جرس: در پیِ امتناع رئیس شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب از محاکمۀ مهدی معتمدی مهر، به اتهام "عضویت در نهضت آزادی ایران"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "شرکت در تجمعات خیابانی پس از انتخابات" و "مباشرت در تهیه و تنظیم بیانیه درخواست نظارت بین‌المللی"، جلسه دادرسی و محاکمۀ این فعال ملی- مذهبی، در تاریخ ٢٢ دی ماه، در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد.
به گزارش منابع خبری جرس، این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی و همچنین "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"، نخستین بار در ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ یعنی حدوداً دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی با قرار کفالت آزاد شد.
مقامات امنیتی، تلاش نامبرده در راستای تنظیم، صدور و انتشار بیانیه درخواست نظارت نهادهای مدنی بین‌المللی بر انتخابات پیش رو و همچنین عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران را به عنوان دلایل بازداشت وی برشمردند. اتهامی که نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی عنوان مجرمانه‌ای نداشت، بلکه به موجب عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین‌المجالس و سابقه حضور نمایندگان ایران در انتخابات برخی کشورهای دیگر، امری قانونی و رایج تلقی می‌شد. به نظر می‌رسد، علت اصلی برخورد نهادهای امنیتی با نامبرده در چارچوب مخالفت صریح آقای خامنه‌ای با طرح چنین راهکاری بوده و چه بسا، این امر بی‌ارتباط با تلاش دولت احمدی‌نژاد در راستای طراحی تقلب گسترده پس از انتخابات نبوده باشد.
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و مسوول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران دیگر بار در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و به ویژه تجمع روز عاشورا به همراه جمعی از اعضای حزب یاد شده بازداشت شد که ۱۸ روز از این مدت را در سلول انفرادی به سر برد و نهایتاً دهم اسفند به قید معرفی کفیل آزاد شد.
به رغم اتهامات یاد شده که به طور رسمی به نامبرده تفهیم شد، مهدی معتمدی مهر پس از آزادی اعلام کرد که در بازجویی‌ها تحت فشار جسمی و روانی بوده و حتی چندین بار هم مورد ضرب و شتم قرار گفته تا اولاً به ارتباط با بیگانگان و جرم جاسوسی اقرار کند و دوم این که به طور کتبی و رسمی با توقف فعالیت سیاسی نهضت آزادی ایران موافقت کند. امری که به زعم وی خطری جدی برای امنیت ملی محسوب شده و به منزله پایان دوران مبارزات در چارچوب قانون اساسی تلقی می‌شود.
هم‌اکنون علیه این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، دو پرونده مجزا و البته با اتهامات مشابه در دو شعبه ۱۴ و ٢٨ دادگاه انقلاب مفتوح است که با توجه به سابقه زمانی ارجاع پرونده نخست به شعبه ۱۴ قاعدتا و بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، شعبه ٢٨ و قاضی مقیسه صلاحیت قضایی ندارد اما شگفت آور آن است که رییس شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب از رسیدگی امتناع کرده و پرونده خود را به رغم صراحت قانون به شعبه ٢٨ ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که سایر قضات دادگاه انقلاب حاضر به هم‌کاری با ماموران وزارت اطلاعات و صدور احکام قضایی بر اساس نظر دستگاه امنیتی کشور نیستند.
در حال حاضر دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، از نهم مهرماه سال جاری بازداشت شده و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات محبوس است، عماد بهاور رییس شاخه جوانان و امیر خرم عضو شورای مرکزی این حزب ملی و اسلامی به ترتیب به ده سال و هفت سال حبس در مرحله بدوی محکوم شده‌اند. فرید طاهری عضو دیگر شورای مرکزی نهضت آزادی ایران نیز با محکومیت به سه سال حبس قطعی در بند ٣۵٠ محبوس است.
منبع : جـــــرس
http://nedayeazadi.org/news_cur.php?id=1056
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
