مقدمه:
گذر از سنت به مدرنيته تجربه اي است كه در غرب روي داده است و حاصل آن منجر به ايجاد تحولات خرد و كلان بزرگي در ادبيات سياسي و نيز مفاهيم موجود، گشته است. يكي از مهم ترين مفاهيمي كه به لحاظ معنايي دچار تغيير كيفي شد و دركي جديد از آن بوجود آمد، مفهوم دولت و شكل گيري دولت مدرن در غرب بود. تحول دولت در اروپا مشخصاً با منازعات طبقاتي، تحول در شيوه توليد و در نتيجه تغيير در قشربندي اجتماعي مرتبط بوده است.
اين شكل از دولت به عنوان بخشي از فرايند تجدد محسوب مي شود. البته قابل تاكيد است كه تجدد را مي بايست به عنوان پديده اي وارداتي در نظر گرفت و قابل توجه و دقت است كه در بسياري از كشورهاي جهان اين پديده درون جوش نبوده است. اما با اين همه مي توان گفت كه در عصر جديد پديده تجدد امري اجتناب ناپذير شده است و به هر صورت و در هر وضعيتي خود را بر ما تحميل مي كند. پس پذيرش آگاهانه آن مي تواند جلوي بسياري از ناهنجاري هاي سياسي و اجتماعي را بگيرد. در واقع موضوع دولت مدرن محصول پديده مدرنيته در عرصه سياسي است و در مقاله زير تلاش خواهد شد كه آثار و دستاوردهاي آن را در عرصه سياست مورد بررسي قرار گیرد.
جهانشمولي دولت مدرن:
اين شكل از دولت از جنبه ريشه هاي شكل گيري و فرايند تكوين، پديده اي جهانشمول به حساب نمي آيد، بلكه مي توان با تاكيد متذكر شد كه اين پديده سياسي– فرهنگي، مختص جامعه اروپاست و بهتر است كه آنرا در آن بستر اروپائي مورد بررسي و مطالعه قرار داد. به يك عبارت مي توان متذكر شد كه مقدمات نظري وعيني دولت مدرن در نيمه دوم قرون وسطي بوجود آمد و از قرن هفدهم ابتدا در چارچوب دولت هاي مطلقه مدرن و سپس با انقلاب فرانسه و ديگر انقلاب هاي دمكراتيك در قرون 18 و 19، دولت مدرن در اشكال دمكراتيك گسترش يافتند و به واسطه نفوذ و تاثيرگذاري جامعه غرب بر ساير مناطق جهان، اين پديده سياسي شكل جهاني به خود گرفت. البته مي توان ادعا كرد كه علت اين موضوع را مشخصاً مي بايست در پيشرفت هاي علمي، فني، اجتماعي و اقتصادي اروپا جستجو كرد. و اينكه در دوران رنسانس، انرژي و موتور پر تواني توليد و آزاد شد و اروپا با توسل به آن توانست خود را به مركز تحولات علمي و اجتماعي تبديل كند.
علاوه بر موارد فوق؛ اروپا با تكيه به هومانيسم موفق شد پايه اصلي و اساسي پويايي جديد غرب را فراهم سازد. انسان غربي با اين تحول صاحب آنچنان قدرتي شد كه خود را از اين پس پر توان تر و آگاه تر از هر زماني ديد و بدين طريق اين پديده اروپائي به سرعت در سطح جهاني عموميت و گسترش پيدا كرد.
سر آغاز شكل گيري دولت مدرن در غرب:
تا قبل از قرن هفدهم، ما نمي توانيم مشخصاً از وجود دولت مدرن در اروپا صحبت كنيم. از نظر تاريخي، تكوين دولت مطلقه به قرن هفدهم بر مي گردد. با پايان جنگ هاي سي ساله مذهبي، در كنفرانسي در سال 1648، با معاهده «وستفاليا»، موجوديت رسمي واحد سياسي دولت به رسميت شناخته شد و بدين ترتيب آنرا واجد شخصيت حقوقي كرد. اگر چنانكه معاهدات «وستفاليا» را نقطه شروع دولت هاي ملي تلقي كنيم. مي توان تحليل كرد كه اين معاهدات، مسئله اي جز كنار زدن پوسته امپراتوري و استقلال دولت هاي درون آنرا در بر نداشته است.
