کارگزاران: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به دليل توقيف نشريه‌های «شهروند امروز» و «ارژنگ» بيانيه‌ای صادر کرده و در آن از هيات نظارت بر مطبوعات انتقاد کرده است. در اين بيانيه آمده است: اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد: «در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيکناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشهای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.»
متاسفانه به‌رغم اين صراحت هر از گاهی شاهد اقدامات و برخورد‌هايی از سوی برخی نهادهايی که خود بايد پاسدار قانون اساسی و اجرای آن و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندی و به‌ويژه مطبوعات و روزنامه‌نگاران باشند، هستيم که جز عدول از اجرای قانون و پايبندی به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی نامی برآن نمی‌توان نهاد که توقيف و لغو امتياز سريالی مطبوعات در سال‌های اخير در زمره اينگونه اقدامات و برخوردهاست.
بررسی و ارزيابی عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات در دوره دولت نهم و از زمانی که به‌طور کامل در اختيار يک گرايش فکری و سياسی قرار گرفته است را به فرصتی ديگر وامی‌نهيم اما همانگونه که در موارد ديگر نيز يادآور شده‌ايم نحوه نگاه و برخورد اين هيات به مطبوعات متکی بر نگاهی بدبينانه و سخت‌گيرانه و تنگ‌نظرانه است و از اين‌رو توقيف و لغو امتياز نشريات توسط اين هيات به امری عادی تبديل شده و به‌طور کلی استقلال حرفه‌ای و امنيت شغلی را در اين حرفه به خطر انداخته است و روزنامه‌نگاران ديگر نمی‌دانند چه بايد بکنند که نگران فردای کاری خود نباشند و با در بسته محل کار و تامين معاش خود روبه‌رو نباشند؟ آيا اعضای هيات نظارت بر مطبوعات بر اين انديشه نمی‌کنند که چه زحمات و تلاش‌هايی به‌کار بسته می‌شود تا يک نشريه بتواند مخاطب بيابد تا سرپا بماند و روزنامه نگاران از راه توليد خبر و گزارش و فکر و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه ضمن انجام مسووليت و رسالت اجتماعی خويش از اين راه تامين معاش نمايند؟ و اگر انديشه می‌کنند پس چگونه است که به آسانی حکم توقيف و لغو امتياز نشريات را صادر و عده‌ای روزنامه‌نگار را بيکار و خانه‌نشين می‌سازند؟ از تداوم اين روند چه سود و فايده‌ای نصيب مردم و نظام سياسی می‌شود؟
جالب آنکه تلاش می‌شود که همه اين اقدامات سخت‌گيرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران با مواد قانون مطبوعات (و البته قبلا قانون اقدامات تامينی و تربيتی) توجيه و اعلام شود و اين در حالی است که همين قانون تاکيد دارد که اگر هيات نظارت بر مطبوعات به توقيف نشريه‌ای مبادرت کرد بايد ظرف يک هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد، الزامی قانونی که تاکنون هرگز توسط اين هيات رعايت نشده و تحقق نيافته است و در عمل تعطيلی دائمی نشريات توقيف شده و بيکاری روزنامه‌نگاران شاغل در آنها را در پی داشته است و ظاهرا اين هيات هرگز خود را پاسخگوی بيکاری اين افراد و همچنين خسارات ناشی از آن نمی‌داند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران همواره نهادهای مرتبط با مطبوعات و مسوولان دست‌اندرکار را به رعايت قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و به‌ويژه آزادی مطبوعات و جريان اطلاع‌رسانی دعوت کرده است و مطالبه و خواسته‌ای بيش از اين نداشته و ندارد اما متاسفانه در اين سال‌ها و به‌طور مکرر و خستگی‌آور با استناد شکلی به برخی مواد قانونی آزادی مطبوعات و استقلال حرفه‌ای و امنيت شغلی روزنامه‌نگاران مورد حمله و خدشه واقع شده و تقريبا ديگر جايی برای فعاليت‌های آزاد مطبوعاتی و قدرت مانور روزنامه‌نگاران باقی نگذاشته است و اين نهاد تداوم اين روند را به نفع کشور و ملت و نظام نمی‌داند چراکه وقتی قدرت نظارتی مطبوعات از آنها سلب شود جز افزايش فساد و استبداد و...چه حاصلی به‌بار می‌آيد؟ از اين‌رو انجمن توقيف نشريه «شهروند امروز» و لغو امتياز هفته‌نامه «ارژنگ» را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن‌را نادرست ارزيابی می‌نمايد و از هيات نظارت بر مطبوعات خواستار تجديدنظر در اينگونه تصميمات و نگاه خوشبينانه و آزاديخواهانه نسبت به مطبوعات هستيم.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
