روز یکشنبه یازدهم جولای سال 2010 (۲۱ تیر ۱۳۸۸) ) میزگردی به‌منظور بررسی کارنامه‌ی یک‌ساله‌ی جنبش سبز در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا UCLA در شهر لس‌آنجلس برگزار شد.
این برنامه مصادف با سالگرد خاکسپاری سهراب اعرابی، جوانی بود که سال گذشته در نخستین روزهای حرکت اعتراضی مردم ایران کشته شد.
خسرو فهیمی، دایی سهراب در سخنانی کوتاه یاد او را گرامی داشت.
وی با اشاره به این که مادر سهراب، خانم پروین فهیمی در پی قصاص و انتقام نیست، تاکید کرد که خون سهراب در راه برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ریخته شده است.
فهیمی ادامه داد: «پروین مادر سهراب خواهان برگزاری مراسمی هم در ایران نیست تا جان عزیزی دیگر در خطر قرار نگیرد. او می‌خواهد در تداوم خواسته‌ی سهراب برای جامعه‌ای عاری از خشونت، توقف کلیه‌ی اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق شهروندی برای کلیه‌ی جامعه بکوشد.»
سخنرانان نشست بررسی کارنامه‌ی کی‌ساله‌ی جنبش سبز، توسط مرکز ایران‌شناسی دانشگاه UCLA و گروه دانشجویی حامیان سبز دمکراسی در ایران دعوت شده و عبارت بودند از دکترنیره توحیدی، رئیس و استاد دپارتمان مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه نورثریج، دکتر آرش نراقی، استاد فلسفه و اخلاق در کالج موراویان، اقای مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد در موسسه‌ی واشنگتن برای خاور نزدیک و دکتر مهدی یحیی‌نژاد، پایه‌گزار و مدیر وب‌سایت بالاترین.
این برنامه با حضور وسیع ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا روبه‌رو شد و بیش از ۴ ساعت به درازا انجامید.
دکتر آرش نراقی، در سخنانی با عنوان «ماهیت و چالش‌های اخلاقی جنبش سبز»، با اشاره به لزوم پرداختن به ماهیت، چالش‌ها و پرسش‌های اخلاقی پیش روی جنبش سبز و فعالان آن، شاخصه‌های سنجش اخلاق در عرصه‌ی سیاست، چگونگی تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه بر مبنای این شاخصه‌ها و چالش اساسی پیش روی کنشگران جنبش سبز برای رویارویی با بی‌اخلاقی عرصه‌ی سیاست را مورد بررسی قرار داد.
استاد فلسفه‌ی کالج موراویان، سه شاخصه را برای سنجیدن و داوری اخلاقی عرصه‌ی سیاست ذکر کرد: «اول آن که بازیگران و کنشگران عرصه‌ی سیاست خود را ملتزم به اصول اخلاقی بدانند و آن را حرمت بنهند.
دوم آن که مبانی، قوانین و قواعد عرصه‌ی عمومی که زندگی جمعی بر مبنای آن شکل می‌گیرد باید بر اصل فایده‌گرایی و مصلحت‌گرایی بنیان یابند؛ به این معنا که این قوانین و قواعد باید بیش‌ترین نفع ممکن را برای بیش‌ترین شهروندان فراهم آوردند. لذا می‌توان گفت سیاست، مادامی که بر مبنای منافع ملی باشد اخلاقی است. در پارهای موارد اما تامین حداکثر منافع برای اکثریت به نقض حقوق اقلیتی از شهروندان منجر می‌شود. تحت نام مصالح عمومی نمی‌توان حقوق فردی و شهروندی را نادیده گرفت.
شاخصه سوم این است که مصلحت‌گرایی باید مقید به حقوق بشر باشد تا حقوق فردی و انسانی شهروندان به عنوان مصالح عمومی مورد تعرض قرار نگیرد.»
این پژوهشگر دین و اخلاق تاکید کرد: «مادامی که بازیگران و فاعلان شریف عرصه‌ی سیاست در مقام تنظیم و تدبیر عرصه‌ی عمومی، تابع اصل مصلحت مقید به حقوق بشر باشند عرصه‌ی سیاسی عرصه‌ای اخلاقی است.»
عضو شورای سردبیری نشریه‌ی توقیف شده‌ی کیان ادامه داد: «مهم‌ترین زمینه‌ای که بی‌اخلاقی نزد بازیگران رخ می‌دهد این نیست که از اصول بی‌اخلاقی بی‌خبرند، بلکه هنگامی است که دایره‌ی این اصول را چندان تعریف و تنظیم کنند که خود و هواداران‌شان خارج از این دایره قرار گیرند یا مصلحت نظام و یا گروه و طبقه‌ی خاصی را در نظر بگیرند. گاه نیز حدود اخلاقی را به نفع خود تعیین می‌کنند که خودی و غیر خودی از اینجا شکل می‌گیرد و خودی‌ها را تابع این اصول نمی‌دانند. به محض آن که به‌جای مصلحت عمومی، مصلحت گروه خاصی را در نظر بگیرید نزدیکی و یا دوری به قدرت معیاری می‌شود که طبق آن مصالح سیاست‌گذاری‌ها و قوانین وضع می‌شوند.»
به‌عقیده‌ی دکتر نراقی، مهم‌ترین حقی که در عرصه‌ی سیاسی اخلاق‌زدایی شده، مورد تعرض قرار می‌گیرد حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش است: «به‌گونه‌ای که پارهای از شهروندان به دلیل نزدیکی به قدرت از این حق بهره‌مند خواهند شد، اما پارهای از شهروندان که از مرکز قدرت فاصله دارند از این حق محروم می‌شوند.»
آرش نراقی این تبعیض‌ها را مهم‌ترین شاخصه‌ای دانست که در یک جامعه، حکایت از بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی می‌کند و بر مبنای دوری و نزدیکی به قدرت وضع می‌شوند.
وی پرسش اساسی پیش روی جنبش سبز را چگونگی مقابله با این بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی دانست که در حکومت و جامعه‌ی ایران ریشه دوانده است.
آرش نراقی، عرصه‌ی سیاسی را ملک مشاع شهروندان تعریف کرد که قواعد آن باید بر مبنای عدالت وضع شوند و قاعده‌ی عمومی در صورتی عادلانه است که تعمیم‌پذیر باشد. وی اادامه داد: «اخلاقی کردن جامعه بازگشت به اصل عدالت است. عرصه‌ی عمومی ملک مشاع شهروندان است. قوانین این ملک مشاع باید منصفانه وضع شوند. اصل عدالت به ما می‌گوید قاعده در عرصه‌ی عمومی در صورتی منصفانه است که تعمیم‌پذیر باشد. به این معنا قوانین باید به نحوی باشند که تمامی طرفین صاحب حق بتوانند این اصول را اختیار کنند. در عرصه‌ی عمومی نه تنها قوانین باید بر مبنای دلال عرفی و عقلانی تصویب شود بلکه شهروندان هم از سوی دیگر نباید از سیاست‌ها و قوانینی حمایت کنند که دلایل عقلانی برای آنها وجود ندارد و یا نفوذ سیاسی خود را برای تصویب سیاست‌هایی به کار ببرند که تنها مبنای دینی داشته باشند . اگر فردی یا گروهی از شهروندان بر مبنای دین و باور خود بخواهند قوانینی برای عرصه‌ی عمومی تدوین شود، آن قوانین باید به شکل خردپسند و بر مبنای دلایل عقلانی به جامعه ارائه شود و در عرصه‌ی عمومی مطرح شوند نه بر مبنای دلایل دینی تا همگان و دیگر مالکان این ملک مشاع آن را بفهمند و پذیرفتنی تلقی کنند.»
نویسنده‌ی کتاب «آینۀ جان»، ریشه‌ی بی‌اخلاقی دامنگیری که جامعه ما را فرا گرفته است در تعریف نادرست میان دین و عرصه‌ی عمومی ذکر کرد و ریشه‌ی این بی اخلاقی در جامعه‌ی سیاسی را اصل چهارم قانون اساسی موجود دانست.
وی گفت: «اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره، اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشند. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. این اصل قاعده‌ی بازی را به نحو نامنصفانه‌ای وضع کرده است. دکر نراقی مخالفت خود با این اصل را به‌عنوان مسلمانی دین‌باور که دغدغه‌ی دین دارد دانست که معتقد است سرافرازی این دین باید بر مبنای شایستگی آن باشد نه بر مبنای تحمیل خود به عرصه‌ی عمومی.»
آرش نراقی در آخر گفت: «دین باید به‌طور مستمر خود را با اصل عدالت بسنجد و تنظیم کند و اگر اصولی از آن تدبیر و تنظیم منصفانه‌ی عرصه‌ی عمومی برای تمام مالکان ملک مشاع را تحت‌الشعاع می‌کنند آن اصول به حکم اصل عدالت باید ملغی اعلام شود. جنبش سبز برای حفظ ماهیت اخلاقی خود باید شجاعانه به بازتعریف عرصه‌ی عمومی و دین بپردازد.»
سخنران دوم این مراسم، دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان دانشگاه نورثریج بود.
وی در سخنان خود با عنوان «نقش زنان در جنبش سبز در سالی که گذشت»، با اشاره به این که شرکت زنان در جنبشهای سیاسی ایران تازگی ندارد، نقطه‌ی تمایز شرکت وسیع زنان در جنبش سبز را وجود آگاهی جنسیتی در فعالان دانست و افزود: «علی‌رغم شرکت گسترده‌ی زنان در جنبشهای پیشین از جمله انقلاب سال ۱۳۵۷ ، شعارهای دمکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبی جنسیتی در میان شعارهای پوپولیستی و ضد امپریالیستی گم شده بود. زنان در گذشته در فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی شرکت می‌کردند اما به تعبیر سیمون دوبووار حرکت زنان با هویت" در خود" بود در همبستگی با مردان، برادران،همسران و پسران خود نه با هویتی "برای خود" و بر مبنای خودآگاهی جنسیتی؛ چرا که تشکل زنان هم وجود نداشت.»
این فعال اجتماعی ادامه داد: «پس از انقلاب آیت‌الله خمینی مانند بقیه‌ی بنیادگرایان از مذهب برای بازی قدرت و تحکیم قدرت استفاده کرد و برای جلب حمایت زنان، حق رای آنها را که قبلاً با آن مخالفت کرده بود به رسمیت شناخت و از حضور زنان در عرصه‌ی عمومی دفاع کرد.
این امر و آپارتاید جنسی ایجاد شده توسط رژیم، شوکی به زنان وارد کرد و در کنار تحولات ساختاری گسترده پس از انقلاب و رشد گفتمان حقوق زنان به مثابه حقوق بشر در جهان و تاثیر مثبت سازمان ملل در اشاعه‌ی ادبیات و اهمیت حقوق زنان به نحو پارادوکسیکالی باعث تسهیل شکل‌گیری جنبشی فمینیستی در ایران شد. ما در 10 یا 15 سال گذشته شاهد یک گفتمان قوی فمینیستی در ایران و به عقیده‌ی من جنبش زنان در ایران هستیم. اگرچه درباره‌ی آن میان جامعه‌شناسان اختلاف است، اما حتی کسانی که جنبش بودن آن را قبول ندارند به وجود آن حتی به عنوان پویش اذعان می‌کنند.»
نیره توحیدی درباره‌ی ویژگی حضور زنان در جنبش سبز گفت: «به‌دلیل شکل‌گیری جنبش فمینیستی در ایران کیفیت حضور زنان در جنبش سبز متفاوت از گذشته است. زنان در جنبش سبز به‌طور مجرد برای دمکراسی و حقوق مدنی مبارزه نمی‌کنند بلکه برای حقوق خود نیز مبارزه می‌کنند.»
