تقويت دوگانه ي ذهني و جايگزين سازي آن با ترويج مفهوم وحدت بخش هويت ملي نوين مي تواند گروهها، طبقات و افراد با پايگاههاي اجتماعي گوناگون رادر امادگي ذهني هميشگي براي تغيير سيستم نگه داشته و در موقعيت هاي پيش امده براي اصلاحات ساختاري، بسیج نيروها و وحدت رويه و هدف ميان انان و تا حد زيادي قابل پيش بيني بودن خواست معترضين و مطلوبيت و دموکراتيک بودن نتايج اعتراص و تغيير به عنوان رويه ي توافقي جهت نيل به خواست هاي گوناگون اقشار، گروهها و طبقات گوناگون را تقويت و تسهيل نمايد. | |
عضو دفتر تحکیم وحدت
پس از تشریح ساختار فعلی قدرت در ایران به بررسی تکمیلی آن می پردازیم .نظام سیاسی سلطانی- توتالیتر، تمرکز در تمامی جوانب قدرت را لازمه ی تثبیت و تداوم بقای خویش می داند. حال باید بررسی نماییم که علاوه بر نیروهای نظامی- امنیتی و نهادهای مختل کننده ی رقابت سیاسی قاعده مند و هنجاری، دو عامل مهم در قوام چنین ساختاری نقش عمده ایفا می کنند. در حین بررسی این دو عامل ناتوانی، به کوتاه مدت بودن و خودویرانگری این عوامل در بلندمدت نیز اشاره می کنیم. دو عامل فوق عبارتند ازهبه بخشي سياسي - اقتصادي و چگونگي اعمال کنترل اجتماعي بر افراد جامعه:
1. هبه بخشي سياسي – اقتصادي
هبه بخشی موقعیت های سیاسی - اقتصادی واقعیتی کلا اجتماعی است یعنی رویدادی است که اهمیت اجتماعی، اقتصادی، عاطفی، سودجویی، حقوقی و اخلاقی را با هم داراست. چنین سیستمی در کسب موقعیت سیاسی و اقتصادی در چارچوب مفهوم هبه، نوعی مبادله است که افراد در ازای دریافت این موقعیت ها تایید تمام و کمال فرد رهبری و به تبع الیگارشی حاکم و تقویت «کیش رهبر» را در تمامی اجزای زندگی بر عهده دارد. در اینگونه نظام های سیاسی، موقعیت های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی به عنوان کالایی در نظر گرفته می شوند، که وسیله و ابزاری برای رسیدن به واقعیات دیگری است. واقعیاتی نظیر بازتولید قدرت، نفوذ، ایجاد عاطفه و حامی پروری برای الیگارشی حاکم و فرد رهبر است. این انحصار در توزیع موقعیت های سیاسی اقتصادی در ارتباط با مضمون نقش رهبری کننده ی ولی مطلقه ی فقیه قابل توضیح است. در واقع این انحصار از تبعات ویژگی ها، نقش و وظایف ولی مطلقه ی فقیه در قانون اساسی است: رهبری امت اسلامی، برتری در ارائه ی قرائت حقیقی تر از دین یا همان قرائت رسمی از دین و خاصیت دشمن سازی و دشمن شناسی؛ همگی مفاهیم محدود کننده ی رقابت هنجاری و دموکراتیک برای تصاحب قدرت بر اساس شایستگی، کارامدی و تخصص و توجیه کننده ی انحصار در توجیه موقعیت سیاسی - اقتصادی است. این موارد در پیوند با مفهوم رسالت تاریخی یک امت و غایتمندی تاریخی نهفته در آن و نقش رهبری کننده ولی مطلقه ی فقیه همچون شبان، فرد رهبر را به یک مصدر بلامنازع حقیقت تبدیل می کند. فردی که موظف است تمامی موقعیت ها و امکانات سیاسی -اقتصادی -اجتماعی را به نحوی تقسیم، توزیع و هدایت نماید که در جهت نیل به آن رسالت تاریخی و جهانشمول قرا ر گیرد. فی الواقع همه چیز جزو مایملک فرد رهبر قرار می گیرد. در چنین نظام های سیاسی مضمون نقش رهبری کننده ی امت، کلیت جامعه را در انحصار ولی فقیه قرار می دهد و تصمیمات فرد رهبر نه فقط در