ملاحظاتی درباره فراز اقتصاد جنگی و فرود اقتصاد مدنی
در نظام حاکم جهانی

1 – تقریبا در تمام مناطق جهان رکود عمیق اقتصادی باعث بیکاری عظیم و مزمن ، سقوط برنامه های خدماتی و اجتماعی دولت ها و گسترش فقر فراگیر هم در کشورهای مسلط مرکز و هم در کشورهای در بند پیرامونی گشته است . این بحران عمیق که جهانی و ساختاری است به موازات تشدید پروسه نظامیگری و اشتعال جنگ های " بی پایان " و " نامحدود " ساخت آمریکا و شرکایش در سازمان ناتو به پیش می رود . بدون تردید این جنگ های طولانی از سوی پنتاگون رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ با بازسازی و " بهبودی " اقتصاد جهانی توسط نظام سرمایه دارد .
2 – سرکردگان نظام با استفاده از نهادهای تبلیغاتی و رسانه های گروهی فرانبردار تلاش می کنند که افکار عمومی را راضی سازند که هنوز مکانیزم " بازار آزاد " می تواند اقتصاد را از منجلاب بحران نجات داده و نظام را به سوی بهبودی ببرد . افسانه بهبودی از نظر ایدئولوگ های بازار آزاد می خواهد به مردم بقبولاند که بدون انباشت سود و ثروت توسط " بالائی ها " امیدی برای " پائینی ها " وجود ندارد . این سرکردگان و ایدئولوگ های متعلق به نظام حاضر نیستند پیشینه تاریخی و ساختاری بحران نظام را به مردم شرح دهند .
3 – رسانه های گروهی جاری عمدتا در خدمت منافع تعدادی انگشت شمار از بانک های جهانی و دیگر نهادهای مالی هستند که با کنترل کامل و انحصاری بازارهای مالی و کالائی، پبوسته تلاش می کنند که مقدار ثروت خود را افزایش دهند . کریدورهای دولتی توسط این اولیگوپولی های فراملی کنترل می شوند . برنامه " نجات بانک ها " توسط دولت ها که تحت عنوان یک لازمه و شرط اساسی برای " بهبودی " نظام به افکار عمومی حقنه شد ، برنامه خود این اولیگوپولی های انحصاری مالی بود که برنامه " نجات بخش " خود را بر دولت ها بویژه دولت آمریکا دیکته کردند . هدف صرفا دادن مشروعیت به تسریع و تشدید پروسه انباشت سود و ثروت اندوزی در کسوت " نجات بانک ها " و دیگر فراملی های انحصاری مالی بود .
4 – در این راستا ثروت های عظیمی از طریق کنترل بر بازار نصیب صاحبان اصلی فراملی ها گشت . صاحبان ثروت در سال های اخیر که بحران عمیق ساختاری برملاتر و رسانه ای تر گشته است ، موفق شدند از طریق اعمال سیاست های خصوصی سازی و ضد مقررات ( ملی زدائی از طریق دولت ها ) و با توسل به ارتشاء و رانت خواری و فساد مالی و شکست رقیبان خود به ثروت های کلانی دست پیدا کنند . این محمل های ثروت زا بیش از پیش به بخشی از تاروپود معماری مالی تبدیل گشته و در متابولیسم نظام نهادینه گشته اند .
