مدرسه فمینیستی : روز 25 نوامبر ، برابر با 4 آذر «روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. اختصاص این روز به عنوان مناسبتی بین المللی، طبعا به ما زنان ایرانی فرصت دوباره ای می دهد که تلاش های مان را برای مبارزه با همه اشکال خشونت، بسیج کنیم. امسال نیز ما در مدرسه فمینیستی تلاش کرده ایم که به مناسبت این روز، در حد بضاعت مان ویژه نامه کوچکی گرد آوردیم که طی روزهای منتهی به 25 نوامبر به خوانندگان سایت مدرسه فمینیستی تقدیم می کنیم. اختصاص این روز بین المللی علیه خشونت در برابر زنان را به فال نیک بگیریم و : علیه خشونت، گامی دیگر به پیش بگذاریم! در همین زمینه لیلا علی کرمی در مطلب حاضر تلاش کرده است تا خشونت قانونی را مورد نقد قرار دهد:
خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که در اشکال مختلف جسمی، روحی، روانی و اقتصادی جلوه می‌‌نماید و حوزه خصوصی و عمومی زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد.
طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ درصد زنانی که حد اقل یک بار در طول زندگی، مورد هجوم و آزار جنسی قرار می گیرند بسته به محل زندگی آنها گاهی تا پنجاه و نه درصد نیز می‌‌رسد. متاسفانه هیچ آمار دقیق و موثقی در خصوص میزان خشونت علیه زنان وجود ندارد. زنان ایرانی نیز از این امر کلی مستثنی نیستند و همواره چه در خانه و چه در اجتماع طعم تلخ خشونت را چشیده اند و جای بسی تاسف است که این خشونت ریشه در فرهنگ شفاهی و کتبی ما دارد و گاهی نیز به شکل سنت، آداب، رسوم و درد ناک تر از همه و به نادرست با عنوان آموزه‌های دینی جلوه می‌‌نماید.
همه ما ضرب المثل "زنان ناقص العقل اند" را شنیده ایم و با اصطلاح "زن-ذلیل" که کاربردی ندارد ، جز تمسخر و تحقیر مردانی که به نظرات همسران خود احترام می‌‌گذارند، آشنا هستیم. در این مقاله می‌‌کوشم تا با بیان برخی از مصادیق خشونت‌های قانونی توجه قانون گذار ایرانی را به این مسئله جلب نمایم که قطعأ تغییر و یا اصلاح این قوانین راهی است برای تعدیل خشونت علیه زنان.
در حوزه مسئولیت کیفری، دختران و زنان ایرانی شش سال زودتر از مردان دارای مسئولیت کیفری می‌‌شوند. مستنبط از ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال می‌‌باشد. بنا بر این دختران از سنّ ۹ سالگی به بعد در صورت ارتکاب جرم ، مسئول محسوب شده و ممکن است به مجازات محکوم شوند. این در حالی است که از دید جامعه یک دختر ۹ ساله هنوز طفل محسوب می‌‌شود و اعمال مجازات در خصوص او امریست بسیار خشن و نا پسند.
قانون مجازات اسلامی از زنان در مواردی که مورد خشونت جسمی قرار می‌‌گیرند به طور خاص حمایت نمی‌‌کند. برای نمونه در مسئله «دیه زن و مرد» در قانون نابرابری وجود دارد، نابرابری که منجر به خشونت علیه زنان می شود. هر چند طی سال های گذشته، با وضع تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری، شرکتهای بیمه مکلف شدند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند، اما هنوز مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی دیه زن و مرد به قوت خود باقیست. و با توجه به این که قانون بیمه، قانون خاص محسوب می شود، نمی تواند مقررات عام قانون مجازات اسلامی را منسوخ کند. پس می توان گفت هنوز برابری دیه ی زن و مرد و مسلم و غیر مسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الاجراست. از همین روست که می گوییم قانون مجازارت اسلامی در برخی موارد از زنی که مورد خشونت جسمی قرار گرفته اساسا حمایتی به عمل نمی آورد.
ضرب و شتم به طور کلی در ماده ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق قانون دیه زن تا میزان یک سوم دیه کامل با دیه مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار مجازات فردی را که به زنی آسیب جسمی می‌‌رساند در مواردی که منجر به نقص عضو هم می شود، تقلیل می‌‌دهد، لذا چنانچه ضرب و جرح منجر به صدمه بیشتری شود در این صورت مرد مجازات کمتری می‌‌شود. و درد ناک تر آن که مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی "دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است". بنابراین ارزش جان زن مطابق قانون نیمی از ارزش جان مرد است.