مفهوم واژه State:
در اساس مي توان متذكر شد كه مفهوم State معادلش همان دولت مدرن است. به علاوه تعاريف و واقعيت دولت مدرن بيانگر اين است كه عناصري براي موجوديت و حفظ دولت، اساسي و بنيادي است و در صورت وجود نداشتن هر يك از اين عناصر، دولت نيز وجود نخواهد داشت. در ادبيات سياسي غرب؛ "مفهوم دولت مدرن (State)، منعكس كننده واحد سياسي متمايزي است كه در مقابل فدراليسم داراي چهار عنصر اصلي سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت است"(1) . اين عناصر به تدريج با گذشت زمان از قوام و دقت برخوردار شدند. اگر در گذشته سرزمين و حكومت جنبه ملكيت داشت و غالباً در امپراتوري هاي دوران گذشته، بخشي به زور شمشير و بخشي از طريق وراثت و بخشي ديگر از طريق پيشكش يا معاوضه بدست مي آمد، اكنون بايد به گونه اي ثابت و در ارتباط با عنصر انساني تعيين شود. به عبارت ديگر، " سرزمين يك ملت، محدوده اي را در بر مي گيرد كه افرادي از يك فرهنگ، تاريخ و آداب و رسوم بويژه با اراده همزيستي مشترك در آن سكونت دارند و از حاكميت ملي برخوردارند. اين حاكميت هم در وجود يك حكومت تبلور پيدا مي كند"(2). بنابر اين با چنين نگرشي نمي توان براحتي چهارعنصر تشكيل دهنده دولت را از هم تفكيك كرد.
واژه State در آثار كلاسيك جامعه شناسان غربي مثل توماس هابز، ژان بدَن و ژان ژاك روسو با عنوان State- Nation با معادل ملت- دولت بكار مي رفت كه در ادامه به واسطه غلبه نگرش هاي دولت مدار، اصطلاح Nation حذف و State بيانگر همان دولت مدرن شد. به علاوه شايد لازم به تاكيد باشد كه مفهوم دولت هنوز هم كه هنوز است در مركز مطالعات سياسي قرار دارد و تعريف دقيق آن هنوز در ابهام است.
سيستم سياسي پيش از پيدايش دولت مدرن:
براي چگونگي فهم و شناخت فرايند تشكيل دولت مدرن مناسب است كه پيش از هر موضوعي به پروسه شكل گيري آن توجه لازم صورت گيرد. اروپا در دوره هاي گذشته قبل از آغاز دوران مدرن، در بي ثباتي سياسي و عدم تمركز قدرت بسر مي برد. امپراتوري روم از ويژگي هاي يكپارچگي سرزمين و تمركز اداري برخوردار نبود و شيوه توليد بر روابط فئودالي مبتني بود. برگشت به آن دوران تاريخي جهت بررسي نظام فئودالي و نيز براي درك بهتر پديده دولت مدرن، از اهميت اساسي و ضروري برخوردار است.
ساخت سياسي نظام فئودالي:
در اواخر قرن هشتم بنا به نوشته ر.ك. مارك. بلوخ در كتاب "جامعه فئودالي" ما با "سه تحول بزرگ و اساسي در اروپاي غربي مواجه هستيم:"
1- از بين رفتن امپراتوري روم غربي؛
2- جابجايي جمعيت در مهاجرت هاي بزرگ و گسترده؛
3- افزايش هر چه بيشتر ارتباط و تجارت در ميان جوامع اروپاي غربي"(3).
بديهي است كه اين تحولات روي داده تشكيل يك ساخت جديد حكومتي را ضروري ساخت و بدين ترتيب نظم سياسي فئودالي ايجاد شد. گرايش فئوداليسم به سوي يك بستگي اقتصادي انحصاري خويشاوندي بود و ثروت و داشتن مقاوم رسمي موروثي شد. در اين نظام جديد، روابط اجتماعي در چارچوب ساختاري سياسي كه نشانگر شبكه اي غير شخصي از روابط بود، بوجود آمد. مشخصاً مي توان تاكيد داشت كه از آغاز قرن نهم تا اواسط قرن يازدهم، روابط فئودالي به اشكال گوناگون در زمينه هاي مختلف به جزء اساسي و بنيادي ساختار حكومت در سرزمين ها، تبديل گشت و بدين طريق تاثير خود را بر نظام اداري موجود نيز بجا گذاشت.
در نظام فئودالي، اقتدار سياسي به زمين وابسته بود. رابطه فرد با زمين، حقوق و وظايف سياسي او را مشخص مي كرد. اربابان بزرگ زمين هاي خود را ميان اجاره داران كوچك همچون واسال ها و سرف ها، تقسيم مي كردند. با اين روش سلسله مراتب اقتدار سياسي بر پايه چگونگي مالكيت زمين بوجود آمد. واسال تابع ارباب خود شمرده مي شد و وظيفه داشت خدمت سربازي را پيش او بگذراند. رابطه واسال و ارباب به صورت شخصي بود و ارباب داراي اقتدار وسيع و نامحدودي بود. ملك ارباب را فيف مي ناميدند. ارباب بزرگ يا پادشاه در بالاترين عرصه سلسه مراتب قدرت قرار داشت و از دور بر واسال ها و سرف ها كنترل غير مستقيم اعمال مي كرد. البته مي توان گفت كه وفاداري واسال ها محدود بود زيرا انديشه قدرت حكمران در اين شكل از نظام فئودالي وجود نداشت. به جاي نظام يكنواخت قانون، سلسله مراتب وجود داشت و حكومت مركزي پر قدرت و توانمندي وجود نداشت و در واقع جنگ قانون نظام فئودالي در اين دوره به حساب مي آمد.
از اواسط قرن يازدهم، تغييراتي در روابط فئودالي بوجود آمد كه اين موضوع بر نهادينه كردن نظام دولتي تاثير گذاشت. باز در همان منبع فوق مي خوانيم كه "پراهميت ترين تغييري كه در اين زمان روي داد تضعيف موقعيت ارباب ها و انتقال قدرت آنان به اربابان كوچكتر بود. اين اربابان كوچكتر، غالباً كساني بودند كه قلعه را يا تصاحب كرده و يا آنرا بوجود آورده بودند. با شرايط ايجاد شده هر قلعه خود صاحب قدرت شد و مزاياي فزاينده حكومت را كسب كرد. در اواخر قرن يازدهم ارباب بزرگ به ارگان شبه قضايي و موروثي كه صرفاً اهميت شخصي داشت و قلعه داران به آن اعتنايي نداشتند، تبديل شده بود. افزايش روزافزون خودمختاري فيف داران، تعداد رقابت ها و دعواهاي حقوقي و مرزي را بالا برد. تا آنجا كه به دشواري امكان داشت با چنگ انداختن به حقوق رسمي اربابان بالاتر و مالكان بزرگ، اختلافات را حل و فصل كرد. در چنين شرايطي هر كسي كه با وضعي روبرو مي شد آنرا تجاوز به حقوق خودش تلقي مي كرد و مشروعاً به خود اجازه مي داد با توسل به زور آن تجاوز را جبران كند"(4).
بنابر اين مي توانيم چنين تحليل كنيم كه رشد فئوداليسم منجر به فرسايش جدي ساخت حكومتي اربابان شد. پس مجموعه شرايط فوق منجر به ايجاد تحولاتي در نظام سياسي گشت و بدين ترتيب نظام سياسي بر پايه قواعد حقوقي رفته رفته نهادينه شد. طبقه اشراف كه از بطن نظام فئودالي بيرون آمده بود، زمينه هاي اين حركت نهادي را فراهم كرد. فئوداليسم در ادامه با تكيه بر اين طبقه با كشف مجدد قانون رومي و پردازش دقيق مجموعه مدرن قوانين، شيوه هاي مقابله با سوء حكومت و اصلاح آنرا در درون نظام سياسي تعبيه كرد. وجود نيروي مسلح و توسل به آن موجب شد تا آنرا ناگزير سازد تا بتواند خود را بر اساس شرايط جديد توجيه كند. در نوشته ر.ك. مارك. بلوخ در كتاب "جامعه فئودالي" در اين خصوص آماده است: "فئوداليته با تاسيس اين حق كه افراد مي توانند در برابر يك حاكم تلاش و ايستادگي كنند به گونه اي مشخص نگرش قانوني غربي را بنيان گذاشت. با زنده شدن قواعد حقوقي، حركت انتقال قدرت به سمت لايه هاي پايين جامعه جهت معكوس يافت، چرا كه حاكم ارضي با توسل به ميراث هاي رومي در مورد مقام شامخ شاه كه آكنده از تقدس الهي بود فرايند تمركز قدرت را تشديد كرد. حاكمان ارضي بر بنياد قواعد ماوراء فئودالي حكومت مي كردند و نظم مدرج جامعه غير متمركز را بر پايه عناوين اشرافي متاثر از قواعد حقوقي رومي مي ساختند. اجراي عدالت عالي، ضرب سكه، تعيين اسقف ها و راهبان بزرگ و امتياز صدور منشور براي شهرها، برگرفته از حقوق مدون ماوراي فتودالي بود"(5).
پيدايش شهرها و نظام فئوداليته:
با شكل گيري شهرها ضربه بسيار اساسي و كاري بر ساختار نظام فئودالي وارد شد. با سياسي شدن شهرها، حاكميت ارضي فئودال ها به نفع حاكم تغيير كرد. در اين دوره در شهرها طبقه اي جديدي به نام بورژوازي بوجود آمده بود. البته ظهور اين طبقه حاصل دو تحول اساسي در شيوه توليد و گسترش جمعيت بوده است. در ضمن با انتقال مركز ثقل سياست از روستا به شهر، هويتي عيني و ملموسي به بورژوازي داده شد. عرصه سياسي با اين هويت جديد كسب شده، رفته رفته پايه هاي اوليه و اصلي شكل گيري دولت مدرن را بوجود آورد.
از اوايل قرن سيزدهم، با تجاري شدن كشاورزي، شيوه توليد تغيير كرد و بورژوازي با گستراندن حوزه قدرت خود، شهرها را به مركز ثقل سياست تبديل نمود. در واقع انتقال قدرت از روستا به شهر فرايند نهادينه شدن نظام سياسي را بنا به نظر آقاي دكتر رسول افضلي در مقاله «چيستي دولت مدرن»، مي توان از چهار جهت تسريع كرد:"
1- رونق يافتن تجارت، تحرك و پويايي فزاينده اي به جامعه بخشيد و در نتيجه نظام امنيتي متمركزي را طلب مي كرد. شهرها نظامنامه اي از قوانين مكتوب را به همراه آوردند كه با توجه به آن امنيت صورت متمركزتري يافت و امنيت مبتني بر قوانين مكتوب در ادامه يكي از اركان شكل گيري دولت مدرن را تشكيل داد.
2- شهر تنها به منزله اقامتگاه انبوهي از مردم نبود بلكه موجوديت خود گرداني محسوب مي شد كه از طريق وعده امتيازات معين به شهروندان، بنيان تكوين خود آگاهي جمعي را تحگيم كرد و اهليت قانوني ممتازي به ساكنان خود اعطا كرد. تكوين خود آگاهي جمعي شهروندان بر اساس منافع مشترك حيات جمعي و ظهور هويت سياسي – اجتماعي شهرنشينان را بدنبال داشت. با گستره شهرها اين هويت جمعي، گستره وسيع تري يافت و در قالب هويت ملي، يكي از پايه هاي اصلي دولت سازي را تشكيل دادند.
3- منشورهاي شهري با تكيه بر اسناد قانوني، فضاي قضايي ممتاز و مصون از قواعد تشريفاتي و عرفي نظام فئودالي را پديد آوردند. ديگر براي حل و فصل مرافعات حقوقي از طريق دوئل هاي قانوني ممنوع شد، دادگاه هاي خارج از شهر از اظهار نظر در مورد حقوق ساكنان شهر منع شدند و از همه مهمتر تمام شهرنشينان اهليت "آزاد مرد" يافتند. اين فرايند هر چند با هدف حمايت از منافع اقتصادي طبقه بورژوا تكوين يافته بود، با استقلال كامل نظام سياسي از پيرايه هاي فئوداليسم، بخشي از بدنه مستقل نظام دولت مدرن را تكميل كرد.
4- در شهرها ساختارهاي نهادي جديدي پديد آمد. همچون انجمن هاي صنفي، پارلمان و جلسات اصطراري از جمله اين ساختارها بودند. بورژوازي تلاش كرد تا از طريق چارچوب هاي حكومتي، خود را از قيد ساحت هاي محدود كننده فئودالي رها كند و نوع دولتي را كه با منافع اش سازگاري داشته باشد بنيان گذارد. اين انجمن ها و اتحاديه ها روابط موجود در نظام فئودالي را در شهرها خدشه پذير ساخته و رابطه شخص حاكم و مردم را نهادي كردند. در ادامه اين روند، صلاحيت پارلمان ها تا بدان جا توسعه يافت كه قادر بودند تمام مراجع قضايي كوچكتر تحت نظارت امپراتور را تحت نظارت خود در آورند، در اواخر اين دوره بسياري از تصميم گيري ها درعرصه هاي مختلف كاملاً در حوزه اقتدار پارلمان در آمده بود. در واقع پارلمان نماد فرمانداري عمومي بود كه با سنت هاي نافذ و پر توان خود در جهت سود حاكم عمل مي كرد"(6).
بنابر اين با پيدايش شهرها و طبقه بورژوازي، مقاومت سد كننده اي عليه حاكم بوجود آمد و اين به تكوين زمينه هاي شكل گيري دولت مدرن كمك كرد. در اين خصوص مي توان متذكر شد كه حاكم در مقابل تهديدات بورژوازي در حال رشد، متقابلاً به ايجاد ساختارهاي مقاومت كننده اي مبادرت ورزيد. وضع ماليات بر كالاهاي مصرفي جديد، تاسيس ارتش تحت كنترل حاكم و شوراهاي مشاوره، مهمترين ابزارهاي نوين حاكم براي بازي در شرايط جديد سياسي بودند. حاكم با ايجاد يكسري تدابير توانست از طريق كنترل قدرت نظام، زمينه هاي تمركز قدرت را پديد آورد. سياست هاي شهري بورژوازي كه آرايش هاي قانوني سياسي و مديريتي نويني را پديد آورده بود به گونه اي فزاينده ساخت قدرت را نيز تحت تاثير قرار داد. همانگونه كه طبقه بورژوازي براي خود زمينه هاي تحقق فعاليت سياسي، اجتماعي را فراهم مي كرد ساخت قدرت نيز مقاومت خود را نهادينه مي ساخت.
در واقع چنانكه پيشتر متذكر شديم هدف بورژوازي از شركت در عرصه سياسي، كسب حكومت نبود بلكه منافع تجاري و توليدي كه لازمه اش تضمين سياسي بود باعث مي شد كه آنها در مجامع سياسي فعال شوند. آنها از يك طرف خواهان به رسميت يافتن قانوني اقدامات داخلي خود بودند تا به عنوان يك شخصيت حقوقي در نظر گرفته شوند و از طرف ديگر براي حفظ نظم و تامين امنيت به ضرورت اجراي قوانين يكپارچه و مدون نياز داشتند. در مقاله «چيستي دولت مدرن» نوشته دكتر رسول افضلي در خصوص دو هدف مذكور آماده است كه "در اواخر قرن چهاردهم هر دو هدف فوق تامين شده بود و نيز در اين دوره صورت اوليه دولت فئودالي تحول پيدا كرده بود. در چنين شرايطي ديگر ادامه جلال و شكوه اشراف قدرتمند نمي توانست در مقابل نظام تجاري دوام بياورد. چرا كه بورژوازي با ثروت فزاينده خود جذابيت خود را هر چه بيشتر افزايش داده بود. وضعيت فوق باعث شد كه به تدريج اشراف نيز در شهرها مستقر شوند. حاكم ارضي كه خود را اسير ماليات گيري هاي كلان بورژوازي مي ديد وقتي با تمايل شهر نشيني اشراف مواجه شد به ناچار به سمت زندگي شهري و به تبع آن هنجارهاي مدني كشيده شد. اما رسالت بورژوازي به همين ختم نمي شد، آنها كه اكنون در شهري كردن اشراف و مهم تر از آن حاكم موفق شده بودند، شركت در نظام حكومتي و اظهار نظر در سياست داخلي شهر را دست و پا گير تلقي كردند و صرفاً به منافع مشخص خود پرداختند"(7).
در اين شرايط بوجود آمده حاكم ارضي آمادگي اين را داشت كه براي حفظ نظم و قانون و نيز انجام فعاليت هاي تجاري و توليدي، با همه توان خود فعاليت ها را پيش برد. در اين وضعيت بورژوازي با كناره گيري از قدرت سياسي، براي يكدست كردن قدرت هاي محلي به كمك حاكم ارضي برخاستند و بدين ترتيب مرحله نويني از نظم سياسي آغاز شد. بورژوازي از راه شهري كردن اشراف و حاكم و همچنين كناره گيري از فرايند قدرت سياسي چهره نظام فئودالي را تغيير داد. در ضمن در قرون 15 و 16، زبان هاي محلي جاي زبان لاتين را گرفتند و بر مفهوم ملت و حس مليت تاكيد شد. آگاهي ملي رفته رفته رشد و گسترش يافت و استقرار حكومت مركزي قوي براي ايجاد امنيت براي مردم به صورت يك ضرورت اساسي در آمد.
نظام فئوداليته در اروپاي باختري، اروپاي خاوري و ژاپن:
در اينجا مي توان با جرات متذكر شد كه يكي ديگر از مهم ترين عناصر تاريخي دولت جديد، فئوداليته اروپاي باختري است كه تاثير قاطع و عيني در ساخت دولت جديد داشته است. يكي از نظريه پردازاني كه به اين داده تاريخي توجه داده است «پري آندرسون» است. او در جواب به اين سوال كه چرا دولت مدرن همزمان در اروپاي خاوري شكل نگرفت، علت را " در اصل، درنوع فئوداليته در اين دو حوزه جغرافيائي مي داند. وي در فئوداليته اروپاي باختري دو ويژگي اساسي يافته است كه فئوداليته اروپاي خاوري از آن محروم بوده است؛ يكي صلابت ساختاري و ديگري ميراث حقوق روم در تفكيك آشكار بين حقوق عمومي سلطنت و حقوق خصوصي مالكيت"(8). در اصل فئوداليته اروپاي باختري بر سلسله مراتب متصلب و هرمي استوار بود كه روابط پيچيده حاكميت سلطان و فئودال ها را سازمان مي داد و همه اين تدابير باعث شد كه عصر ساخت دولت را در قالب دولت هاي ملي پشت سر بگذارد. در حالي كه اروپاي خاوري بسيار ديرتر از اروپاي باختري با اين نوع فئوداليته آشنا شد و در نتيجه روند ساخت دولت جديد نيز در اين سرزمين ها به تاخير افتاد. عامل دوم يعني سنت حقوقي روم را نيز در پاسخ به اين سوال به ميان آورده شد كه ژاپن هم با چنين فئوداليته اي آشنا بود اما چرا هم زمان با اروپاي باختري به دولت جديد دست پيدا نكرد، مي بايست در نظر گرفت. آندرسون فقدان اين سنت را در اروپاي باختري نيز مهم ارزيابي مي كند. زيرا تفكيك حقوق عمومي و خصوصي كه چارچوب حقوقي خاصي بر دولت هاي مطلقه در حال زايش تحميل مي كرد راه را بر پذيرش حقوق طبيعي كه بر هيچ نوشته ازلي استوار نباشد هموار مي ساخت و اين خود زمينه رشد حقوق اساسي را كه قدرت پادشاه را تعريف و عملكرد او را بر پايه مباني عقلايي قرار مي داد فراهم مي آورد.
نظام فئوداليته در كشورهاي جهان سوم:
در مقاله فوق توجه داده شد كه نظام فئوداليته به تدريج پايه هاي حقوقي دولت مدرن را درغرب بوجود آورد. اما كشورهاي جهان سوم با چنين نظامي مواجه نبوده اند و نظم سياسي سنتي در اين كشورها در يك سير طبيعي نتوانست مدرن شود. در ضمن هيچگاه در اين كشورها حتي بعد از ورود استعمار، طبقه بورژوازي قدرتمندي بوجود نيامد و بورژوازي شهري با اين وضعيت نتوانست امكان و فرصت رشد بيابد. و اينكه نظام سياسي در اين كشورها بر پايه يك قرارداد اجتماعي شكل نگرفتند و نيز بين نهادهاي گوناگون اجتماعي، سياسي و مذهبي هيچگونه تفكيكي بوجود نيامد. آقاي دكتر رسول افضلي در مقاله «چيستي دولت مدرن»، مي نويسند كه :|" اما ضرورت ناشي از همراه شدن با تمدن پيشرفته غرب و نيز پاسخگويي به تحولات جامعه، نهاد دولت را هر چند به صورت ناقص در اغلب كشورهاي جهان سوم جايگزين نظم امپراتوري ساخت. به جز تعداد محدودي از كشورهاي مذكور، استعمار در اين جايگزيني نقش اصلي را به عهده داشت. حتي در كشورهايي كه فرايند طبيعي تري را طي كردند، نهادينه شدن دولت، عمدتاً ناشي از الزامات سياسي نخبگان بود و به شيوه مخافظه كارانه از بالا نضج يافت"(9). در واقع مي توان چنين جمع بندي كرد كه طبقات اجتماعي در اين كشورها حامل تحول نظم سياسي سنتي به جديد نبوده اند و در ضمن ما با دوره اي از پيدايش شهرها براي تاثير گذاري بر نظم سياسي جديد در اين كشورها مواجه نبوده ايم. در واقع ضعف اساسي و اصلي دولت مدرن را در اين كشورها مي بايست در زمينه هاي ناقص گذار از سنت به تجدد جستجو كرد و اينكه عناصر نظم سنتي همچنان تاثير خود را بر سايرعرصه هاي سياسي حفظ كرده اند.
نيتجه گيري:
دولت مدرن چنانكه ديده شد زمينه هاي اوليه و اصلي شكل گيري خود را در درون نظام فئوداليته غرب يافته است. پس در بحث فوق مي توان اين برداشت و جمع بندي را ارائه كرد كه آنچه زمينه ساز شكل گيري شاخص هاي شكل دولت مدرن در اروپا شد، نظام فئوداليته بوده است. اهميت عامل فئوداليته، هنگامي بيشتر برجسته مي شود كه باور كنيم اين پديده مختص اروپا بوده و استثناً ژاپن تنها جامعه غير اروپايي است كه ساختار مشابه اي را تجربه كرده است. اگر فئوداليته نوع اروپاي باختري در ساخت دولت جديد نقش داشته است پس مي توان تاكيد داشت كه اين داده، ويژه تاريخ اروپاست و نيز بايد پذيرفت كه بر آيند سياسي آن يعني دولت جديد هم پديده اي اروپايي است. در اكثر مناطق جهان به علت شرايط خاص سياسي و فرهنگي حاكم بر آن جوامع و از جمله فقدان نظام فئوداليته در ساخت سنتي آنها، نوع ايده آل آن دولت مدرن، شكل نگرفته است.
به لحاظ نظري مي توان چنين جمع بندي كرد كه ويژگي هاي اساسي و اصلي نظام فئوداليته در اروپا كه زمينه گذار به دولت مدرن را فراهم آورد عبارت بودند از: وجود طبقات اجتماعي مستقل، عدم حضور يك قدرت سياسي متمركز، تدوين نظام حقوقي مدرن و نيز تاثيرات دين مسيحيت بر سازمان حقوقي و نهادينگي آن در نظام فئوداليته، بيشترين تاثير را در ظهور دولت مدرن داشته است. و همه اين موارد بيش از هر موضوعي مرهون تفكيك حقوقي دين مسيحيت بين عرصه عمومي و خصوصي بوده است. در واقع مسيحيت با دنيوي شمردن سياست، پايه مشروعيت نظام سياسي را در قرارداد بين «جامعه» و «دولت» جستجو مي كرد و همين امر نهادينه كردن ساخت آنرا تسريع مي بخشيد. بر اين اساس دولت حقوقي، همان دولت بشري محسوب مي شد.
علي صمد-
1- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ، ص23
2- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،23--24
3- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،25
4- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،26
5- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،28
6- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،28-29
7- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،29-30
8- Pery Anderson , lineage of absolutis State, p : 223-221
9- مقاله "چيستي دولت مدرن"، دكتر رسول افضلي، كتاب "دولت مدرن در ايران"، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386 ،ص- 43
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد