مساله اینتگراسیون یکی از موضوعات عمده انتخابات است

عصرنو: دهم اکتبر ۲۰۱۰ انتخابات پارلمانی در شهر وین است. در این انتخابات هم نمایندگان مجلس محلی وین و هم شوراهای مناطق انتخاب می شوند. آقای احمد هاشمی از سوی حزب سبز در منطقه ۱۰ وین کاندید شده است. آقای احمد هاشمی از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی تبار در اتریش است. او در طول بیش از دو دهه گذشته همواره در کانون ها و انجمن های مدنی ایرانی و اتریشی فعال بوده است. آقای هاشمی اکنون سال هاست که عضو حزب سبز اتریش و جزو فعالان این حزب است. ما برای آگاهی از دیدگاه های آقای هاشمی و نیز حزب او در این انتخابات، مصاحبه ای را ترتیب داده ایم. در این گفت و گو در عین خوشحالی از حضور آقای هاشمی در انتخابات امسال در وین، از انگیزه ایشان در پیوستن به حزب سبز، موقعیت این حزب در میان احزاب اتریش، تفاوت های این حزب با دیگر احزاب، برنامه های این حزب در انتخابات پیش رو و موضوع مهاجران و خارجی ها در این انتخابات پرسیده ایم، که در پی می آید:

آقای هاشمی از این که شما از طرف حزب سبزها در این انتخابت کاندید شده اید، بسیار خوشحالیم. گفت و گو در مورد انتخابات و مسائل آن را با این سوال آغاز می کنیم که انگیزه شما در پیوستن به حزب سبزها چه بوده است؟
خیلی ممنون که این فرصت رادر اختیار من گذاشته اید. در همین جا باید یادآوری کنم که سایت عصر نو نقش بسیار ارزنده ای در این سال های متمادی درعرصه اطلاع رسانی در جامعه ایرانیان خارج از کشور داشته است و خدمات ارزنده شما به عنوان مدیر سایت قابل تقدیر است.
اما در مورد علت همکاری در حزب سبز اتریش باید بگویم که مهم ترین مساله برای من ، این بوده که در چارچوب حزب سبزها ، موضوع محیط زیست و کار انسان ، با آزادی و عدالت گره خورده و همه این ها نیز در چارچوب حقوق بشر قرار دارد. در کنار موضوع اصلی ، مساله اینتگراسیون خارجی ها موضوع مورد مطالعه و علاقه شخصی من بوده و نزدیکی دیدگاه های من با حزب سبز ، انگیزه مورد نظر را تقویت نموده است.

چه تفاوت بارزی در رابطه با حقوق بشر در میان احزاب اتریشی وجود دارد؟
وقتی در رابطه با حقوق بشر در کشور های پیشرفته صحبت می شود کارنامه احزاب راست افراطی و نژاد پرست سیاه است به عنوان مثال در برنامه حزب آزادی و تمام شاخه هایش موضوع حقوق بشر جایی ندارد. در اتریش دو حزب سوسیال دموکرات و مردم هم کارنامه درخشانی در این عرصه ندارند. نگاه کنیم به سه موضوع که مشخصه اصلی سنجش حقوق بشر در کشور های پیشرفته است. حقوق کودکان، زنان و اقلیت ها.
در اغلب کشور های اتحادیه اروپا، حقوق کودکان جزئی از قانون اساسی است. در اتریش از سال گذشته بخشی از حقوق کودکان آن هم زیر فشار نهادهای مدنی و حزب سبز به قانون اساسی اضافه شد که در واقع در بر گیرنده همه حقوق کودکان نیست.
در اتریش سهم زنان شاغل در ته جدول کشور های اتحادیه اروپا، حتی بعد از بلغارستان است. در همه کشورهای اروپایی در سال های اخیر اختلاف حقوق ماهانه زنان با کار مساوی با مردان کم تر شده است برعکس این اختلاف به گونه ای فزاینده در اتریش افزایش یافته است. چرا راه دور برویم زنان بیش از نیمی از جمعیت اتریش هستند، در پارلمان اتریش تنها حزبی که نیمی از نمایندگان آن زن هستند ، حزب سبز است.
در رابطه با اقلیت ها وضع از این هم خراب تر است. داستان مضحک و شرم آور تابلو ی دو زبانه در استان «کرنتن» را همه می دانید. از زمان ورود کارگران مهمان خارجی تا کنون هر بار که قانون در رابطه با اقلیت ها تغییر می کند، معنی اش این است که شرایط کار و زندگی اقلیت ها سخت تر می گردد. فرقی نمی کند که در وزارت کشور چه کسی وزیر است و وابسته به کدام یک از دو حزب بزرگ است: حزب سوسیال دموکرات یا مردم.
سخت گیرانه ترین قانون پناهندگان در اروپا از آن کشور اتریش است.
بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر در اتریش پیشینه مهاجرت دارند و متعلق به گروه های قومی دیگر هستند، اما در پارلمان اتریش تنها یک خانم با پیشینه ترک آن هم از سال ۲۰۰۸ از سوی حزب سبز در پارلمان است.

در موضوع اینتگراسیون، چه تفاوت بارزی بین حزب سبز و احزاب دیگر اتریش وجود دارد؟
قبل از این که به مساله اینتگراسیون بپردازیم ، تفاوت عمده ای که حزب سبز در اتریش با احزاب دیگر داراست و به خوبی می توان مشاهده نمود، موضوع حقوق بشر است و این حزب به حزب حقوق بشر معروف شده است. از آن جایی که مساله اینتگراسیون مساله حقوق گروه های قومی مختلف در یک کشور خارجی است، می توان گفت به غیر از احزاب راست نژادگرا مانند «حزب آزادی اتریش» FPÖ که ضد خارجی هستند که در واقع موضوع حقوق قومی گروه های خارجی برای آن ها مطرح نیست، احزاب بزرگ اتریش مانند «حزب سوسیال دمکرات اتریش» SPÖ و «حزب مردم اتریش» ÖVP عمدتا به خاطر منافع حزبی نقش حقوق بشر در آن ها کاملا کمرنگ است و در مورد حزب مردم ÖVP می توان گفت که اساسا معتقد به این است که هر خارجی باید فرهنگ خود را کنار گذاشته و در فرهنگ کشور میزبان کاملا حل شود. متاسفانه حزب سوسیال دمکرات SPÖ یک موقعیت بینابینی و نامشخص را از سال های ۶۰ تا کنون دنبال نموده است.

انتخابات وین در راه است ، اگر ممکن است در خصوص فعالیت های ویژه خودتان ، صحبت نمایید.
من شخصا در منطقه ۱۰ زندگی می کنم ، در این منطقه ۱۷۰،۰۰۰ نفر ساکن هستند . حدودد ۳۵،۰۰۰ نفر از آن ها شهروند های جدید اتریشی با منشا خارجی بوده و حدود ۲۵،۰۰۰ نفر خارجی بدون حقوق شهروندی زندگی می نمایند. به همین دلیل مساله اینتگراسیون موضوع مهمی در این منطقه است. من کاندیدای حزب سبز در شورای منطقه Favoriten هستم و مسئولیت انتخاباتی در ارتباط با موضوع اینتگراسیون در این منطقه به من واگذار شده است.

موضوعات عمده در انتخابات چه چیزهایی هستند؟
همانطور که قبلا گفته شده مساله اینتگراسیون یکی از موضوعات عمده است. مساله دیگر در شهرهای بزرگ بحث توسعه شهری است و با وجود مشکلات بسیاری که در خصوص آموزش و پرورش در اتریش وجود دارد، مساله آموزش از سطح کودکستان تا سطوح دانشگاه یکی از مسائل مهم انتخاباتی است. در کنار این ها مساله حفظ محیط زیست به صورت تنگاتنگ با مدیریت ترافیک شهری گره خورده است. گسترش اختلاف بین افراد کم درآمد شهری و افراد پر در آمد موضوع تقسیم عادلانه درآمدها را در دستور روز قرار داده و همچنین بحران اقتصادی نیز شکاف مورد نظر را افزایش می دهد. همچنین مساله بیکاری جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و با تحصیلات پایین تر یکی از موضوعات مورد بحث می باشد و طبیعی است که خارجی ها به عنوان گروهی که بیشتر در معرض این تهدید ها قرار دارند، آسیب پذیرتر نیز می باشند. معمولا احزاب راست نژادپرست ضد خارجی نیز سعی می کنند که از این شرایط ویژه سوء استفاده کنند.

دیدگاه حزب شما در خصوص موارد مطرح شده چه می باشد؟
من از گسترش شکاف درآمدی فقیر و غنی شروع می کنم. متاسفانه در کشور اتریش به دلیل سیاست نامناسب احزاب صاحب قدرت مانند حزب سوسیال دمکرات SPÖ و حزب مردم ÖVP مالیات از کار و اقشار کم درآمد بسیار بالاست، درحالی که مالیات از درآمدهای بالا و بنگاه های اقتصادی شخصی یا اصلا وجود نداشته و یا در سطح بسیار پایین تر از غالب کشورهای اروپایی می باشد. حتی در این خصوص می توان گفت که آمریکا که مرکز سرمایه داری جهانی است، بهتر از دولت اتریش عمل می نماید؛ به خصوص در شرایط بحران اقتصادی به راحتی سرمایه اعتباری کلانی که حاصل مالیات اخذ شده از مردم است، در اختیار بانک ها گذاشته شده و همچنین یارانه های هنگفتی به بزرگ مالکان پرداخت می شود، اما هم زمان دولت حاضر به سرمایه گذاری در حوزه های دانشگاه، آموزش، جوانان و ... نیست. درحقیقت افراد و اقشار کم درآمد جامعه باید تاوان حرص و آز سرمایه داری مالی را بپردازند. در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری نیز وضع بهتر از این نیست؛ مثلا شهر وین در رتبه بندی محیط زیست، چهل و چهارمین شهر دنیا می باشد.

درخصوص اینتگراسیون چطور؟
مساله اصلی حزب سبز در رابطه با اینتگراسیون این است که کشور میزبان باید شرایطی را فراهم نماید که چه خارجی ها و چه شهروندان جدید بتوانند در زندگی اجتماعی و سیاسی فعالانه شرکت نمایند. در اتریش متاسفانه هر قانون که تصویب می شود، موضوع آن محدود کردن حقوق خارجی هاست؛ مثلا دولت اتریش در میان ۲۵ کشور اروپایی از نظر ایجاد کار و تحصیلات چه برای خارجی ها و شهروندان جدید در جایگاه ۲۳ قرار دارد، قبل از قبرس و لیتوانی. همچنین قوانین کشور اتریش درخصوص مساله گرفتن حق شهروندی هم به لحاظ میزان سال اقامت (۱۰ سال)، هزینه دریافت شهروندی نسبت به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا سخت گیرانه تر و با هزینه تر است. در سال های اخیر با وزارت خانم «فکتر» Fekter در رابطه با اخراج خارجی ها، پناهندگان و کسانی که به صورت قانونی زندگی نمی کنند، وین مرکزی برای تمام اروپا شده است. در این سیاست ضد حقوق بشری SPÖ و ÖVP شریک هستند.

چه مطالباتی در رابطه با مهاجرین در انتخابات وین در اولویت شماست؟
یکی از مطالبات مهم ایجاد نهادی در سطح یک وزارتخانه یا Staatsaekreter برای تسهیل زندگی مهاجرین می باشد. در مقطع فعلی بیش از ۱۵ نهاد در این خصوص فعالیت می نمایند که متاسفانه هیچگونه هماهنگی بین آنها وجود ندارد و تصمیم گیری نهایی در رابطه با مهاجرین بر عهده وزارت کشور است که در واقع مسئول پلیس و امنیت است و مشخص نیست که چرا باید سرنوشت بیش از ۱،۶۰۰،۰۰۰ نفر در محدوده وزارتخانه ای باشد که موضوع فعالیت این وزارتخانه چیز دیگری است؛ جالب این است که در ظرف دو هفته اخیر توافقی بسیار سطحی (آبکی) توسط حزب سوسیال دمکرات SPÖ و حزب مردم ÖVP انجام شده است که نهادی زیر مجموعه وزارت کشور به مساله مهاجرین بپردازد. این در واقع، نواختن شیپور را از دهان گشاد آن است. مساله بعدی این است که بچه های مهاجرینی که در اتریش به دنیا می آیند، باید به صورت اتوماتیک شهروند اتریش تلقی شوند که لازم است به این مساله پایان داده شود که از همان ابتدا شهروندان یک مملکت درجه بندی گردند. در نظر بگیرید نسل دوم و سوم مهاجرینی که هم اکنون در اتریش زندگی می کنند: اگر این شانس را داشتند هم برای خود و کشور اتریش بیشتر مفید فایده بودند. سومین مساله که دنبال می شود این است که از ۱،۶۰۰،۰۰۰ نفر بیش از ۸۰۰،۰۰۰ نفر پاسپورت اتریشی ندارند؛ در اکثر کشورهای اروپایی این گروه از مهاجرین می توانند در انتخابات منطقه شرکت کنند ولی در اتریش این حق فقط به اروپایی های غیر اتریشی داده شده است؛ این تبعیضی آشکار و نقض حقوق بشر است. به همین دلیل درخواست عمده ما حق شرکت در انتخابات شهرداری ها برای مهاجرینی است که فاقد پاسپورت اتریشی هستند. موضوع مهم دیگر در شهر وین این است که کمتر از نیمی از جمعیت آن اصالت خارجی دارند، ولی میزان سهم این گروه در احزاب سیاسی و سیستم اداری شهری بسیار ناچیز است؛ این وضعیت از طرفی آینده شهر وین را به مخاطره می اندازد زیرا از یک سو از ظرفیت فرهنگی، اجتماعی و ... این نیروی عظیم استفاده نمی شود و از طرف دیگر در این نیروی اجتماعی جامعه ای موازی شکل می گیرد. مطالبه مهم این است که باید شرایط سیاسی و اداری شهر به گونه ای سازمان یابد که این نیروها بتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند؛ به طور مثال اداره سیاسی شهر باید برای انتخاب کارکنان خود از نیروهایی که مسلط به چند زبان و همچنین فرهنگ های دیگری هستند، امتیاز ویژه ای قائل شوند، اما متاسفانه حزب سوسیال دمکرات SPÖ به عنوان تنها حزبی که شهر وین را اداره می کند، فقط موقع انتخابات به فکر مهاجرین می افتد و تنها مجموعه ای از مهاجرین را در انتهای لیست انتخاباتی قرار می دهند که امکان انتخاب شدن ندارند. از مجموعه کاندیداهای حزب سوسیال دمکرات SPÖ در انتخابات شورای اصلی وین فقط ۳ نفر دارای اصالت خارجی هستند که یک نفر از آن ها نیز اصالتا اهل چک می باشد. در برخورد با مسلمانان مقیم اتریش موضع حزب سوسیال دمکرات SPÖ جای بحث زیادی دارد. با حمایت حزب سوسیال دمکرات SPÖ گروه کوچکی از مهاجرین عرب تبار که بخش اعظم آن ها عضو اخوان المسلمین هستند، به عنوان رهبران مسلمین در کشور اتریش قلمداد شده اند که هیچ گونه مشروعیت رسمی به عنوان نمایندگان مسلمانان ندارند؛ حتی مسئول این گروه که در دایره کوچک ذکر شده انتخاب شده است، با گذشت ۲ سال از مدت نمایندگی، هنوز داعیه نمایندگی این گروه را دارد. جالب این است که شخص نامبرده ، مشاور فرهنگی دولت عربستان سعودی است.از نظر ما باید در یک انتخابات شفاف و علنی افراد متدین به دین اسلام از شاخه های مختلف مذهبی بتوانند نمایندگان خودشان را انتخاب کنند.