5 – اغلب اقتصاددانان بویژه در دانشگاه ها و فکر انبارها به ندرت به واقعیت های حقیقتی حاکم بر بازار را بازگو کرده و شرح می دهند . اینان با تاکید بر قوانین افسانه عرضه و تقاضا و تئوری یوتوپیک " دست نامرعی " حاکم بر جو بازار یک دنیای افسانه ای می سازند که در آن افراد " برابرند " . در این نو بازار خبری از وجود کارگران ، تولیدکنندگان ، ثروتمندان و فراملی های اولیگوپولی نیست و همه انسان ها " داد و ستدکنندگان فردی " بوده و باهم تفاوت ندارند . در این دنیای آبستره ( انتزاعی ) هیچ نوع تضاد و حتی تلاقی بین کارگران که تولید کنندگان واقعی ثروت و نعمات هستند و سرمایه داران که صاحبان ثروت و نعمات هستند ، وجود ندارد .این اقتصاددانان که عموما در خدمت منافع و منویات سرکردگان نظام جهانی سرمایه هستند ، وجود بازیگران واقعی در سرمایه داری واقعا موجود را منکر گشته و بدینوسیله توده های وسیعی از مردم را در ارتباط با علل اصلی و ریشه ایی بحران عمیق ساختاری کنونی در اقیانوسی از بی خبری ها ، ناآگاهی ها و آشفتگی های فکری غوطه ور می سازند .
6 – در نظام جهانی سرمایه ( که به عقیده بعضی از نقادان ضد نظام در " بستر مرگ " افتاده است ) " علم " اقتصاد در کلیت اش محملی ایدئولوژیکی برای لاپوشانی ساختن موقعیت " فرتوت و درمانده " نظام از یک سو و مشروعیت دادن به سیاست های نظام در جهت ساختمان یک " نظام نوین " جهانی از سوی دیگر است . این محمل " علمی " با انکار واقعیت های موجود بویژه در گستره نابرابری های اجتماعی و با " مقدس " جلوه دادن قوانین حاکم بر " بازار آزاد " نئولیبرالی تلاش می کند که رابطه فلاکت بار و اجتناب ناپذیر موجود بین ازدیاد و انباشت سود ( و ثروت ) و تعمیق و گسترش فقر را از انظار عمومی بویژه بین جوانان مخفی سازد . با این حساب ، علم اقتصاد جاری به عنوان یک دیسیپلین نه تنها حاضر نیست که یک تحلیل جامع از کم و کیف بحران عمیق ساختاری نظام را در اختیار جوانان بگذارد بلکه می خواهد با گسترش روایت ها و گفتمان های مسلط وجود خود بحران ساختاری را نیز منکر شود.
7- اقتصاد سیاسی نظام جهانی پدیده ای است که در آن دائما در صد بسیار کوچک و انگشت شماری از افراد در زیر سایه پروسه فقر زایی در بین میلیاردها انسان زحتمکش به ثروتهای نجومی و زندگی پر از رفاه و آسایش ( در جزایری مجلل در اقیانوسهای فقر وذلت ) دست پیدا می کند.بروز و گسترش خود بحران عمیق ساختاری نظام در سه سال گذشته به تعمیق و فراگیری این شکاف بین فقر و ثروت هم در کشورهای مسلط مرکز و هم در کشورهای در بند پیرامونی بیش از هر زمانی در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری دامن زده است ، در این نظام ، برخلاف نظام های قاره ای و نیمه جهانی پیشاسرمایه داری ، فقر فراگیر منبعث از کمبود و یا فقدان منابع مادی و انسانی نیست بلکه دقیقا عکس قضیه صادق است : یعنی بحران قحطی ناشی از انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ثروت در دست یک عده ای معدود از یک سو و عدم دسترسی توده های میلیاردی در سراسر جهان بویژه در کشورهای دربند پیرامونی به منابع طبیعی و نعمات موجود زمینی و تولیدی از سوی دیگر است .
8 – ساختارهای نابرابر اجتماعی که خود نظام موجودیت و بقای آنها را تثبیت و تحکیم می سازد ، نه تنها به پروسه فقرزائی بیشتر بین زحمتکشان و تهیدستان دائما شدت می بخشند بلکه در دهه های اخیر باعث کاهش چشمگیر حتی در صد طبقه " متوسط " و طبقه خرده بورژوازی در اکثر کشورهای جهان ( چه در بخش شمال و چه در بخش جنوب نظام جهانی ) گردیده اند . پروسه تبدیل بخش های قابل توجهی از اقشار مختلف این طبقات به نیروهای کار و زحمت ( پروسه " پرولتریزه سازی " ) که در کشورهای مسلط و متوفق مرکز ( بویژه در کشورهای جی 8 ) بیشتر از تمام کشورهای دیگر بویژه در سی سال گذشته ( دوره بعد از پایان عصر " جنگ سرد " ) نمایان و رسانه ای تر گردیده است ، دقیقا منبعث از این امر است که پدیده میلیتاریسم با نفوذ و حضور خود در بدنه و متابولیسم نظام موفق گشته است که " اقتصاد غیر نظامی و مدنی " نظام سرمایه را به اقتصاد جنگی و نظامیگری تبدیل سازد . در حال حاضر ، بودجه جنگی راس نظام ( آمریکا ) به یک تریلیون دلار رسیده است . به موازات سقوط و فروپاشی صنایع غیر جنگی ( و تولیدات غیر نظامی و مدنی ) ما شاهد رشد و گسترش نظامیگری ( تولید تسلیحات مدرن و پیشرفته ، نیروهای هسته ای – اتمی جنگی ، پایگاههای نظامی و جنگ های " بی پایان ، طولانی و نامحدود " ساخت آمریکا ) در سراسر جهان هستیم .
9 – جنگ بطور واضح و قطعی با گسترش فقر رابطه مستقیم دارد . جنگ به پروسه انباشت سرمایه و ثروت در کنترل یک عده محدود از یک سو و به پروسه فقرزائی در بین مردم از سوی دیگر دامن می زند . در زمان جنگ ( مثل زمان حال ) تعبیه و تولید محصولات و خدمات که قرار است احتیاجات اساسی و اولیه انسان ها ار رفع کند ، جای خود را به تعبیه و تولید کالاهای ماشینی کشتار جمعی می دهد که از " جنگ های جهانی علیه ترور" توسط آمریکا و شرکایش حمایت کند . در این نوع جنگ ها که عمدتا ساخت آمریکاست ، تهیدستان و دیگر " دوزخیان زمین " به جنگ علیه همدیگر برمی خیزند . ولی در عوض ، این جنگ ها ثروتمندان را که صنایع بویژه نظامی ، نفت و گاز طبیعی ، ارتش ها و بانک ها را در اختیار خود قرار داده اند ، ثروتمندتر می سازند . در اقتصاد جنگی ، مرگ و میر ، فقر و افزایش قدرت نه تنها نقش بزرگی در ازدیاد و تشدید پروسه انباشت سرمایه به نفع ثروتمندان سرمایه دار بازی می کنند، بلکه خود آنها نیز همچون بیکاری مزمن به سیاست ها و برنامه های دولتی تبدیل می گردند . کشورهای مسلط مرکز بویژه کشورهای جی 3 تحت رهبری آمریکا صدها میلیارد دلار در سال خرج می کنند که در کشورهای پیرامونی ( از افغانستان ، عراق و پاکستان گرفته تا یمن ، سومالی ، سودان ، کنگو و... ) مردم بیگناه و غیر مسلح را به قتل برسانند . سرکردگان نظام جهانی سرمایه که غلامان حلقه به گوش صاحبان اصلی اولیگوپولی های فراملی چون ب پی ( که تا سال 1951 – سال ملی شدن صنعت نفت در ایران به اسم " کمپانی نفت ایران – انگلیس " نامیده می شد ) هستند به موازات تاراج اموال مردم کشورهای پیرامونی در بند با انفجار و فوران ( و در رفتن و پس دادن ) بی رویه و غیرقابل کنترل نفت زندگی معمولی را بر میلیون ها انسان در کشورهای " خودی " تلخ " ساخته و 60 در صد ماهیگیران ، کارگران و پیشه وران در ایالات سواحلی خلیج مکزیک ( می سی سی پی و لوئیزیانا ، آلاباما و.... ) را در عرض چند روز از خانه و کارگاه های خود برکنده و به گودال های بیکاری و بی خانمانی پرتاب می کنند .
10 – جنگ های اقتصادی با تقویت قوانین اعمال شده بر " بازار آزاد " نئولیبرالی و با اتخاذ سیاست های خصوصی سازی و تعبیه آنها منجر به بیکاری مزمن ، تورم نجومی ، و ازدیاد فقر و پی آمدهای منبعث از این مشکلات – ازد یاد کودکان خیابانی و دختران فراری ، شیوع مواد مخدر ، رواج فراگیر روسپیگری جهانی و... – گشته و زندگی بر میلیاردها انسان را در سراسر جهان تلخ و ناگوار ساخته است . نظام حاکم جهانی و منطق حاکم بر آن که این مشکلات را بوجود آورده و آنها را بتدرج جهانی و جهانی تر ساخته است امروز که در " بستر مرگ " افتاده چون قادر به حل حتی صوری و فرمایشی آنها نیست ، لاجرم متوسل به راه حل های نظامی و غیر مدنی می گردد . در فقدان طبیعی ظرفیت تاریخی در جهت حل این مشکلات ، سردمداران دولت های چی 20 که جملگی در خدمت منافع اولیگوپولی های انحصاری مالی هستند با پذیرش آمریکا به عنوان راس نظام عموما به نظامیگری های سلطه طلبانه آمریکا در سراسر جهان مهر تائید می زنند . گسترش جنگ از عراق و افغانستان به پاکستان ، یمن ، سومالی ، سودان و... گواه بر این مدعاست که آمریکا با توسل به جنگ و گسترش پایگاههای نظامی خود در سراسر جهان می خواهد با میلیتاریزه ساختن پروسه جهانی شدن سرمایه هژمونی خود را بر کلیه کره خاکی تثبیت ساخته و بشریت بطور کلی و زحمتکشان به طور اخص را به سوی فلاکت و حتی " بربریت " سوق دهد .
11 – سیطره بر جهان و تثبیت و گسترش " بازار آزاد " نئولیبرالی به وسعت این جهان با پروژه میلیتاریزه ساختن جهانی شدن سرمایه گره تنگاتنگ خورده و هردو را لازم و ملزوم و مکمل هم ( در تار و پود نظام جهانی ) ساخته است . دستگاه نظامی – امنیتی آمریکا با اولیگوپولی های انحصاری – مالی حاکم بر " وال استریت " که بخش قابل توجهی از کمپانی های فراملی ( مثل بی پی و تکزاگو ) را نیز در بر می گیرد ، در ارتباط دائم بوده و از منابع همدیگر تغذیه می کنند . در این ارتباط نهادهای بانکی به اصطلاح بین المللی ( مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ) نیز در تماس دائم و همکاری های نزدیک با وزارت دفاع ( پنتاگون ) و وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارند . در حالی که اقتصاد جنگی آمریکا " نقشه راه " نظامیگری آمریکا را حمایت می کند ، شبکه بزرگ و فراگیر نظامی – امنیتی نیز از منافع اقتصادی اولیگوپولی های انحصاری مالی و نفتی را در سراسر جهان حفاظت می کند . کنترل بر بازار از طریق یک نسخه طبی ( " قرص اقتصادی " ) در لفافه " تعدیل ساختارهای اقتصادی " عموما در خدمت اهداف ژئوپولیتیکی و استراتژیکی نظام جهانی و راس آن آمریکا ، قرار دارد . چون هدف نظام این است که تمام دولت – ملت ها را در سراسر جهان تابع بی قید و شرط بانک ها سازد ، در نتیجه حمله های حساب شده توسط اولیگوپولی های بانکی به بازارهای پولی ، کالائی و سهام نیز جزو عملیات جنگی ( در حیطه مالی ) است که نظام با توسل به آنها تلاش می کند که با ایجاد عدم ثبات در سیستم های پولی دولت – ملت ها ( از یونان ، ایسلند و ایرلند گرفته تا کشورهای آمریکای لاتین ، آفریقا و اروپای شرقی ) آن کشورها را بیش از پیش به مدار نظام متصل سازد . در یک کلام ، از نظر تاریخی ، جنگ افساری و نظامیگری ابزارهای مطمئن در خدمت سیطره اقتصادی آمریکا بر بخشی و یا کلیه جهان است . در نتیجه امروز سیاست خارجی آمریکا رابطه تنگاتنگ با میلیتاریزه ساختن پروسه جهانی گرائی سرمایه دارد . این رابطه با بروز و گسترش بحران عمیق ساختاری نظام تنگاتنگ تر گشته و بیش از پیش پروسه تنیده شده و ادغام نظامیگری و هژمونی اقتصادی را تشدید ساخته است .
