محمد مصطفایی در وب سایت شخصی اش به نام “مدافع” خود را چنین معرفی کرده است:
“از سال 1380 در کسوت حرفه وکالت دادگستری در حد بضاعت و تواناییم مشغول خدمت به هموطنان خود شدم در این مدت بی عدالتی های فراوانی را به عینه دیده و سعی کرده ام دفاع از مظلومانی را که در شرایط بحرانی قرار دارند، پیشه خود سازم. در این وب سایت به بررسی حقوقی موضوعات حقوق بشری روز خواهم پرداخت، باشد که شاهد روزی باشیم که در ایران زمین، حقوق بشر ترویج یافته و بی عدالتی ریشه کن شود.”
مصطفایی طی دوران وکالت، وکیل مدافع بسیاری از نوجوانان محکوم به اعدام بود و توانست با روشنگری و فعالیت های بی وقفه تعدادی از آنها را از مرگ نجات دهد. او همچنین وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، بود که به خاطر بیگناهی او با روشنگری و بسیج افکار عمومی توجه جهانیان را به این امر جلب کرد و این کار آزار بیشتر این وکیل مدافع را در پی داشت.
مصطفایی همان طور که در وب سایت خود نوشته، بارها به دادسرا احضار شده بود، ولی این بار برای دستگیری او ابتدا همسرش، فرشته حلیمی را به همراه برادرش فرهاد حلیمی دستگیر کردند و به گروگان گرفتند تا او خود را به زندان معرفی کند. پس از چند روز بی خبری از مصطفایی، خبر رسید که او در ترکیه به سر می برد و پس از آن نیز به نروژ آمد.
با این وکیل مبارز به صورت تلفنی گفت وگو کردم که در زیر می خوانید:
آقای مصطفایی شما در حالی به خارج از کشور آمدید که همسرتان، برادر و پدر ایشان اسیر دستگاه امنیتی ایران بودند، چرا با این وجود حاضر نشدید خود را به دستگاه امنیتی ایران معرفی کنید؟
ـ علت این که من حاضر نشدم خود را به دستگاه امنیتی معرفی کنم این بود که اصلا لزومی نداشت برای دستگیری من، همسرم و خانواده ی ایشان را به گروگان بگیرند. در ایران من آدم شناخته شده ای بودم. وکلای دادگستری، کسانی که در دستگاه قضایی کار می کنند و فعالان حقوق بشر مرا می شناسند. من دفتر کار داشتم که همه آدرس آن را داشتند و محل سکونت من هم ناشناخته نبود. به همین خاطر فکر می کنم که کل گروگان گیری اقدامی نادرست بود و از سوی دیگر صدور حکم جلب برای وکیل دادگستری را نادرست می دانستم چه رسد به این که برای معرفی من، همسر و خانواده ی ایشان را دستگیر یا به زبانی دیگر گروگان بگیرند. به همین دلیل بود که من به حکم تمکین نکردم تا فتح بابی نشود برای پرونده های دیگر که اگر نتوانستند کسی را دستگیر کنند، خانواده ی او را گروگان بگیرند. این روش، شیوه ای است منسوخ که در سالیان پیش از آن استفاده می شد و اکنون در هیچ یک از کشورهای متمدن چنین روشی رواج نیست. استفاده از این روش منسوخ زمانی رواج داشت که هنوز اصل شخصی شدن مجازات تعریف نشده بود. اکنون که این اصل نه تنها تعریف که به رسمیت شناخته شده است استفاده از آن وجهه قانونی ندارد. به همین دلیل من علیرغم اسیر بودن همسرم و خانواده اش، حاضر نشدم خودم را به دستگاه امنیتی ایران معرفی کنم.
خوب معرفی نکردن خودتان با توضیحی که دادید و فتح باب نشدن چنین اقدامی، درست، اما چرا بلافاصله از ایران خارج شدید؟
ـ به نظر من تنها راهی که می شد همسرم را از دست دستگاه امنیتی نجات دهم خروج از ایران بود تا آنها به این نتیجه برسند که گروگان گیری کلید دستگیری یا معرفی من نیست، چون من اصلا در ایران نیستم.
زمانی که من به ترکیه آمدم، پس از چند روز که در مرکز پلیس ترکیه بودم، خبر خروج من از ایران پخش و حتا خروج من از ترکیه به سوی اسلو هم همان روز منتشر شد و همان روز هم همسر من از زندان آزاد شد. فکر می کنم که اگر من در ایران دستگیر یا خودم را معرفی می کردم، شاید همسرم هم چنان تحت اذیت و آزار بود و آزاد نمی شد.