مطابق قانون از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. در صورتی که بین جانی و مجنی علیه در تعیین میزان از دست رفتن بینایی و در نتیجه تعیین مقدار دیه اختلافی باشد، راه حل مساله رجوع به خبره که در این خصوص متخصص چشم پزشک است می‌‌باشد. در این مورد مطابق قانون ارزش نظر خبره مرد دو برابر ارزش نظر خبره زن پنداشته شده است. لذا ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی که در این خصوص بیان حکم می کند از مصادیق اعمال خشونت قانونی علیه زنان است که در محیط کار و در رابطه با جایگاه اجتماعیشان اعمال می شود.
قانون مدنی نیز در موارد متعددی زمینه را برای خشونت علیه زنان آماده می‌‌سازد که در این زمینه فقط به ذکر مواردی چند اکتفا می‌‌کنم.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی " زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد." وفق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی " در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است". و مطابق ماده ۱۱۰۸ همان قانون " هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود." لذا زن ایرانی از لحاظ قانونی ملزم به اطاعت از همسرش می‌‌باشد و عدم تمکین وی منجر به اسقاط حق نفقه می‌‌شود. در عمل شاهد آن بوده ایم که مقررات فوق الذکر در خصوص تعیین محل زندگی و تمکین زن از شوهر دست مردان را برای اعمال خشونت بر علیه همسرانشان باز گذاشته است. نگاهی به پرونده‌های عدم تمکین مطروحه در دادگاه مدنی خاص گواهی بر صحت ادعای مطروحه می‌‌باشد.
مقرارت مربوط به طلاق نیز به نحو گسترده ا ی به اعمال خشونت علیه زنان دامن می زند. وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. مساله مهم و اساسی در این است که شرایط مقرر در قانون حمایت یکسان از زن و مرد ندارد. آری مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهیه، تدوین و تقدیم دادگاه نمایند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید. اما آیا تا پایان دادرسی، رسیدگی و صدور حکم نیز از حقوق برابر برخور دار هستند؟ قانون در این زمینه در تبصره ماده ۱۱۳۳ بیان حکم می کند، " زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه درخواست طلاق نماید". ماده ۱۱۱۹ ناظر به وکالت در امر طلاق و موردی است که زن از جانب شوهر برای طلاق وکالت دارد. ماده ۱۱۲۹ در خصوص طلاق بر مبنای امتناع یا نا توانائی شوهر از پرداخت نفقه زن می باشد. جای دارد در این مورد به این نکته اشاره کنم که اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امری بسیار دشوار است چرا که ماده ۱۱۰۸ اعلام می دارد : " هر گاه زن بدون عذر موجه از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود" لذا در بسیاری از موارد قبل از اینکه زنی فکر رجوع به دادگاه جهت دریافت نفقه به مغزش خطور کند، شوهر دادخواست عدم تمکین را تسلیم دادگاه نموده است! و از آنجائی که زن مجبور به اطاعت از شوهر خود می باشد هر امر جزئی ممکن است او را از دریافت نفقه محروم سازد. این مورد را هم بایستی در نظر بگیریم که زن برای کار کردن احتیاج به اجازه شوهرش دارد چرا که مطابق قانون شوهر می تواند زن را از انجام کاری که منافی مصلحت خانواده می باشد باز دارد . لذا مجموعه این مواد قانونی در کنار هم و دست در دست هم زمینه را برای اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی آماده می سازد.
و به موجب ماده ۱۱۳۰ زن در مواردی که ادامه زندگی برایش غیر قابل تحمل است و به اصطلاح در موارد عسر و حرج می تواند درخواست طلاق کند ولی اثبات عسر و حرج خود امری بسیار دشوار است و این موجب می شود که زن متقاضی طلاق سالها در دادگستری به دنبال مطالبه حق خود باشد که ناگزیر در این راه با انواع خشونت ها اعم از جسمی، روحی، روانی و اقتصادی مواجه می شود.
در این مقاله فقط به ذکر مواردی مختصر از خشونت هائی پرداخته شد که ریشه در قوانین موجود دارد. باز هم برآ نم که اصلاح این قوانین به قطع گام مثبتی است در تعدیل خشونت علیه زنان .
