در بخش های گذشته مروری بر نظرات ثورو، تولستوی، گاندی و لوترکینگ داشتیم و در این بخش به نظرات دو فیلسوف معاصر، هانا آرنت و جان رالز، درباره نافرمانی مدنی پرداخته میشود.
هانا آرنت (1975-1906)
هانا آرنت، فیلسوف و نظریهپرداز سیاسی آلمانی(- آمریکایی) در سال 1970، یعنی دو سال پس از ترور لوترکینگ، در مقالهای با عنوان «نافرمانی مدنی» که بعد درکتابی با عنوان «بحرانهای جمهوری» در آمریکا به چاپ رسید، به بحث در باره این موضوع (و بهطور ویژه در آمریکا) میپردازد.
او در این مقاله اگر چه بیشتر به مسالهی نافرمانی در آمریکا و نحوهی مواجهه نظام حقوقی ایالات متحده با آن میپردازد، اما قسمتهایی از این مقاله که خصوصیات نافرمانی مدنی را در دیدگاه او نشان میدهد، در اینجا ذکر میگردد.
آرنت با اشاره به خصوصیت علنی بودن نافرمانی مدنی، دربارهی تمایز آشکار بین این عمل و نافرمانی مجرمانه مینویسد:
"در سراسر جهان بین عمل مجرمانه بدور از انظار عمومی و نافرمانی مدنی که از قانون به شکل علنی سرپیچی میکند، تفاوت وجود دارد. این اختلاف بین نقض آشکار قانون که بصورت علنی انجام میگیرد با شکلی که مخفیانه صورت گیرد، آنقدر واضح است که تنها میتواند توسط غرضورزان یا بدخواهان انکار شود."
او درباره منشا این روش اعتراضی بر این عقیده است که "نافرمانی مدنی، از دل مسئولیت اخلاقی شهروندان در قبال قانون، در جامعهای مبتنی بر رضایت بر میآید." از نظر او "نافرمانی مدنی عملی انقلابی نیست. آنان که در نافرمانی شرکت میجویند، ساختار کلی و مشروعیت نظام حقوقی و قضایی را قبول دارند. با اینهمه، هم انقلابیون و هم آنهایی که در نافرمانی مدنی شرکت میجویند، میخواهند جهان را تغییر دهند. حاصل نافرمانی مدنی میتواند بعضا شبیه حاصل انقلاب باشد، چنانکه مثال گاندی نشان میدهد. اما نافرمانی مدنی مبتنی بر رضایت است، مبتنی بر «حمایت فعالانه و مشارکت مداوم در همه مسائل مربوط به منافع عمومی» است."
"آرنت نافرمانی مدنی را از «اعتراض وجدانی» (یا «مخالفت وجدانی») متمایز میکند. یک فرد به تنهایی میتواند به قانون حکومتی یا سیاستی جاری بنا بر وجدانش اعتراض کند، اما نافرمانی مدنی مستلزم این است که فرد، عضوی از یک گروه باشد. او میگوید آنهایی که در یک نافرمانی مدنی شرکت میجویند، اعضای گروههای سازمان یافتهای هستند که عقیدهای مشترک آنها را به هم پیوند میدهد و بر اساس آن، همراه با هم در برابر حکومت میایستند. او مینویسد: "عمل هماهنگ آنها از توافق با هم سرچشمه میگیرد و همین توافق است که به عقیده آنان استواری باور و اعتقاد را میدهد و مهم نیست که در اصل چگونه به چنان عقیدهای رسیده اند. اینان در عین اینکه میدانند متعلق به جامعهای مبتنی بر رضایت هستند، اما خودِ این رضایت، موکول به حق نارضایتی است."
او بیان میدارد که نقض قانون در نافرمانی مدنی، نمیتواند بر مبنای «قانون برتر» و یا «وجدان شخصی» - چه به شکل متعالی و چه سکولار - صورت پذیرد، زیرا که درآنصورت هر شخصی و به هر دلیلی میتواند از هر قانونی سرپیچی کند. او خاطر نشان میسازد که:
"اگر وجدان شخصی را مبنا قرار دهیم، چگونه میتوان اقدام لوترکینگ را از فرماندار وقت میسیسیپی [که جنبش ضد تبعیض نژادی را به شدت سرکوب میکرد]، موجهتر دانست، درحالیکه فرماندار نیز عمیقا به هدف خویش ایمان داشته و حاضر بوده بهخاطرش به زندان برود."
