استقلال کانون وکلا را پاس داریم

در طول تاریخ احراز شده است که انسان مدافع باید مستقل و منفک از هر گروه و دسته‌ای باشد که چون و چرا را به او القا کنند و نگرش و گزینش خاص را از او انتظار داشته باشند.

این فلسفه متین عامل آن شدکه تجربه طولانی مدافعان حقوق انسانی در نهالستان اندیشه بدین ثمره دست یابد که وکیل مدافع و تشکیلات حامی و ناظر او باید مستقل و متکی به خود باشد و از هر فرمان و دستور و امریه‌ای به دور قرار گیرد. مگر ضوابطی که همان کانون مستقل عهده دار پذیرش و اجرای آن است.

علی‌رغم اینهمه اصول غیر قابل انکار که در کوله بار دفاع از انسان و حقوق وی جمع گردیده گهگاه تصمیماتی اخذ می‌شود که با بنیان این علم و تجربه مغایر است.

ایجاد بسیج و استقرار نیروی نظامی در کانون وکـلا ، در زمــره مواردی است که با این اصـــول در نمی‌آمیزد. به استناد ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: " کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود... "

بر طبق ماده ۲ لایحه قانونی مرقوم هیأت مدیره عهده دار اداره امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است.

باید از یاد نبریم که در پیشینه حکمت عملی این سرزمین است: "هرکسی را بهر کاری ساختند" و بر این مبنا هر کاری را به کاردانی و هر راهی را به راه داری.

نه تجربه دیگر کشورها نه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نه عرف و منطق بر چنین تأسیسی در کانونی مستقل روا نمی‌دارد. گستره فعالیتهای نظامی و انتظامی در مقررات مختلف تعریف و تبیین شده است. تسری آن به یک کانون مستقل که تکالیف و اهداف آن منجزاً در قانون آمده است ، به دور از وجاهت منطقی است.

کانون مدافعان حقوق بشر
27/8/1387