائی كه محافل ریز و درشت دور و بر احمدی نژاد درباره "طرح حذف سوبسید" به راه انداخته‌اند، مطرح می‌كنم. واضح است كه حتی اگر چند ماهی "مزایا و منفعتی" به كسی بدهند، فقط حكم رشوه و سرگرم كردن مردم و جلوگیری از انفجار خشم و اعتراض مردم را بازی خواهد كرد و بزودی آن را قطع خواهند كرد.
نكته دیگر اینكه بالاخره برای كارگر و فعالین كارگری مسئله دستمزد كارگران مسئله‌ای جدا از طرح حذف سوبسیدها، حداقل در متنی كه وزیر كار مطرح می‌كند، می‌باشد. معلوم بود كه اینها با حذف سوبسیدها، قصد تباه‌تر كردن زندگی كارگران و مردم فقیر را داشتند و با گفتن اراجیفی مثل گفته‌های وزیر كار، قصد دارند قال قضیه را با افزایش ناچیز دستمزدها بكنند. معلوم بود كه نمی‌خواهند این را در نظر بگیرند كه با حذف سوبسیدها، دستمزد كارگران باید حداقل ١٠ برابر بشود كه تازه خودشان بتوانند بگویند كه زندگی یك كارگر با این دستمزد زیر خط فقر نیست!
اما در رابطه با ربط دستمزد كارگران و طرح حذف سوبسیدها، موضوع اتفاقا برعكس آن چیزی است كه وزیر كار جمهوری اسلامی اعلام كرده است. اگر سوبسید بر كالاهای اساسی مثل نان، برق، نفت و بنزین و غیره حذف شود، كارگر به دستمزد بیشتری احتیاج دارد كه نیازهای اولیه خانواده اش را برطرف كند. وقتی كه مقامات جمهوری اسلامی از امكان اعتصابات و اعتراضات كارگری در رابطه با "طرح هدفمند كردن یارانه ها" خبر می‌دادند، پیشاپیش از خالی‌تر شدن سفره هم اكنون خالی كارگران نیز اطلاع داشتند.

تورم و افزایش دستمزد كارگران!

عبدالرضا شیخ الاسلامی می‌گوید: "به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود." وزیر كار جمهوری اسلامی معلوم نیست كه تا چه حد تاریخچه وضعیت اقتصادی و حال و هوای تورم در این مملكت را می‌داند. طوری حرف می‌زند كه اگر تازه واردی به حرفهایش گوش كند، احساس خواهد كرد كه تورمی در این مملكت نبوده و اگر كارگران افزایش دستمزد بخواهند، جامعه دچار تورم می‌شود! و یا تورم همینجا خاتمه یافته و قیمتی در بازار بالا نمی‌رود و دستمزدی هم لازم نیست افزایش یابد! در فاصله‌ای كه دولت این وزیر سوبسیدها را حذف كرد، قیمتها چندین برابر افزایش یافته‌اند. مسئله تورم را حتی برای حفظ آبرو هم شده باشد، با منجمد كردن دستمزدها پاسخ نمی‌دهند. اگر قیمت اجناس ٣٠ درصد افزایش یابد، دستمزدها را مثلا ١٠ درصد افزایش می‌دهند. و البته كه كارگران افزایش دستمزدی متناسب با بالا رفتن تورم می‌خواهند. "تورم" در واقع عدم تناسب پول موجود در جامعه و در دست خریدار، با كالا و سرویسی كه در جامعه عرضه می‌شود می‌باشد. یعنی اگر شما قبلا با ١٠٠ تومان می‌توانستید دو لیوان چائی بخرید، اكنون با ١٠٠ تومان هم یك لیوان چائی نمی‌شود خرید. تورم از سر و كول جامعه بالا می‌رود، چپ و راست پول بدون پشتوانه چاپ می‌كنند و بنابراین ارزش آن پائین میاد و در نتیجه قدرت خرید کارگر نیز کاهش پیدا میکند و تازه یك شاهی از آن را هم به كارگر نمی‌دهند. كارگران باید دو و سه شیفته كار كنند. روزهای تعطیلی كار كند. تن فروشی و مسافركشی بكند. درگیر اعتیاد و غیره و غیره هم بشود. هر جا اعتراضی هم كرد، با چاقوكشانی مثل حسن صادقی و كهریزك طرف می‌شود. این آن جامعه تورم زده‌ای است كه كارگر ایرانی در آن زندگی می‌كند و باید به اراجیف پاسدار اقتصاددان وزیر كار هم گوش كند.

بگذریم از تعریف عمومی "تورم" كه یك مقوله بسیار فراتر از افزایش دستمزد كارگران در یك سال مشخص با وضعیت معیشتی شان در جامعه است؛ كارگران افزایش دستمزد می‌خواهند كه اتفاقا با تورمی كه پیش از این در جامعه در جریان است، بتوانند همگام باشند! آنچه كه وزیر كار می‌گوید این است كه كارگر باید با همین دستمزد سر كند! واضح است كه كارگران نتوانستند با این دستمزد حتی با وجود سوبسید هم زندگی كنند، چه برسد به اینكه حتی اگر بر تورم درصدی هم افزوده نشود، خود حذف سوبسیدها زندگی را غیرقابل تحمل كرده است.

اعلان جنگی دیگر با كارگران

علی اكبر عیوضی رئیس کمیته مزد تهران، در گفتگوئی با ایسنا، گفته است: "با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل ‌و نقل و انرژی دستمزد کمتر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌‌شود." یك نهاد دولتی رسما گفته است كه حداقل دستمزد كارگران باید حدود ٥ برابر بشود تا بشود ادعا كرد كه زیر خط فقر نیست. (توجه داشته باشیم كه این خط فقری است كه خودشان اعلام كرده‌اند و واضح است كه اگر یك نهاد مستقل غیردولتی یك بررسی سرانگشتی هم بكند، به یك رقم بسیار بالاتری از خط فقر خواهد رسید. اما برای نشان دادن وضع معیشتی كارگران و برخوردی كه دولت امام زمانی با آنها می‌كند، فعلا همین رقم را برای بحث مبنا می‌گیرم.) و این تنها عیوضی در دم و دستگاه عریض و طویل مفتخوری اسلامی شان نیست كه چنین رقمی را برای خط فقر و غیره اعلام كرده است. توفیقی از كمیته دستمزد كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران و البرز می‌گوید: "دستمزد كارگران باید مطابق ماده ٤١ قانون كار تعیین شود كه در آن به لحاظ شدن تورم سالیانه و هزینه‌های واقعی یك خانواده متوسط چهار نفره تاكید شده است. بر همین مبنی كمیته دستمزد كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان‌های تهران و البرز برمبنای آمار منتشر شده بانك مركزی و محاسبه اقدام خوراكی مصرفی خانواده‌های كارگری به این نتیجه رسیده كه تا پیش از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها یك خانواده چهارنفره به طور متوسط بیش از یك میلیون و سیصد هزار تومان در ماه هزینه داشته است." ناصر برهانی، رئیس كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران هم می‌گوید: "هزینه متوسط یك خانوار چهار نفره بالغ بر یك میلیون تومان است." سایت خبرگزاری ایلنا پر است از این ارقام. حداقل دستمزد کارگران امسال ٣٠٣ هزار و ٤٨ تومان است.
وزیر كار جمهوری اسلامی، با بی اعتنائی به مطالبات كارگران و با حتی در نظر نگرفتن هشدار چماقداران خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار و "كمیته دستمزد" در واقع بار دیگر به كارگران اعلان جنگ داده است. رژیم مثل همیشه "شورای ‌عالی‌ کار" سرهم كرد، "كمیته مزد" با تركیب چاقوكشانی چون عیوضی سرهم بندی كرد و در ابتدا مثل سال‌های قبل ریش سفید بازی در آورد، اما آخر سر و بدون منتظر ماندن به تصمیم "شورای عالی كار"ش وزیر كار خود را جلو انداخت كه به كارگران بگوید "افزایش دستمزد بی افزایش دستمزد!" جمهوری اسلامی دیگر حتی آن پزهای پوشالی گذشته را هم كه گویا برای تعیین حداقل دستمزد كارشناسی می‌كند و این و آن را در تصمیم گیری‌هایش دخیل می‌كند، كنار گذاشته و مثل برخوردش به كل جامعه شمشیر را از رو كشیده است.
واقعیت اما این است كه كارگران هیچوقت نمیخواهند مسئله تعیین حداقل دستمزد خود را به كارفرمایان و دولتشان واگذار کنند اما این رژیم بزور چماق و در غیاب تشکل‌های کارگری آنرا بعهده گرفته است. جنگی به وسعت كل ایران در جریان است. كارگران یك بخش مهمی از این جنگ هستند كه هر روز بر سر نقد كردن دستمزدهای پرداخت نشده خود می‌جنگند و در دل این جنگ متشكل می‌شوند. هر روز در این مملكت كارخانه‌ای ورشكسته می‌شود و بخش دیگری از كارگران به خیل عظیم بیكاران می‌پیوندند و كارگران باز هم به اهمیت به پیش بردن متشكل مبارزاتشان برای جلوگیری از به تباه كشیده شدن زندگی شان پی می‌برند. كارگران و فعالین كارگری بخش پیشرو مبارزه برای جلوگیری از به ورطه ورشكستگی كامل كشانده شدن جامعه هستند. جنگ بر سر دستمزد یعنی جنگ برای افزایش دستمزدی که بنا به خواست ۶ تشکل کارگری حتی دو میلیون تومان آن هم کافی نیست، این جنگی است علیه اراجیف وزیر کار و نپذیرفتن همان پانزده بیست درصدی كه به سیاق سال‌های قبل بخواهند به دستمزد اضافه کنند.
اعلام حمایت بخش‌هایی از كارگران ١٤ مركز كارگری از بیانیه تشكل‌های كارگری (سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه) درباره افزایش حداقل دستمزدها، قدم مهمی در تقویت صف كارگران در نبرد بر سر دستمزد و نبرد برای حفظ كرامت و شأن كارگران در این جامعه است. جمهوری اسلامی و وزیر كارش بعنوان سخنگوی طبقه سرمایه دار سازمان خودشان را دارند و با اتكا به ارتش و سپاه و كهریزك رو به كارگران سخن می‌گویند. طبقه كارگر هم باید متشكل شود و جوابی دندانشكن به گروكشی و قلدری جمهوری اسلامی بدهد. طبقه کارگر مصر الگوئی در مقابل کارگران ایران قرار داده است که باید برای عملی کردن آن سریعا آستین بالا زد.

بعدالتحریر:

رسانه‌های رژیم روز ٢٥ بهمن ماه خبر از "عقب نشینی" وزیر كار جمهوری اسلامی از اظهارات خود داده است؛ منتها كنه بحثش همانی است كه قبلا اعلام كرده است. "وضعیت معیشتی کارگران نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهتر شده است." می‌گوید: "موضوع به این صورت نبوده است، چون از من طی روزهای گذشته یک سئوالی شد که ظاهرا سوء تفاهم به وجود آمد." و در ادامه می‌گوید: "از من پرسیدند تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه است که توضیح دادم و در ادامه خواستند در مورد تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در تعیین مزد سال آینده نیز سخن بگویم. برداشت من این است که تلقی رسانه‌ها در سئوال کردن از من تاثیر منفی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی خانوار کارگری و تضعیف قدرت خرید و ناتوانمند شدن آنان بوده است؛ بنابراین به این نتیجه رسیدند که مزد باید در سال ٩٠ به صورت جهشی و ناگهانی افزایش یابد." و بعد از اشاره به این "تلقی منفی رسانه ها" می‌گوید كه "من قبول ندارم". "بنابراین می‌توان گفت وضعیت معیشتی کارگران نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهتر شده است." تمام حكمت به ظاهر عقب نشینی این یارو این است كه بگوید: "دستمزد سال آینده بر اساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد. ماده ٤١ قانون کار و سه جانبه گرایی محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است." كه بعله وزیر كار خودسرانه درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم نمی‌گیرد! دارد به "اعتراض" پادوهایش در شوراهای اسلامی كار و ایلنا گوش می‌دهد. حسن صادقی گفته بود: "اظهارات وزیر كار بدگمانی كارگران را سبب می‌شود." سمیه حیدری، رئیس خانه كارگر اردبیل گفته است: "حداقل مزدكارگران برای سال ٩٠ از افزایش ١٠ تا ١٥ درصدی برخوردار باشد." یعنی اجازه بده كه با این چندرغاز سر كارگران را شیره بمالیم! و رئیس خانه كارگر استان گلستان هم می‌گوید: "سخنان وزیركار تاسف‌آور است."

۱۳ فوریه ٢٠١١