logo





سکولاریسم، حقوق شهروندی و رفع تبعیض
سه مقوله مهم در جنبش سبز

گفتگو با سایت انتخابات آزاد

چهار شنبه ۱ دی ۱۳۸۹ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰

احمد پورمندی

ahmad-pourmandi.jpg
جنبش سبز پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاد. جنابعالی چه نسبتی بین این جنبش و جنبش اصلاحات، این جنبش و انقلاب اسلامی در ایران برقرار میکنید و اصولا تاثیراین جنبش بر روی تحول های آتی در ایران را چه میبینید؟

من کاربرد فعل "اتفاق افتادن" برای "جنبش سبز" را چندان مناسب نمی بینم، چون این را تداعی میکند که چیزی خلق الساعه و مستقل از تاریخ صد و چند ساله اخیر، واقع شده است.در حالی که به باور من جنبش سبز به مثابه بخشی از این تاریخ، در متن آن و در امتداد انقلاب مشروطه، جنبش ملی، انقلاب بهمن و جنبش اصلاحات قابل تحلیل و تفسیر است.
شکست گفتمان مبتنی بر "ولایت فقیه" در تحقق مطالبات مردم در انقلاب بهمن - که دموکراسی، آزادی، رشد اقتصادی، کرامت انسان و عزت و سربلندی ملی از جمله مهمترین شان بود، انحصار بخش اصلی قدرت به روحانیت و ابدی کردن آن در قانون اساسی و فساد و تباهی ناشی از این انحصار، پایان یافتن "اتحاد شوروی" و شکست قطعی گفتمان تمامیت گرا در جهان و تاثیر آن در جامعه سیاسی ایران، گذار جهان به عصر حاکمیت رسانه ها، باز شدن پای سگانه "اینترنت- موبیل - ماهواره" به ایران - و در نتیجه، محروم شدن استبداد و فساد از سپر دفاعی "اختفا"، رشد شهر نشینی، شکل گیری قشر چند میلیونی دانشجو و دانش آموخته و سرانجام رسیدن نسل سوم پرورش یافته در عصر نوین به سن باروری، زمینه های ملی و بین المللی شکل گیری جنبشی با خصایل کثرت گرا، خشونت پرهیز، دموکراتیک و حق طلبانه را پدید آوردند.
"جنبش اصلاحات" که با هجوم مردم به صندوق های رای و گزینش محمد خاتمی به ریاست جمهوری، اعلام موجودیت کرد، مرحله نخست برآمد نوین ایرانیان بود. این جنبش که با مشارکت و نقش هدایت گر بخشی از حکومت، اوج گرفت، بویژه در چهار سال نخست ریاست جمهوری خاتمی، دستاوردهای قابل ملاحظه ای در زمینه هایی نظیر آزادی هایی سیاسی و اجتماعی، حوزه اقتصاد و سیاست خارجی به ارمغان آورد، اما نتوانست به انسداد در ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه پایان دهد و سرانجام خود در چنبره این انسداد گرفتار شد.
ناکامی جنبش اصلاحات به جامعه سیاسی ایران یک بار دیگر ثابت کرد که تاکید بر اجرای یکجانبه قانون اساسی- که راهکار اصلی خاتمی و یارانش بود - به رغم برخی دستاوردها، در نهایت نتیجه ای جز شکست و رسوایی هایی نظیر برگزاری انتخابات مجلس هفتم ندارد.
تشدید روند فساد هیات حاکمه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، رواج رمالی و خرافه پرستی در حکومت، ماجراجویی در سیاست خارجی، سلطه پاسداران نوکیسه بر حیات سیاسی و اقتصادی کشور و عواملی ازاین گونه از یک سو، و تداوم کارکرد عوامل بسترساز پیش گفته که از جمله به پر رنگ تر شدن نقش نسل سوم در جامعه سیاسی کشور منجر شدند، از سوی دیگر، زمینه را برای برآمد دوباره مردم فراهم کردند. این بار نیز مردم با هوشیاری خیره کننده ای، از فرصت انتخابات بهره جستند و در زمانی کوتاه، جنبش عظیمی را خلق کردند که "جنبش سبز مردم ایران" نام گرفت.
جنبش سبز که در اعتراض به تقلب در انتخابات و با شعار ساده "رای من کو؟" برآمد خود را آغاز کرد، در نخستین هفته حیاتش، ارکان نظام را به لرزه در آورد و حکومت را تا آستانه نقطه تعیین کننده "فروپاشی یا تسلیم" عقب راند. علی خامنه ای پس از رهایی از اثر شوک اولیه ناشی از ضربه کاری جنبش سبز و مقاومت شجاعانه موسوی و کروبی، خود شخصا و با به دست گرفتن رهبری جریان مقابله با جنبش، به میدان آمد. او که تصور میکرد که با بالا بردن سطح مناقشه و کشاندن رهبران جنبش به بازی "همه یا هیچ" می تواند آنها را به تسلیم وادارد، مرتکب دومین خطای بزرگ سیاسی خود شد و گر چه توانست، حکومتش را از فروپاشی موقتا برهاند، اما ته مانده اعتبار و مشروعیت ولی فقیه، ولایت فقیه و شخص خودش را خرج دفاع از لومپن های کهریزک کرد، بی آنکه توانسته باشد، "فتنه سبز" را سرکوب و یا حتی مهار کند.
"جنبش سبز" با دیدن مشت آهنین حکومت, به سرعت از شعار "رای من کو؟" عبور کرد و به جنبشی برای "حقوق شهروندی"، حق حرف زدن، حق انتخاب شیوه زندگی، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق اطلاع داشتن و حق شهروند بودن بدل شد.
جنبش سبز که در تحمیل خواست ابطال انتخابات به حکومت، ناکام ماند و خیابان را موقتا به قداره بندان واگذاشت، اکنون در مرحله تعمیق و گسترش کیفی، در مسجد و مدرسه، در خانه و اداره، در زندان و پادگان، در فضای مجازی و هر کجا که کوشنده سبزی زندگی میکند، به حیات خود ادامه داده، منتظر فرصتی تازه برای برآمد دوباره است.

حاملان این جنبش چه اقشار و احزاب و گروه های اجتماعی بودند و اساسا بر روی چه بستر و سلسله اتفاقاتی اتفاق افتاد؟

در مورد "بستر" جنبش، در پاسخ به سوال قبلی توضیح دادم و اما در مورد حاملان، تا این جا، بار اصلی جنبش روی دوش اقشار متوسط شهری، بویژه در تهران و کلان شهرها بوده است و از میان این اقشار هم جوانان و زنان، نقش برجسته تری داشته اند.
در مورد احزاب و گروه های سیاسی، شاید این اولین بار در تاریخ اخیر ایران است که طیف گسترده ای از احزاب و گروه ها- از چپ افراطی تا گروه های میانه راست - خود را در جنبشی سهیم احساس میکنند. این امر هم میتواند نقطه قوت جنبش تلقی شود و هم تحت شرایطی، اسباب نگرانی باشد.
و اما در باب گروه های اجتماعی حاضر در جنبش، اجمالا میتوان از چهار گرایش عمده سخن به میان آورد:
- راست مدرن که رضا پهلوی و داریوش همایون در خارج شاخص ترین چهره های آن هستند و در داخل بخشی از اقشار مرفه شمال تهران را در بر میگیرد.
- راست سنتی که رفسنجانی چهره شاخص آن است و طیف گسترده ای از روحانیون ناراضی تا بخش هایی از بازار و بیش از همه، بخشی از سرمایه داران و کارفرمایان حوزه صنعت و خدمات را در بر میگیرد.
- میانه مدرن که فاقد نماینده شاخصی در جنبش است، با مخالفت با "ولایت فقیه " و جانبداری از سکولاریسم و "جدایی دین و دولت" تعریف میشود، از بیشترین گستردگی در کلان شهر ها و بیشترین حضور و تاثیرگزاری سیاسی و گفتمانی برخوردار است و توده کثیر العده ای از کارمندان، معلمان، مدیران، کارگران، دانشجویان و زنان را شامل میشود.
- و سرانجام میانه سنتی که موسوی و کروبی شاخص ترین نمایندگان آن هستند، جمهوری اسلامی با قراءت رحمانی از اسلام را ممکن و مطلوب میداند و میلیون ها شهروند متوسط و پایین را شامل می شود.
شواهد تا امروز گویای این نیست که اقشار تهی دست و روستائیان در جنبش حضور قابل رویتی داشته اند. همچنین از حضور مستقل طبقه کارگر نشانی دیده نمی شود و کارگران شهرنشین در کنار سایر هم میهنان و به مثابه شهروند در جنبش حضور دارند.

هر جنبش اجتماعی همواره همراه با فرصت ها و تهدیدهای متفاوت است. به نظر شما این حرکت اجتماعی با چه تهدید هایی روبرو بوده و چه فرصت هایی ایجاد کرد؟

جنبش سبز فرصت های بزرگ و بیمانندی برای گذار به دموکراسی ایجاد کرد که اهم آنها را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:
فرصت برای آنکه
- سه نسل در کنار هم قرار بگیرند و با روش و شعارهای واحدی به صحنه مبارزه بیایند و شکاف بین نسلی تا حدودی ترمیم شود.
- مرزهای کاذب "خودی" و "نخودی" که جمهوری اسلامی در ایجاد و حفظ آن سعی وافری داشته و دارد، ترک بردارد. دو بخش مدرن و سنتی جوامع شهری در کنار هم قرار بگیرند. باورمندان به نوعی از حکومت دینی در کنار سکولارهای مسلمان و نیروهای لاییک، با شعار "رای من کو؟" نمایشی از وحدت و همدلی بر پا کنند.
- عمق فساد و تباهی حکومت ولایی بر ملا شده، نقشه نظامیان نوکیسه و باندهای امنیتی برای قبضه کامل قدرت، حداقل در این مرحله، با ناکامی روبرو شود.
- چهره ایران در نزد جهانیان - که بویژه در نتیجه عملکرد دولت احمدی نژاد تیره و تار شده بود- دگرگون شود و جهان متوجه وجود ایرانی دیگر در درون ایران فقها شود.
- مردم و بویژه جوانان اعتماد به نفس خود را باز یافته، با بهره گیری از امکانات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شگفتی های زیادی بیافرینند.
- و سرانجام گام های بزرگی در جهت تاسیس رهبری ضرور برای هدایت روند گذار کشور به نظامی دموکراتیک، بر داشته شود.
و اما در مورد تهدیدها، ابتدا باید ببینیم که به کجا میخواهیم برویم و به عبارت دیگر جامعه ما در کدام مرحله تحول قرار دارد. ایران صدر مشروطه به لحاظ رشد عوامل عینی و ذهنی در مرحله تحول دموکراتیک قرار نداشت، در ایران امروز اما، وضیعت به کلی متفاوت است. کشور ما مانند بسیاری از کشور های در حال توسعه دیگر نظیر ترکیه، کره جنوبی، برزیل، مالزی و اندونزی، من حیث المجموع همه پیش فرض های لازم برای گذار به دموکراسی، نظیر اکثریت جمیعت شهر نشین، طبقه متوسط بزرگ، انباشت سرمایه و وجود طبقه سرمایه دار، زیر ساخت های اقتصادی (برق، راه، سد، شبکه های درمان، آموزش و پرورش و نظائر آن) را در خود جمع دارد و این یعنی آنکه جامعه ما در کلیتش و بویژه در بخش آگاه و تعیین کننده اش، با حکومتی که بر اساس قانونیت بخشیدن به تبعیض، اصل شبان - رمگی ولایت فقیه و دهان کجی به موازین شناخته شده دموکراسی و حقوق بشر بنا شده، بطور بسیار جدی مساله داشته، فساد همه جانبه و عمیق موجود در کشور و بحرانی را که تمام شوونات مملکت را در خود غرق کرده، اساسا ناشی از سلطه دین و روحانیت شیعه برحکومت میدانند و به عبارت دیگر:
نظام ولایت فقیه نه تنها از منظر تاریخی، بلکه از نگاه مشخص نیز به آخر خط رسیده و در نتیجه بحرانی که امروز حکومت را از صدر تا ذیل در بر گرفته، بحران مرگ و به زبانی سیاسی تر بحران جانشینی است. جانشینی نه برای ولی فقیه موجود، بلکه برای گفتمان ولایت فقیه و نظام مبتنی بر این گفتمان. و هم در اینجاست که میتوان چهره فردای جنبش سبز و تهدیدهای پیش رو را ترسیم کرد.
جنبش سبز برای آنکه بماند و ببالد باید در حوزه های "گفتمان"، "برنامه"، "سیاست" و "رهبری و سازمان" در قد و قواره جانشین نظام مبتنی بر "ولایت فقیه" عرض اندام کند. از زمان شروع جنبش سبز تا امروز در هر چهار حوزه مذکور کارهای بسیار ارزنده ای صورت گرفته، که بخش قابل ملاحظه ای از آن ها در بیانیه های مهندس موسوی انعکاس یافته اند. مجموعه این بیانیه ها را که در تعامل چند سویه میان کوشندگان جنبش و موسوی شکل گرفتند، میتوان جلوه ای از تاریخ تکامل جنبش به حساب آورد.
بررسی تفصیلی این بیانیه ها و این تاریخ و مکث روی همه نقاط ضعف و قوت آن از حوصله گفتگوی حاضر خارج است، از این رو فقط به چند نکته در چهار حوزه پیش گفته که به باور من از اهمیت کلیدی بر خوردارند و در عین حال به سوال "تهدیدها" هم تا حدی پاسخ میدهند، اشاره می کنم؛

اول در حوزه گفتمان، "سکولاریسم"، "حقوق شهروندی" و "رفع تبعیض" سه مقوله مهمی هستند که جنبش سبز هنوز نتوانسته درک شفاف و متحدکننده ای از آن ها به دست بدهد. از این سه مقوله، میتوان گفت که "سکولاریسم" از اهمیت مرکزی برخوردار است و اگر این گره در جنبش به درستی گشوده شود، راه برای آنکه "حقوق شهروندی" و "تبعیض زدایی" جایگاه شایسته خود را در گفتمان سبز بیابند، هموار خواهد شد. امروزه طیف گسترده ای از کسانی که که حضور دین در حوزه های اجتماعی و سیاسی را مضر میدانند، تا باورمندان به "ولایت فقیه مشروطه" خود را سبز میدانند و در تبلیغ و ترویج باورهای کج و کوله و گاه مخربشان تردیدی به خود راه نمیدهند و میتوان گفت که یکی از مهمترین تهدیدها در مقابل جنبش سبز همین آشفته فکری در فهم سکولاریسم و جایگاه آن در گفتمان سبز است.
جنبش میتواند و باید روی درک حداقلی از سکولاریم که از جمله به وسیله فیلسوف آلمانی "هابرماس" تبیین شده، به توافق برسد. بر پایه این درک، در یک جامعه دموکراتیک ضروری است که:

"قوانین"، "فرامین دولتی" و "احکام قضائی" نه بر اساس دلایلی که در نزد بخشی از شهروندان موجود و معتبرند، بلکه بر اساس "دلائل عقلی موجود" انشا شوند.
باورمندان به ادیان مختلف در اجرای مناسک دینی خود مورد پشتیبانی دولت و قانون قرار داشته باشند و مومنان نه تنها از تماس با سیاست به زبان دینی خود منع نشوند، بلکه به این کار تشویق هم بشوند.
پذیرش چنین درکی از سوی بخش لاییک جنبش، شاید چندان دشوار نباشد، اما در بخش دین باور جنبش، جریان نیرومندی هنوز در چنگال حکومت دینی و توهم "جمهوری اسلامی با بالا دستی قراءت رحمانی از اسلام" اسیر است و در پذیرش سکولاریسم احساس ناامنی میکند.
ایستادن بر تناقض "حکومت دمکراتیک و دین سالار" البته در درازمدت ممکن نیست. باید به این دوستان و همراهان با صبوری و گفتگوی مداوم کمک کرد تا بر احساس ناامنی خویش فائق آیند و نسبت به منافع و آینده خود نگرانی نداشته باشند.

دوم - در حوزه برنامه، پیش از انتخابات در چهارچوب گفتمان "مطالبه محور" اسنادی با نگاه و چشم انداز برنامه ای در داخل و خارج تدوین و منتشر شدند. این موارد برنامه ای، بعدها در بیانیه های انتخاباتی موسوی و بویژه کروبی به شکلی عمیق تر، جامع تر و گسترده تر بازتاب یافتند. بعد از انتخابات، با کانونی شدن جنبش بر خلع ید از کودتاگران، مسائل برنامه ای موقتا به حاشیه رفتند. اکنون که بازسازی سیمای عمومی جنبش سبز امری ضروری به نظر میرسد، مسائل برنامه ای بار دیگر اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
از میان انبوه مسائل مربوط به توسعه متوازن و پایدار، "نفت" و "پرونده اتمی" از اهمیت کلیدی برخوردارند.
درموضوع مرکزی توسعه، یعنی رابطه متقابل "رشد اقتصادی"، "عدالت" و "آزادی" جنبش سبز فاقد شعار روشن و بسیجگر است. به نظر من شعار "ملتی کردن نفت و گاز" شعاریست که میتواند این نقش را در جنبش بر عهده بگیرد. واژه "ملتی" را با اقتباس از ادبیات صدر مشروطه در مقابل سه واژه "ملی"، "دولتی" و "خصوصی" پیشنهاد میکنم تا بتواند ضرورت کنترل ملت بر بهره برداری از نفت و گاز و ضرورت سازماندهی صنایع نفت و گاز در خدمت توسعه متوازن را برجسته و بیان کند. در دفاع از این شعار و چگونگی اجرایی کردن آن طرح بحثی در سال ۱۳۸۶ تهیه کردم که دراین لینک قابل رویت است. www.akhbar-rooz.com
و اما "پرونده اتمی". واقعیت این است که دولت های جمهوری اسلامی و ایالت متحده امریکا با این پرونده، ملت ایران را به گروگان گرفته اند. من در این جا قصد پرداختن به نیات و برنامه های دولت امریکا را ندارم، اما تا آنجا که به ایران و ملت ایران مربوط میشود، روشن است که پروژه اتمی که در غارهای قم، نطنز و... پیگیری می شود، ربطی به تامین سوخت راکتورهای تحقیقاتی و تامین انرژی ندارد. برای هر دوی این اهداف راه های سرراست، اقتصادی، بی دردسر و قانونی وجود دارند و درعین حال، میان کارشناسان مستقل و ملی اتفاق نظر وجود دارد که برای کشوری که روی دریای گاز خوابیده، و ذخایر شناخته شده اورانیومش بسیار محدود است، در جهانی که بسیاری از کشورهای پیشتاز در عرصه تولید انرژی اتمی به ضرورت بستن نیروگاه ها رسیده اند، سرمایه گذاری روی نیروگاه هسته ای فاقد توجیه اقتصادی و انسانی ست.
پس تنها توجیه قابل طرح برای پروژه هسته ای رژیم، می تواند دستیابی به قدرت تولید بمب اتمی در خدمت "امنیت ملی" باشد. یک مقایسه ساده میان ترکیه و کره جنوبی غیراتمی و پاکستان و کره شمالی، کافیست تا ثابت کند که در جهانی که اطلاعات، ارتباطات و سرمایه حرف اول را میزنند، رفتن به دنبال "سه راهی" و نارنجک دست ساز برای مقابله با زرادخانه عظیم نظامی امریکا، تا چه میزان کودکانه و زیانبار است.
به باور من، هم سران رژیم، به شمول دارو دسته احمدی نژاد- مشایی و هم مقامات آمریکایی به بیهودگی این بازی واقفند و مترصد فرصت مناسبی هستند تا به گروگانگیری پایان بدهند.
سران جنبش سبز، بویژه آقایان موسوی و کروبی تا امروز در اعلام برائت نسبت به این پروژه ضدملی، تردید نشان داده اند. تداوم این تردیدها، خطر دیگریست که جنبش سبز را تهدید میکند.

سوم در حوزه سیاست به مفهوم گسترده آن: در ۱۸ ماهی که از آغاز جنبش سبز میگذرد، بیشترین بحث ها در این حوزه جریان داشته است. حاصل این بحث ها را می توان در شکل گیری سه پروژه راهبردی زیر خلاصه کرد:
- تغیر قانون اساسی هم استراتژی هم تاکتیک
- اجرای بی تنازل قانون اساسی هم استراتژی هم تاکتیک
- انتخابات آزاد هم استراتژی هم تاکتیک
البته طرفداران هر کدام از این پروژه ها احتمالا این نقد را که طرحشان در حوزه راهبردی و یا در زمینه تاکتیک های کاربردی نارسایی دارد، نخواهند پذیرفت. ولی واقعیت این است که راهبرد "تغیر قانون اساسی" در حوزه تاکتیک دچار مشکل است، بر کشیدن "اجرای بی تنازل" به سطح راهبرد، جنبش را در خطر اسارت در بن بست "ولایت پذیری" قرار میدهد و راهکار "انتخابات آزاد" به رغم همه نقاط قوتش، با دو شعار "تغییر" و "اجرای بی تنازل" رابطه شفافی بر قرار نمیکند و این همه بدان معنی است که جنبش در این حوزه به گفتگوی بیشتری نیازمند است.
از نظر من اگر "اجرای بی تنازل" همانگونه فهمیده شود، که مهندس موسوی تا امروز فهمیده و اجرا کرده است و بر اساس آن، پذیرش رهبری خامنه ای، به تمکین او به مواد اجرا نشده قانون اساسی مشروط گردیده، در آن صورت شاید بتوان روی این تعریف از سیمای سیاسی جنبش سبز به تفاهم دست یافت:
جنبش سبز خواستار تغییر قانون اساسی و اصلاح اصولی از آن است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرند و مناسب ترین راه تحقق این امر را اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود، برگزاری انتخابات آزاد و مراجعه به آرای عمومی میداند.
روشن است که در این مدل راهبردی، "اجرای بی تنازل" به عنوان مناسب ترین راه و مبنای توافق به حکومت پیشنهاد میشود و دست جنبش را برای حرکت مستقل و بسیج نیرو به منظور برگزاری انتخابات آزاد نمیبندد.

چهارم - در حوزه سازمان و رهبری، جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ سیاسی است که در ابعاد وسیع از شبکه های اجتماعی مجازی بهره برداری کرده و در دوره ای حتی نقش اصلی را به این شبکه ها واگذار نمود. شاید برای ارائه یک جمعبندی از این پدیده نوین زود باشد ولی اجمالا میتوان سرعت و گستردگی ارتباطات را که دموکراسی مستقیم و حضور وسیع و سریع را امکان پذیر میسازد به عنوان نقاط قوت اصلی و خطر غرق شدن در فضای مجازی، فاصله افتادن بین جوانان و مردمی که دسترسی به اینترنت ندارند، امکانات رژیم برای اخلال در ارتباطات و از کار انداختن شبکه ها، تزریق اطلاعات منحرف کننده به شبکه ها و ترافیک سنگین در روزهای بحرانی که به پر شدن صندوق های پست الکترونیک میانجامد را به عنوان نقاط ضعف این شبکه ها بر شمرد. به نظر میرسد که با توجه به خشونت رژیم و حساسیت آن نسبت به شبکه های اجتماعی حقیقی، تر کیبی از شبکه های مجازی و حقیقی با تاکید بر نقش تعیین کننده شبکه های حقیقی که بر بستر روابط طبیعی در خانواده، مدرسه، مسجد، محله، باشگاه و ... شکل گرفته اند، شکل ممکن و مطلوب سازمان سبز ها در مراحل آتی باشد. بیگمان ترکیبی از تجربه نسل ما که در انقلاب بهمن حضور مستقیم و سازمانگر داشت و خلاقیت های نسل جوان میتواند در این عرصه نیز شگفتی های تازه بیافریند.
و اما در خصوص رهبری، وضیعت به راستی بسیار بغرنج و حساس است. به قول حافظ
چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم
که دل به دست کمان ابرویست کافرکیش!
البته آقای موسوی نه کمان ابروست و نه از بدشانسی ما کافر کیش! مسلمان مومنی است که از رهبر شدن و رهبر خوانده شدن واهمه دارد و هر چه رقبای او در دار و دسته احمدی نژاد-مشاعی شهوت قدرت دارند، در گفتار و رفتار او نوعی بیزاری و نگرانی روشنفکرانه نسبت به قدرت و آلودگی های آن به چشم میخورد. این خصوصیات که میتواند از نگاه کنشگران حوزه فرهنگ مثبت تلقی شود، فعالین حوزه سیاست را نگران میکند. مصلحین اجتماعی همواره نقش بزرگی در تنویر افکار مردم بازی کرده اند، اما تاریخ کمتر نمونه ای را به دست میدهد که در آن کسی توانسته باشد، بدون آنکه خود به ایجاد تغییر در قدرت و تغییر قدرت مصمم بوده باشد، اراده معطوف به تغییر را در مردمی که چشم به دست و دهان او دارند، سازمان داده باشد. این خصوصیات موسوی سبب میشود که او به رغم توانایی در حوزه های نظری و مسائل راهبردی، در زمینه های تاکتیکی، توانایی های لازم را نداشته باشد. مقایسه ای بین حرکات تاکتیکی کروبی و موسوی و نیز نگاهی به قدرت فوق العاده خمینی در این عرصه، این ضعف آقای موسوی را به خوبی نشان میدهد.
توجه دارید که من در بحث رهبری، مستقیما از موسوی شروع کردم و به مسایلی نظیر تاسیس رهبری جمعی در داخل و خارج نپرداختم و این یعنی آنکه ما در کوتاه مدت، گزینه های زیادی در اختیار نداریم و در واقع یک گزینه بیشتر روی میز نیست: موسوی یا هیچ! این امر گر چه مطلوب هیچ کس در داخل و خارج نیست، خوشبختانه همان طور که توضیح دادم، مطلوب مهندس موسوی هم نیست! موسوی تا امروز با تاکید بر اینکه تحزب شکل مطلوب سیاست ورزی در جهان امروز است و با پای بندی به حفظ و گسترش رابطه با بدنه سیاسی جامعه - چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، اعتمادهای حداقلی لازم را ایجاد کرده است.
در عین حال انقلاب الکترونیک، تحولاتی را در رابطه بدنه و رهبری، در جهت کاهش نقش رهبری، گسترش دمکراسی افقی، تبادل نظر سریع و شرکت همگانی در تصمیم سازی بوجود آورده، رهبران را در خانه ای شیشه ای و در میدان دید دایمی مردم قرار داده است و این همه یعنی آنکه: جای نگرانی نیست! به موسوی اعتماد، به او کمک واز او انتقاد کنیم تا این بار را به مقصد برساند.
گفتگوی ما به درازا کشید و اگر اجازه بدهید، این قسمت را با یک جمع بندی از آنچه از نگاه من جنبش سبز باید باشد، به پایان ببرم و به سوالات شما در رابطه با اپوزیسیون خارج و جایگاه آن، انتخابات آزاد و کمپین، در فرصتی دیگر بپردازم و اما جمع بست من:
جنبش سبز باید خواستار تغییر قانون اساسی و انطباق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملتی کردن نفت و گاز، رفع تبعیض در همه جا، از همه کس، تعلیق کامل و بلاشرط غنی سازی اورانیوم، خارج کردن کشور از انزوا و پیوستن به جهان امروز باشد.
اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود، برگزاری انتخابات آزاد و رجوع به آرای عمومی را به عنوان مناسب ترین راه غلبه بر بحران موجود، پیشنهاد کرده، مادام که حکومت از پذیرش این خواست مشروع سر باز میزند، سازمانگر نافرمانی مدنی و مسالمت آمیز باشد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد