ایلنا: در بيست‌و‌يكمين سالروز تصويب قانون كار ، زحمتكشان ايراني خواهان بازنگري در قانون كار هستند؛ خواسته آنها اجرايي شدن اصول قانون اساسي كه در آن بر حقوق زحمتكشان شده است.
با اين حال معاونان وزير كار بارها از اصلاح قانون كار در جهت ايجاد سرمايه‌گذاري و پايداري آن به آسان شدن سرمايه‌گذاري، كاهش هزيه‌هاي سرمايه‌گذاري و كاهش قيمت تمام شده كالاها و احياي نظام استاد شاگردي نام برده‌اند.
امروز متاسفانه بررسي اصلاحيه قانون كار در سكوت كامل و دور از چشم كارگران در حال تدوين است و فقط اطلاعات كمي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود چنانچه هيچ نماينده‌اي از كارگران در تدوين اين اصلاحيه دخالت داده نشده است.
شايد بتوان اهم نگراني كارگران را بطور خلاصه در موارد زير بيان كرد:
1ـ مهم‌ترين نگراني كارگران از اصلاح فصل ششم قانون كار است. با توجه به اجرا نشدن ماده 101 برنامه توسعه چهارم در رابطه با اجرايي شدن مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 و آزادي تشكل‌هاي كارگري، آيا اين ماده در اصلاحيه لحاظ خواهد شد و زحمتكشان پس از 30 سال، اجرايي شدن اصل 26 قانون اساسي را به چشم خواهند ديد و امكان بكارگيري با زوان اجرايي خود را خواهند داشت؟
2ـ دغدغه پرداخت نشدن همين حقوق ناچيز و به عقب افتادن ماه‌ها و گاه سال‌ها از طرف كارفرما، معضلي است كه كارگران خواستار گنجاندن ماده‌اي در قانون كار براي پرداخت حقوق آنها در صورت فرار كارفرمايان نگردد.
3ـ يكي از دستاوردهاي كارگران در دنيا و ايران حق اعتصاب و اعتراض قانوني است. در ماده مكرر 33 قانون كار قديم و اصل 27 قانون اساسي به آن اشاره شده است، آيا در اصلاحيه اين اصل از قانون اساسي گنجانده خواهد شد؟
4ـ هر چند در تدوين برنامه پنجم توسعه، افزايش سن بازنشستگي به بعد موكول شد، ولي آيا در اصلاحيه كاهش مبلغ بيمه بيكاري و مدت پرداخت آن، كاهش مبلغ مستمري‌ها و همچنين حق بيمه شدن كارگران از روز اول كار و در يك كلام اصل 29 قانون اساسي زير پا گذاشته نشده است؟
5ـ آيا در تدوين اصلاحيه قانون كار بند 12 از اصل 3 و بند 1 و 2 و 3 از اصل 43 قانون اساسي در نظر گرفته شده است تا كارگران با دستمزد مناسب بتوانند با گراني و هزيه‌هاي كمرشكن مقابله كرده وقت آن را داشته باشند تا به امور معنوي و... هم فكر كنند؟
6ـ زنان زحمتكش كه بار امور داخلي خانه را بدوش مي‌كشند در اين اصلاحيه چه نقشي دارند؟ تدوين‌كنندگان براي رفع تبعيض از زنان در محل كار و داشتن حق دستمزد مساوي با مردان چه ماده‌اي را گنجانده‌اند؟ آيا كماكان شيرخوارگاه‌ها، مهد كودك‌ها، حق مرخصي دوران بارداري و بعد از بارداري در اصلاحيه باز تعريف شده‌اند؟ و عدم حق اخراج به دليل بارداري از كارفرمايان سلب شده است؟ و اصول 20 و 21 قانون اساسي در موردشان در اين قانون اجرايي خواهد شد؟
7 – آيا در اين اصلاحيه همچنان كه در قانون كار قديم، فعالين كارگري از اخراج و تعرض مصون بودند، بازهم مصون خواهند ماند؟
8 – بارها از كاهش قيمت كالاهيا توليد شده صحبت به ميان آده است و آيا در اين اصلاحيه دستارودهاي طبقه كارگر در زمينه مسايل رفاهي افزايش خواهد يافت يا رستواران، نهار، شير، چاي، لباس كار، كفش، بهداشت وايمني حمل كار، رختكن، حمام، صابون، تعطيلي روز جمعه8، تعطيلات تابستاني و زمستاني، كميته‌هاي كهنوردي، مسابقات ورزشي بدليل هزينه‌بر بودن براي كارفرما در اصلاحيه حذف و اصل 43 قانون اساسي ناديده گرفته خواهد شد؟
9 – باتوجه به برداشتن شموليت قانون كار از كارگاههاي ده نفر و همچنين مناطق ويژه تجاري، جهت آسان كردن سرمايه‌گذاري و بازگذاشتن دست سرمايه‌داران براي اعمال هر بي‌قانوني و ظلم درحق طبقه كارگر و نقض بند 4 و 8 از اصل 44 قانون اساسي كه باعث بهره‌كشي وسلطه بيگانگان براقتصاد كشور و همچنين زنده شدن كاپيتال‌لاسيون است، در اين اصلاحيه اين بخش‌نامه‌هاي ضدكارگري و ضدملي لغ خواهند شد؟
10 – بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازندگان جامعه امروزي كه در حال سپري كردن ايام سالخوردگي هستند و مي‌بايد ازكرامت انساني در جامعه و خانواده برخوردار باشند در اين اصلاحيه مورد بي‌مهري قرار نگرفته‌اند؟ و حقوقي برابر با ديگر بازنشستگان دريافت خواهند كرد؟
11 – درحالي كه همه كارگران استخدام شده در كارخانجات و كارگاهها ماهيت شغلي دايم دارند، ولي طبقه كارگر با قراردادهاي موقت چند ماهه، روزانه كنترات مواجه هستند و حتي شركتهاي پيمانكاري با گرفتن سفته و قراردادهاي سفيد امضا از كاگردان، از دادن حقوق و مزاياي مندرج در قانون كارشانه خالي كرده‌اند و رنج و گرسنگي بيشتري را به زحمتكشان تحميل مي‌كنند. آيا در اين اصلاحيه شركتهاي پيمانكاري حذف و قراردادهاي موقت نظام برده‌داري نوين لغو خواهد شد و آرامش به خانواده‌هاي كارگري بازخواهد گشت و ما شاهد اجراي اصل 43 قانون اساسي خواهيم بود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
