غولی که همچنان وابسته است

بدنبال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در روز یکشنبه ۳۱ اکتبر، نامزد حزب کارگران این کشور، خانم «دیلما روسف» به پیروزی دست یافت: وی رقیب خود «ژوزه سرا» از حزب دست راستی سوسیال دمکرات را شکست داد. با این پیروزی برای اولین بار یک زن به بالاترین مقام اجرائی در کشور یرزیل دست می‌یابد و همچنین کاندیدای حزب کارگران برزیل برای سومین بار به رییس جمهوری این کشور برگزیده می‌شود. این موفقیت بیش از هرچیز مرهون محبوبیت رئیس جمهور فعلی، «لوئیز ایناسیو دو سیلوا»، لولا، می‌باشد. در دوره هشت ساله حکومت وی، تحولات چشمگیری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی برزیل رخداد و رونق اقتصادی به همراه افزایش کمک‌های دولتی به محرومان جامعه، بر محبوبیت و اعتباری دولت و شخص رئیس جمهور افزود. اکنون خانم «دیلما روسف»، که به مدت هشت سال همکار لولا بود و از سوی وی پشتیبانی می‌شد، بر صندلی ریاست جمهوری خواهد نشسته و در جریان مبارزات انتخاباتی بارها تکرار کرده است که ادامه دهنده راه لولا خواهد بود.
برای آشنائی با تحولات برزیل و بویژه «راه لولا» سلسله مقالاتی در سایت اتحاد کار منتشر شده است. در ادامه، در مقاله زیر، نویسنده به بررسی سیاستهای اقتصادی برزیل، قبل و در دوران لولا، پرداخته است. نویسنده این مقاله «رنو لامبر»، خبرنگار، متخصص امریکای لاتین و از همکاران لوموند دیپلوماتیک می‌باشد و این مقاله در تاریخ ژوئن ۲۰۰۹ در نشریه لوموند دیپلوماتیک منتشر شده است.

ماه می 2008، اقتصاد امریکا سقوط به ورطه جهنم را آغاز کرد. در برزیل اما اوضاع خوب است و مشکلی نیست! رئیس جمهور «لوئیز ایناسیو دو سیلوا»، لولا، معتقد است که کشورش «در لحظات جادوئی به سر می‌برد». پس از افزایش نرخ رشد ناخالص ملی به 67/5 درصد در سال 2007، حکومت و روحیه در سطع خوبی بود. آنچه در جاهای دیگر می‌گذشت، اهمیتی نداشت، بلکه به نظر اقتصادانان رشد برزیل همچنان تا 15 -20 سالی می‌توانست با همین ریتم ادامه پیدا کند.
در اکتبر 2008 سیستم مالی بین‌المللی فروریخت. دربرزیل، هیچ نگرانی وجود ندارد، لولا در یک سخنرانی خود در 4 اکتبر گفت:«آنجا(امریکا) بحران واقعا یک تسومی است، اینجا، اگر برسد، مثل یک موج کوچک خواهد بود که حتی بدرد موج سواری هم نمی‌خورد». جاناتان وتلی در روزنامه «فاینانشال تایمز» لندن گفت که «رابطه واقعا قطع شده است.» و رئیس بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی چندی بعد نظریه‌ئی را مورد تائید قرار داد که، رشد کشورهای پیرامونی از تلاطمات کشورهای «مرکز»(کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری) مستقل شده‌اند.
مارس 2009، «موج‌های کوچک» رسید و بدنبالش طوفان. پیش‌بینی رشدی که برای سال 2009، توسط بانک «برادسکو» شده بود، در ماه ژوئن معادل 4درصد، در ماه دسامبر به 5/2 درصد تقلیل پیدا کرد و در آوریل 2009 به زیر صفر رسید. آژانس «مورگان استانلی» پیش‌بینی کرد که اقتصاد برزیل در حدود 5/1 در صد سقوط خواهد داشت، چیزی برابر با پائین ترین سقوط اقتصادی از سال 1948.
کاهش 19درصد تولید صنعتی در آخرین چهارماهه سال 2008، بدنبال خود اخراج بیش از هشتصد هزار کارگر را بدنبال داشت(تقریبا یک در صد جمعیت فعال) و بازگشت نزدیک به نیم میلیون نفر به زیر خط فقر. «لحظات جادوئی» به کابوسی تبدیل شد و لولا در 6آوریل در یک سخنرانی گفت که «باید از خدا بخواهیم که بحران از امریکا و اروپا و ژاپن ناپدید شود».
روزنامه «فاینانشال تایمز» با بدبینی بیشتری در 11 مارس نوشت که نتیجه فعالیت اقتصادی برزیل بر «بحث درباره مصونیت احتمالی برزیل در مقابل بحران جهانی» نقطه پایان گذاشت.
این واقعیتی است که در طول پانزده سال گذشته، همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور پیش‌برده شده است. همه چیز و بویژه سرعت بخشیدن به «فعالیت‌های مالی» - یکی از نشانه های آن - توسط « فرناندو هانریکه کاردوسو» جامعه شناس و با هدف «ساختن راهی به سمت سوسیالیسم» و بدنبال وی توسط سندیکالیست قدیمی «لولا» پیش برده شد.
در پایان دهه 1960، آقای کاردوسو، فارغ‌التحصیل مدرسه عالی علوم اجتماعی پاریس، این ایده که کشورهای پیرامونی می‌توانند در همکاری با سرمایه‌های خارجی، بدون افزیش وابستگی‌شان، راه توسعه خود را دنبال کنند، را دربست رد می‌کرد. وی در گفتگوئی در اکتبر 1996 گفت:«سیستم تسلط، همچون یک نیروی «درونی»، از طریق فعالیت اجتماعی گروه‌ها و اقشار محلی دوباره ظاهر می‌شود، که منافع «خارجی» را بیشتر می‌کند»
بیست سال بعد، وزیر اقتصاد (1993-1994) و رئیس جمهور(1995-2002)، آقای کاردوسو، متوجه شد که جهان تغییر کرده است. آنالیز شخصی وی این بود که:«ما با چیزی روبرو هستیم که مارکس هرگز فکر نکرده بود (....) سرمایه به سرعت بین‌المللی شده و امروز فراوان است. برخی از کشورها می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند و برزیل جزو این کشورها است.»
تحت تاثیر چیزی که وی آن را موفقیت استراتژی «نئولیبرال» در تثبیت جامعه مکزیک و آرژانتین می‌دید، جذب سرمایه‌های خارجی را در قلب استراتژی خود قرار داد. این سیاست نه برای ارتقاء «توسعه مستقل» از طریق ارجحیت به تولید درمقابل واردات، بلکه برعکس با هدف نیرو بخشیدن به رقابت بیشتر و از این طریق تحریک تولید بود. کاردوسو دست‌بکار سازگار کردن برزیل بر مذاق سرمایه گذاران شد. موانع کنترل قیمتها هرس شد، کنترل تعویض پول اخته شد و قانون اساسی برای اجرای برنامه خصوصی سازی بزرگ تغییر کرد (در مجموع بیش از 90 میلیارد دلار در فاصله دو دوره ریاست جمهوری).
در فاصله بین اولین و دومین چهارماهه سال 1994، واردات بیش از 7/52 درصد افزایش داشت. در این فاصله بسیاری از صنایع داخلی یا ورشکست شدند و یا با شرکت‌های خارجی شریک شدند. د رفاصله سال‌های 1995 تا 1999 بیش از هزار و دویست و سی و سه پروژه ادغام شرکت‌های برزیلی با شرکت‌های بین‌المللی انجام شد که عمدتا بیش از هفتاد درصد سهام این شرکت‌های مشترک در کنترل سرمایه‌گذاران خارجی‌ قرار گرفت. متاثر از شدت پروسه «غیر ملی»شدن اقتصاد برزیل، مجله «وژا»، مجله دست راستی طرفدار لیبرال‌ها، نوشت:« در تاریخ سرمایه‌داری معدود مواردی بوده که انتقال کنترل در این حد و در این مدت کوتاه صورت گرفته باشد».
در سال 2000، آقای «روبن ریکوپرو» دبیر کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه (CNUCED) بیلانی از سیاست درهای باز بر روی سرمایه‌های خارجی را ارائه داد. نتیجه گیری نهائی وی این بود که « اهداف شرکت‌های چند ملیتی و اهداف اقتصادی کشورهای میزبان، الزاما یکسان نیست».
در دوران کاردوسو، بخش صنعتی برزیل تضعیف شد، نرخ بیکاری رسمی دوبرابر و به 9درصد رسید و همزمان رشد تولید ناخالص ملی به نسبت هر برزیلی از یک درصد تجاوز نکرد. بازگشائی مرزها بر روی سرمایه‌های خارجی و فقدان کنترل تبدیل ارز، بهائی دارد و دیری نپائید که صورت حساب روی میز آمد. تراز بازرگانی از 5/10 میلیارد دلار در سال 1994 به منهای 5/3 میلیارد دلار ظرف یکسال سقوط کرد. تراز بازرگانی که از سال 1980 تا سال 1994 همیشه مثبت بود، از این سال تا سال 2000 مدام منفی شد.
کشور بیش از پیش وابسته بود و همانگونه که کاردوسو تکرار می‌کرد «برای جبران زیان، باید هر چه بیشتر سرمایه خارجی حذب شود» و طبعا می‌بایست، علیرغم تاثیرات مخرب آنها برروی اقتصاد ملی، تلاش بیشتری برای جذب آنها می‌شد.
اما زیان‌ها همیشه تحت کنترل نیستند. نه تنها در برزیل، که در همه جا، هدف سرمایه‌گذاران بشر دوستی نیست، بلکه در پی کسب سود، بیشتر بهتر، هستند که بدنبال خود ارز بیشتری را تولید کند. اگر سرمایه‌های خارجی زیان‌ها را نپوشانند، درنتیجه راهی جز قرض کردن از خارج باقی نمی‌ماند. در فاصله سالهای 1994 تا 2002 بدهی خارجی برزیل از 150 میلیارد دلار به 250 میلیارد دلار افزایش یافت.
کمی شبیه به کاری که جناب «برنارد مدوف» کرد. وی با بکارگیری فرمول قدیمی «کلاهبرداری هرمی» ثروت بسیار اندوخت. برزیل نیز فرمول «راه پونزی»، قرض امروز بدهی دیروز را می‌پردازد و بدهی فردا را بوجود می‌آورد، را برگزید. فرق «برنارد مدوف» و دولت برزیل در این بود که مدوف ثروتمندان را تلکه می‌کرد، درحالی‌که در برزیل، هزینه این سیاست توسط مردم و از طریق برنامه‌های ریاضت کشی و بالابردن نرخ بهره پرداخت می‌شد.
هر آن گاه که اقتصاد حول دلالی سامان داده شود، رفتار اقتصادی نیز از آن پیروی می‌کند. سرمایه‌داران ثروتمند، که در برزیل بسیارند، به سرعت متوجه شدند که با توجه به نرخ بهره، قروض ملی بسیار سودآور خواهد بود. شرکت‌ها نیز از این موقعیت خود را کنار نکشیدند و بتدریج سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش پیدا کرد. به این ترتیب راه رشد «کاردوسو» معادل راه رشد بخش مالی شد. بدهی داخلی به 900درصد رسید، در حالی که سرمایه گذاری داخلی راکد شده و وابستگی به خارج، بویژه در زمینه مواد تکنولوژیک، بیشتر شده بود.
کاردوسو اولین کسی نبود که میخواست برزیل «مدرن» شود. ولی وی از همه کارآمدتر بود. در سال 1998 روزنامه «اکونومیست» نوشت:«در کمتر از چهار سال، وی همان کاری را کرد که خانم مارگارت تاچر، که دست به عصا هم راه نمی‌رفت، ظرف دوازده سال موفق شد انجام دهد». مهمترین مخالف کاردوسو، آقای لولا، معتقد بود که وی «جلاد اقتصاد برزیل است».
بی‌شک انتخاب سندیکالیست قدیمی به ریاست جمهوری در سال 2002 با نگرانی «سرمایه‌گذاران خارجی، که از خود سوال می‌کردند تحت رئیس جمهوری که سیمای چپ دارد، برزیل چگونه پیش خواهد رفت» همراه بود. آقای «امیلیو اودبرشت» وارث امپراطوری بزرگ صنعتی به همین نام به یاد می‌آورد که لولا در جریان انتخابات سال 1998 نتوانست اطمینان لازم را به آنها بدهد و به همین دلیل انتخابات را باخت. اما چهار سال بعد و در نهایت با اطمینان دادن به الیگارشی برزیل، انتخابات وی «بهترین اتفاقی بود که می‌توانست برای کشور بیافتد». در مقابل تعجب برخی از اعضاء حزب، لولا به سرعت مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی و محافل مالی قرار گرفت.
در آن زمان اقتصاد برزیل به یک وام جدید از صندوق بین‌المللی نیاز داشت. اما، همانگونه که روزنامه «وال استریت ژورنال» در 14 اوت 2002 نوشت:« پیش‌شرط وام صندوق بین‌المللی پول به گونه‌‌ای است که کاندیداهای چپ ریاست جمهوری برزیل، لولا و سیرو گومز(محتمل‌ترین بر طبق نظرخواهیها)، می‌بایست برنامه اقتصادی محافظه‌کارانه رئیس جمهور قبلی را دنبال کنند».
آیا رئیس جمهور لولا موفق شده تا همه را متقاعد سازد که نمی‌توان کشور را بدون حمایت الیگارشی اداره کرد؟ شاید، به هر حال وی به راحتی پذیرفته که برای آنها حکومت کند. اقتصاددان عضو سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی (OCDE)،خاویار سانتیسو، با رضایت می‌گوید:«انتقال قدرت بین کاردوسو و لولا چنان پیش رفت که خود درسی است از یک سیاست زیبا». بخشی از رای دهندگان، که امید یک شکاف یا قطع [با سیاستهای اقتصادی گذشته] را داشتند، کمتر متوجه این جمله ظریف می‌شوند. یقینا رئیس دولت در سخنرانی‌هایش از حفظ اقتصاد ملی برزیل دفاع می‌کند. چه اهمیتی دارد اگر به یمن وابستگی اقتصادی است که کشور از یک موقعیت اقتصادی جهانی مساعد بهره می‌برد. سرمایه‌ها سرریز هستند؟ این چنین است که «برزیل کارفرمای خودش است» (سخنان لولا در جریان بازپرداخت قبل از موعد بدهی‌های برزیل به صندوق بین‌المللی پول در 13 دسامبر 2005).
صادرات برزیل در فاصله سالهای 2003 تا 2006 بطور متوسط سالیانه 20درصد رشد داشت و در مقطع خود مشکل تراز بازرگانی کشور را حل کرد. اما این افزایش صادرات عملا بوسیله یک موج سرمایه گذاری وسیع خارجی، که از 10 میلیارد دلار در سال 2003(تقریبا 2درصد سرانه ناخالص ملی) به سطح تاریخی 45 میلیارد دلار در سال 2008(تقریبا 5/3 درصد سرانه ناخالص ملی) رسید، صورت گرفته بود، به گونه‌ای که رشد تجارت تقویت نفوذ سرمایه های خارجی را بدنبال خود داشت.
رئیس جمهور برزیل به همتای خود، رئیس جمهور بولیوی در 16 ژانویه 2009 توصیه می‌کند که:«باید برای همه حکومت کرد و نه فقط برای فقرا». توصیه‌ای خود با دقت بسیار بکار بست. اگر به یمن نسیم رونقی که بر برزیل دمید، کشور توانست از طریق برنامه‌های اجتماعی، به طبقات محروم کمک کند، اما باید توجه داشت که اقتصاد برزیل به یک معدن ثروت برای سوداگری و دلالی تبدیل شده است.
بطور مثال در سال 2007، در حالی که بهره سهام قروض ملی 13درصد در سال بود، ارزش «رئال»(پول ملی برزیل) به نسبت دلار، بدلیل رشد ناگهانی صادرات، بیش از 20درصد افزایش داشت. سرمایه گذاران خارجی و یا برزیلی(که از بازار خارجی دلار به بهای نسبتا کمی قرض کرده بودند)، در پایان سال منفعتی معادل بیش از30درصد سرمایه گذاری اولیه کسب کردند. نباید تعجب کرد که در چنین شرائطی بدهی داخلی برزیل به رقم 1600 میلیارد رئال در سال 2009، معادل 680 میلیارد دلار، بالغ شود. این مبلغ سه برابر موجودی صندوق ذخیره ارزی است که رئیس جمهور لولا کنار گذاشته تا ..... استقلال اقتصادی برزیل را محافظت کند؟
در این عرصه تنها موفقیت واقعی از آن بیست هزار خانواده ثروتمند برزیلی است که هشتاد درصد سهام قروض ملی را در اختیار داشته و 30درصد بودجه دولت فدرال اختصاص به بازپرداخت این بدهیها دارد. در بودجه‌ای که تنها 5درصد برای بهداشت و 5/2درصد برای آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است.
با پذیرش مدل اقتصادی موجود، لولا شکننده بودن را قبول کرد. کاردوسو خود متوجه بود که: «اگر میلیاردها دلار می‌توانند به برزیل داخل شوند، میلیاردها دلار هم می‌توانند خارج شوند». در واقع در زمان بحران، «پیرامونی‌ها» از موقعیت وابستگی به درخواست «مرکز» در تولید «منفعت»، به تامین کننده نقدینگی مورد نیاز تبدیل می‌شوند. چرا که، اگر ورود سرمایهای خارجی الزاما به معنی رشد نیست، ولی خروج وسیع سرمایه‌ها به معنی ضربه سنگین به اقتصاد شکننده کشور می‌باشد. این تقریبا تناقض وابستگی است: «هنگام ورود دلار کمی از دست می‌دهیم و هنگام خروجش بیشتر..».
در فاصله چند ماه، سقوط سیستم مالی بین‌المللی موازنه پرداختها برزیل را به یک آبکش واقعی ارز تبدیل می‌کند. کاهش تراز بازرگانی برزیل از سال 2006 آغاز شد. با کاهش ارزش «رئال» و رشد واردات به نسبت صادرات، در ژانویه 2009 برای اولین بار پس از 93 ماه، تراز بازرگانی برزیل منفی شد، بدون آن که بهبود واقعی در چشم انداز باشد. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی نموده که تجارت جهانی کاهش خواهد داشت.در چنین شرائطی واردات ماشن آلات، که تولیدات داخلی به آنها وابسته‌اند، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
خروج بیش از 34 میلیارد دلار سود در سال 2008، معادل 3درصد سرانه ناخالص ملی، رشدی بیش از 50درصد نسبت به سال قبل و پانصد درصد نسبت به سال 2003 نشان می‌دهد. دولت 200 میلیارد دلار ذخائر ارزی خود را برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل ریسک بحران بازپرداخت، آزاد می‌کند. ارزیابی برزیل بر این است که از یک محدوده امنی برخوردار است. نرخ بهره پایه در مارس 2009 11درصد می‌باشد. یکی از اقتصاد دان می‌گوید که دیون برزیل در کوتاه مدت به 600 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. در شرائطی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاش قرض کردن پول هستند، یقینا نرخ بهره افزایش یافته و وزن بدهی‌ها بیشتر خواهد شد و بدنبال خود سنگینی بار بازپرداخت بدهی ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.
پدیده وابستگی جدید نیست. در سال 1969، وزیر امور خارجه شیلی، گابریل والدز، به ریچارد نیکسون گفته بود: «برای امریکای لاتین، سرمایه‌گذاری خارجی تا بوده به معنی آن بوده که پولی که از این کشورها خارج می‌شود چند برابر پولی است که سرمایه‌گذاری شده است. بدیگر سخن امریکای لاتین بیشتر داده تا دریافت کرده باشد».
در گذشته، برخی از حکومتها، و نه الزاما حکومت‌های چپ، از برنامه‌های توسعه مستقل متکی بر جایگزینی واردات دفاع کرده‌اند. این برنامه‌ها از سوی کسانی که معتقد بودند هدایت اقتصاد توسط «بورژوازی ملی» محکوم به شکست است، سخت مورد نقد قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند که تنها راه، انقلاب اجتماعی است. کاردوسو جامعه شناس و لولای سندیکالیست از این دسته از منتقدان بودند.
اگر لولا واقعا می‌خواست، زمانی که به قدرت رسید، اقتصاد برزیل را از وابستگی اقتصادی به مرکز قطع کند، می‌بایست راه دیگر جدا از راه سلف خود برمیگزید. وی چنین کاری نکرد.