از نظر آرنت نافرمانی مدنی - که آخرین شکل مشارکت داوطلبانه است - هنگامی روی میدهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدین نتیجه میرسند که راههای عادی تغییر، دیگر عمل نمیکنند و شکایتها شنیده و رسیدگی نمیشوند.
او همچنین یادآور میشود که در میان تمامی ابزارهای مختلفی که ممکن است در نافرمانی مدنی برای مجاب کردن یا برانگیختن افکار عمومی بکار گرفته شود، «خشونت» است که میتواند باعث شود تا نافرمانان بهعنوان افرادی شورشی خوانده شوند و از اینرو یکی از ویژگیهای کلی پذیرفتهشده برای نافرمانی مدنی، عدمخشونت میباشد.
مقاله آرنت اگر چه به تعریف و بررسی دقیق مشخصات نافرمانی مدنی نمیپردازد و بیشتر به مساله چگونگی توجیهپذیری و مواجهه سیستم قانونگذاری امریکا با این پدیده اشاره دارد، ولی حاوی طرز نگاه دیگری به نافرمانی مدنی میباشد که آنرا تنها به منظور حصول «توافق اجتماعی» بر سر قانون یا سیاستهای جاری، قابل قبول میداند (و نه بر مبنای قضاوتی «اخلاقی و وجدانی» نسبت به قوانین) و مشخص است که این طرز نگرش، متفاوت از نظر اندیشمندان ذکر شده قبلی میباشد.
٭ ٭ ٭
در جمع بندی نظرات آرنت میتوان ویژگیهای زیر را برای نافرمانی مدنی در اندیشه وی برشمرد:
- تفاوت آشکار بین نافرمانی مدنی و نافرمانی مجرمانه؛
- علنی بودن نافرمانی مدنی؛
- الزام عدمخشونت در نافرمانی مدنی؛
- نافرمانی مدنی، زاده شده از مسئولیت اخلاقی شهروندان در جامعهای مبتنی بر رضایت؛
- قبول داشتن ساختار کلی و مشروعیت نظام حقوقی توسط نافرمانان؛
- نافرمانی مدنی پذیرنده مجازات اما متمایز از مخالفت وجدانی؛
- الزام گروهی و جمعی بودن نافرمانی مدنی؛
- نافرمانی مدنی بر مبنای «توافق اجتماعی» و نه بر مبنای «قانون برتر» و یا «وجدان شخصی»؛
- نافرمانی مدنی، آخرین شکل اعتراض پس از بینتیجه ماندن راههای عادی تغییر؛
جان رالز (2002-1921)
جان رالز، فیلسوف آمریکایی معاصر و از نظریهپردازان معروف درباره نافرمانی مدنی است. او در کتاب مشهور خود، نظریهای در باب عدالت، در چند بخش به تعریف، توجیهپذیری و نقش نافرمانی مدنی پرداخته است. در اینجا نظرات او درباره نافرمانی مدنی را مختصرا بررسی خواهیم کرد.
او در ابتدای مطلب خود تاکید میکند که نظریه او فقط برای شرایط مخصوصی از یک جامعه نسبتا عادلانه طرح میشود؛ جامعهای که از بسیاری لحاظ بسامان است، اما با این وجود در آن برخی موارد نقض جدی عدالت روی میدهد و از آنجا که فرض میکند که یک وضعیت نسبتا عادلانه نیازمند یک سیستم حکومتی دموکراتیک میباشد، از اینرو، این نظریه نقش و اقتضای نافرمانی مدنی را در برابر یک قدرت دموکراتیک مشروع، مورد نظر قرار میدهد و برای دیگر انواع دولتها و یا دیگر اَشکال اعتراض یا مبارزه - مگر بهطور اتفاقی- بکار نمیرود. او یادآوری میکند که:
"من این نوع اعتراض را در راستای عمل و مبارزه ستیزهجویانه بهعنوان تاکتیکی برای تغییر یا حتی سرنگونی یک سیستم فاسد و ناعادلانه مطرح نمیکنم... [بلکه] مساله نافرمانی مدنی که من آنرا تفسیر خواهم کرد، فقط در یک دولت دموکراتیک کم و بیش عادلانه و توسط شهروندانی صورت میگیرد، که مشروعیت قانون اساسی را پذیرفته و آنرا بهرسمیت میشناسند."
او این سوال را طرح میکند که "چه زمانی وظیفه پیروی از قوانین وضعشده توسط اکثریت قانونگذار، بهخاطر دفاع از آزادیهای فرد و وظیفه مبارزه با بیعدالتی میتواند از الزامآور بودن ساقط شود؟" و از آنجا که این سوال با ماهیت و محدودیتهای قانون وضع شده توسط اکثریت درگیر میشود، از نظر رالز مساله نافرمانی مدنی یک آزمون بسیار سخت برای تئوری های بنیاد اخلاقی دموکراسی میباشد.