علت انتخاب نروژ چه بود؟
ـ آمدن به نروژ برنامه ریزی نشده بود. من سال پیش ویزای نروژ را دریافت کرده بودم و امسال هم پس از دستگیری، نمایندگان سفارت نروژ در ترکیه در مورد پرونده ی من حساسیت نشان دادند و فعالیت های حقوق بشری خود را انجام دادند. به همین دلیل هم من باز از کشور نروژ تقاضای ویزا کردم که آنها هم به راحتی ویزا صادر کردند. در واقع این کشور از سایر کشورها در مورد حقوق بشر بیشتر فعال است و برایم از این نظر جذاب تر بود.
تصمیم دارید که در نروژ بمانید یا قصد دارید که به کشوری دیگر مهاجرت کنید؟
ـ آینده هیچ کس مشخص نیست. ممکن است من در نروژ بمانم یا به کشوری دیگر سفر کنم. اما، اکنون قصد دارم که در این کشور بمانم یا ممکن است که به ایران برگردم. بنابراین همه ی درها باز است و آینده معلوم می کند که من کجا می مانم و یا خواهم رفت.
اجازه بدهید به مسایل درون ایران بپردازیم.
داوری تان در مورد وضعیت دادرسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
ـ وضع دادرسی را باید تقسیم بندی کرد. در مورد دادرسی هم نمی توانم بگویم همه ی کسانی که در دستگاه قضایی ایران کار می کنند، فاسد هستند، اما می توانم بگویم که دادگستری فاسدی داریم. علت این که همه ی دستگاه را فاسد نمی دانم این است که در همین دستگاه قضایی هم هنوز هستند قضاتی که شریف اند و با آبرو، سواد دارند و از علم حقوق هم سرشارند، البته در کنار همین قضات محترم، هستند کسانی که نه تنها سواد ندارند که از عدالت خواهی هم تهی اند. آمده اند که حقوق مردم را به نفع خود و فرمانده شان تضییق کنند. در بین همین قضات بی سواد هستند کسانی که فقط آمده اند که حکم های غیرعادلانه زندان، اعدام و سنگسار صادر کنند. در همین بین انتقاد اصلی من به این دستگاه این است که در درون دستگاه قضایی ایران، به طور نامشهود دستگاه قضایی امنیتی راه افتاده است که من فکر می کنم بیشترین فساد در همین دستگاه قضایی امنیتی وجود دارد، چرا که در این بخش که وابسته به سیستم امنیتی کشور است، برخوردهای خلاف قانون با متهمان صورت می گیرد. در این بخش اعمالی که انجام می شود، احکامی که صادر می شود و رفتاری که با متهمان صورت می گیرد، هیج مطابقتی با قانون ندارد. می توان شاهد این بود که فردی به دستور مسئولان همین بخش دستگیر شود، در سلول های انفرادی نگهداری شود، اذیت آزار و شکنجه شود و در نهایت هم با حکمی غیرمنطقی زندانی گردد. این همه به این خاطر است که بتوانند او را از حضور در جامعه محروم کنند. این بخش که به نظرم فاسدترین بخش دستگاه قضایی است، با سوء استفاده از قدرتی که در اختیار دارد، اقداماتی انجام می دهد که مغایر است با قوانین تصویب شده در ایران.
در دنیای امروز گفته می شود: “همه ی آدم ها بی گناه اند مگر آن که عکس آن اثبات شود”. در ایران اما گویا ماجرا به گونه ای دیگر است و همه گناهکارند مگر خودی ها. چرا و چگونه این اصل در دستگاه قضایی ایران رواج پیدا کرده است؟
ـ این اصلی که شما از آن یاد کردید، در حقوق معروف است به «اصل برائت». این اصل در شرع اسلام هم از همان هزار و چهارصد سال پیش وجود داشته، اما این که چرا امروز در جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی شود، به باور من، ضعف آقایان در مدیریت و اداره ی درست جامعه است و باید از خود ناقضان آن پرسید که چرا اصل بر گناه کاری مردم نهاده شده است. اگر نگویم که همه ی دستگاه قضایی این رویه را رعایت می کند که همه گناه کارند، می شود گفت که در بخش عظیمی از آن اصل برائت رعایت نمی شود. در ایران، اول فرد را دستگیر می کنند و بازداشت و بعد به دنبال دلیل اتهام و کشف جرم می روند. خود من پرونده های زیادی داشته ام و در رسانه ها هم هر روز می شود نمونه ی آن ها را خواند.
دستگیری و زندانی شدن مردم به گناهی ناکرده، رسمی است شناخته شده در دستگاه قضایی. مثلا خود شما بنا به ادعای دادستان تهران، به دلیل سوء استفاده ی مالی تحت تعقیب هستید. آینده چنین برخوردی با فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و … را چگونه گمانه زنی می کنید؟
ـ هدف اصلی کسانی که سکان دار دستگاه قضایی ایران هستند، این است که با ممانعت از فعالیت فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکیل های مستقل و کنش گران اجتماعی، دایره ی کنش های اجتماعی و به خصوص حقوق بشری و حقوقی را محدود کنند و اگر بشود به صفر برسانند. در ایران پرونده سازی کردن کاری است رایج. برای من هم پرونده ی سوء استفاده ی مالی پس از خروج ام از ایران مطرح شد، وگرنه چرا تا زمانی که من در ایران بودم، چنین اتهامی به من تفهیم نشده بود و اکنون همه ی تیرها و کمان ها به سوی من نشانه رفته اند و هر انگی که بخواهند به من می زنند؟ پرونده سازی ها از سوی دادستانی یا صدا و سیما پخش می شود و ریشه در فعالیت های غیرقانونی دستگاه امنیتی دارند و در نهایت هم منتهی به غیرمشروع شدن خودشان می شود.
شما وکیل پروندی نوجوانانی بوده اید که در سنین کودکی و نوجوانی احیانا مرتکب جرمی شده بوده اند. آیا اطلاع دارید امروز چند جوان و نوجوان در زندان اند و یا در انتظار جوخه ی اعدام و طناب دار به سر می برند؟
ـ خوب هستند کسانی که در انتظار اعدام اند. خود من وکیل شش پرونده بوده ام که همه ی مراحل تکمیل پرونده را طی کرده اند و هر آن ممکن است که اعدام شوند، ولی آمار دقیقی وجود ندارد. بی اطلاعی ما از آمار دقیق هم ریشه در این دارد که نه دولت و نه دستگاه قضایی هیچ یک آمار معینی در این مورد منتشر نمی کنند، اما همان گونه که گفتم هستند کسانی که در انتظار مرگ روز و شب تاریکی را پشت سر می گذارند.
اکنون که شما در ایران نیستید، تکلیف پرونده های کسانی که شما وکالت آنها را عهده دار بودید؛ کنش گران اجتماعی، حقوق بشری و روزنامه نگاران، چه می شود؟
ـ امیدوارم که کسان دیگری وکالت آنها را به عهده بگیرند و با اعتراض های داخلی و خارجی، از اعدام احتمالی آنها جلوگیری شود. البته با توجه به هماهنگی هایی که با همکاران شده بود، خروج من خللی به پرونده ها وارد نمی کرد، اما چند روز پیش با خبر شدم که مأموران دستگاه امنیتی به دفتر من مراجعه و آن را پلمب کرده اند. همکاران من هم برای کمک به متهمان یا مجرمان پیش از هر چیز نیاز دارند که به پرونده ها دسترسی داشته باشند که این امکان فعلا از آنها گرفته شده است و در حال برنامه ریزی دیگری هستیم که شاید بشود برای همکاران ام مجوز لازم برای دستیابی به پرونده ها و کمک حقوقی به صاحبان پرونده ها صادر شود.
در جایی گفته اید که تصمیم دارید کار علمی حقوقی کنید و کنش گر حقوق بشری باشید. گفته اید که به کار سیاسی نخواهید پرداخت و از همه ی فعالان سیاسی هم خواسته اید که به سراغ شما نیایند. فکر می کنید که کار در حوزه ی حقوق بشر جدا از سیاست است؟
ـ قبول دارید که هر کس در کاری خبره است و می تواند کارشناسانه کار کند؟ من هم با فعالیت سیاسی هیچ دسته یا گروه یا حزبی مخالف نیستم. به همین خاطر هم بین کار سیاسی و کار حقوقی تمایز قایل می شوم. وگرنه می شد دو رشته ی حقوق قضایی و حقوق سیاسی را در هم آمیخت و با هم تدریس شوند، می بینید که اکنون در جهان چنین اتفاقی رخ نداده و این دو رشته هر یک کارشناسان خود را تربیت می کنند. سیاست برمی گردد به تصمیم گیری های حکومتی و دولتی و حقوق قضایی به حقوق افراد در قلمروهای گوناگون. البته بدیهی است که در حوزه هایی می شود کار حقوقی را با کار سیاسی توأم کرد و در هم آمیخت. مثلا کسی که کار حقوقی می کند، می تواند در امور سیاسی هم فعال باشد و می تواند اصلا کاری به کار سیاست نداشته باشد. این را می گویم که تفسیر نادرستی از حرف هایم نشود که مثلا فرض شود من مخالف کار سیاسی هستم. نه من کنش گر سیاسی نیستم ولی با کار سیاسی دیگران هم مخالف نیستم. به دلیل این که من از همان اوایل کار به مباحث حقوقی پرداختم و تجزیه تحلیل های حقوقی ارائه کرده ام، ترجیح دادم که هم چنان در حوزه ای که با آن آشنا هستم، فعالیت کنم حتا اگر در خارج از کشور بمانم. همه هم می دانند که تا به امروز به هیچ حزب سیاسی وابستگی نداشته ام، اما در عین حال برای کار همه ی آنها احترام قائل ام و حتما کاری که می کنند انسانی است و باید به آن ارزش داد و احترام گذاشت. در آینده هم خواهید دید که من بیشتر به تجزیه و تحلیل های حقوقی خواهم پرداخت تا سیاسی.
آقای مصطفایی، پانزده ماه از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری در ایران می گذرد و هنوز موج دستگیری ها ادامه دارد و تعداد زیادی از کسانی که برای دادخواهی به خیابان ها آمده بودند، هنوز در زندان هستند و حتا تنی چند از آنها اعدام شده اند. اعدام شده ها گاه اکثرا از بی نام و نشان هایند. این در حالی است که کنش گران دیگری که در طیف موسوم به اصلاح طلب فعال بوده اند و متأسفانه دستگیر و شکنجه شده اند، به خاطر نام آشنای شان، به مرخصی می روند و حتا آزاد می شوند. چرا جمهوری اسلامی اقدام به اعدام اسرای بی نام و نشان می کند؟
ـ نمی شود گفت همه ی آنهایی که اعدام شده اند، بی نام و نشان بوده اند. نمونه ی آن هم فرزاد کمانگر است که چهره ای شناخته شده برای جهانیان بود و اعدام شد، اما به طور عام موضوعی که منجر به اجرای چنین کارهایی می شود را باید در جایی دیگر جستجو کرد. می دانید که موضوع حفظ قدرت و حفظ حقوق مردم دو مقوله ی مجزا هستند. برای حفظ قدرت، قدرتمداران ایران حاضر هستند قانون شکنی کنند و مفاد قانون را نقض تا دیگران را از حقوق خود بی بهره و به نوعی خفه کنند. کسانی که در حال حاضر در زندان هستند به نوعی قربانی اند. برای جلوگیری از کنش دیگرانی که در بند نیستند، مقامات دست به خشونت می زنند؛ دستگیر می کنند، زندانی می کنند و حتا اعدام. سرکوب، دستور روز ماه های پس از انتخابات بود. طبق ماده ی 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی آزاد است. در روزهای 25 و 27 خرداد سال پیش هم راهپیمایان با رعایت همه ی موازین به خیابان آمدند و نام راهپیمایی سکوت بر آن نهادند. در آن دو روز نه کسی اسلحه حمل کرد، نه کسی به اسلام توهین کرد و نه حتا به مقامات جمهوری اسلامی. اما با این وجود همه ی کسانی که بازداشت شده بودند، (که خود بازداشت هم غیرقانونی بود) فقط به جرم این که در راهپیمایی شرکت کرده بودند، بعدا حبس شدند و محکوم به زندان. به این وسیله می خواهند قدرت خود را به رُخ کشند و به مردم بگویند هر کس پا در این راه نهد، سرنوشت اش همین است که نصیب زندانیان شده. این که این اعمال مخالف همه ی موازین حقوق بشر است، از دید هیچکس پوشیده نیست و کی آقایان دست از این اعمال غیرقانونی و ضدانسانی برخواهند داشت هم معلوم نیست.
شما وکیل پرونده ی خانم سکینه ی محمدی آشتیانی بوده اید و حتماً آگاهی تان از همه بیشتر است. می خواهم خواهش کنم که در مورد این پرونده و واکنش های جمهوری اسلامی پس از پخش شوی تلویزیونی موسوم به اعتراف خانم محمدی که در آن ایشان حتا شما را هم متهم کرده اند که از او سوء استفاده کرده اید، توضیح دهید.
ـ یادم هست که روزی سیمای جمهوری اسلامی را تماشا می کردم و دیدم که مردی را آورده اند که صحبت هایش را پخش کنند. آن مرد که خود را «پورخلیلی» معرفی کرد، در برابر دوربین گفت:”من مهندس کامپیوتر هستم و یکی دو بار هم به اسرائیل سفر کرده ام و قطعاتی را از آنجا وارد کرده ام و …” خوب او با توجه به این که تن به خواست های کسانی داده بود که آن مصاحبه را می گرفتند و حتا رسماً اعلام پشیمانی کرد و گفت که نیاز به کمک دارد و درخواست کرد که اعدام اش نکنند، فکر نمی کرد که با حضور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعدام اش کنند، اما درست یک هفته پس از پخش آن برنامه، اعدام شد. این برخورد منحصر به ایشان هم نبوده است که خیلی های دیگر هم آمدند در تلویزیون علیه خود اقرار کردند و بعد هم مجازات شدند. در مورد خانم سکینه محمدی، به نظرم او علیه خودش هیچ اقرار و اعترافی نکرد. فقط گفت ارتباط تلفنی داشته ام که بر این نوع ارتباط جرم زنا وارد نمی شود و گفت که کس دیگری مرا اغفال کرد و همسرم را به قتل رساند که همین نشان می دهد که در قتل هم نقش اساسی نداشته است. هدف نام بردن از من بود و بدنام کردن ام. می خواستند اتهاماتی واهی را به من وارد کنند که چرا اصلا قضیه ی خانم محمدی را مطرح کرده ام. اکنون خانم سکینه محمدی، در سراسر جهان چهره ای است سرشناس. دیروز (روز شنبه چهاردهم ماه اگوست سال جاری) هم من با همکاران ام در ایران صحبت کردم و گفتند که خانم محمدی از اتهاماتی که به من زده است ناراحت است و گفته که به من قول داده اند که کمک اش کنند. امید من این است که علیرغم اتهامات دروغی که به من وارد آورده است، نجات هم پیدا کند، ولی چون رفتار دستگاه قضایی ایران قابل پیش بینی نیست، واقعاً نمی شود گفت که در چله ی کمان مسئولان پرونده ی خانم محمدی چیست و چه سرنوشتی در انتظار او است. البته متأسفانه شنیده ام که دادستان تبریز طی نامه ای از رئیس قوه قضایی خواسته است که حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به اعدام تبدیل گردد که اگر چنین شود، واقعاً فاجعه است. فاجعه ای برای دستگاه قضایی ایران مثل نمونه های دیگری که پیش از این روی داده است، اما این هم نوع جدیدی از آن است. امیدوارم که چنین اتفاقی رخ ندهد و رئیس قوه ی قضایی هم به این درخواست تمکین نکند و در عوض بهترین راه حل که همان عفو خانم محمدی است را انتخاب کند. این بهترین کاری است که هم دستگاه قضایی و هم دولت ایران قادر به انجام هستند و اگر چنین کنند به نفع شان خواهد بود.
جناب مصطفایی ضمن سپاس از شما که دعوت هفته نامه ی «شهروند» را برای این گفت وگو پذیرفتید، خواهش می کنم اگر چیزی ناگفته مانده که خوانندگان ما باید بدانند، اضافه کنید.
ـ فکر می کنم که فشارهای بین المللی می تواند اهرم فشاری باشد بر دولت ایران و کمکی برای کسانی که در ایران در سایه زور زندگی می کنند. به همین دلیل از همه ی ایرانیان می خواهم که ارتباط های خود را با نهادهای جهانی و دولت ها برای فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر کنند و هرگز انگیزه ی خود برای کمک به هم وطنان شان را از دست ندهند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران شهروند در اسلو ـ نروژ است که بویژه اتفاقات آن بخش از اروپا را پوشش می دهد.
