بیانیه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

به نام خدا

مبنا و مستند حقوقى اين نوشتار، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه ى جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ ۱۹۴۸، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۹۶۶ و اعلاميه ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه ى بين المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است كه سه سند بينالمللى يادشده به شيوه هاى گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده ى ۹ قانون مدنى ايران در حكم قوانين داخلى محسوب شده و لازم الاتباع تلقى مىشوند.

كميته ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در موارد زير با معيارهاى انتخابات آزاد، تعارض جدى داشته و به موجب تعهدى كه نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه ى بين المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادى بر آن تأكيد داشته اند، كليه ى قوانين راجع به انتخابات گوناگون را بايد با معيارهاى مندرج در بيانيه ى صادره از سوى نهاد بين المللى مذكور، تطبيق دهند و قوانينى را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند.

در اين ميان با عنايت به جايگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران و تعارضاتى كه اين قانون در خصوص انتخابات رياست جمهورى دارد، شايسته است كه در ابتدا اصول آن پيرامون انتخابات رياست جمهورى را مورد ارزيابى قرار دهيم.

الف: قانون اساسى

۱. بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى دارد:"امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد."

۲. تاييد صلاحيت داوطلبان، پيش از ورود به انتخابات و يا به عبارت ديگر، نظارت استصوابی از جمله سازوكارهايی است كه سلامت و رقابتى بودن انتخابات را به خطر مىاندازد. متاسفانه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين خصوص اشكال داشته و نظارت استصوابی را پذيرفته است و حال آن كه اين مكانيزم با ساير اصول اين قانون، حقوق بنيادين ملت و مفاد اعلاميه ى جهانى حقوق بشر تعارض دارد.
توضيح اين كه: نخست، چنانچه منابع حقوق عمومى را مشتمل بر قانون، عرف، رويهى قضايى، دكترينهاى حقوقى، نظريات مشهور فقهى و معاهدات پذيرفته شدهى بين المللى بدانيم "، نظارت استصوابى بر انتخابات " فاقد پشتوانه ى تبيينی در منابع ياد شده مى باشد. دوم اين كه نظارت عام و يا استصوابی به نحو مقرر در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، از حيطه ى معنايی نظارت خارج بوده و با عمليات اجرايى در تداخل مى باشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابی با بندهاى سه گانه ى مادهى ۲۱ اعلاميه ى جهانی حقوق بشر، مادهى ۲۵ ميثاق بين المللى حقوق مدنی و سياسى، بندهاى ۱ و ۷ مادهى ۳ بيانيه ى اتحاديه ى بين المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در اجراى امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت راىدهندگان، يعنى خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسى و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگى است.

۲. اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شرايط رييس جمهور را چنين اعلام مى كند:
"رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانی‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور."

متاسفانه، عموم شرايط اعلام شده فاقد مبانى عينى بوده و بنابراين احراز وجود و يا فقدان آنها امرى مشكل و تقريبا غير ممكن تلقى مى شود و ضابطه هاى حقوقى نمى پذيرند. مثلا در شرط " رجل سياسى و مذهبى " به هيچ وجه مشخص نيست كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى پذيرد؟ البته در مذاكرات مجلس بررسى پيش نويس قانون اول اساسى(خبرگان) ( ۱۳۵۸ ) در اين خصوص مباحثى انجام شده و حتى نايب رئيس آن مجلس( مرحوم دكتر بهشتى) نيز به صراحت اعلام داشته اند كه رجل سياسى و مذهبى بايد شامل زنان نيز باشد و زنان نيز مى توانند رييس جمهور شوند. اما در ساليان اخير بدون آنكه اين امر شفاف شده و توسط مقام صالح تفسير شود، موجبات تصميمگيرى هايی را فراهم آورده است كه در نهايت موجب ممنوعيت زنان براى احراز پست رياست جمهورى شده است. نكته ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. البته شايد بتوان " حسن سابقه " را به نداشتن سوء سابقه ى كيفرى در جرايم عمومى مرتبط دانست، اما احراز " تقوا و امانتدارى " فاقد معيارهاى عينى براى مقام احراز كننده مى باشد. به عبارت ديگر، اين اصل با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه ى شناخت و داورى دقيق، نمى توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ مادهى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ مادهى ۲۱ اعلاميه ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ مادهى ۳ اعلاميه ى شوراى اتحاديه ى بين المجالس پيرامون انتخابات آزاد و عادلانه در تعارضاند.