رالز نافرمانی مدنی را اینگونه تعریف میکند که "یک اقدام علنی، غیر خشونتآمیز، وجدانی (شرافت آمیز) و البته سیاسی و برخلاف قانون است که معمولا با هدف ایجاد تغییری در قانون و یا سیاستهای دولت انجام میگیرد." این عمل باید حس عدالتخواهی اکثریت را خطاب قرار دهد. او ذکر میکند که از تعریف «بیدو» از نافرمانی مدنی پیروی میکند و از نظر او این تعریف از معنایی که توسط مقاله ثورو استنباط میشود، کمی دقیقتر است. رالز با بیان این مطلب که بعضی از نویسندگان معاصر مانند «هوارد زین»، نافرمانی مدنی را به شکلی کلیتر بهعنوان «نقض عمدی و مشخص قانون برای یک خواسته اجتماعی مهم» تعریف کرده اند، میگوید که من به برداشت محدودتر، علاقهمند هستم.
او در ادامه نوشته خود به تفسیر قسمتهای مختلف این تعریف میپردازد و مینویسد:
"تفسیر اولیه از این تعریف آناست که در نافرمانی مدنی، قرار نیست که الزاما قانونی که به آن اعتراض وجود دارد، نقض گردد ( بلکه ممکن است از قانون دیگری سرپیچی شود). از اینروست که بعضی از این اعمال، نافرمانی مدنی مستقیم و برخی غیرمستقیم نام میگیرند...
تفسیر دوم این است که نافرمانی مدنی، عملی واقعا برخلاف قانون دانسته میشود و دستکم در نظر کسانیکه به آن اقدام میورزند، تنها نمایشی ساده از محک زدن یک حکم قانونی نمیباشد. آنها آماده مخالفت با قانون هستند حتی اگر که آن قانون، [از نظر قانونگذاران] الزاما باید حفظ شود. کسانیکه به نافرمانی برای اعتراض به قوانین ناعادلانه اقدام میورزند، درصورتیکه دادگاهها هم نهایتا با آنها مخالفت کنند، حاضر به دستکشیدن از آن نیستند، هر چند که از رای حمایت دادگاهها استقبال میکنند."
رالز در ادامه یادآور میشود که "نافرمانی مدنی عملی سیاسی است، نه تنها از این نظر که اکثریتی صاحب قدرت سیاسی را مخاطب قرار میدهد، بلکه بهخاطر اینکه عملی است که توسط اصول سیاسی - یعنی اصول عدالت که بهطور کلی قانون اساسی و نهادهای اجتماعی را سامان میبخشد - هدایت و توجیهپذیر میشود."
او خاطر نشان میسازد که "در توجیه نافرمانی مدنی، فرد به اصول اخلاقی شخصی یا تعالیم مذهبی متوسل نمیشود، هر چند که اینها میتوانند همراستا و پشتیبان مطالبات او باشند و نیازی به گفتن نیست که نافرمانی مدنی، نمیتواند فقط بر پایه نفع شخصی یا گروهی استوار شود. در عوض فرد به اصل عمومی عدالت که مبنای نظام سیاسی است، استناد میکند."
از نظر او "نکته دیگر این است که نافرمانی مدنی یک عمل علنی است. این عمل نه تنها اصولی آشکار را مورد توجه قرار میدهد، بلکه به شکل علنی نیز صورت میپذیرد. نافرمانی مدنی با هشداری منصفانه و به طور آشکار صورت میگیرد و بهطور مرموز و مخفیانه انجام نمیشود. این عمل ممکن است که با سخنرانی عمومی و شکلی از مخاطب قرار دادن و ابراز عقیده سیاسی که در یک گردهمایی عمومی انجام میگیرد، مقایسه شود."
به این دلیل، رالز نتیجه میگیرد که درمیان دیگر انواع اعتراضات، نافرمانی مدنی غیر خشونتآمیز میباشد: "در این عمل سعی میشود که از بکارگیری خشونت مخصوصا در برابر افراد اجتناب شود و این نه به خاطر بیزاری از بکارگیری زور از نظر اخلاقی، بلکه به دلیل آناست که نافرمانی مدنی، آخرین شکل ابراز نظر فرد میباشد. اقدام به اعمال خشونتآمیز که احتمال مجروح کردن و صدمه زدن به دیگران در آن باشد، با نافرمانی مدنی بهعنوان شکلی از مخاطب قرار دادن دیگران ناسازگاری دارد. در حقیقت، هر گونه تزاحمی با آزادی های مدنی دیگران، باعث مخدوش کردن وجهه نافرمانی مدنی میگردد."
رالز بیان میدارد که نافرمانی مدنی بهدلیل دیگری نیز غیر خشونتآمیز است. زیرا از نظر وی "این عمل، نافرمانی نسبت به قانون را درحین وفاداری به قانون ابراز میدارد، هر چند که از حد و مرز آن خارج میشود. قانون شکسته میشود، اما بهوسیله علنی بودن و غیر خشونتآمیز بودن ذاتی این عمل و با تمایل به پذیرفتن پیآمدهای قانونی رفتار فرد، وفاداری به قانون نشان داده میشود. این وفاداری به قانون کمک میکند تا به اکثریت اثبات شود که این عمل حقیقتا از نظر سیاسی شرافتمندانه و صادقانه است و با قصد بیدار کردن حس عدالت در عموم مردم انجام میگیرد. علنی و غیر خشونتآمیز بودن کامل نافرمانی مدنی، خلوصنیت فرد را نشان میدهد، زیرا که متقاعد کردن دیگران به اینکه اعمال شخص از روی وجدان صورت میگیرد و از روی نفع شخصی نمیباشد، آسان نیست."
او در ادامه به تفاوت بین نافرمانی مدنی و دیگر روشهای اعتراضی میپردازد و مینویسد:
"نافرمانی مدنی طوری تعریف شده است که مابین «اعتراض قانونی» از یک سو و «خودداری وجدانی» و دیگر انواع مقاومت از سوی دیگر قرار میگیرد. در میان انواع اعتراضات، نافرمانی مدنی شاخص نوعی اعتراض وفادارانه به قانون میباشد. نافرمانی مدنی آنگونه که فهمیده شد، کاملا از اقدام ستیزهجویانه و ایجاد انسداد متمایز میباشد و با مقابله قهری سازمانیافته بسیار فاصله دارد. یک مبارز ستیزهجو، به طور مثال، ضدیت بسیار عمیقتری با سیستم سیاسی موجود دارد. او سیستم را به هیچوجه عادلانه یا معقول نمیداند. او یا معتقد است که سیستم کاملا از اصول اعلام کرده خود عدول کرده است و یا اینکه سیستم، کلا بر درک غلطی از عدالت استوار شده است. درحالیکه عمل او از نظر خودش وجدانی میباشد، اما بهدنبال متوسل شدن به حس عدالت اکثریت (یا کسانیکه قدرت سیاسی موثر دارند) نمیباشد، زیرا که فکر میکند احساس آنها از عدالت نادرست و یا بی فایده میباشد. در عوض او بهوسیله اقدامات منظم ستیزهجویانه و مانند آن، با مقاومت کردن و ایجاد اختلال، بهدنبال هدف قرار دادن نگاه رایج به عدالت و یا وادار نمودن آنها به اقدامی در راستای مورد نظر میباشد. بنابر این یک ستیزهگر میکوشد تا زیر بار مجازات نرود، زیرا او حاضر نیست که پیآمدهای قانونی تخطی از قانون را بپذیرد. او نه تنها نمیخواهد بدلخواهِ نیروهایی که به آنها اعتماد ندارد رفتار کند، بلکه نمیخواهد به قانون اساسی که با آن مخالف است، مشروعیت ببخشد. از این لحاظ اقدام ستیزهجویانه، پایبند وفاداری به قانون نیست، بلکه مخالفتی اساسیتر نسبت به نظم قانونی موجود را نشان میدهد. یعنی اینگونه تصور میشود که ساختار بنیادی، آنچنان ناعادلانه است و یا آنقدر از ایدهآلهای مقررشدهاش بدور افتاده است که فرد باید راه را برای تغییرات رادیکال و حتی انقلابی آماده سازد. این امر با تلاش در بالابردن آگاهی مردم نسبت به ضرورت ایجاد اصلاحات بنیادین انجام میپذیرد. در نتیجه در شرایطی مشخص، اقدام ستیزهجویانه و دیگر انواع مقاومت یقینا توجیهپذیر میباشند."
جان رالز در ادامه بحث خود، برای روا بودن (توجیهپذیر بودن) نافرمانی مدنی شروطی (سه شرط و یک ملاحظه عملی) را ذکر میکند که عبارتند از:
1- نافرمانی مدنی باید تنها در برابر نقض اساسی و آشکار عدالت صورت پذیرد و هر نوعِ بیعدالتی، نمیتواند توجیهگر نافرمانی مدنی باشد. تجاوز جدی به اصل اول عدالت - اصل برابری آزادی (:هر شخصی باید دارای حق برابر برخورداری از حداکثر آزادی سازگار با آزادی برای همه افراد، باشد) - و نقض فاحش بخش دوم از اصل دوم - اصل فرصت برابر (: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید متعلق به موقعیت ها و مناصبی باشند که بهطور منصفانه و برابر بر همگان گشوده باشند) - را میتوان پیش فرضهای روا بودن نافرمانی مدنی دانست.
2- درصورتیکه درخواست از اکثریت، روشهای اعتراض قانونی و تظاهرات هیچ یک نتیجهبخش نبوده باشد، زیرا نافرمانی مدنی باید بعنوان اقدام آخر باشد. البته ممکن است در مواردی نقض اصول عدالت آنچنان شدید باشد که استفاده از ابزارهای قانونی در ابتدا، بیمورد بهنظر برسد.
3- اگر نافرمانی اقلیتی مشخص روا باشد، در آنصورت نافرمانی هر اقلیت دیگری هم در شرایط مشابه مربوطه روا میباشد. این شرط بدین منظور گفته میشود که ممکن است چندین گروه مختلف همزمان دو شرط قبلی برای نافرمانی مدنی را داشته باشند و در نتیجه اگر همگی آنها اقدام به نافرمانی مدنی کنند، ممکن است موجب بینظمی شدیدی گردد که بنیان قانون اساسی عادلانه را سست کند. از اینرو دامنه نافرمانی مدنی باید تا آنجا باشد که منجر به فروپاشی سیستم قانونی نگردد. راه حل ایدهآل برای این حالت، همبستگی و همکاری سیاسی گروههای معترض، جهت مهار کردن سطح کلی اعتراضات میباشد.
4- حق نافرمانی مدنی - با در نظر گرفتن سه شرط فوق - باید موقعی بکار گرفته شود که موجب جذب چشمگیر اجتماع وسیعتری گردد و در انظار عمومی مورد قبول واقع شود. در بکارگیری این حق، باید احتمال معقولی از پیشبرد اهداف و پیروزی وجود داشته باشد.
٭ ٭ ٭
در جمع بندی نظرات رالز میتوان ویژگیهای زیر را برای نافرمانی مدنی و توجیه درستی آن در اندیشه وی برشمرد:
- بکارگیری نافرمانی مدنی در برابر یک قدرت دموکراتیک مشروع؛
- نافرمانی مدنی، اقدامی علنی، غیر خشونتآمیز، وجدانی (شرافت آمیز) و البته سیاسی و برخلاف قانون؛
- خطاب قرار دادن حس عدالتخواهی اکثریت؛
- امکان وجود هر دو نافرمانی مدنی مستقیم و غیرمستقیم؛
- عدم توسل نافرمانی مدنی به اصول اخلاقی شخصی یا تعالیم مذهبی؛
- نافرمانی مدنی، درحین وفاداری به قانون اساسی؛
- نافرمانی مدنی، مابین اعتراض قانونی و مقابله قهری؛
- نافرمانی مدنی، تنها در برابر نقض اساسی و آشکار عدالت؛
- نافرمانی مدنی، اقدام آخر پس از بینتیجهبودن روشهای اعتراض قانونی؛
- نافرمانی مدنی، به شرط عدم فروپاشی سیستم قانونی؛
- نافرمانی مدنی، به شرط جذب اجتماع وسیع مردم و احتمال معقولی از پیشبرد اهداف و پیروزی؛
در بخش بعد به نظرات یورگن هابرماس و رونالد دورکین درباره نافرمانی مدنی خواهیم پرداخت.
عمار ملکی
ammarmaleki@yahoo.com
----------------------
1- مقاله Civil Disobedience از کتاب Crises of the Republic صفحه 75
2- کتاب «فلسفه هانا آرنت»، ترجمه خشايار ديهيمي، صفحه 163
3- پيشين، صفحات 162و 163
4- مقاله Civil Disobedience از کتاب Crises of the Republic صفحات 56 و 57
5- پيشين، صفحه 64
6- پيشين، صفحه 74
7- پيشين، صفحات 76 و 77
8- تمامي مطالب اين قسمت که داخل گيومه آمده است از مقاله
Definition and Justification of Civil Disobedience نوشته جان رالز از کتاب
Civil Disobedience in Focus صفحات 103 تا 113 به ترجمه نگارنده مي باشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد