طبق آمار رسمی در ماه جون امسال ۵۳۵ نفر در عراق در اثر بمب گذاری ها جان خویش را از دست داده اند ـ ۳۹۶ غیر نظامی، ۸۹ پلیس و ۵۰ سرباز. این آمار از سوی وزارت بهداشت، وزارت دفاع و وزارت کشور تهیه گشته است که البته در واقعیت این آمار می توانند بیشتر باشند. موضوع در این جا بر سر بیشرین قربانیان عراقی از ماه مه ۲۰۰۸ است. در آنزمان ۵۶۳ نفر کشته شده بودند. طبق آمار تعداد زخمی شدگان هم در ماه ژوئن امسال از همیشه بیشتر بوده است ـ از ۱۰۴۳ زخمی ۶۸۰ نفر غیر نظامی، ۱۹۸ پلیس و ۱۶۵ سرباز ـ . همچنین این آمار می گوید که ۱۰۰ شورشگر کشته شده اند و ۹۵۵ نفر دستگیر شده اند. علاوه بر این، درهمین ماه چهار سرباز عراقی کشته شده اند. طبق آمار رسمی هنوز ۶۵،۰۰۰ سرباز آمریکائی در عراق به سر می برند. گفته می شود که تا اوائل سپتامبر این تعداد به ۵۰،۰۰۰ نفر تقلیل خواهد یافت.
خلاء قدرت
درست ۵ ماه بعد از انتخابات مجلس در ماه مارس دیگرحرف های زیبا در باره دمکراسی و آزادی در عراق به دردی نمی خورد. بدون استثنا هر روز در عراق انفجار و حملاتی وجود دارد که در رسانه ها غالبا از آن ها تنها به شکل یک پاورقی صحبت می شود. در اوائل ماه ژوئن سه روز متوالی پشت سر هم زائرین شیعه در کاظمیه مورد هدف بودند و اواخر ماه زائرین شیعه در کربلا. همچنین سنی ها و مسیحی ها مورد حمله قرار می گیرند. در واقع هیچ کس از این اوضاع خلاصی ندارد.
سیاستمداران و ارتش آمریکا خلاء قدرت سیاسی را مسئول می دانند. خلائی که شورشگران از آن استفاده می کنند تا کشور را بی ثبات سازند. زیرا که نخست وزیر نوری المالکی هنوز شکست هر چند با فاصله کم خود از رقیبش ایاد علاوی را نپذیرفته است و همچنان در قدرت باقی مانده و مانع شکل گیری یک ائتلاف دولتی می شود. اواسط اوت ماه رمضان شروع می شود و در این زمان انتظار مسائل غیر منتظره نمی رود. این که آیا از اواسط سپتامبر ابتکار عمل های سیاسی جدیدی رخ خواهد داد فعلا باز می ماند و مشخص نیست.
انتقاد ها و همچنین توهین و ناسزا های سیاستمداران دیگر باعث شده است تا مردم در باره نوری مالکی لطیفه بسازنند. مثلا:" مشتری از مغازه دارسئوال می کند چسب دارید؟ و زمانی که فروشنده انواع و اقسام چسب را به مشتری نشان می دهد، مشتری می گوید من چسبی می خواهم به مانند همان چسبی که نوری مالکی با آن خود را به صندلی اش چسبانده است".
حتی وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیباری این وضعیت را اخیرا در مصاحبه ای با مطبوعات چنین توصیف می کند " خجالت آور است ". وی در برخی از ملاقات های خویش در خارج از عراق شرکت ننموده است، زیرا که در این ملاقات ها در این رابطه چیزی برای گفتن ندارد.
وی در این مصاحبه گفت که "با وجود اینکه در عراق بعد از انتخابات موضوع بر سر فاز موقت بود اما برای من سخت است که برای مردم خارج از عراق توضیح بدهم که چرا تا به امروز هنوز دولتی وجود ندارد. من نمی توانم این مسئله را بیان کنم که چرا رهبریت سیاسی کشورم بخاطر منافعش از خود خواهی خود به نفع منافع مردم عراق دست برنمی دارد".
در هر حال شکل گیری کابینه قبلی هم (۲۰۰۵) پنج ماه طول کشید. زیباری در پاسخ سئوال از کار دولت می گوید" در دولت هیچ تصمیم جدی ای گرفته نمی شود. باید جلوی این روند را گرفت. دقیقا بگویم دولت از همان ابتدا اصولا هیچ تصمیم گیری انجام نداده است. اگر در ماه سپتامبر یا نوامبر هنوز دولتی تشکیل نشو،د برای مردم عراق بسیار بد خواهد بود و این اصلا خوب نیست".
عدم وجود سرمایه گذاری
فواد حریری از حزب دمکرات کردستان که از سال ۲۰۰۶ وزیر صنایع عراق است، می گوید " حتی زمانی که مردم عراق تلاش می کنند، با مسخره کردن دولت به خود روحیه بدهند، اما در واقعیت آن ها موردی برای خندیدن ندارند. هم چنان آب و برق و حوائج پزشکی و کار و ... وجود ندارد. برای اینکه صنایع را مجددا احیا نمود، این کشور حداقل احتیاج به غ میلیارد دلار سرمایه گذاری و برنامه زیزی مرحله ای دارد تا بتواند تاسیسات کهنه و از کار افتاده بعد از ۳۰ سال جنگ و تحریم را مدرن و نو سازد".
حریری در مصاحبه ای دیگر می گوید" بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ در حدود ۹۹% کارخانه جات دولتی عراق بسته شدند. این کارخانه ها یا منهدم شده بودند و یا غارت و تعطیل". طبق آمار وی در این میان ۷۰ درصد کارخانه جات بکار افتاده اند. مسئله ای که به آسانی قابل اثبات نیست. وزیر صنایع ۷۰ کارخانه صنایع شیمیائی و پتروشیمی، ابزار سازی، تولید مواد غذائی، دارو سازی و نساجی را زیر کنترل خود دارد. ۱۲۲ کارخانه دیگر توسط وزرای دیگر کنترل می شوند.
حریری می گوید"سرمایه گذاری دولتی وجود ندارد. شرکت ها برای گرفتن پول از دولت با هم رقابت می کنند. دربخش امنیتی و بهداشت و آموزش و از همه مهمتر صنایع نفتی تلاش می شود سرمایه گذاری خصوصی شود". وی می گوید هدفش این است که تا ۹۵ درصد کارخانه جات دولتی عراق را با کمال خوشحالی در خدمت بخش خصوصی قرار دهد. تا پایان سال ۲۰۱۰ تمامی کارخانه جات عراق باید براه بیافتند و تا سال ۲۰۱۵ می بایست روند سرمایه گذاری ها و خصوصی سازی ها بپایان برسند. همچنین تا سال ۲۰۲۰ باید بخش خصوصی آنچنان توسعه یافته شده باشند که بتوانند تا ۱۰ درصد تولید داخلی را جواب بدهند. متاسفانه اما نگرانی برای وضعیت امنیتی همچنان وجود دارد و بزرگترین مشکل کشور است. در باره پتانسیل سرمایه گذاری اما روز بروز شرایط بهتر می شود".
منبع:
http://www.jungewelt.de/2010/08-03/026.php
