ول کن تا ول کنم!

یک سال و اندی پیش، تابستان 1388، در بحبوحه تنش های پس از به اصطلاح انتخابات 22 خرداد، هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه (نقل به مضمون) گفت که اصل اختلاف بین او و خامنه ای است و اگر نزاع پایان گیرد، تنش ها نیز فروکش خواهند کرد.
ازآن پس، رفسنجانی چنان که شیوه شناخته شده اوست، دائم یکی به نعل و یکی به میخ کوبیده است. گاه زبان به تهدید گشوده و گاه خود را مطیع فرامین رهبر نشان داده امّا در هردو حالت آنچه مشهود است این است که "نزاع" نه تنها پایان نگرفته، بلکه به گستره عرصهء آن نیز افزوده شده است.
یکی از این عرصه های نزاع، مسئله دانشگاه آزاد است که این روزها به موضوع روز تبدیل شده است. سابقه دانشگاه آزاد به سال های نخستین پس از انقلاب بازمی گردد. پس از تعطیل بیش از دوساله دانشگاه ها و به اصطلاح انقلاب فرهنگی، هاشمی رفسنجانی دریکی از خطبه های نمازجمعه درباره نیازهای آموزشی جوانان صحبت کرد و چنانکه امروز خود در وبسایت اش می گوید، آیت الله خمینی با تأسیس دانشگاه آزاد "به صورت خصوصی و نه دولتی" موافقت کرد. به گفته رفسنجانی، آیت الله خمینی درپاسخ به این سئوال که جواب مخالفان را چه بدهیم، گفته بود: «من این موضوع را حل می کنم». رفسنجانی همچنین می گوید که آیت الله خمینی با پرداخت یک میلیون تومان به راه اندازی دانشگاه آزاد کمک کرد و این موجب شد که دیگر «تندروها نتوانستند مخالفت کنند».
به این ترتیب دانشگاه آزاد با سرمایه ای که با توجّه به هدیه یک میلیون تومانی خمینی و دارایی های موسسان نمی توانست چندان هنگفت باشد و دست بالا از چندده میلیون تومان فراتر نمی رفت تأسیس شد و شروع به کار کرد. اعضاء هیئت موسس دانشگاه آزاد عبارت بودند از: هاشمی رفسنجانی، سیّدعلی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیّداحمد خمینی، میرحسین موسوی و عبدالله جاسبی. عبدالله جاسبی به سمت رییس دانشگاه آزاد منصوب شد و تاکنون در این سمت باقی مانده است.
درطول 16 سالی که هاشمی رفسنجانی رییس مجلس و رییس جمهوری بود، دانشگاه آزاد رشدی وقفه ناپذیر داشت تاجایی که در هر دهکوره دورافتاده ای که در یک بالاخانه دو اتاق وجود داشت، تابلوی دانشگاه آزاد برسردرش زده شد و کارپرسود تولید مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس هایی که درمورد کیفیت آنها جای بحث فراوان است روزبروز رونق بیشتر یافت. یک نمونه از این کیفیت های تردیدآمیز مورد عوضعلی کردان بود که با جعل مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد انگلستان، سالها به دانشجویان دانشگاه آزاد "حقوق تطبیقی" درس می داد!
پس از گذشت دوره دوّم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و روی کارآمدن سیّدمحمّد خاتمی، اصلاح طلبان با آن که دل خوشی از دانشگاه آزاد نداشتند آنرا تحمّل می کردند. درسال 1385، محموداحمدی نژاد پس از آن که دانشگاه آزاد را به "اقدام انقلابی" تهدید کرد، درصدد برآمد که کنترل آنرا دراختیار بگیرد و ازآنجا که ممکن بود درمقام ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند دانشگاه آزاد را ازچنگ هاشمی رفسنجانی و دارودسته اش درآورد، در اقدامی شتابزده در شهریور 1388 هیئت موسس دانشگاه آزاد اعلام نمود که اموال و دارایی های آن وقف شده تا درصورت انحلال آن اموالش دراختیار نهادهای زیرکنترل جناح مخالف قرارنگیرد.
