نگرانی در مورد سلامت زندانيان

"کميته پيگيری بازداشتهای خودسرانه" هفدهمين اطلاعيه خود را منتشر کرد. متن کامل اطلاعيه به شرح زير است:

برخلاف موازين جهانی حقوق بشر و قوانين موضوعه کشور متاسفانه عملکرد برخی از مراجع قضايی و به خصوص دستگاه های امنيتی و انتظامی نشانگر آن است که نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان ايرانی از مرحله بازداشت موقت گرفته تا صدور احکام مجازات و تاييد آنها در مراجع عالی قضايی بويژه در خصوص متهمان سياسی و عقيدتی به امری عادی تبديل شده و عليرغم تعهدات قانونی عملاً هيچ ارادهی قانونگرايی برای تضمين حقوق انسانی قربانيان بازداشتهای خودسرانه در بعضی از اين نهادها مشاهده نمیشود.
در عين حال پيگيری موارد بازداشت های خودسرانه و نقض موارد دادرسی عادلانه دو نگرانی عمده را پيش روی اين کميته قرار داده است:
يکم؛ مطابق اصول بديهی حقوقی و عقلی، مسئوليت حفظ سلامت بازداشت شدگان بر عهده مسئولان بازداشتگاه هاست. با اين حال در سالگرد درگذشت مرحوم دکتر زهرا بنیيعقوب در يک بازداشتگاه غيرقانونی در همدان و درحالی که هنوز پرونده هايی از اين دست چون مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی و اکبر محمدی در زندان اوين و ابراهيم لطفاللهی در زندان کردستان پس از گذشت چند سال بلاتکليف بوده و در هالهای از ابهام قرار دارد، يکی ديگر از زندانيان به نام «عبدالرضا رجبی» ۴۵ ساله دارای ۴ فرزند پس از تحمل ۷ سال حبس در حالی که در آخرين ملاقات وضعيت جسمی و روحی خوبی داشته در زندان به طرز مشکوکی فوت کرده است. اين مساله نگرانی شديدی را در مورد وضعيت سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان و زندانيان بهوجود آورده است.
دوم؛ روند افزايش محکوميتها بهويژه صدور حکمی کمسابقه در چند سال اخير يعنی ۱۷ سال حبس بدون سير دادرسی عادلانه برای محمدعلی منصوری که در پرونده به چند سفر قانونی به اروپا و عراق (با گذرنامه رسمی) اشاره شده و از آن "همکاری" با گروههای برانداز استنباط شده است. و همچنين افزايش محکوميت شهروندان مناطق کردنشين آشکارا نشان میدهد که احکام صادر شده برای اين فعالان به شکل قابل توجهی نسبت به ديگر فعالان در ساير نقاط کشور سنگين تر بوده و شاهد صدور احکام بی سابقه ای در قبال فعاليتهای حقوق بشری و مدنی اقليتهای قومی هستيم. بهعنوان نمونه محکوميت حيات يوسفی دانشجوی دانشگاه کرمانشاه به ۱۳ سال حبس، ستار پرويزی دانشجوی کرمانشاه به ۱۶ سال هوشيار پيشدادی به ۱۰ سال و خليل فاتحی به ۱۸ سال، وضعيت بحرانی و بیخبری از دو فعال کرد زندانی فرهاد حاج ميرزايی و فرهاد وکيلی، تأييد حکم ۱۱ سال حبس برای محمدصديق کبودوند تشکيل دهندهی "سازمان دفاع از حقوق بشر" در کردستان و صدور حکم محکوميت «ياسر گلی» نمونههايی شاخص از اين تبعيض مضاعف میباشند.
علاوه بر موارد فوق مطابق گزارشهای رسيده به اين کميته، موارد نقض حقوق دادرسی عادلانه در فاصله زمانی صدور اطلاعيه شماره ۱۶ (۲۴/۶/۸۷) تاکنون به اين شرح بوده است:
۱- بازداشت خانمها و آقايان مجتبی لطفی مسئول دفتر اطلاع رسانی بيت آيت الله منتظری، عشا مومنی از فعالان حقوق زنان در تهران بدون دسترسی به وکيل، نگين شيخ الاسلامی دبير انجمن آذر مهر کردستان، مهران عباسزاده دبير انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم تهران، اميرمحسن مجيدی دانشجوی دانشگاه ميبد يزد، داريوش دانشور فعال فرهنگی در مشهد، سياوش ساکی، مرتضی سپندار، امين صفاری و هادی اباذری چهار تن از دروايش در کرج، حميد نبوی چاشمی از فعالان حقوق زنان، صمد مولاقلی دانشجوی دانشگاه آزاد شبستر از فعالان مدافع حقوق قوميتها در آذربايجان، ياسر بهادری دانشجوی دانشگاه ايلام و جواد عليزاده دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبايی. لازم به توضيح است اخيراً چند نفر از نامبردگان آزاد شدهاند.
۲- محکوميت حميده نبوی به يکسال حبس، امير اميرقلی و سولماز ايگدر به ۶ ماه حبس تعليقی به دليل شرکت در مراسم خاوران، همچنين عطا باباخانی، سعيد ترابيان، يعقوب سليمی و علی زاده حسينی از اعضای سنديکای اتوبوسرانی شرکت واحد به ۶ تا ۱۴ ماه حبس تعليقی ، محکوميتهای سنگين دانشجويی از جمله راشد عبداللهی و جمال رحمانی دانشجويان دانشگاه اصفهان به ترتيب به ۳ و ۶ سال حبس و محمد صالح ايوض دانشجوی دانشگاه تهران به ۴ سال.
۳- عدم بهره مندی ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی از حق آزادی مشروط و مرخصی فوری جهت تکميل مراحل درمانی خارج از زندان، بلاتکليفی و محروميت محمدحسن فلاحيهزاده، روزنامه نگار خوزستانی از حقوق قانونی خود و انتقال سوال برانگيز سعيد ماسوری از زندان اوين بهجايی ديگر.
کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه ضمن يادآوری مجدد تعهدات بين المللی حاکميت در مورد رعايت حقوق دادرسی عادلانه مندرج در ميثاق حقوق مدنی - سياسی که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانين داخلی نيز محسوب میشود و نيز حقوق زندانيان و بازداشت شدگان، وفق قوانين آيين دادرسی کيفری و حفظ حقوق شهروندی و همچنين آيين نامه زندانها، اعتراض جدی خود نسبت به نقض اين حقوق را اعلام داشته و بار ديگر نسبت به عواقب سوء نقض حقوق بشر توسط برخی از مسوولان حکومتی هشدار میدهد.

کميته پيگيری بازداشتهای خودسرانه

۲۰/۸/۸۷

جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به :
۱- رياست محترم قوه قضاييه
۲- رييس کل دادگستری استان تهران
۳- // // // // کردستان
۴- // // // // کرمانشاه
۵- // // // // آذربايجان
۶- // // // // قم
۷- // // // // اصفهان
۸- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
۹- هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
۱۰- رياست ديوانعالی کل کشور
۱۱- دادستان کل کشور
۱۲- کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی
۱۳- کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی