درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه- ۱۴

«چپ» و «جهانی‌سازی»
پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» جنبش چپ جهانی دچار خمودگی گشت. در کشورهای دمکراتیک احزاب کمونیست پایگاه توده‌ای خود را از دست دادند، حزب کمونیست فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم در نخستین انتخابات پارلمانی 28.6 % آرأ را به‌دست آورده بود، در انتخابات 2007 فقط صاحب 4.3 % آرأ مردم شد. در ایتالیا وضع از این هم بدتر گشت، زیرا حزب کمونیست این کشور که زمانی بزرگ‌ترین حزب توده‌ای در کشوری دمکراتیک بود و بیش از 1.8 میلیون عضو داشت، پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در سال 1990 نام خود را به «حزب دمکراتیک چپ»[1] تغییر داد و به‌تدریج به حزبی با منش سوسیال دمکراسی بدل گشت. اما گروهی که از این حزب انشعاب کرد و «حزب کمونیست نو»[2] را تشکیل داد، در انتخابات پارلمانی 2008 توانست فقط 3.1 % آرأ مردم را به‌دست آورد. به‌این ترتیب مبارزه برای فراروی از سرمایه‌داری و تحقق جامعه سوسیالیستی از دستور کار این احزاب بیرون رفت، زیرا با پشتیبانی اقلیت ناچیزی نمی‌توان از طریق دمکراتیک به قدرت سیاسی دست یافت تا بتوان ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه را دگرگون کرد.
در عوض در کشورهای کم‌توسعه آمریکای لاتین دولت «سوسیالیستی» کوبا توانست هم‌چنان به‌هستی خود ادامه دهد. در ونزوئلا و پرو حکومت‌ها به‌دست نیروهائی افتاد که خود را چپ می‌نامند و می‌خواهند در کشور عقب‌مانده خود ثروت اجتماعی را عادلانه‌تر تقسیم کنند و این روند را «سوسیالیستی» می‌نامند. همین امر سبب شده است تا بسیاری از چپ‌های کشورهای پیش‌رفته امیدوارانه به آمریکای لاتین بنگرند، زیرا در آن‌جا احزاب چپ و «سوسیالیست» توانسته‌اند از طریق دمکراتیک اکثریت آرأ مردم را به‌دست آورند و در ونزوئلأ چاوز[3] حتی توانست با کسب بیش از دوسوم آرأ، قانون اساسی این کشور را به‌سود خود تغییر دهد.
نگاهی به جغرافیای سیاسی آمریکای لاتین آشکار می‌سازد که سرشت گرایشات چپ در این قاره چندگرایانه و بسیار رنگارنگ است. در حال حاضر در کنار کوبا که دارای حکومتی نادمکراتیک است، جنبش‌ها و احزاب چپ توانسته‌اند در کشورهائی چون ونزوئلا، پرو و نیکاراگوئه از طریق انتخابات آزاد و برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم به حکومت رسند. این جنبش‌ها و احزاب حتی به دنبال تحقق اهداف همگونی نیستند و بلکه هر یک از آن‌ها در رابطه با وضعیت مشخص جامعه خویش سیاست ویژه‌ای را که منطبق با نیازهای جامعه خودی است، دنبال می‌کند. به‌همین دلیل نیز نمی‌توان جنبش پیگوتروس‌[4] آرژانتین را با جنبش فارس[5] در کلمبیا و یا لولا[6] رئیس‌جمهور پیشین برزیل را با چاوز مقایسه کرد.[7] اما این جنبش‌های رنگارنگ نمی‌توانستند بدون اهداف و خواست‌های مشترک خود که آن‌ها را به‌هم می‌پیوندد، در برابر سرکوب‌ها، کودتاها و تحریم‌های امپریالیسم آمریکا و ارتجاع بومی وابسته به آن دوام بیاورند و سرانجام در برخی از کشورها به قدرت سیاسی چنگ اندازند.
مبارزه با نئولیبرالیسم یکی از اهداف مشترک این جنبش‌ها است. هم‌چنین چاوز، لولا، مورالس[8] و … لااقل در گفتار و کردار خود از ایجاد سیستم اقتصادی دیگری هواداری می‌کنند که دارای سرشتی ضد نئولیبرالیستی است و می‌تواند موجب فروپاشی هژمونی این سیستم در اقتصاد جهانی گردد. البته این وضعیت دستاورد بلاواسطه جنبش‌های اجتماعی در آمریکای لاتین است که چندین دهه برای خواست‌های خود مبارزه کرده‌اند و در این زمینه توانستند اشکال نوین مبارزه را کشف کنند و مبارزات پراکنده شهری، روستائی و منطقه‌ای خود را به تدریج به‌هم پیوند زنند. پیام شفاف این جنبش به جهان پیامی ضد نئولیبرالیستی است و در حال حاضر می‌توان دید که در شالوده نظم اقتصادی نئولیبرالی که تا پیش از بحران 2008 خلل‌ناپذیر می‌نمود، به یمن مبارزات جنبش‌های توده‌ای آمریکای لاتین شکاف ایجاد شده است. حتی کسانی که به روند تکامل جنبش‌های ضد لیبرالی آمریکای لاتین بدبینانه می‌نگرند، بر این باورند که سیاست «بازار آزاد» نئولیبرالیستی بدون این جنبش‌ها از نیروی ویران‌گرایانه بیش‌تری برخوردار می‌گشت. در حال حاضر بیش‌تر حکومت‌های آمریکای لاتین پرچمدار مبارزه علیه نظم نئولیبرالیستی مبتنی بر ناتنظیم‌گرائی، تجارت آزاد و خصوصی‌سازی وظائف و کارکردهای نهادهای دولتی هستند. به‌عبارت دیگر، آن‌چه در آمریکای لاتین به‌مثابه اقتصاد گزینشی در برابر اقتصاد نئولیبرالیستی عرضه می‌شود، با تمامی کمبودهائی که دارد، می‌تواند زمینه‌ را برای آفرینش گزینشی متکی بر آخرین دستاوردهای دانش مدرن در سراسر جهان و به‌ویژه در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری هموار گرداند.
بررسی تئوریک سلطه سیاسی نئولیبرایسم و پیدایش روند «جهانی‌سازی» که از 1970 آغاز شد، نشان می‌دهد که دگرگونی شیوه تولید سرمایه‌داری دارای ژرفای شگرفی بود که برخی آن را «زلزله» و برخی دیگر «سونامی» نامیدند که سراسر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی- فنی جهان را فراگرفت، تحولی که در دو سده گذشته بی‌سابقه بوده است.[9]
بحران اقتصادی 2008 که سراسر جهان سرمایه‌داری را فراگرفت، آشکار ساخت که سرمایه حتی در محدوده نظم اقتصادی نئولیبرالیستی نیز نمی‌تواند به سودآوری دلخواه خود دست یابد. پیش‌درآمد این بحران در نیمه 70 سده پیش آغاز شد. در آن دوران رشد اقتصادی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی بسیار کُند شد، در عوض به تعداد بیکاران افزوده گشت و همین وضعیت سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران برای کسب سود بیش‌تر درهم ادغام شوند، زیرا در آن زمان این پندار وجود داشت که تمرکز سرمایه و تولید سبب افزایش سوددهی سرمایه می‌گردد. با نگرشی به تاریخ سرمایه‌داری می‌بینیم که پیدایش یک‌چنین وضعیتی سبب می‌شود تا بخشی از سرمایه برای کسب سودهای کلان به سوداگری بپردازد و موجب پیدایش «اقتصاد بابل»[10]، یعنی «اقتصاد کاذب» گردد. بحران اقتصادی 2008 نیز دارای خصیصه‌های «اقتصاد بابل» بود، یعنی این که اقتصاد جهانی در وضعیتی ناپایدار به‌سر می‌برد و کسب سود سبب شد تا سوداگری در بازار بورس و سیستم مالی سبب نابودی میلیاردها دلار ثروت گردد. این وضعیت سبب شد تا دور تازه‌ای در رابطه با شکوفائی اقتصاد جهانی آغاز شود و هر یک از دولت‌های سرمایه‌داری کوشید به تنهائی و یا در ائتلاف با برخی دیگر ار دولت‌ها اقتصاد جهانی را آن‌گونه سازماندهی کند که موجب سودآوری سرمایه‌هائی گردد که در کشور خودی تمرکز یافته‌ است. از آن‌جا که هر بحرانی سبب ناپایداری وضعیت سیاسی، حقوقی و اجتماعی می‌گردد، در نتیجه هم دولت‌ها و هم طبقات اجتماعی باید در مبارزه ضد یک‌دیگر به موقعیت خود در روند اقتصادی نو ثبات بخشند، یعنی باید بکوشند در روندی که تازه آغاز شده است، بازنده نشوند. به این ترتیب تناسب نیرو در جامعه به زیان شاغلین و تولیدکنندگان کالاها به‌هم ‌ریخت و جای آن‌ها را فرآورده‌هائی گرفتند که به زیان انباشت واقعی سرمایه در هیبت سرمایه پولی کلان و زنجیره‌های کسب ارزش در بازار ظاهر شدند. بنابراین انباشت و تنظیم تولید کالائی سرمایه‌داری باید راه‌های نوئی برای زیست خود بیابد. در این میان پیروی از نئولیبرالیسم رادیکال که آئین تثلیت آن از خصوصی‌سازی، ناتنظم‌گرائی و پول‌مداری[11] تشکیل شده است، هنوز برای بسیاری از صاحبان سرمایه‌های فراسودجو بهترین راه کسب درآمد است. همین وضعیت سبب شد تا نئولیبرالیسم در پایان سده پیش به بزرگ‌ترین نیروی دگرسازی اجتماعی در تاریخ انسانی بدل گردد. هر چند در آن دوران نئولیبرالیسم موجب تثبیت ساخت اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گشت، اما در آغاز سده کنونی این شالوده در نتیجه قطبی‌شدن جامعه که موجب افزایش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط گشت، بحران اقتصادی، افزایش ویرانی محیط زیست، گرایش به جنگ و افزایش اقتدارگرائی دولت‌های دمکراتیک، تَرک برداشته است. بنا بر باور نئولیبرالیسم کاهش سطح دست‌مزدها، کاهش مالیات بر ثروت، انعطاف‌پذیری بازار و کاهش هزینه نهادهای دولتی می‌تواند موجب رونق دگرباره اقتصادی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گردد. اما دیدیم که کاهش سقف دست‌مزدها و مخارج نهادهای دولتی در این کشورها به‌جای آن که موجب رونق اقتصادی گردد، بحران مالی 2008 را بر مردم جهان تحمیل کرد.
حتی از موضع سرمایه‌داران نیز می‌توان به این نتیجه رسید که نئولیبرالیسم شمشیر دولبه‌ای است که هر چند به شرائط ساختاری گرایش‌های فراانباشت تولید کالائی سرمایه‌داری ثبات می‌بخشد، اما از یک سو با خصوصی‌سازی نهادهای دولتی برای سرمایه‌داران سودجو سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوئی را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر با کاهش سطح دست‌مزدها و محدودسازی بودجه و سیاست پولی دولت از قوه خرید مردم در بازار داخلی به‌شدت می‌کاهد، امری که موجب کُندی گردش سرمایه و کاهش نرخ سود می‌گردد. تلاش برای ترمیم نرخ سود به‌وسیله کاهش سقف دست‌مزدها و محدودسازی حقوق شاغلین در رابطه با اخراج آن‌ها توسط صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه دولت رفاء نموداری از نئولیبرالیسم در حوزه کارکردی اقتصاد ملی با هدف استمرار دوران رونق اقتصادی است.
در حقیقت تضادهای درونی نئولیبرالیسم سبب می‌شود تا خواست دگرگونی در جامعه انکشاف یابد. پس از تجربه دردناکی که منجر به بحران مالی 2008 گشت، اینک در بیش‌تر کشورها حکومت‌ها با پیاده کردن تئوری اقتصادی کینز در صدد ترمیم خرابی‌هائی هستند که نئولیبرالیسم در تنظیم اقتصاد کالائی به‌وجود آورده است. در این میان نیروهای چپ در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از خواست «درآمد پایه»[12] هواداری می‌کنند که هر کسی باید برای تأمین هزینه زندگی خود از آن برخوردار باشد. هم‌چنین در حاشیه جنبش «ضد جهانی‌سازی» کنونی تلاش برای تحقق نوعی سوسیالیسم دمکراتیک از سوی احزاب و نیروهای چپ در کشورهای متروپل سرمایه‌داری مطرح می‌شود که هنوز از انسجام درونی لازم برخوردار نیست.
هر چند تلاش برای دگرگونی ساختارهای اجتماعی دارای باری مثبت است، اما در سه حوزه دارای کمبودهائی‌ است. نخست آن که ضعف تئوریک این جنبش انکار-ناپذیر است. نمایندگان نئوکینزیسم از درک بحران ساختار کنونی عاجزند، زیرا بر این باورند که مشکلات عرضه کنونی نه دستاورد سیاست اقتصادی نئولیبرالی، بلکه فرآورده بحران فراانباشت سرمایه در بازار جهانی است. البته این وضعیت فقط زمانی می‌تواند تحقق یابد که گرایش پائین‌گرائی نرخ سود[13] که نتیجه فرارونق اقتصادی است، موجب کاهش مقدار سود کل اقتصادی گردد. زیرا «محدودیت گردش متوسط انباشت سرمایه حقیقی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه و نوآوری‌ها، ظرفیت‌های تولیدِ نابودکننده استراتژی‌های تمرکزگرا هرچند کوتاه‌زمان موجب کاهش نرخ سود می‌گردد، لیکن هم‌زمان آن‌چنان موجب کاهش گردش متوسط نرخ انباشت می‌شود که به‌جای ترمز، تقویت فراانباشت را سبب می‌گردد».[14]
در عین حال محدودیت انباشت سرمایه حقیقی به‌جای بالابردن تولید اجتماعی سبب افزایش تلاش برای بالابردن بارآوری نیروی کار می‌گردد. این وضعیت سبب افزایش بیکاری و به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر موجب کاهش تقاضای مصرف می‌گردد. کاهش تقاضای مصرف نیز بار دیگر موجب کاهش تولید و بیکاری شاغلین خواهد گشت.
پس می‌توان نئولیبرالیسم را تلاشی دانست برای بیرون‌روی از بحران ساختاری فراانباشت. به‌عبارت دیگر نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» تلاشی است برای جلوگیری از کاهش نرخ سود سرمایه‌هائی که هم‌چنان در محدوده دولت- ملت فعال هستند. به ‌این ترتیب دوباره به آغاز گردشی می‌رسیم که می‌‌توان آن را «دور باطل» نامید. در این دور باطل سرمایه می‌کوشد با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن که منجر به اخراج بخشی از کارگران از روند تولید خواهد شد، هزینه تولید را بکاهد. بیکاری اما سبب کاهش قوه خرید اجتماعی و تقاضا در بازار خواهد گشت. کمبود تقاضا بلاواسطه بر تولید تأثیر می‌نهد و سرمایه‌دار را مجبور می‌کند از حجم تولید خود بکاهد و یا آن که با تولید ارزان‌تر بتواند بخش بزرگ‌تری از بازار مصرف را خریدار کالاهای خود کند. سرمایه‌ای که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری سرشت ارزش‌زائی خود را از دست داده است، برای برون‌رفت از این «دور باطل» به نظم اقتصادی نئولیبرالیستی و «جهانی‌سازی» می‌گراید، اما بحران مالی 2008 نشان داد که حتی «اقتصاد کاذب» نیز فقط به‌طور موقت می‌تواند سودآوری سرمایه را تضمین کند و در دراززمان، آن‌ گونه که مارکس پیش‌بینی کرد، گرایش پائین‌گرائی نرخ سود واقعیتی اجتناب‌ناگزیر است.
اما «چپی» که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری می‌خواهد رخوت سیاسی خود را پشت سر نهد، می‌کوشد با طرح خواست «درآمد پایه» به‌شیوه‌ای انسان-‌منشانه جامعه را از کار اجباری سرمایه‌سالارانه رها سازد، زیرا هنگامی که دولت موظف شد به هر کسی «درآمد پایه» برای زیستن را بپردازد، انگیزه‌ای برای کار اجباری در کارخانه‌ها و نهادهای خدماتی سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. اما هنگامی که کسی حاضر به کار نیست، روشن نیست که چه کسی و با چه سرمایه‌ای باید تولید کند. فراتر از آن، دولت از کجا باید هزینه «درآمد پایه» را تأمین کند، زیرا در جامعه‌ای که تولید نمی‌شود، ثروتی برای مصرف و تقسیم نیز نمی‌تواند به‌وجود آید. مشکل آن است که «چپ» کشورهای پیش‌رفته برداشت روشنی از مناسبات موجود سرمایه‌داری ندارد تا بتواند تئوری دگرگون‌سازی آن را ارائه دهد. برای «چپ» کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری این توهم وجود دارد که با تصویب «درآمد پایه» که اقدامی سیاسی است، می‌توان کار اجباری را از میان برداشت و مشکل تقسیم ثروت اجتماعی را حل کرد، اما در شیوه تولید سرمایه‌داری این دو جزئی از آن شیوه تولیدند، زیرا تولید سرمایه‌داری بدون کار اجباری نمی‌تواند دوام داشته باشد. سرمایه‌دار چون می‌تواند کارگر را به‌کار اجباری وادار سازد، می‌تواند بخشی از فرآورده کار اجباری را به‌مثابه اضافه‌ارزش از آن خود سازد. «چپ» بر این باور است که می‌توان تولید اجتماعی را آزادنه و به دلخواه نیروئی که قدرت سیاسی را از آن خود ساخته است، توزیع کرد. اما در شیوه تولید سرمایه‌داری چنین کاری ناممکن است. توزیع ثروت اجتماعی را قانون ارزش تعیین می‌کند و هرگاه نیروی سیاسی بخواهد در روند این قانون دخالت کند، می‌تواند با کاهش سودآوری سرمایه موجب سکته این شیوه تولید گردد، زیرا بنا بر باور مارکس »تولید عامل تعیین‌کننده گردش اقتصادی در شیوه تولید سرمایه داری است.»[15] به‌عبارت دیگر، کارکرد پاره‌های اجتماعی تولید اشکال توزیع را تعیین می‌کنند و نه به وارونه. در سرمایه‌داری مناسبات طبقاتی موجود سرنوشت «اجبار گُنگ مناسبات اقتصادی»[16] را، آن‌هم در رابطه با بازار کار، سطح آموزش و پرورش، سنت‌ها و عادات تعیین خواهد کرد. هم‌چنین باید این واقعیت را پذیرفت که مناسبات تولیدی بورژوائی چیز دیگری جز مناسبات سلطه نیست و در این رابطه «کار اجباری» جزئی از ضرورت این شیوه تولید است.
فراتر از آن، اگر نیروی «چپ» از طریق کسب اکثریت آرأ در مجالس بتواند «درآمد پایه» را تصویب و اجرأ کند، در آن صورت چرا نباید «مناسبات تولیدی دمکراتیک- رادیکال» را جانشین شیوه تولید کنونی سازد. روشن است که چنین کاری بر اشکال کار مزدوری تأثیر خواهد نهاد، زیرا در بطن مناسبات تولیدی نوین مناسبات طبقاتی هنوز از بین نرفته‌اند، اما باید در روند فروپاشی قرار داشته باشند. و از آن‌جا که بازار هم‌چنان وجود خواهد داشت، در نتیجه باز بازار سقف دست‌مزد نیروی کار را تعیین خواهد کرد. و هرآینه هزینه «درآمد پایه» از سطح قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردد، در آن ‌صورت این هزینه بخشی از هرینه نیروی کار را تشکیل خواهد داد و موجب عرضه گران‌تر از ارزش واقعی‌ آن در بازار خواهد شد. افزایش هزینه نیروی کار بلاواسطه سبب کاهش بارآوری نیروی کار خواهد شد و در نتیجه بهای کالاها افزایش خواهد یافت، یعنی قیمت‌ها آن اندازه از رشدی تورمی برخوردار خواهند شد تا «درآمد پایه» به‌ارزش واقعی خود تقلیل یابد. وگرنه گرایش رکود تولید شتابان‌تر خواهد شد و در نتیجه صندوق اجتماعی که بخشی از آن باید صرف پرداخت «درآمد پایه» گردد، دچار بحران خواهد گشت. نتیجه آن که فشار سیاسی آن بخش از جامعه که کار می‌کند و باید بخشی از درآمد خود را به‌صندوق دولت بپردازد تا دولت بتواند «درآمد پایه» کسانی را تأمین کند که بیکارند و یا حاضر به «کار اجباری» نیستند، آن‌چنان زیاد خواهد شد که حکومت‌کنندگان دیر یا زود مجبور خواهند شد سطح «درآمد پایه» را به حداقلی کاهش دهند و یا آن که برای جلوگیری از کاهش دینامیک انباشت این پروژه را به‌خاک بسپارند.
حتی وضعیت کسانی که نسبت به روند «جهانی‌سازی» دارای مواضع ضد سرمایه‌دارانه‌اند، بهتر از «چپ»ها نیست. بیش‌تر آن‌ها از توانائی کشف وضعیتی که واقعأ در جامعه وجود دارد، برخوردار نیستند و در بیش‌تر موارد می‌کوشند شعارهای توخالی نظیر «جهان دیگری ممکن است» را جانشین واقعیت موجود سازند. اما پس از تجربه شکست‌خورده «اقتصاد با برنامه» که در کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» پیاده شد، طرح این‌گونه شعارهای عمومی و ناشفاف گره از هیچ مشکلی باز نخواهد کرد. اکثریت مردم می‌خواهند بدانند که اگر «چپ» فردا قدرت سیاسی را به ‌دست گرفت، آینده‌شان چگونه خواهد بود و اصولأ الگوی اجتماعی- اقتصادی «چپ» می‌تواند از پس مشکلاتی برآید که در برابر جامعه قرار دارد؟
بدبختانه چون بلشویسم سوسیالیسم را حتی در چشمان کارگران اروپا و آمریکا بی‌اعتبار ساخت و حکومتی استبدادی و ضد دمکراتیک را به‌مثابه «دیکتاتوری پرولتاریا» جا زد، هنوز توده مردم در این کشورها نسبت به الگوهای «چپ» با حساسیت و احتیاط برخورد می‌کنند. با این حال شکست الگوی «سوسیالیسم واقعأ موجود» در اروپای شرقی که هیچ شباهتی با یک جامعه سوسیالیستی مارکسی نداشت، به این معنی نیست که سوسیالیسم برای همیشه شکست خورده است و شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی برای همیشه یگانه سیستم اقتصادی کارا خواهد بود. در عین حال «چپ» چون برداشت تازه‌ای از سوسیالیسم ندارد، از شکست آزمایش نوئی از سوسیالیسم بیم دارد و به‌همین دلیل نیز در رابطه با نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» خود را در پس شعارهای توخالی و دهن پر کن پنهان ساخته است.
آن بخش از «چپ» هم که می‌کوشد برای فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری الگوهائی ارائه دهد، آن را به‌گونه‌ای انتزاعی عرضه می‌کند که مشکل می‌توانند به پروژه‌هائی برای فراروی از سرمایه‌داری کنونی بدل گردند، زیرا این الگوها فاقد شالوده‌ای مادیند. هر چند ادعا می‌شود که سرمایه‌داری کنونی شرائط مادی را برای تحقق سوسیالیسم آماده ساخته است، اما تلاشی برای اثبات این ادعا نمی‌شود. بدتر از آن، بازیگران اصلی تحقق پروژه سوسیالیسم، یعنی طبقه کارگر و یا شاغلینی که باید با فروش نیروی کار خود زندگی کنند، در این الگوها فقط در حاشیه نمایان می‌شوند، در حالی که می‌دانیم سرمایه‌داری دائمأ می‌کوشد نیازهائی را که از امروز فراتر می‌روند و دارای خصلتی آینده‌گرایانه‌اند، به‌وجود ‌آورد. بنابراین برای فراروی از این شیوه تولید باید از یک‌سو دریافت که این نیازها چه بخشی از جامعه را در خود می‌بلعد و دارای چگونه طبیعتی است و از سوی دیگر باید راه‌های فراروی از این نیازها را یافت، آن هم به این دلیل که سوسیالیسم پروژه‌ای نه ایستا، بلکه پویا است و به همین دلیل می‌تواند خود را با دگرگونی‌های گاه انقلابی سرمایه‌داری تطبیق دهد و حتی از آن فراتر رود. دیگر آن که سرمایه‌داری نمی‌تواند در برابر خواست طبقات و اقشاری که خواهان دگرگونی و نابودی این شیوه تولیدند، اما هر روز توسط سرمایه‌داران استثمار می‌شوند، خاموش بماند و از خود واکنشی نشان ندهد. در این معنی سوسیالیسم واکنشی است در برابر سرمایه‌داری، زیرا تضادهای درونی و محدودیت انکشاف آن را نمایان می‌سازد.
همان‌گونه که دیدیم، با فروپاشی سیستم «سوسیالیسم واقعأ موجود» احزاب چپ نیز در کشورهای سرمایه‌داری دمکراتیک به حاشیه رانده شده‌اند و به‌جای آن که احزابی خلق را نمودار سازند، اینک فقط قادرند 5 تا 10 درصد آرأ مردم را در انتخابات به‌دست آورند. بنابراین «چپی» که می‌خواهد نئولیبرالیسم و روند «جهانی-‌سازی» سرمایه‌داری را پشت سر نهد، باید گذشته خود را بی‌رحمانه نقد کند، زیرا بدون گام نهادن در این راه نمی‌تواند باور و اعتماد توده مردم به‌خود را جلب کند.
از آن‌جا که بحران کنونی «چپ» فرآورده یک رده رخدادهای دهشتناک هم‌چون دیکتاتوری هراس‌انگیز بلشویسم در روسیه، سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه کارگری در مجارستان، آلمان‌شرقی و سوسیالیسم دمکراتیک در چکسلواکی توسط «ارتش سرخ»، شکست مائوئیسم در چین، پیدایش پول‌پوتیسم در کامبوج، اشغال افغانستان توسط «ارتش سرخ» و … تمامی گرایش‌های «چپ» را در چنبره خود گرفته است. بنابراین برای آن که بتوان دوباره اعتماد توده به «چپ» و سوسیالیسم را به‌وجود آورد، باید پیدایش این رخدادها را ریشه‌یابی کرد.
و چون تا کنون پروژه نقد «چپ» به گذشته خود موفقیت‌آمیز نبوده است، در نتیجه «چپ» با آن که در جنبش «ضد جهانی‌سازی» فعال است، هویت خود را آشکار نمی‌کند تا بورژوازی نتواند با اشاره به گذشته ضددمکراتیک و ناکارای «چپ» «جنبش ضد جهانی‌سازی» را در افکار عمومی بی‌اعتبار سازد. اما «چپ» باید بداند هژمونی یک طبقه‌ و یا گروه از ثبات بیش‌تری برخوردار خواهد بود، هرگاه بتواند خواست‌های خود را به‌مثابه خواست اجتماعی عرضه کند.
چون اکثریت انبوه مردم از خودآگاهی تاریخی برخوردار نیست، نئولیبرالیسم کنونی توانسته است ثبات سیستم خود را با به‌کار گیری استعداد ویژه خویش به‌گونه‌ای بیاراید که بسیاری می‌پندارند نهادهای سلطه سرمایه که فرآورده مبارزات تاریخی‌اند، پدیده‌هائی بی‌زمان و در نتیجه مستقل از این شیوه تولیدند. همین وضعیت سبب شده است تا با دشواری بتوان با رادیکالیسم حاکم در بازار که از طبیعت سرمایه ناشی می‌شود، مقابله کرد. کمبود حساسیت نسبت به نقش تاریخی و سنت‌های مبارزاتی «چپ» بخش‌ بزرگی از «جنبش ضد جهانی‌سازی» را از استعداد انکشاف ضدهژمونی فراروی از سرمایه‌داری نئولیبرالیستی محروم ساخته است.
آیا «جنبش ضد جهانی‌سازی» می‌تواند نکات مثبتی از تاریخ مبارزات کارگری بیاموزد؟ چنین دیده می‌شود که «چپ» از کلنجار رفتن با گذشته خود هراس دارد، زیرا در جنبش کارگری همیشه نوعی هیرارشی وجود داشت و توده تقریبأ کورکورانه از رهبری سندیکائی و سیاسی خود پیروی می‌کرد. چون بازتولید یک‌چنین وضعیتی در «جنبش ضد جهانی‌سازی» که مبتنی بر چندگرائی است، تقریبأ ناممکن است، در نتیجه «چپ» با برش از تاریخ گذشته خویش به‌مثابه نیروئی بی‌هویت در «جنبش ضد جهانی‌سازی» حضور دارد، بی آن که بتواند تصویری از «سوسیالیسم حقیقی» را به‌ مثابه الگوی فراروی از سرمایه‌داری به جنبش کارگری جهان و «جنبش ضد جهانی‌سازی» عرضه کند. بنابراین «چپ» فقط با کمک ابزار اندیشه مادی می‌تواند خود را از بن‌بستی که گرفتار آن است، رها سازد. با آن‌که جنایات استالینیسم، پول پوتیسم و مائوئیسم را نمی‌توان از ذهن تاریخ زدود، اما «چپ» کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری باید برای افکار عمومی خود روشن سازد که هیچ‌گاه هوادار «سوسیالیسم سربازخانه‌ای»[17] نبوده و بلکه همیشه در پی تحقق سوسیالیسم دمکراتیکی بوده است که فقط با مشارکت آزاد و دمکراتیک توده آگاه می‌تواند تحقق یابد. در عین حال «چپ» کنونی باید برای افکار عمومی نقاد آشکار سازد که برخلاف بلشویسم که دیکتاتوری هراس‌انگیز بوروکراسی دولتی را در روسیه حاکم ساخت و کارگران را برده دیوان‌سالاری دولتی ساخت، خواهان تحقق دمکراسی مستقیم در تمامی ابعاد جامعه و از آن جمله در حوزه اقتصاد است.[18] روشن است که این الگوی اقتصادی و اجتماعی نه فقط با بلشویسم، بلکه هم‌چنین با سوسیال دمکراسی نیز که در پرتو منشور بلورین دولت به رفاء اجتماعی می‌نگرد، توفیر دارد. به‌عبارت دیگر «چپ» باید روشن سازد که دولتی‌سازی نه اجتماعی‌سازی و نه سوسیالیسم است، بلکه تلاشی است برای حفظ جامعه طبقاتی و نفی دولت دمکراتیک. اما برخلاف لیبرالیسم که می‌کوشد به ما به‌قبولاند بازار آزاد می‌تواند دولت را مهار و رام کند، مسئله بر سر دمکراتیزه‌سازی دولت است و با تحقق نهادهای اقتصادی برابرگرایانه و خودسازمان‌دهی جامعه و خودگردانی تولیدکنندگان می‌توان به یک‌چنین هدفی دست یافت. بنابراین الگوی جامعه برابرگرایانه هسته اصلی جامعه فراسرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
هر چند تلاش‌های چپ آمریکای لاتین می‌تواند برای چپ جهانی راهنما باشد، اما اهمیت رخدادهای آمریکای لاتین در چندرنگی پروژه‌هائی است که در کشورهای مختلف این قاره مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. از تجربه آمریکای لاتین می‌توان آموخت که چگونه با تلاش پیگیر و ابتکارهای نو می‌شود نیروی خود را افزایش داد و از موضع تدافعی به پیش‌تاخت. صبر ابزاری است که چپ می‌تواند به ‌یاری آن خود را از چنبره رخوت کنونی برهاند و از زمستانی که او را در خود گرفته است، فراتر رود.

ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de

پانوشت ها:

[2] Partito della Rifondazione Comunista≈[3] هوگو رافائل چاوز فریاس Hugo Rafael Chávez Frías در 28 ژوئیه 1954 در سابانتا Sabaneta زاده شد. او نخست افسر ارتش بود، در سال 1992 کوشید با کودتا حکومت دست راستی و وابسته به ایالات متحده را سرنگون کند، اما آن پروژه با شکست روبه‌رو گشت و چاوز زندانی شد. پس از رهائی از زندان چون از محبوبیت زیادی برخوردار بود، به‌سیاست گروید و از 1999 رئیس‌جمهور ونزوئلا است. او طی 11 سال گذشته اقتصاد و ساختار اجتماعی ونزوئلا را به‌سود تهی‌دستان دگرگون ساخت و از آن‌جا که توده مردم از او هواداری می‌کنند، «جنبش جمهوری پنجم» را به ‌مثابه حزب سیاسی هوادار خود ایجاد کرد که در انتخابات پیشین بیش از دو سوم آرأ و در انتخابات اخیر (2010) کمی کم‌تر از دو سوم آرأ را به‌دست آورد. در دوران جورج بوش پسر بخشی از ارتش ونزوئلا در سال 2002 با برخورداری از کمک ایالات متحده علیه چاوز دست به کودتای نظامی زد، اما پشتیبانی مردم از حکومت چاوز سبب شکست آن توطئه شد. چاوز با فیدل کاسترو و احمدی‌نژاد دوست و متحد سیاسی است.
[4] پیگوتروس Piqueteros جنبشی است خیابانی که از 1996 در آرژانتین به‌وجود آمد. در این کشور مردم با راه‌بندان غیرقانونی شاه‌راه‌ها و خیابان‌های پر ازدحام می‌کوشند برای دگرگونی وضعیت بد اقتصادی خود تظاهرات کنند. پیگوتروس‌ها کسانی هستند که در چنین تظاهراتی شرکت می‌کنند. آن‌ها پس از گرفتن تعهد مشخص از حکومت در رابطه با وضعیت مشخص خود حاضر می‌شوند به راه‌بندان غیرقانونی خود پایان دهند. در آغاز این جنبش خودجوش بود، اما پس از چند موفقیت محلی بسیاری از مردم تهی‌دست به‌این جنبش گرویدند و کم کم به یک جنبش اجتماعی بدل گشت.
[5] فارس مخفف FARC «نیروی ارتش انقلابی کلمبیا» است. این نیروی چپ که خود را مارکسیست نیز می‌نامد، 1964 به‌مثابه یک نیروی نظامی با هدف دامن زدن به قیام مسلحانه در کلمبیا به‌وجود آمد. این جنبش تا پایان دهه 70 سده پیش در روستاها کوشا بود، اما پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی در نیکاراگوا در شهرها دانشجویان به این جنبش پیوستند و به این ترتیب فارس مجبور شد در شهرها نیز فعالیت کند. از آن پس به‌جای مبارزه چریکی، فارس با نیروی ارتش خود مناطق بزرگی از کلمبیا را زیر کنترل خود گرفت و با حمله به برخی از شهرها، آن‌ها را نیز اشغال کرد. در سال 1985 فارس و حزب کمونیست کلمبیا با هم «اتحادیه میهن‌پرستان» را به‌وجود آوردند تا بتوانند از طریق قانونی خواست‌های خود را متحقق سازند. اما این حزب در انتخابات پارلمانی 1.4 % و در انتخابات ریاست جمهوری 4.5 % آرأ را به‌دست آورد. در همین دوران بین 2 تا 5 هزار تن از اعضاء فارس که به‌طور علنی و قانونی برای خواست‌های دمکراتیک مبارزه می‌کردند، به‌دست تیم‌های مخفی ارتش این کشور کشته شدند. پس از آن که 1991 کاندیدای ریاست جمهوری این حزب ترور شد، فارس خود را از حوزه فعالیت علنی کنار کشید و هنوز نیز با در اختیار داشتن بخشی از کلمبیا به‌مبارزه مسلحانه خود ادامه می‌دهد. این جریان سیاسی برای تأمین هزینه خود در کشت و توزیع مواد مخدر در کلمبیا نقشی تعیین کننده دارد.
[6] لولا Lula نام کوتاه شده لوئیز ایناکیو لولا دا سیلوا Luiz Inácio Lula da Silva است. او در 27 اکتبر 1945 در کائتس Caetés در برزیل زاده شد. او از 12 سالگی به کارگری پرداخت و به جنبش سندیکائی پیوست و سپس رهبر آن شد. لولا از 2002 تا 2010 رئیس‌جمهور برزیل بود و چون در برزیل نیز طبق قانون رئیس جمهور فقط برای دو دوره می‌تواند انتخاب شود، از قدرت کنار رفت. اما در دوران او برزیل از رشد اقتصادی زیاد برخوردار گشت و دمکراسی به پدیده‌ای درونی در این کشور بدل گشت. لولا نیز به سود تهی‌دستان اقتصاد و جامعه برزیل را دگرگون ساخت. او هنوز نیز در میان مردم بسیار مجبوب است.
[8] خوآن اِوو مورالس آیما Juan Evo Morales Ayma در 26 اکتبر 1959 در ایسالاوی Isallawi زاده شد. او نخستین سرخ‌پوستی است که در یک کشور آمریکائی با به‌دست آورده 54 % آرأ به ریاست ‌جمهوری برگزیده شده است. او نیز هم‌چون لولا فعالیت خود را در سندیکا آغاز کرد و سپس به سیاست گرائید.
[10] در سال 1720 بخشی از سرمایه انگلیسی در بازار بورس لندن به فروش سهام شرکت دریای جنوب با نام بابل Bubble پرداختند با وعده دستیابی به سودی سرشار. این امر سبب شد تا بسیاری از مردم سهام این شرکت را خریداری کنند که چندی بعد ورشکسته شد و بسیاری از مردم عادی و سرمایه‌داران کوچک و بزرگ را تهی‌دست ساخت. از آن زمان به اقتصاد کاذب «اقتصاد بابل» Bubbleökonomie می‌گویند. پس از این رخداد دولت انگلیس کوشید با وضع قوانین تازه‌ای از تکرار یک‌چنین وضعیتی جلوگیری کند. این قوانین نزدیک به 100 سال از تکرار آن حادثه جلوگیری کردند، اما در نیمه نخست سده 19 بحران اقتصادی دیگری انگلستان را فراگرفت و تاریخ بار دیگر در هیبتی نو تکرار شد.