ب: قانون انتخابات رياست جمهورى

مهمترين مغايرتهاى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با معيارهاى مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است: مادهى ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مىدارد: "دوره رياست جمهورى اسلامى ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى آغاز مىگردد."

توضيح آن كه وفق بند ۹ اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تنها امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم به عهدهى رهبر دانسته شده است و هرگز تنفيذ حكم رياست جمهورى از اختيارات رهبر نبوده است. در علم حقوق، تنفيذ به آن معناست كه تنفيذكننده، حقى در اصل عقد دارد كه اگر آن را تنفيذ نكند، عقد باطل شده و از اثر اجرايى برخوردار نمىشود و اين در صورتى است كه اولا منطقا، رهبر در بيعت و گزينش رييس جمهور، حقى بر مردم ندارد و دوم آن كه قانون اساسى نيز چنين حقى را قايل نشده است. به نظر مىرسد كه فلسفه ى امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبر به همان منطقى باز مى گردد كه در مادهى ۱ قانون مدنى به چشم مىخورد و بر اساس آن كليه مصوبات مجلس بايد به امضاى رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايى برسد و البته تبصره ى همان ماده نيز به صراحت مشخص مى كند كه اين امضا جنبه ى تشريفاتى دارد و حتى در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاى مصوبه ى مجلس آن مصوبه از اعتبار برخوردار خواهد بود. در اين خصوص نيز امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبرى تنها از باب آن كه رهبرى تنها مقام مافوق رييس جمهور در قانون اساسى ( اصل ۱۱۳ ) دانسته شده است، قابل توجيه و تبيين است و از اين رو، اين امضا هرگز به معناى تنفيذ تلقى نمى شود و مادهى ۱۷ قانون انتخابات رياست جمهورى نيز به صراحت از امضاى حكم رياست جمهورى سخن مىگويد. بنابراين بخش دوم ماده ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى در تعارض با بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى مىباشد و آخر آن كه تلقى تنفيذ حكم رييس جمهور توسط رهبرى در تعارض آشكار با بند ۳ مادهى ۲۱ اعلاميهى جهانى حقوق بشر محسوب مىشود.

۱. مادهى ۲ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى دارد:" اعتبارنامه ى رييس جمهور توسط شوراى نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبرى تقديم مى گردد" .

اين ماده نيز با مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تعارض است. وفق آن قانون هرگز بحث اعتبارنامه ى رياست جمهورى مطرح نيست. شوراى نگهبان تنها حق احراز شرايط مقرر در قانون اساسى پيرامون صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و رهبر نيز صرفا وظيفه ى تشريفاتى امضاى حكم رياست جمهورى و نه اعتبارنامه ى رييس جمهور را بر عهده دارد.

۲. ماده ى ۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى دارد:" چنانچه شوراى نگهبان به دلايلى انتخابات رياست جمهورى را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد، وزارت كشور با كسب نظر شوراى نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مى نمايد."

توضيح آن كه وفق اصل ۹۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و با عنايت به تفاوت معنايی واژه ى نظارت و اجرا و كاركرد و شان اجرايی وزارت كشور در انتخابات گوناگون، به نظر مى رسد كه شوراى نگهبان حق توقف انتخابات را نداشته و صرفا در پايان انتخابات بايد ارزيابى خود را نسبت به صحت انتخابات ابراز دارد. در غير اين صورت تداخل وظايف ايجاد شده و به بى نظمى مى انجامد. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نهاد قضايی محسوب نشده و بخشى از قوه ى مقننه است، بنابراين تصميم به ابطال انتخابات، نمى تواند توسط اين شورا گرفته شود و منطقى تر آن است كه اين حكم توسط مهم ترين نهاد قضايی كشور، يعنى هيات عمومى ديوان عالى كشور صادر شود و نكته ى آخر آن كه در چنين مواردى ضرورت دارد كه مقام باطل كننده، زمان برگزارى انتخابات مجدد را نيز تعيين كند، در غير اين صورت خطر بروز دوره ى فترت و فقدان رييس جمهور پيش مى آيد.