زمینه ی سیاسی - اداری - اقتصادی، بلکه در کلیه ی زمینه های دیگر نیز مشروع جلوه داده می شود. رابطه ی ماهرانه ی مبادله ی موقعیت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی مجموعه ی پیچیده ای از نمایش های آگاهانه و نااگاهانه است که برای کسب امنیت، حامی پروری و تقویت روحیه ی فرد رهبر و الیگارشی حاکم در برابر خطر های احتمالی ناشی از اعتراض منتقدین صورت می گیرد. ایجاد چنین رقابتی بر سر کسب منافع اقتصادی -سیاسی میان افراد جامعه در چارچوب وابستگی و سرسپردگی به الیگارشی حاکم و فرد رهبر در واقع روندی است که منجر به تشدید بی اعتمادی میان افراد جامعه، فروپاشی بنیان های اخلاقی جامعه و عدم رعایت موازین اخلاقی در روابط انسانی و رقابت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی، ترویج تظاهر در سطح بروز رفتار و تشدید دوگانگی شخصیت و در نهایت اتمیزه شدن و غیرقابل پیش بینی شدن رفتار انسانها نسبت به یکدیگر و حکومت می گردد.
البته موانعی بر سر راه چنین توزیع قدرت و موقعیت سیاسی - اقتصادی - اجتماعی وجود دارد که باعث ناکارآمدی و بحران زایی در چارچوب چنین نظام سیاسی می گردد. عاملی چون محدود بودن منابع قدرت سیاسی - اقتصادی که بسیاری از جوانب این ناکارامدی را در درون خویش داراست.
محدود بودن منابع قدرت سیاسی - اقتصادی
الف: منابع قدرت سیاسی:
مجموعه ی قدرت توزیعی درون یک سیستم جمعی همیشه عدد ثابتی است. احزاب، گروهها، انجمن ها، سندیکاها و... هرکدام برحسب گستردگی پوشش خواستهای سیاسی - اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی ،پایگاههای اجتماعی متنوع و گستردگی و تاثیرگذاری این پایگاهها و طبقات در روند توسعه و نوسازی کشور بخشی از قدرت را در اختیار دارند. این تفسیری مختصر از چگونگی توزیع قدرت در جوامع دموکراتیک است. اما نظام های سیاسی سلطانی - توتالیتر فاقد چنین تکثری در ساخت قدرت بوده و بالعکس دارای تمرکز شدید قدرت سیاسی هستند، این نوع ساختار قدرت سیاسی مانع از ایجاد فضاهای جدید برای کسب قدرت سیاسی و تاثیرگذاری اکثریت افراد با شرکت در چنین نهادهای تکثر قدرت و تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بر قدرت سیاسی و تصمیم گیریهای خرد و کلان سیاسی می گردد. ناتوانی در تولید نهادها و ساختارهای متکثر کننده ی قدرت مانع از چرخش نخبگان در چارچوب هنجارهای توافقی مناسبات قدرت گشته و به نوبه ی خویش نوعی رقابت حذفی و ویرانگر را رقم می زند. رقابتی که بر اساس میزان تعهد به فرد رهبر، برنده و بازنده آن مشخص می گردد. در واقع چگونگی گردش نخبگان را می توان در مدل دیوان سالاری دولتی مورد حمایت نظام های سلطانی - توتالیتر توضیح داد، دقیقا همین گونه ی گردش نخبگان علت خودویگرانگری نظام های سیاسی تمرکزگرا را به تصویر می کشد. شاخصه های نظام دیوانسالاری در نظام های سیاسی سلطانی - توتالیتر عبارتند از :
1. فردی که مقامی به او هدیه داده می شود نه به موقعیت اداری و کارایی بیشتر بلکه به فرد رهبر و اجرای دستورات او متعهد است. در واقع تخصص و حداکثر کارایی و بازدهی، جایگاهی در چنین نظامهای دیوانسالار ندارد و افراد صرفا ابزاری هستند برای اجرای دستورات فرد رهبر و الیگارشی حاکم.
