حکم انحلال حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی صادر شده است

ايلنا: سخنگوی قوءقضائيه گفت: پرونده محکومين کهريزک درمرحله تبادل نهايی لوايح است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی‌اژه‌ای بعدازظهر امروز و در اولين نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی اين قوه ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس، اين هفته را يادآور معجزه قرن ناميد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس فراعنه زمان با همه امکانات و تجهيزات هجمه‌ای بزرگی را به کشور ما وارد کردند و انقلاب ما نيز در حالی که هنوز ارکان آن شکل نگرفته بود، در برابر اين هجمه سنگين غرب و شرق ايستاد، ملت ما نه تنها تماميت ارضی و استقلال خود را حفظ کرد بلکه معجزه‌ای آفريد که هيچ‌گاه از حافظه تاريخ پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به انتصاب خود به عنوان سخنگوی قوه قضائيه گفت: من اعتقاد راسخ به اطلاع‌رسانی صحيح، به موقع، سريع و رسمی دارم. اگر اين کار هر چه سريع‌تر و گسترده‌تر صورت گيرد، هم به نفع مردم، هم به نفع قوه قضائيه، هم به نفع دولت و هم به نفع اصحاب جرايد است. اگر اطلاع‌رسانی به موقع باشد باب بسياری از شايعات نيز گرفته می‌شود و مردم اميدوارتر به اصحاب رسانه اعتماد بيشتری پيدا می‌کنند. اما اگر از مراجع غيررسمی اطلاعات گرفته شود، طبيعی است که صحيح و غيرصحيح با هم خلط شده و اعتماد لازم را در مردم نيز به وجود می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائيه افزود:‌ شايد يکی از جهاتی که آيت‌الله لاريجانی بنده را به‌عنوان سخنگو انتخاب کرد اين بود که وی می‌ديد من پيوسته در جلسات مختلف مدافع اين بودم که قوه قضائيه بايد سخنگو داشته باشد و به طور منظم اطلاع‌رسانی شود.
وی در خصوص مدت زمان انتصاب خود و مسائلی که از ابتدای دوره جديد رياست قوه قضائيه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، به نحوه ارتباط مردم و رسانه‌ها با قوه قضائيه و همچنين ارائه مشاوره حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: مطالعاتی صورت گرفت، دستورالعملی نيز در زمينه ارتباط با رسانه‌ها و مردم تدوين شد، اما باز بايد بر روی آن کار می‌شد که در نهايت دستورالعمل جامع اطلاع‌رسانی تهيه و تصويب شد و در دستور کار قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص مراکز مشاوره‌ای نيز اين مراکز تقويت شده و اميدواريم شاهد ثمره کار باشيم.
وی با اشاره به موضوع جرم‌زدايی در قوه قضائيه و با بيان اينکه اين کار به حق اقدام صحيحی بود و در دستور کار قرار گرفت، افزود: در راستای جرم‌زدايی به خصوص کم کردن مجازات زندان و حبس، آنچه که بر اساس قانون اساسی و ساير قوانين بر عهده ما بود، پيشگيری از وقوع جرم بود که اقداماتی نيز در آن خصوص صورت گرفت، اما به مقدار کفايت نبود.
سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه لازم بود اقدامات بيشتری در اين خصوص صورت بگيرد، از تشکيل معاونتی مستقل در قوه قضائيه به همين منظور خبر داد و گفت: پيشگيری از وقوع جرم قبلا در مرتبه‌ای ضعيف‌تر قرار داشت که بنده پيشنهاد کردم در مرحله بالاتر تشکيل شود و در ادامه معاونتی با يک سلسله اقدامات کارشناسی سنگين ايجاد و دستورالعمل آن نيز تدوين شد.
محسنی‌اژه‌ای تصريح کرد: اما بحث پيشگيری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و قوای ديگر خصوصا قوای مجريه بايد در اين زمينه کمک کنند تا کار انجام شود.
وی ادامه داد: در هر حال اين معاونت کار خود را شروع کرده، در حال برنامه‌ريزی با ساير قوا و دستگاه‌ها است.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به وظايف ديوان عالی کشور از جمله در نظارت بر آرا محاکم اشاره دارد، ياد کرد و گفت: در اين خصوص بحثی اختلافی وجود داشت که آيا وظيفه ديوان عالی کشور نقض يا ابرام آرای محاکم است و يا می‌تواند رسيدگی ماهوی نيز داشته باشد. رسيدگی به اين موضوع در سال گذشته زمان زيادی را به خود اختصاص داد و از کارشناسان مختلف نيز در اين خصوص استفاده شد. دستورالعملی نوشته و ابلاغ شد که در نتيجه معاونتی برای نظارت بر محاکم در ديوان عالی کشور به وجود آمد. معاون اين بخش نيز حجت‌الاسلام نيری انتخاب شد.
وی اين اقدام را گامی مثبت در بحث نظارت بر گردش پرونده‌ها دانست و گفت: اگر اين نظارت به درستی انجام شود، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی کمتر شده و به نفع مردم خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينکه در حال حاضر چندين ميليون پرونده فقط دربخش ورودی دادگاه‌ها وجود دارد، به نياز شديد قوه قضائيه به قضات مجرب و آموزش‌ديده، شجاع و واقعا مستقل اشاره کرد و گفت: در همان ماه‌های اول رياست جديد، اين موضوع بررسی شد. با اين تعداد قاضی، رسيدگی به ميزان بالای پرونده‌ها کفايت کار را نمی‌کند. بنابراين در چگونگی جذب قضات، ارتقا و آموزش آنها زمان ورود و در حين کار بازبينی شد، سپس برای جذب قاضی اقدام شد و همان‌طور که مطلع هستيد در ثبت‌نام تيرماه گذشته تنها بيش از ۱۹ هزار فرد دانشگاهی شرکت داشتند، به نظر می‌رسد اين کار گامی در جهت جذب قضات در آينده باشد.
وی همچنين با اشاره به موضوع جرم‌زدايی و کوتاه کردن فرآيند دادرسی، مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و کمتر شدن مراجعات آنها در مرافعات خود به دادگاه‌ها، از تشکيل شوراهای حل اختلاف در دوره رياست گذشته قوه قضائيه ياد کرد و گفت: اين مرجع رسيدگی به اختلافات نيز در دوره قبل کار خود را آغاز کرد اما در شوراهای حل اختلاف نيز همچنان چندين ميليون پرونده در رفت و آمد است. بنابراين نياز بود که پيش از اتمام دوره آزمايشی قانون تشکيل شورای حل اختلاف که کمتر از دو سال از زمان آن مانده است، يک بازبينی صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف بررسی شود. در اين خصوص نيز کار سنگينی از سوی کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به اصولی از قانون اساسی در رابطه با علنی بودن دادگاه‌ها و محاکمات ادامه داد: ما واقعا قائل به آن هستيم که مردم ما محرم بوده و رسانه‌ها قطعا به دنبال تعالی، ترقی، ارتقاء دانش و آگاهی مردم ما هستند. قوه قضائيه نيز بر اساس قانون در اطلاع‌رسانی منعی ندارد، اما نکته قابل توجه اينکه گاهی اوقات محذوريت‌های قانونی در امر اطلاع‌رسانی وجود دارد که در برابر آن نه بنده، نه شما و نه ديگری حق سخن گفتن نداريم. از جمله علنی شدن مسائلی که منافی با عفت عمومی، اخلاق حسنه و يا نظم عمومی جامعه است، بايد در خصوص آنها، رسانه‌ها به هنگام انعکاس اخبار کاملا دقت داشته باشند.
اين نشست خبری با پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی جديد قوه قضائيه ادامه يافت.
خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی با اشاره به اظهارات رئيس‌جمهور در خصوص حکم سنگسار سکينه محمدی که گفته بود چنين حکمی در خصوص اين زن مطرح نبوده، صحت اظهارات احمدی‌نژاد را از سخنگوی قوه قضائيه جويا شد و محسنی‌ اژه‌ای گفت: قاضی در صدور حکم خود مستقل است زيرا دستگاه قضايی برخلاف ساير دستگاه‌ها، اين‌گونه نيست که دستوری از بالا به پايين صادر و اجرا شود.
وی با اشاره به جنجال‌های رسانه‌ای در اين زمينه اضافه کرد: ما به هيچ وجه نسبت به قوانين الهی و اسلامی در برابر جوسازی‌ها و فشارهای ناقضين اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی‌آئيم.
دادستان کل کشور در ادامه پاسخ به اين سئوال از شرايط اثبات زنا محصنه ياد کرد و گفت: در مورد اين خانم چنين حکمی صادر شده اما بايد مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد در خصوص اين زن اتهام قصاص وی است.
وی در ادامه پاسخ به اين سئوال گفت: چنانچه کسی محکوم به قصاص و حد شده باشد، ابتدا بايد قصاص رسيدگی شده و مراحل نهايی آن طی شود و سپس نوبت رسيدگی به حد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بنابراين مراحل رسيدگی به اين پرونده بايد اتمام شود.
وی در پاسخ به سئوال ايلنا، در خصوص صحت خبر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با حکم دادگاه گفت: بله، کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعاليت سياسی ندارن وبا مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرايم احزاب وجود دارد که طبق ماده ۱۷ همان قانون نيز کميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبی که مرتکب آن جرايم شده باشد، تصميم می‌گيرد.
دادستان کل کشور همچنين در خصوص رعايت آئين‌ دادرسی و حضور هيات منصفه در مراحل رسيدگی به اتهامات اين احزاب نيز گفت: هيات منصفه برای رسيدگی به جرايم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پيش‌بينی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است، قانونی برای ضرورت رسيدگی با حضور هيات منصفه در اين زمينه را نداريم.
خبرنگار ديگری در خصوص لغو مجوز يا توقيف برخی از نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هيات مذکور در دادگاه‌ها پرسيد که محسنی‌اژه‌ای گفت: اين تقريبا امری بديهی است و اختلاف برداشت از قانون به شمار نمی‌آيد، زيرا ممکن است تشخيص هيات نظارت وقوع خلاف و جرمی باشد. اما دادگاه با بررسی‌ها و شنيدن دفاعيات متهم ارکان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد يا رسانه را تبرئه کند. اين امری معمولی است.
همچنين از پرونده مربوط به خودروهای هوو سئوالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه دادستان کل وارد موضوع شده و در حال بررسی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی خودروی هوو که برخی عيوب و نقص فنی داشته‌اند وارد کشور شده و تعدادی از تصادفات آنها نيز به خاطر همين عيوب بود من وقتی از اين امر مطلع شدم آن را به يکی از معاونينم ارجاع دادم. در تعزيرات نيز پرونده‌ای در اين خصوص تشکيل شد، هم‌اکنون بيش از ۲۷۰ حکم قطعی در تعزيرات نسبت به اين موضوع صادر شده و دستور رفع نقص و عيب حدود هزار دستگاه از اين خودروها داده شده است، برای باقی خودروها نيز تاريخ رفع عيب تعيين شده است.

محسنی اژه ای: حکم انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب صادر شده است
بی بی سی : سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب عمده اصلاح طلب، در دادگاه خبر داده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰) در نشستی خبری درباره انحلال این دو حزب اصلاح طلب گفت: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند."
بعد از انتشار گفته های سخنگوی قوه قضائیه، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به بی بی سی فارسی گفت هیچ احضاریه ای برای هیچ کدام از مقام ها یا وکیل حزب مشارکت فرستاده نشده و حکمی هم به آنها ابلاغ نشده است.
به گفته آقای شکوری راد، "آقای محسنی اژه ای یا بی اطلاع هستند و یا خلاف گفته اند، همان طور که این روزها خلاف گفتن در بین مسئولان باب شده، و دروغگویی که زمانی فکر می کردیم فعل حرام است، برای آقایان تبدیل به فعل واجب شده است."
علی شکوری راد گفت: "اگر آقای اژه ای راست می گویند، حکم دادگاه را منتشر کنند تا ما برای پیگیری مراحل بعدی قضایی اقدام کنیم."
رای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در نخستین جلسه ای که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.
پیش از آن، کمیسیون ماده ۱۰ با برگزاری کنگره سالانه حزب مشارکت مخالفت کرده بود و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، در گفت ‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرده بود که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می داند.
بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کردند توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهد.
در پی این نامه، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران این گفته را که توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی شود، "مضحک" خوانده بود.