وی ادامه داد: «من ادعا می‌کنم فرهنگ سیاسی ایران پس از جنبش سبز و در یک سال گذشته از لحاظ گفتمان و رفتارهای جنسیتی متحول شده است. نمودهایی که می‌توانند این نظر را تقویت کنند بسیار است؛ چه در عرصه‌ی خیابان و چه در عرصه‌ی نظری که زنان دخالت آگاهانه و فمینیستی می‌کنند. نقش زنان به‌عنوان خانواده‌های زندانیان سیاسی در روحیه‌بخشی و استفاده از شیوه‌های مدرن و سنتی برای زنده نگاه‌داشتن جنبش از جمله سفره‌های افطار، مراسم عید نوروز، تولد گرفتن برای همسران زندانی و همین‌طور تشکیل مادران عزادار، نامه‌های عاشقانه، حضور بی‌پروای زنان در تظاهرات خیابانی و گاهی هدایت آن و یا حضور نداآقا سلطان به‌عنوان یکی از نمادهای این جنبش که با تعریف رسمی حاکمیت از زن متفاوت است، از جمله دیگر مثال‌ها است.
این روانشناس اجتماعی ادامه داد: «زنان در جنبش سبز به شهروندان صرفاً ناظر و مخالف قناعت نکردند و از آن هم فراتر رفتند. اگر شهروندان ناراضی را به شهروندان بی‌تفاوت، شهروندان ناراضی اما بی‌حرکت، شهروندان ناظر و معترض که فعالیتی در جهت تغییر می‌کنند و شهروندانی که خود تبدیل به عامل تغییر می‌شوند (agents of change)) تقسیم کنیم، بخشی از زنان، با شرکت در فعالیت‌های خیابانی، ایجاد تشکل و برنامه‌ریزی هدفمند و برنامه‌دار بی‌شک به عامل تغییر تبدیل شده‌اند که در عین همراهی با جنبش سبز با این جنبش مستهیل نشده‌اند و خواسته‌های خود را هم مطرح می‌کنند و با تبعیض مبارزه می‌کنند.»
دکتر توحیدی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: «مردان فمینیست نیز در این حرکت نقش مهمی دارند. آنها در تغییر گفتمان و حساس کردن گفتمان دمکراسی‌خواهی نسبت به مسئله‌ی جنسیت هم سهم دارند. برای مثال اقدامی که در حمایت از مجید توکلی انجام گرفت که پیامها متعددی داشت از جمله بر علیه حجاب اجباری که پوشش زن تحقیرآمیز نیست بلکه دیدی که می‌خواهد زنان را تحت سلطه بگیرد تحقیرآمیز است و این اقدام گفتمان جنسیتی مسلط جمهوری اسلامی را به چالش کشید.»
این پژوهشگر تاکید کرد: «من فکر می‌کنم امروز این اجماع وجود دارد که حق انتخاب، رفع تبعیض و مبارزه با خشونت اصولی هستند که برای رسیدن به دمکراسی لازم داریم. نزیک صد سال است برای نفی استبداد و استعمار مبارزه کردیم. اینک نیاز به ساختن فرهنگ دمکراسی داریم و برای ایجاد این فرهنگ باید از زندگی خصوصی، خانوادگی، مناسبات میان زنان و مردان شروع کنیم و این را زنان ما و مردان فمینیست ما شروع کرده‌اند.»
در ادامه مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد موسسه‌ی مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، درباره‌ی سیاست استثنایی در جمهوری اسلامی سخن گفت.
این محقق و پژوهشگر، ماهیت جمهوری اسلامی را در ایجاد فضای بحرانی و فوق العاده دانست.
به عقیده‌ی وی مشکل اساسی در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است و گفت: «آقای خمینی در نجف حکومت اسلامی و ولایت فقیه را اموری دانست که تصور آن موجب تصدیق آن است، چرا که فقه باید اجرا شود وگرنه بدون آن اسلام بی‌معنی است و برای اجرای آن بهترین شخص کارشناس این امر یعنی فقیه است. اما وقتی آقای خمینی به قدرت رسید متوجه شد که فقه پاسخگوی مسائل جامعۀ ایران نیست. این امر نظر آقای خمینی را نسبت به ولایت فقیه به تعبیری رادیکالیزه کرد.»
خلجی ادامه داد: «راه حل آقای خمینی این بود که فقه مهم نیست بلکه آنچه مهم است فقیه است. مهم آن است که فقیه بر راس کشور فرمانروایی کند. بنابراین در هر تضادی میان فقه و مصلحت و منافع جمهوری اسلامی، منافع نظام در اولویت است. مفهوم مصلحت ناکارآمدی‌ها و ضعفای ولایت فقیه را جبران کنیم. فقیه تنها کسی است که از نظر شرتعت این اختیار را دارد که مصلحت نظام را تشخیص دهد. مفهوم حکم حکومتی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بر این مبنا شکل گرفت که در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر مبنای مصلحت نظام نه بر مبنای فقه این اختلاف را بسنجد.»
محقق ارشد موسسه‌ی واشنگتن گفت: «این نظر در ظاهر پیشرو می‌آید، اما اشکالی که ایجاد می‌کند حکومت کردن بر اساس وضعیت فوق‌العاده و استثنائی است. وضعیت فوق العاده یعنی وضعیت تعلیق قانون. در این وضعیت حاکم حکم می‌راند نه قانون. حاکمیت در موقعیت بحرانی نقش دارد و دیگران هیچ نقشی ندارند و حاکم آنچه می‌خواهد سامان می‌دهد. در این وضعیت میان حقوق عمومی و امر سیاسی عدم تعادل به وجود می‌آید و حاکم میان مرز قانون و بی‌قانونی می‌ایستد و آنچه می‌خواهد را اجرا می‌کند. در وضعیت استثنایی حاکم خلایی را جعل می‌کند و در آن خلا قلمرو خودش را می‌سازد.»
مهدی خلجی ادامه داد که اگر به ادبیات رسانه‌های جمهوری اسلامی توجه کنید همواره می‌گویند در برهه‌ی حساس کنونی و یا در وضعیت فوق‌العاده‌ی حاضر و در ااساس زمانی جمهوری اسلامی وجود و معنی دارد که بحران باشد. جمهوری اسلامی ۳۰ سال است در این وضعیت به‌سر می برد. اگر بحران نباشد جمهوری اسلامی بحران می‌سازد. در موقعت بحرانی است که ولایت فقیه می‌تواند قانون را معلق کند و بر مبنای خواسته‌ی خود حکم براند.»
این پژوهشگر ادامه داد: «در این وضعیت قانون برداشته می‌شود تا حاکم ارادهی خود را نافذ کند. در ایران معلق بدون قانون همه چیز به ارادهی حاکم و مصلحت نظام وابسته است. در شرایط استثنائی تمایز میان زندگی و قانون از بین می‌رود و حتی قانون شرع هم حاکم نیست.».
این پژوهشگر دین در ادامه گفت: «در وضیت بحرانی همه چیز به ارادهی حاکم وابسته می‌شود و با تشخیص مصلحت توجیه می‌شود.»
از نظر مهدی خلجی، خطری که جامعه‌ی سیاسی ایران را تهدید می‌کند، «مشروع کردن ارادهی خودکامانه‌ی ولایت فقیه است ولی فقیه مشروعیتی از فقه می‌گیرد برای فسخ و القای فقه و از لحاظ دینی مشروعیت زیر پاگذاشتن دین را دارد و این امر ماهیت جمهوری اسلامی را می‌سازد. به‌طور کل قانون بین حاکم و مردم، داور است. اگر قانون از بین برود هیچ حوزه‌ای مصون از دخالت حاکم نیست و حاکم در هر چیزی دخالت می‌کند. حاکم است که تعیین می‌کند چه کسی دوست یا دشمن و یا خودی و غیر خودی است. در منطق وضعیت استثنایی تمام زندگی در معرض حاکمیت است. شما مصون هستید تا زمانی که ارادهی حاکم بر آن قرار گرفته است.»
این محقق و روزنامه‌نگار در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: «سوءتفاهم اصلاح‌طلبان در دولت آقای خاتمی، شعار حاکمیت قانون بود، اما کدام قانون؟ جمهوری اسلامی رژیم سیاسی ضد قانون است. اساساً مفهوم ولایت مطلقه فقیه مترادف است با معلق کردن قانون. بنابراین جنبش سبز یا هر جنبش سیاسی و مدنی دیگری نمی‌تواند به بازگشت به قانون دعوت کند. قانون اساسی گوهرش ولایت فقیه است که هر نوع قانون دیگری را بر نمی‌تابد.»
مهدی خلجی در پایان گفت: «برای هر تغییری نیاز به تغییر ماهیت امر سیاسی در ایران داریم و این تغییر باید به معنای زوال نهایی و کامل ولایت فقیه باشد؛ چرا که بدون زوال نهایی اصل ولایت فقیه و سیستم سیاسی مبتنی بر آن نمی‌توانیم به سیستم دمکراتیکی گذر کنیم که حاکمیت قانون در آن معنا داشته باشد.»
مهدی یحیی‌نژاد، موسس و مدیر وب‌سایت بالاترین، در سخنرانی کوتاهی به اثرات و کمبودهای وسایل ارتباط جمعی در حوادث پس از انتخابات پرداخت.
یحیی نژاد سرعت پخش اطلاعات در اینترنت را حیرت‌آور توصیف کرد و به‌عنوان نمونه نشان داد که پس از آن که ندا در ساعت ۷.۲۰ کشته شد، خبر آن ساعت ۸.۵۳ دقیقه در فیس‌بوک و ۹.۳۷ دقیقه روی بالاترین پخش شد و تنها ۱۵ دقیقه طول کشید تا پس از کسب رای لازم به صفحه‌ی اول بالاترین بیاید.
وی دیگر مزیت شبکه‌های مجازی را تولید محتوا دانست و ادامه داد: «در گذشته خبرگذاری‌ها مطالب را انعکاس می‌دادند و مطالب از صافی سردبیران هم می‌گذشت ولی اینک وبلاگ‌ها و شهروندان در سایت‌هایی مانند بالاترین و فیس‌بوک به تولید محتوا می‌پردازند که هم تنوع بیش‌تری دارد و هم گاهی منبع خبری خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. البته مشکلی که به وجود می‌آید سنجیدن صحت خبر است. گاهی پیش آمده که خبری در عرصه‌ی اینترنت پخش شده که بعد معلوم می‌شود صحت نداشته است.»
وی دیگر مزیت شبکه‌های مجازی را تصحیح خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها دانست و مثال زد: «از جمله موارد تصحیح خبر بی‌بی‌سی پس از روز قدس بود که در ابتدا حضور فعالان جنبش سبز را کمرنگ اعلام کرد، اما بعد که خبر در بالاترین و سایت‌های دیگر انعکاس یافت مردم با بی‌بی‌سی تماس گرفتند و آنها مجبور شدند با تحقیق بیش‌تر خبر خود را تصحیح کنند.»
موسس بالاترین دیگر استفاده از شبکه مجازی را در سازماندهی حرکت‌های اجتماعی در داخل کشور اعلام کرد: «از جمله تظاهراتی که ایده‌اش در بالاترین مطرح شد و در طول یک روز ۲، ۳ هزار نفر جمع شدند تظاهرات در میدان محسنی بود.»
یحیی‌نژاد در آسیب‌شناسی شبکه های مجازی گفت: «مشکل بزرگ شبکه‌های مجازی اجتماعی این است که از افراد گوناگون تشکیل شده که الزاماً خبره نیستند. این حرف که رهبران ما شبکه‌های اجتماعی هستند چندان کاربردی ندارد. برای مثال قضیه اسب تروا که در نظر سنجی بالاترین 80 درصد با آن موافقت کردند ولی بعد که شکست خورد همه به شماتت مطرح‌کننده‌ی این ایده پرداختند. مثالی که در ذهن دارم مسابقه‌ی شطرنج کاسپاروف با پنجاه‌هزار نفر شطرنج‌باز است که در نهایت کاسپاروف پیروز شد چرا که تعداد نفرات که در تصمیم‌گیری و تعیین استراتژی‌ها زیاد شود ماحصل راضی‌کننده نخواهد بود.
از دیگر آسیبهای شبکه های مجازی اجتماعی "بازی باز در اینترنت و گرفتن تصمیم در بالاترین و فیس‌بوک است که نمی‌تواند اثرگذار باشد چرا که نیروهای امنیتی در مقابل آن دست به کار می‌شوند و از طرف دیگر ایجاد درگیری و تناقض روحیه‌ی افراد را خراب می‌کند.»
وی تاکید کرد: «جنبش سبز برای تعیین استراتژی‌های پنهان و گرفتن تصمیم به رهبری نیاز دارد و شبکه‌های مجازی اجتماعی نمی‌توانند این نقش را ایفا کنند.»