درپی این اقدام و کشمکش هایی که برسرآن بوجود آمد، در فروردین 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی نژاد، ضمن ردّ وقف اموال دانشگاه آزاد با اصلاح نهایی اساسنامه دانشگاه آزاد آنرا برای اجرا ابلاغ کرد.
ردّ وقف اموال دانشگاه آزاد با واکنش هاشمی رفسنجانی روبرو شد و او اعلام کرد که هیچ کس نمی تواند وقف این دانشگاه را برهم زند و: «اگر کسی توانست این کار را انجام دهد، خداوند ازاو قویتر است و پس می گیرد".
درپی این کشمکش ها، سیّدعلی خامنه ای که ازسویی خود جزء هیئت موسس دانشگاه آزاد و ازسوی دیگر حامی و پشتیبان احمدی نژاد است، دو هیئت را مأمور بررسی مسئله کرد. روزیکشنبه 18 مهرماه، خامنه ای در نامه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد نوشت: «درپی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادلّه به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکوروهم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است. بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست».
وقف یا عدم وقف اموال دانشگاه آزاد از دوجهت دارای اهمیت است: نخست ارزش اموال این دانشگاه که آنها را حدود 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. دودیگر ارزش سیاسی دانشگاه آزاد است که با داشتن صدهاهزار دانشجو عملا می تواند به عنوان اهرمی نیرومند در عرصه سیاسی عمل کند و جناحی که این اهرم را دراختیار داشته باشد، با مختصر دستکاری در شرایط پذیرش دانشجو قادرخواهد بود از این اهرم در جهت کسب سلطه استفاده نماید. طبیعی است که هردومورد به شدّت اشتهای دوجناح عملا رودررو قرارگرفته را تحریک می کند و برای هردوطرف حفظ یا به چنگ آوردن آن ضرورت حیاتی یافته است. هیج یک از دوطرف نیز پایبنداین نیست که ثروتی چنین هنگفت، که با بودجه سالانه کشور برابری می کند، چگونه در مدّتی کمتراز سی سال انباشته شده است. آیا جزاین است که علاوه بر چنگ انداختن بر اموال عمومی و زمین خواری، که پرونده های آنها در قوّه قضاییه خاک می خورند، دستکم بخشی ازاین 250 هزار میلیارد تومان از جیب مردم بینوایی بیرون کشیده شده که به شوق این که فرزندانشان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، ناگزیر زیربار تحمیل های این نهاد به اصطلاح آموزشی رفته و با به جان خریدن قرض و تنگنای مالی زیرفشار شهریه های سنگین آن کمر خم کرده اند. بخش دیگری از این سرمایه هنگفت نیز از راه بهره کشی از استادان و نپرداختن ارزش واقعی کار آنان انباشته شده است.
هیچ یک از دوطرف دعوا به این نکات کار ندارند. در استدلال هایی که برای ابطال وقف اموال دانشگاه آزاد می شود، این نکته اساسی غایب است که اصولا مشروعیت شیوه بدست آوردن این اموال زیرسئوال است و مال بدست آمده از راه غیرمشروع را نمی توان وقف کرد. در تمام کشمکش های طرفین جای این استدلال خالی است که نهادی که کمتراز سی سال پیش دست بالا با 25 میلیون تومان شروع به کارکرده، چگونه دراین مدّت توانسته دارایی خود را بیش از ده هزاربرابر کند؟! حتی اگر کاهش ارزش پول در این مدّت نیز درنظر گرفته شود، باز رشد دارایی به ارزش ثابت چنان سرسام آور است که هیچ شرکت غارتگرچند ملیتی را نمی توان یافت که درسودجویی و مال اندوزی باآن کوس برابری زند!
دعوای دوطرف نه یک دعوای اخلاقی-قانونی یا چنان که سیّدعلی خامنه ای می گوید "فقهی و حقوقی"، بلکه دعوایی برسرتقسیم قدرت است و از بخت بد درآن نشانی از رشد و خرد نیز نیست و به دعوای کودکانی می ماند که موی یکدیگر را می گیرند و می کشند و می گویند: ول کن تا ول کنم!
ایمیل نویسنده: snakh@live.com