12 – اسناد تاریخی نشان می دهد که هیئت حاکمه آمریکا با تعبیه و سپس توسل به جنگ آمریکا – اسپانیا در سال های 1900 – 1899 خود را از بحران عمیق دهه 1890 نجات داد . به همان روش آمریکا با ورود به جنگ جهانی دوم خود را از عواقب بحران بزرگ سال های 1929 – 1936 رها ساخت . حتی با برپا ساختن جنگ کره ، آمریکا بر مشکلات رکود کوچک سال های 1950 – 1947 نیز فائق آمد . امروز که نظام جهانی سرمایه و در راس آن آمریکا ، با غوطه ور شدن در بحران عمیق ساختاری در " بستر مرگ " افتاده اند احتمال گسترش جنگ های " بی پایان " ، " طولانی " و " نامحدود " از سوی آمریکا ( با حمایت " شرکا " و " متحدینش " ) به ماورای منطقه بزرگ خاورمیانه – اقیانوس هند بیش از پیش قویتر گشته است . با تعمیق بیشتر بحران ساختاری تلاش دستگاههای دفاعی – امنیتی آمریکا نیز در جهت حفظ و گسترش هژمونی آمریکا برای اتخاذ بیشتر بودجه ملی آمریکا برای توسعه صنایع جنگی و نظامی در جنگ ها علیه " تروریسم بین المللی " در اکناف جهان فراگیرتر و بیشتر می گردد .
13 – شایان توجه و ذکر است که اخیرا در جلسه کمیته اطلاعاتی – امنیتی مجلس سنای آمریکا ، دنیس بلیر رئیس کل امنیت ملی آمریکا " اخطار " داد که " تعمیق بحران اقتصادی سرمایه داری " بزرگترین و عمده ترین خطری است که امروز " امنیت ملی " آمریکا را " تهدید " می کند . او در آن نشست خاطرنشان ساخت که ادامه آن شاید جهان را به عصر " بی نهایت های قهر آمیز " دهه های 1920 و 1930 میلادی " بازگرداند " . موضع دنیس بلیر که طبیعتا منجر به استعفای رسمی ( ولی اجباری ) او از مقامش در اوایل ماه مه 2010 گشت ، انعکاس ترسی است که بعضی از نخبگان " دور اندیش " و آگاه درون هیئت حاکمه آمریکا نسبت به آینده نظام و موقعیت و مقام آمریکا در جهان احساس می کنند . آنها می ترسند که بحران عمیق اقتصادی کنونی و پی آمدهای آنی منبعث از آن – افزایش سرسام آور در صد بیکاری در سطح جهانی ، فرود و ریزش هزینه های دولتی در ارتباط با بخش های خدماتی – اجتماعی ( مدنی ) و صعود و ازدیاد نجومی هزینه های نظامی ( و امنیتی و اطلاعاتی ) خیلی امکان دارد که جهان را مجددا در مقابل اوجگیری امواج خروشان و نظام برانداز مبارزات طبقاتی پیگیر و عروج انقلابات و جنبش های رهائی بخش سوسیالیستی و ملی قرار دهد .