snakh@live.com
دردنیای امروز ایجاد اشتغال ذاتی ترین وظیفه دولت است. بی دلیل نیست که همین هفته گذشته درجریان انتخابات کنگره ایالات متحده، دیدیم باراک اوباما که دوسال پیش با محبوبیتی شگفت انگیز و اکثریت قاطع حزبش در کنگره و سنا به کاخ سفید راه یافت، چگونه با قهر اخم آلود رأی دهندگان امریکایی روبروشد و اکثریت کرسی های کنگره را به حزب رقیب واگذار کرد.
این بخت برگشتگی و شکست درحالی روی داد که باراک اوباما دریکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی امریکا برسرکار آمد و در دوسال گذشتته انصافا با مشکلاتی بزرگ دست و پنجه نرم کرد و منطقا رأی دهندگان امریکایی می بایست این شرایط استثنایی را در بررسی کارنامه دوساله او درنظر می گرفتند.
آنچه که رأی دهندگان امریکایی بر باراک اوباما نبخشیدند، بیش و پیش از همه کوتاهی و کم کاری او در رویارویی با معضل بیکاری بود که نرخ آنرا از حدود 6 درصد به 9.6 درصد افزایش داد. درواقع رأی دهندگان امریکایی انتظار داشتند که ایجاد اشتغال درصدر دغدغه های رییس جمهوری شان باشد و چون این انتظار برآورده نشد با پشت کردن به او تنبیهش کردند.
اهمیت ایجاد اشتغال و جلوگیری از رشد بیکاری مختص امریکا نیست و کشورهای دیگر نیز با شدّت و ضعف هایی درآن سهیم اند. فهرست زیر که از تارنمای "رستاک" برگرفته شده نرخ بیکاری در بخشی از کشورهای دنیا را نشان می دهد:
* تایلند 1.5 درصد
* سنگاپور 2.2 "
* کره جنوبی 3.4 "
* مالزی 3.7 "
* استرالیا 5.1 "
* ژاپن 5.2 "
* تایوان 5.2 "
* پاکستان 5.5 "
* مکزیک 5.7 "
* برزیل 6.9 "
* اندونزی 7.4 "
* آرژانتین 7.9 "
* ونزوئلا 8.2 "
* شیلی 8.3 "
* چین 9.6 "
* ایالات متحده 9.6 "
* ترکیه 10.5 "
* هندوستان 10.7 "
در میهن بلازدهء ما نیز معضل بیکاری آنهم در وضعیتی بحرانی و نزدیک به انفجار وجود دارد امّا جای یک دولت مسئول که برای آن چاره اندیشی کند خالی است. هرسال بین 500 تا 600 هزارنفر به جمعیت بیکاران کشور – که منابع مختلف شمار آنها را بین 4.5 تا 10 میلیون نفر برآورد می کنند – افزوده می شود. برای جذب تمام متقاضیانی که هرسال وارد بازار کار می شوند، رشد اقتصادی کشور باید دستکم 8 درصد باشد و برای این که نرخ بیکاری به زیر 10 درصد کاهش یابد نیز باید رشداقتصادی به 9.5 درصد برسد درحالی که بنابربرآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی درسال جاری حدود 1.6 درصد و درسال آینده حداکثر 3 درصد خواهد بود.
تارنمای "دنیای اقتصاد" می نویسد که درسال 1387 نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه 592 هزار شغل نیز ازدست رفته است. جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: «محاسبات نشان می دهند برای ایجاد هرفرصت شغلی حدود 30 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است. اگرما این سرمایه گذاری ها را انجام داده باشیم، این فرصت های شغلی نیز ایجاد می شود. درحال حاضر 4.5 میلیون نفر بیکار درکشور وجود دارد. اگر ما برای هرنفر 30 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده باشیم، باید چیزی نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده باشیم درحالی که کل بودجه کشور ما 125 هزار میلیارد تومان بوده است»!
دولت خدمتگزار امام زمانی که به دلیل مشغله های گوناگون در مدیریت دنیا و رسیدگی به وضعیت مالی سیّدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه در لبنان و غزه و ایجاد روابط مودّت آمیز با مجمع الجزایر کومور، فرصت و توان سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال را ندارد، برای آنکه در چشم کفّار خوار و خفیف نشود، دست به ابتکارات نبوغ آمیزی می زند. یکی از این ابتکارها تغییر در معیارهای تعریف اشتغال است. بنابر تعریف جدیدی که مرکز آمار کشور به عنوان معیار برگزیده، "شاغل" کسی است که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده باشد. فزون براین، افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضاء خانوار خود کار می کنند و کارآموزان و محصّلانی که دوره کارآموزی را می گذرانند و همچنین سربازان وظیفه نیز درشمار شاغلین به حساب می آیند. در معیار پیشین مرکز آمار "شاغل" کسی بود که حداقل ۲ روز درهفته کارکرده باشد.
باوجود این ابتکار نبوغ آمیز، که اگر باراک اوباما ازآن کپی برداری می کرد می توانست نرخ بیکاری در امریکا را کمتراز 5 درصد اعلام کند و از خشم و قهر رأی دهندگان درامان بماند، مرکزآمارکشور دربهار امسال گزارشی منتشر کرد که نرخ بیکاری را 14.6 درصد اعلام می کرد. بنابراین گزارش میزان بیکاری جمعیت 15 سال به بالا بارشدی 3.5 درصدی نسبت به مدّت مشابه سال قبل از 11.1 درصد به 14.6 درصد رسیده است. گزارش مرکز آمار می گوید که میزان بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به مرز 30 درصد رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7.2 درصد افزایش یافته است.
امّا عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار حتی همین آمار دستکاری شده براثر تغییر معیارهای اشتغال را نیز قبول ندارد. او پس از انتشار گزارش مرکز آمار ضمن تأکید براین که ایجاد اشتغال ربطی به وزارت کار ندارد گفت: «این رقم را می پذیرم امّا قبول ندارم»!
به عکس وزیرکار، جعفرقادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی می گوید: «این میزان بیکاری امری طبیعی است. هنگامی که رشد اقتصادی کشور حدود 2 تا 3 درصد است، باتوجّه به رشد جمعیت و حجم بالای واردات بیکاری افزایش می یابد».
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز با بهم بافتن آسمان و ریسمان به یک نتیجه گیری نامربوط می رسد: «ارزش افزوده یک ساعت کارکردن کارخانه ای در کشورهای پیشرفته برابر یک سال ارزش افزوده قالیباف های ایران است. بنابراین آمارهای بیکاری خیلی واقعی و قابل اعتنا نیستند»!
آقای وزیرکار که باید گفته: "می پذیرم امّا قبول ندارم " اورا به آب زر بنویسند و بر سردر وزارتخانه اش بیاویزند، در اظهارنظر دیگری به ریشه یابی معضل بیکاری می پردازد: «ریشه اصلی بیکاری در نبود مهارت است زیرا اگر بیکاران ما از مهارت لازم برخوردار باشند قطعا می توانند در بازار کار جذب شوند».
برغم این اظهارنظر "ریشه ای و قطعی" جناب وزیر، به گزارش "شهرزاد نیوز"، مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس، تورّم نیروی تحصیلکرده بیکار را یکی از معضلات کشور می داند و ازجمله به 50 هزار پزشک اشاره می کند که درصف بیکاران قراردارند. او می گوید: «علاوه بر پزشکان تعداد زیادی فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بیکار هستند و این سبب شده که آنان با مدارک تحصیلی عالی در مشاغلی درسطح دیپلم دبیرستان به کار مشغول شوند».
ممکن است این پرسش به ذهنتان بیاید که چرا خود دولت برای کاهش میزان بیکاری افراد را استخدام نمی کند؟ پاسخ این است که بخش دولتی خود دچار تورّم حاد نیروی کار است بطوری که تعداد نیروهای برخی از دستگاه های دولتی 7 برابر بیشتراز تعداد نیروهای فعّال دردستگاه های کشورهای غربی باهمان حجم و اندازه است. درسال 1976، سهم دولت ازجذب نیروی کار 19 درصد بود که 10 سال بعد این رقم به 32 درصد رسید و اکنون از این هم فراتر رفته است. این تورّم حاد نیروی کار در دستگاه های دولتی، فزون بر افزایش حجم تشریفات اداری و کاغذبازی، به افت شدید نرخ بهره وری نیز انجامیده و بطوری که گفته می شود بطور متوسّط هرکارمند دولت در 8 ساعت کار روزانه تنها 22 دقیقه (حدود 4.5 درصد) کار مفید انجام می دهد!
باوجود همه دستکاری ها و تقلّب ها، آمار رشد روزافزون بیکاری و عوارض سنگین و خطرناک آن، آنقدر گویا هستند که ناگزیر بپذیریم که خطر انفجار و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در کمین است. مگر این که مانند وزیر کار نابغهء حکومت اسلامی شانه بالا بیاندازیم و بگوییم: «می پذیرم امّا قبول ندارم»!