حق و حق خواهی ذات و گوهر انسانی ست. انسان ها به درازای تاریخ برای بدست آوردن جایگاهی در شان انسانی خود مبارزات مستمر داشته اند و برای بدست آوردن این آرمان قربانی داده اند. با فعالیت ها و مبارزات مستمر امروزه در برخی از نقاط جهان شاهد نهادینه شدن حقوق انسانی و در راس آن مفاهیم بشری هستیم که انسان در آن از منزلتی در خور انسان بودن بهره مند شده است.
همزمان با آن مشاهده می کنیم در برخی مناطق دیگر مانند آسیا و افریقا و در حالت کلی مناطق توسعه نیافته مانند ایران که جایگاه سنت های قدیمی و حاکمیت نظام های ایدئولوژیک هستند برای انسان ارزشی در خور انسان بودن قائل نبوده و انسان ها هر روزه با دلایلی غیر منطقی و خارج از تمامی اصول بین المللی قربانی می شوند.
بحث را بر روی ایران متمرکز می کنیم و آنرا در مورد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان ها در حالت عام و به شکل اخص در مورد اعدام زندانیان سیاسی را به تصویر می کشیم.
در کشوری مثل ایران افراد زیادی به دلایل غیر حقوقی و غیر منطقی مانند معاند خدا ،مخل نظم عمومی و ... به مرگ محکوم می شوند. مخالفین سیاسی را با شدیدترین نوع "مجازات" كرده و سعی در سرکوب و نابودی آنها دارند . وقتی بحث از ساختارهای حکومت می شود مخالفین سیاست های دولت " دست نشانده غرب" نام می گیرند و سرکوب می شوند ، وقتی از حقوق برابر انسان ها صحبت می شود مخالفت با قوانین الهی نام می گیرد و باید مجازات و کشته شوند و وقتی که از حقوق (ملی –زبانی ) صحبت به میان می آید به تجزیه طلبی متهم گشته و باید از صفحه روزگار محو شوند .
از بدو تولد نظام جمهوری اسلامی و روی کار آمدن این حکومت همواره در طول تاریخ سی و اندی ساله آن تا زمان حال شاهد نقض شدید حقوق بشر و اعدام انسان ها بوده ایم . بعضی از این اعدام ها شامل اعدام کردن افرادی است که اتهاماتي مانند حمل مواد مخدر ،فساد اخلاقی و.. بوده است .اما موضوع اساسی اعدام سیاسی در ایران و اعدام فعالین سیاسی ،مدنی و دانشجویی می باشد. فعالین سیاسی که بر پایه ی مقدار قوانین و یا حقوقی که برای فعالیت های سیاسی در چهارچوب احزاب و ... به رسمیت شناخته شده است دست به فعالیت سیاسی می زنند و حتی همین آزادی عملی که برای فعالیت سیاسی متصور گشته از سوی حاکمیت نقض و کسان و یا گروههایی که در این زمیته فعالیت داشته اند به حبس های طويل المدت محكوم می شوند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای ایدئولوژیکی است که تمامی قوانین قضايی و اجرایی کشور را در محدوده کلیتی از اسلام سیاسی که داعیه دار آن است ،تعریف می کند وتاب تحمل دگر اندیشان و مخالفین سیاسی خود را در رقابت سالم سیاسی برنمی تابد و به اشکال و اقسام گوناگون سعی در سرکوب و نابودی آنها داشته است. اگر مروری اجمالی بر دوره حاکمیت جمهوری اسلامی تا زمان حال داشته باشیم، مشاهده می کنیم که از همان اوان حاکمیتش مخالفین سیاسی خود را به پای چوبه های دار کشانده و آنها را تیرباران و یا ترور کرده است. نمونه مشهود و مشخص آن اعدام فعالین سیاسی و اعضای اپوزیسیون در سال 1367 است که در آن بیش از 6000 انسان کشته شده اند و این نوع برخورد همواره تداوم داشته واین اقدام به مرور ابعاد وسیع تری به خود گرفته مانند ترورهایی که در خارج از کشور در بین نیروهای اپوزیسیون داشته است سعی در ترور دولتی نموده و چه تصفیه های داخلی که انجام داده است که در آن دایره خودیها هر روز تنگ تر و مهره هایی که قبلا از ارکان نظام بودند را حذف کرده است و چه احکام اعدامی که در سال اخیر برای فعالین سیاسی ،مدنی و ... صادر کرده است.
متاسفانه سالانه شاهد اعدام وسیع زندانیان سیاسی ،مدنی و ... و نقض شدید حقوق بشر از سوی حاکمیت هستیم . به شکلی که در طی یک ماه اخیر این اقدام روندی رو به گسترش به خود گرفته و تنها در مدت یک ماه اخیر بیش از 100 نفر اعدام شده اند . که در آن اعدام فعالین سیاسی و دگر اندیشان مشهود و در سطح وسیعی از سوی حاکمیت انجام شده است.
اگر بخواهیم نگاهی به قوانین قضایی نظام حاکمه بیاندازیم در این قوانین بر خلاف تمامی عرف های بین المللی هیچ تعریفی برای جرم سیاسی نکرده و آن را به رسمیت نشناخته و برای اجرای سیاست های ضد بشری خود آن را تحت عنوان جرایم امنیتی معرفی کرده است که در آن فرد علیه امنیت جامعه و نظام اسلامی اقدام کرده و کج روی کرده است . این فرد بر اساس این قوانین به عناد با خدا برخواسته و مخل نظم عمومی اجتماع و امنیت ملی است و کسی که این اقدامات را انجام داده چون به مخالفت نماینده خدا برخواسته باید اعدام شود و مرگ این فرد از نگاه حاکمان ایران شرعی است و منافاتی با قوانین اسلامی ندارد.
ولی این برخورد با اپوزیسیون و مخالفین سیاسی وقتی که به مباحثی خارج از ایدئولوژی هیئت حاکمه و به مباحث ( ملی - هويتي) می رسد ابعاد خطرناک تری به خود می گيرد و با این فعالين سیاسی حتی در چهارچوب قوانینی که برای نظام به رسمیت شناخته شده عمل و اقدام قضایی نمی شود بلکه بالعکس دست قضات باز است و فرا قانونی اعمال قدرت کرده و هر نوع عملی را که به مصلحت نظام و حاکمیتشان منجرگردد ، اجرا می کنند.
این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران تمامی اسناد و اساس نامه ها و میثاق های مربوط به حقوق بشر سازمان ها و نهاد های بین المللی را به رسمیت شناخته است و حتی در این سازمان ها و جلسات برگزاری آن نماینده رسمی دارد . و بنا به عرف بین المللی کشورهایی که این تعهدات را به رسمیت شناخته و پذیرفته اند تحت هیچ شرایطی حق حذف مخالفین سیاسی خود و یا ایجاد محدودیت و ... را ندارند و حتی کشورهایی که این قوانین را قبول نکرده اند در قبال رعایت حقوق مخالفین سیاسی و بهره مندی تمامی گروه هایی که در یک چهارچوب جغرافیایی زیست می کنند مکلف به اجرای تعهدات بین المللی خود می باشند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