۳. ماده ۸ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى دارد:" نظارت بر انتخابات رياست جمهورى به عهده شوراى نگهبان مى باشد . اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه ى امور مربوط به انتخابات جارى است."

بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسى به صراحت مقرر مى دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مىآيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراى نگهبان برسد. » مفهوم اين اصل آن است كه اختيارات نظارتى شوراى نگهبان در انتخابات رياست جمهورى نيز محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسى و نه فراتر از آن. به عبارت ديگر، وظيفه در چارچوب معنايی و بار حقوقى و عرفى واژهى نظارت قابل تبيين است و با توجه به مسووليت قانونى همه ى آحاد ملت در برابر قانون، ارزيابى صلاحيت داوطلبان بايد مستند به دلايل محكم و غير قابل ترديد باشد و از اين رو اعلام ويژگى " نظارت عام" براى شوراى نگهبان، فاقد بار حقوقى و مستند قانونى است و آنچه تا كنون تحت عنوان نظارت استصوابى شوراى نگهبان در انتخابات گوناگون و از جمله رياست جمهورى طرح شده، تضييع حقوق بنيادين ملت و بر اساس مادهى ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى قابل پيگرد قضايى مىباشد.

۴.ماده ى ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى دارد:
"انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند: ۱- از رجال مذهبى ، سياسى ۲- ايرانى الاصل ۳- تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران ۴- مدير و مدبر ۵- داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ۶- مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور"

بند ۱ به شرطى زير عنوان " رجل سياسى و مذهبى " اشاره دارد. متاسفانه نه در قانون انتخابات رياست جمهورى و نه در آيين نامه ى آن تصريح نشده است كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى پذيرد؟ نكته ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. بند شش اين ماده ى قانونى اگر چه با اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تطبيق مى كند اما با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه ى شناخت و داورى دقيق، نمى توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ مادهى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ مادهى ۲۱ اعلاميه ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و هم چنين بند ۱ ماده ى ۳ اعلاميه ى شوراى اتحاديه ى بين المجالس پيراموم انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض اند.
۵. بند ۳ مادهى ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران، عدم جنون را يكى از شرايط راى دهندگان دانسته است.
احراز جنون و يا عدم جنون راىدهندگان در شرايطى كه در كشور ايران، سابقهى سلامت روانى آحاد ملت وجود ندارد، امكانپذير به نظر نمىرسد و قابل اثبات نخواهد بود. به ويژه در ساعات محدود اخذ راى كه ميليون ها نفر بر سر صندوق هاى راى حضور دارند. اگر چه راى دادن يك عمل حقوقى و سياسى است وعدم جنون اط شرايط صحت اعمال حقوقى است اما اصل بر برائت وعدم جنون است
تبصره ى ۳ مادهى ۳۹ قانون ياد شده مقرر مى دارد: معتمدين اين ماده بايد داراى ايمان و التزام عملى به اسلام و قانون اساسى و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه هاى غيرقانونى نباشند.

در اين خصوص نيز، باز بايد توجه داشت كه اولا، احراز ايمان افراد و مسايلى نظير حسن شهرت، فاقد معيارهاى عينى است و از اين رو موجب اعمال سلايق فردى و منافع گروهى مىشود و دوم آن كه بحث عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق نيز به جهت آن كه به مساله ى اعاده ى حيثيت مجرمان توجهى ندارد، امروزه يعنى حدود سى سال پس از سقوط نظام سياسى پيشين فاقد توجيه قانونى به نظر مى رسد و سوم آن كه عبارت و وصف " وابستگان به گروه هاى غير قانونی " نيز از اين جهت نادرست به نظر مىرسد كه تمايز ميان شخصيت حقوقى احزاب و گروه ها و شخصيت حقيقى اعضا و وابستگان به آن گروه ها را ناديده گرفته و غير قانونی بودن حزب و تشكيلات را به محروميت اعضاى آن تسرى داده است كه چنين امرى بر خلاف اصل شخصى بودن مجازات ها محسوب مى شود.
۶. مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مقرر مى دارد كه:
" فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى رسماً از تاريخ اعلام اسامى آنان به وسيله ى وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد."

تجربه ى سى ساله ى برگزارى انتخابات پس از پيروزى انقلاب اسلامى عيان مى سازد كه محدود ساختن مهلت تبليغات به حدود يك تا دو هفته يكى از اصلى ترين موانع رقابت انتخابات محسوب مى شود و در نهايت، چنين محدوديتى صرفا در راستاى منافع داوطلبان مشهور قرار مى گيرد و از سوى ديگر ممنوعسازى استفاده از مجموع امكانات متعارف مانند پوستر و تراكت و نظاير آن نيز امكان برگزارى انتخابات رقابتى و عادلانه را از بين مى برد. بنابراين به نظر مى رسد كه بخش وسيعى از مقررات قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در حوزه ى تبليغات داوطلبان با بند ۲ مادهى ۲۱ اعلاميه ى جهانی حقوق بشر، بند ج مادهى ۲۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶ و بندهاى ۳ و ۴ مادهى ۳ اعلاميه ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يك صد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه ى بين المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ در تعارض آشكار است.

ج: آييننامه

با توجه به اشكالات عمده و اساسى موجود در قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى پيرامون اين موضوع، موارد كثيرى را در آيين نامه ى انتخابات ريات جمهورى مى توان يافت كه با معيارهاى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض باشند و با عنايت به آن كه اولا ايرادات در ذيل سرفصلهاى پيشين جاى مىگيرند و دوم آن كه با عنايت به تغيير قانون، آيين نامه نيز لزوما تغيير خواهد يافت، از تطويل موضوع در اين مجال خوددارى شد.
در پايان كميته ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عنوان يك نهاد ملى و برگزيده ى ديدگاه هاى گوناگون جامعه ى ايران اعلام مى دارد كه قانون انتخابات رياست جمهورى ايران بنا به دلايل آشكار نظير اعمال نظارت استصوابى در احراز صلاحيت كانديداها، فقدان معيارهاى عينى براى داوطلبان در قوانين اساسى و عادى كشور، تضييقات شديد تبليغاتى و عدم تساوى حقيقى كانديداها در امر تبليغات، امكان ابطال انتخابات و ايراد خدشه به آراى ملت توسط كارگزاران حاكميت، مشروط بودن راى ملت به نظر مقام رهبرى و همچنين تبعيض جنسيتى آشكار در صلاحيت داوطلبان اين مقام داراى تعارضات آشكار با حقوق بنيادين ملت و تعهدات بين المللى نظام جمهورى اسلامى ايران است. از اين رو به دولت جمهورى اسلامى ايران توصيه مى كند تا در كوتاه ترين زمان، نسبت به اصلاح اين قانون اقدام كند.

نهايت آن كه به شرح فوق قانون انتخابات رياست جمهورى با قانون اساسى و اين دو قانون با ضوابط تعين شده در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض است.

كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
آبانماه ۱۳۸۷

اسامى اعضا به ترتيب حروف الفبا :
هادى اسماعيلزاده- سعيدآل آقا- هرميداس باوند– محمدبسته نگار– محمدتوسلى– محمدعلى دادخواه–تقى رحمانى– عزت الله سحابى– عبدالفتاح سلطانى– خسروسيف – سيدمحمدسيف زاده- حسين شاه ويسى- عطاءالله شيرازى- هاشم صباغيان- احمدصدرحاج سيد جوادى- شيرين عبادى- محمدعلى عمويى- مرتضى كاظميان- نرگس محمدى- سعيد مدنى- مرضيه مرتاضى لنگرودى- مهدى معتمدى مهر– على اكبرمعين فر- على اكبرموسوى خوئينى-ابراهيم يزدى