2. محدود بودن دوران تصدی مناصب و چرخش دائمی مقامات که با ازدست رفتن موقعیت اداری سیاسی ، منافع اقتصادی و امنیت در موقعیت اجتماعی کسب شده از جانب فرد، نیز احتمالا یا از بین خواهد رفت و یا تنزل پیدا می کند. اینگونه چرخش نخبگان به دلیل ناکارامدی فرد صورت نمی گیرد بلکه به دليل عدم شکل گیری هماهنگی و کسب حامیان درون سیستمی در تمامی سطوح و کاهش احتمال شکل گیری مراکز دیگر قدرت، و به تبع آن کاهش احتمال مخالفت موثر با تصميمات و برنامه ي اليگارشي حاکم صورت مي گيرد. همچنين اين نوع چرخش نخبگان مي تواند به عنوان ابزاري در راستاي توجيه عملکرد ضعيف مديريتي فرد رهبر و اليگارشي حاکم قلمداد گردد که با حذف مديران از بالاترين تا پايين ترين سطوح و معرفي انان به جامعه به عنوان عاملان اخلال در نظم اقتصادي و توسعه ي کشور و دشمنان امت سپر بلاي حاکمان گردد. توجه به موارد ذکر شده نشان مي دهد که اتميزه شدن ،عدم اعتماد به ثبات حاکمان در تصميماتشان ، و ترس ناشي از، از دست رفتن منافع و موقعيت هاي سياسي - اقتصادي - اجتماعي ، تظاهر، عدم پيش بيني پذيري افراد، دوگانگي ذهني و شخصيتي ناشي از نفرت و اميد نسبت به اليگارشي حاکم و فرد رهبر مي تواند بستر مناسبي براي تقويت دوگانه هاي ذهني و شخصيتي افراد چه در درون سيستم که از منافع به صورت موقتي بهره مند مي گردند و چه افرادي که در خارج از سيستم به دنبال کسب اين موقعيت ها هستند و يا از ان بي بهره اند فراهم آورده و افراد را از لحاظ ذهني براي تغيير در موقعيت هاي اعتراضي و يا انتخابي همگاني که فرصت براي تغيير است، اماده سازد. عدم امنيت و اعتماد و به طبع عدم انسجام تنها در سطح جامعه نفوذ نمي يابد بلکه تا بالاترين سطوح مديريتي و تصميم گيري و حتي تا حلقه ي اليگارشي شخص رهبر نيز رسوخ مي يابد که خود نشان از بي ثباتي ذاتي و خودويرانگري چنين نظام سياسي است.
- منابع قدرت اقتصادي:
در چنين نظام هايي سيستم برنامه ريزي اقتصادي متمرکز مانع از توليد مکفي و در نتيجه توزيع مناسب و عادلانه ي موقعيت هاي اقتصادي مي گردند. دلايل متعددي را مي توان در ناکارمدي چنين نظام برنامه ريزي اقتصادي ذکر کرد که مهم ترين عامل ان نبود سرمايه غير متمرکز در کشور است. وجود سرمايه ي غيرمتمرکز در کشور هم نواوري تکنولوژيکي را تقويت مي کند هم توليد اشتغال در جامعه را افزايش مي دهد و هم قابليت انعطاف و واکنش سريع به نيازها و بحران ها را به همراه دارد. زايد بودن بخش خدمات از منظر چنين سيستم برنامه متمرکزي نيز از عوامل ناکارامدي چنين نظام هاي سياسي در توليد و توزيع مناسب و عادلانه ي موقعيت هاي اقتصادي - اجتماعي است. سيستم برنامه ريزي متمرکزچگونگي تخصيص سرمايه را در اختيار خويش دارد در واقع تخصيص سرمايه به نحوي است که منافع اقتصادي گروه حاکم و تثبيت موقعيت سياسي آنان را رقم می زند. در نظام سياسي سلطاني - توتاليتر به دليل انکه نظاميان به عنوان حاميان و ابزار سرکوب اليگارشي حاکم برگزيده شده اند صنايع نظامي، مباحث امنيتي و ايدئولوژيکي بخش عظيمي از سرمايه ي کشور را مي بلعد. اين بخش هاي غير مولد و با توليدات غيرسرمايه اي در واقع باعث به هرز رفتن بخش عظيمي از سرمايه ي کشور مي گردد. در چنين نظام هاي سياسي وجود سرمايه ي غير متمرکز به نوعي شکل گيري مراکز قدرت خارج از کنترل فرد رهبر و اليگارشي حاکم قلمداد شده و به نحوي خطري براي سيستم قلمداد مي گردد که بايد از ايجاد و گسترش آن خودداري کرد. چنين نظام اقتصادي به دليل ناتواني از ارائه ي خدمات و رفاه اقتصادي مناسب به افراد جامعه اقتصاد را به مفهومي امنيتي تبديل کرده و معضلات و مشکلات اقتصادي را نه با رفع نيازهاي اساسي افراد جامعه بلکه با سرکوب و قوه ي قهريه پاسخ مي دهد.
2. چگونگي اعمال کنترل اجتماعي:
بررسي اين موضوع را بايد از مشروعيت يک نظام سياسي آغاز نمود چه کنترل اجتماعي از طريق اجتماعي شدن و اعمال مجازات ها رابطه اي تنگاتنگ با مشروعيت يک نظام سياسي دارد. نظام هاي سلطاني - توتاليتر به دليل آنکه به هيچ نظمي مقيد نيستند و به راي و خواست خود عمل مي کنند روش هاي اجرايي سياسي آنها نيز از مشروعيت لازمه برخوردار نيستند زيرا:
1. مردم جامعه توجيه نظري - آرماني اين روشها را پذيرا نيستند.
2. داراي عامل موفقيت به عنوان يکي از شاخصه هاي مشروعيت سياسي نيز نيستند.
عوامل موفقيت عبارتند از:
الف - شفاف بودن نظام سياسي
ب - سازگاري کردن موثر روش هاي اجرايي
ج -وفاق ارزشي بين هيئت حاکمه و مردم تابع حکومت
د - اطمينان مردم به روش هاي اجرايي که ريشه در تجربه هاي انان دارد.
دليل اين مدعا که نظام سياسي سلطاني - توتاليتر داراي مشروعيت سياسي نبوده و شاخصه هاي چنين مشروعيتي را دارا نيست بايد در نوع کنترل اجتماعي به کار گرفته شده از سوي اليگارشي حاکم و فرد رهبر جهت تحميل نظم مورد نظر هيئت حاکمه بر مردم دانست . در واقع عدم وفاق ارزشي ميان هيئت حاکمه و افراد جامعه باعث استفاده ي صرف از مجازات و تشديد خشونت و عجز در اجتماعي کردن افراد جامعه و برقراري نظم هنجاري و تبديل هنجارهاي رسمي و هنجارهاي حاکم در کليه ي ارکان جامعه از طريق نهادها و ابزارهاي اجتماعي کردن افراد مي گردد. نکته ي اساسي و قابل توجه اينجاست، زماني که قدرت يک نظام سياسي فاقد اقتدار است سرکوب و استفاده ي گسترده از قوه ي قهريه تنها راهکار باقي مانده براي انقياد افراد جامعه است. تفاوت اساسي در مفهوم قدرت فاقد اقتدار و واجد اقتدار در مشروع نبودن يکي و مشروع بودن ديگري است. اقتدار در درون خويش مفهوم سلطه دروني شدن و اجتماعي شدن را نهفته دارد. در واقع اقتدار زماني شکل مي گيرد که مقاومت دروني فرد شکسته و از علاقه ي طرف مقابل که براي آن ارزش قائل است اثر بپذيرد. اقتدار در ذات خود مشروع بودن از جانب فرمانبرداران را نهفته دارد و توانايي برانگيختن فرمانبرداران را از خويش از طريق اجتماعي شدن و دروني کردن هنجارها و ارزشهاي حاکم را داراست، اما قدرت خودگرا، فاقد اقتدار است. توانايي دروني کردن هنجارها و ارزشهاي ايدئولوژي رسمي خويش در افراد و اجتماعي کردن آنها را ندارد، و همين امر باعث مي گردد تا از قانون و نيروهاي نظامي امنيتي به عنوان ابزار مجازات و سرکوب بهره گيرد به کارگيري قوه ي قهريه به طور گسترده ناشي از عدم موفقيت سيستم سياسي موجود در دروني کردن ارزشها و هنجارهاي رسمي است. در واقع معمولا تا جايي که مشروعيت نظم سياسي پذيرفتني است قوه ي قهريه و دولت ( اليگارشي و فرد رهبر) ناپيداست. اساس قدرت فاقد مشروعيت سياسي بر اجبار و اساس اقتدار بر رضايت است. توضيحات فوق همچون عدم وفاق ارزشي ، عدم اجتماعي شدن افراد، استفاده ي گسترده از قوه ي قهريه، سرکوب و مجازات و عدم مشروعيت سياسي نکته اي ديگر را بر ما نمايان مي کند و آن اينکه نظام هاي سلطاني توتاليتر فاقد پايگاه اجتماعي مشخص و ثابت به عنوان حاميان در بدنه ي اجتماعي و متحدين مردمي به عنوان عاملين مشروعيت بخش و ثبات بخش و نظام سياسي موجود است.
استفاده از قوه ي قهريه و سرکوب به صورت گسترده ناشي از نبود پايگاه اجتماعي و در نتيجه نبود افراد فرمانبرداري که با رضايت و وفاق ارزشي به سلطه ي اليگارشي حاکم رضايت دهد و به تبع نبود قدرت واجد اقتدار و در نهايت فقدان مشروعيت سياسي است. هبه بخشي سياسي - اقتصادي - احتماعي را نيز مي توان از اين منظر نگريست، عملي که در جهت حامي پروري و ايجاد پايگاه اجتماعي کاذب و نمايشي عمل مي نمايد.
اتميزه شدن افراد جامعه، عدم اعتماد، فروپاشي اخلاقي جامعه، تظاهر و ريا در رفتار اجتماعي، دوگانگي ذهني و شخصيتي افراد در چنين جوامعي و عدم پيشبيني پذيري رفتار اجتماعي افراد، کاذب، نمايشي و غير قابل اتکا بودن چنين حامي پروري هايي را تاييد و استفاده ي بي حد و حصر از ابزار سرکوب و مجازات و قوه ي قهريه، بي خاصيتي چنين پايگاه اجتماعي کذايي را عيان مي نمايد.
نتيجه گيري:
با توجه به شرايط زير:
1. شکل گيري دوگانگي در شخصيت و انتخاب در آگاهي در لحظات ايجاد شرايط براي تغيير
2. عدم اعتماد و انسجام در درون ساختار قدرت و ناامني نسبت به موقعيت فعلي افراد و در ترس از دست رفتن منافع و موقعيت سياسي-اداري -تصادي اجتماعي کسب شده از جانب افراد در هر لحظه
3. ضعف و ناکارامدي نظام سياسي در ايجاد وفاق ارزشي با بخش هايي از جامعه و بي پايگاه بودن قدرت سياسي
4. اعتراضات و کنش هاي روشنفکران اماتور- دانشجويي در چارچوب مفهوم هويت ملي نوين مي تواند با ارائه ي جايگزيني نظري و با ايجاد همبستگي پايگاهي طبقاتي در چارچوب ترويج اين مفهوم از هويت ملي، دوگانه ي ذهني انقياد - اعتراض را به نفع اعتراض و تغيير وضع موجود تغيير داده و در موقعيت هاي ايجاد شده براي شکل گيري اعتراضات مدني توانمند و يا موقعيت هاي انتخاباتي ايجاد شده اين دوگانه ي ذهني را در عرصه ي عمل نمود ببخشد. تقويت دوگانه ي ذهني و جايگزين سازي آن با ترويج مفهوم وحدت بخش هويت ملي نوين مي تواند گروهها، طبقات و افراد با پايگاههاي اجتماعي گوناگون رادر امادگي ذهني هميشگي براي تغيير سيستم نگه داشته و در موقعيت هاي پيش امده براي اصلاحات ساختاري، بسیج نيروها و وحدت رويه و هدف ميان انان و تا حد زيادي قابل پيش بيني بودن خواست معترضين و مطلوبيت و دموکراتيک بودن نتايج اعتراص و تغيير به عنوان رويه ي توافقي جهت نيل به خواست هاي گوناگون اقشار، گروهها و طبقات گوناگون را تقويت و تسهيل نمايد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد