|
گروه تدارک سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، مطلبی منتشر نموده است با عنوان "تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما". این مطلب در سی و هفت بند و هفت بخش (بخش های: جنبش همگانی، جنبش اجتماعی،حاکمیت،بحران اقتصادی، بحران اتمی، چشم انداز و سیاست های ما) تنظیم شده است. کمیته مرکزی سازمان، از این مطلب با عنوان "سند سیاسی" نامبرده است و آن را به عنوان مبنای بحث سیاسی در اختیار تشکیلات سازمان و علاقمندان به این بحث، قرار داده است، تا با دریافت پيشنهادات، انتقادات و اصلاحات، نهائي شده، در اختيار کنگره براي اظهار نظر و تصويب قرار گیرد.
در این مطلب که من از این پس آن را "سند سیاسی" می نامم، به جنبه های مثبتی اشاره شده است: توضیح مختصات این جنبش، طیف های مختلف سازنده آن و موقعیت نیروهای شرکت کننده در آن، نقش اصلاح طلبان و موسوی و کروبی در تقویت این جنبش و اهمیت ایستادگی آنها در عین فراموش نکردن و برخورد با ضعف های آنان، اهمیت تقویت جنبش کنونی که با دعوت از همه افراد، شخصيتها و نيروهاي آزاديخواه، چپ و دموکرات و تمامي فعالان جنبشهاي اجتماعي جاري برای شرکت فعال در اين جنبش عمومي در داخل و خارج کشور همراه شده است، بررسی وضعیت جناح مسلط حکومت و تقویت روزافزون نقش سپاه در درون هرم اصلی قدرت، اشاره به روش اعتراضی جنبش مردم، که اساسا مسالمت آمیز دانسته شده و تاکید بر مثبت دانستن این شکل مبارزه، طرح مجموعه ای از سیاست ها که برای استقرار یک حکومت دموکراتیک به جای جمهوری اسلامی ضروری قلمداد شده است و ... از جمله احکامی است که هر چند بعضا مبهم بیان شده اند، اما در مجموع مثبت و قابل دفاع هستند. من با تائید این مجموعه، در پرتو آموزش های جنبش در 13 ماهه اخیر، نگاهی دارم به این سند برای بیان برخی از اشکالات و ابهامات آن. اشکالاتی که "سند سیاسی" را اساسا از دخالت گری باز می دارد و به یک کار پژوهشی ابهام آمیز نزدیک می نماید: افزایش توان جنبش: جنبش کنونی مردم، که علیه زورگوئی و تقلب و استبداد و برای آزادی و حق رای به میدان آمد، با تمام قدرت اش هنوز نتوانسته است استبداد را زمین گیر کند. از اینرو افزایش توان و استمرار این جنبش اهمیت زیادی دارد. اما جنبش مردم زمانی قدرتمند می شود که از یکسو شعار محوری خود را روشن و همگانی انتخاب کند، تا لایه های بیشتری را فعال کرده، وارد میدان نماید و از سوی دیگر، نیازمند این است که خواسته های مشخصی را هم از جنبش زنان، جوانان و دانشجویان، ملیت ها و اقوام، کارگران و ... را طرح و از آن دفاع کند، تا بخش های وسیعتری از این اقشار را در این مبارزه سهیم کند. این دو نوع شعار، که هر کدام به تنهائی می توانند به توان جنبش بیافزایند، اگر درست فهمیده و در جایگاه خود بیان نشوند، یکدیگر را تضعیف می کنند. چون یک جنبش اگر بخواهد نیرومند ظاهر شود نمی تواند خواسته های متعدد داشته باشد. تا کنون نیز عموم جنبش های نیرومند، چه در جهان و چه در ایران، با هدف ملموس و همگانی به میدان آمده اند. در سطح جهان، در مواردی نظیر جنگ ویتنام و یا حمله به عراق ما علیه جنگ و برای صلح، با واکنش های ملیونی، مواجه شده ایم. یا در ایران، مواردی از بروز جنبش های وسیع را در گذشته داشته ایم. شاه را جنبش همگانی مردم به زير کشيد. یا در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق حول شعار ملی کردن نفت، جنبش بزرگی سر برکشید. در همین جنبش اخیر هم، خواست آزادی و مخالفت با استبداد شعار محوری بخش وسیعی از مردم یعنی زنان، جوانان، کارگران، اقشار متوسط، ملیت ها و اقوام و دیگر لایه ها و اقشار گوناگون مردم شد. اما هنوز این جنبش برای پیشروی به نیروی بیشتری نیاز دارد. تاکید بر شعارهای خاص اقشار مختلف مردم، می تواند در کشاندن آنها به مبارزه و افزایش قدرت این جنبش موثر افتد. اما تعدد شعارها و خواسته ها، اگر بخواهد در دستور کار کل جنبش قرار گیرد نه تنها باعث تقویت آن نمی شود بلکه از جذابیت آن برای عموم مردم کم می کند و به تضعیف آن می انجامد. برای اینکه با چنین مشکلی روبرو نشویم چاره ای نیست جز این که جنبش مردم حول یک شعار اصلی و محوری متمرکز شود. اما از آنجا که جنبش را احزاب و سازمان ها و افراد و شخصیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می سازند، پس اهمیت دارد که مجموعه جریانات مختلف بر اساس اشترکات خود برنامه ای برای دگرگونی های دموکراتیک ارائه دهند. در این برنامه هاست که دیگر خواسته ها بازتاب می یابد. نیروها و احزاب با نفوذ، برای کشاندن اقشار و لایه های بیشتری از مردم ، وظیفه دارند در کنار شعار محوری جنبش، بسته به مناسبت، خواسته های این نیروها را نیز طرح و مورد پشتیبانی قرار دهند. سند سیاسی در این زمینه زبان مبهمی دارد. راهکارش برای تقویت جنبش و تقویت جبهه چندان تفکیک شده نیست و آنها را درهم و مبهم بیان می کند. در این سند شعار محوری این جنبش و حتی شعار محوری جبهه مورد تاکیدش، روشن نیست. همه خواستهها در کنار هم ردیف شده و در دستور قرار گرفته اند. هر چند در سند سیاسی، به هدف مرکزی و به محورهای مهم خواسته ها، اشاره شده است، اما عنصر کلیدی مشی ما برای رسیدن به هدف ناروشن و مسکوت گذاشته شده است. از تقویت این جنبش نیز صحبت به میان آمده ولی فقط به مشارکت در آن اشاره دارد، بدون آنکه روشن کند که این مشارکت با چه شعارهائی و برای دستیابی به کدام هدف است. بدون شک تاکید بر مشارکت در جنبش بسیار مهم است، اما به هیچوجه کافی نیست. از برخی تاکیدات سند سیاسی، چون: "اين جنبش در صورت استمرار و استحکام خود ميتواند، ضمن تعين بخشيدن به خواستها و جايگاه هر قشر و گرايش، راههاي دموکراتيک نيل به شعارها و خواستهاي مشترک و همگاني را بيابد." جز ابهام چه پیام و وظیفه ای حاصل می شود؟ به نظر من ما باید شعار "علیه استبداد و برای انتخابات آزاد" را شعار محوری جنبش بدانیم و برای قدرتمند کردن آن تلاش کنیم. همزمان نیازمندیم خواسته های مورد تاکیدمان را برای استقرار یک حکومت دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی تبلیغ نمائیم. خطای بزرگی است که اگر جایگاه این دو را درنیابیم و طرح خواسته های خود را جایگزین شعارهای جنبش عمومی کنیم. شعار محوری جنبش کنونی: جنبشی که پس از 22 خرداد زبانه کشید برای حق رای به میدان آمد. اما به سرعت مبارزه خود را علیه مسببین اصلی تقلب و دزدان رای، یعنی دستگاه ولایت و شخص خامنه ای متمرکز نمود. امروز مردم ایران بیش از هر زمان نقش حکومت مذهبی را لمس کرده و پتانسیل برای مبارزه علیه رفع تبعیض را دارند. در این جنبش دو نیروی اصلی آن، هر دو علیه استبداد و برای آزادی با درک و دریافت نه الزاما یکسان، مبارزه می کنند. برای اینکه این مبارزه به سرانجام رسد باید فصل مشترک خواست این دو، محور مبارزه علیه استبداد قرار گیرد. این فصل مشترک نه تنها نمی تواند مخالف پرنسیپ های اجزای متشکله این جنبش باشد، بلکه باید راه دستیابی به اهداف آنها را هم سد نکند. از اینرو، مشخص کردن عنصر کلیدی مشی سیاسی، برای مبارزه با استبداد، اهمیت پیدا می کند. به نظر من، هم با بررسی اتفاقات 13 ماهه اخیر و هم به دلایل دیگر که بدان خواهم پرداخت، انتخابات آزاد محور شعارهای ما برای استقرار دموکراسی است. انتخابات آزاد به عنوان یک خواست مشروع و ملی عنصر کلیدی مشی سیاسی و شعار محوری ماست. همانگونه که در مطلب "ارزیابی از جنبش اعتراضی و آزادیخواهانۀ مردم ایران (جنبش سبز)، اهداف مرحله ای، برخی ارزش ها و روش های ما" آمده است، "مخاطب این شعار عقلانیت همه آحاد ملت، دعوت به پذیرش قضاوت رای مردم در تعیین سرنوشت جامعه است. لازمۀ برگزاری انتخابات آزاد تامین پیش شرط های آن، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی عقیده و بیان و آزادی فعالیت احزاب مخالف نظام موجود و ابطال تمامی قوانین تبعیض آميز در این زمینه است". انتخابات آزاد قبل از هر چیز یک روش دموکراتیک برای اعمال اراده مردم است، که در جهان امروز و مطابق معیارهای بین المللی روش قابل پذیرشی است. شيوه اي است دموکراتيک، که بدون جنگ و خونريزي، از طريق راي با قدرت تعيين و تکليف مي کند. ابزاری است که هر گرایش و فکری از طریق آن امکان وزن کشی در جامعه را بدست می آورد. شکی نیست که بدون وجود یک چارچوب دموکراتیک، نمی توان به راه حلی نهایی برای پاسخگوئی به مسائل اجتماعی رسید. و این چارچوب حاصل نمی شود مگر اینکه همه افراد و جریانات تن به داوری صندوق رای بدهند و از طریق انتخابات آزاد با یکدیگر تعیین تکلیف کرده به شکل مسالمت آمیز قدرت را جابجا کنند. انتخابات آزاد وسیله ای است که جریانات سیاسی را برای حذف یکدیگر خلع سلاح می کند و این حق را به مردم واگذار می نماید که کدام جریان را حذف و کدامیک را بالا بکشند. افزون براین تاکید بر داوری صندوق رای برای جابه جائی قدرت، روشی است که برای مردم کم ترين هزينه را دارد. عموم شهروندان در جامعه مي توانند مدافع آن باشند و آن را تبليغ کنند. سرکوب کساني که خواهان انتخابات آزاداند، براي حکومت بسيار دشوار است. اين خواست، ظرفيت جذب افکار مردم ایران و پشتيباني جهاني را دارد، مشروط به اينکه ما جریانات مدافع آزادی، خود تخم تردید را در دل ها نکاریم و با بهانه های بی بنیاد، با مخالفان آزادی، اما از زاویه و جهتی دیگر، همراه نشویم. در سند سیاسی پیرامون انتخابات آزاد، در کنار دهها خواست دیگر، چنین آمده است:" خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد." به رغم اینکه عموم خواسته های طرح شده در بخش سیاست های ما، مسائل مهم جامعه است، اما این برخورد ضعیف با انتخابات آزاد، ارزش سیاسی سند را بسیار پائین آورده است. این سند پیش از آنکه یک سند سیاسی و راهنمای عمل مبارزاتی باشد، بیشتر به یک سند پژوهشی شباهت دارد. در این سند عنصر اصلی مشی سیاسی غایب است. این سند با ابهام ایجاد کردن در مشی سیاسی، ارزش مجموعه سیاست های طرح شده را کم کرده، جز سردرگمی و تناقض و ابهام، حاصلی به بار نمی آورد. روشن نیست چگونه" استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي" متحقق می شود. آیا قرار است با ایجاد ارتش خلق جمهوری مورد نظرمان را جایگزین جمهوری اسلامی کنیم؟ در نظر داریم قیام را به سبک و سیاق گذشته سازماندهی کنیم؟ یا راه دیگری پیشنهاد می کنیم؟ سند سیاسی راهی نشان نمی دهد. از شیوه های گذشته نیز، برای استقرار دموکراسی سخنی به میان نمی آورد. به نظر می رسد می خواهد از آنها فاصله بگیرد، اما هنوز روشی را هم جایگزین آن نکرده است. از طرح انتخابات آزاد هم هراس دارد. من فکر می کنم عنصر کلیدی مشی ما برای استقرار دموکراسی به جای جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد است. اما لازم می دانم بار دیگر تاکید کنم که در اين حکومت با اين ساختار و اين قانون اساسي امکان برگزاري انتخابات آزاد وجود ندارد. در بهترین حالت، انتخابات آزاد در آستانه فروپاشی نظام، انجام می شود. در واقع زمانی قابل اجراست که "نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک نشان" یعنی زمانی که از ساختار حکومت، هیچ چیزش بر جای خود نباشد و قانون اساسی کنونی نیز، عملا اجرا نشود. آنچه که اهمیت دارد ما باید از هم اکنون مبارزه برای انتخابات آزاد را با تکیه بر اشکال مختلف مبارزه مسالمت آمیز یعنی نافرمانی و مقاومت مدنی، تظاهرات خیابانی، اعتصاب، تحصن، تحریم نهادها، مراسم و مناسبت های حکومتی پیش ببریم و از طریق این مبارزات ستاد فرماندهی استبداد را به تسلیم وادار کنیم. ما با شعار انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق آن به استبداد پایان می دهیم. "سند سیاسی" در این زمینه نه تنها قدمی پیش نگذاشته است، حتی نسبت به بیانیه کمیته مرکزی سازمان که با عنوان "پیرامون تحولات سیاسی ایران و چشم انداز های آن" منتشر شد، گامی به عقب هم گذاشته است. در ان بیانیه در ارتباط با انتخابات آزاد چنین آمده است:" جنبش اعتراضی باید شعارهای عام و فراگیر خود را پیدا کرده و بتواند بیشترین نیروی اجتماعی را حول آن بسیج کند. خواست برکناری احمدی نژاد و دفاع از انتخابات آزاد می تواند به شعارهای فراگیر تبدیل شود" البته هر چند کمیته مرکزی برای فراگیر کردن این شعار گامی پیش نگذاشت، اما اعلام آن، بیان یک سیاست بود. اکنون در این سند بدون هیچ دلیلی این شعار که قرار بوده "بیشترین نیروی اجتماعی" را بسیج کند، در ردیف دیگر خواسته ها طرح شده است و هیچ اولویتی به آن نداده اند. اصلاح طلبان، حکومتی اند یا بخشی از جنبش کنونی اند؟ جنبش مردم پس از بیست و دوم خرداد بسیاری از معادلات را دستخوش تغییر و تحول نمود. اگر تا کنون صف حکومت در جوامع استبدادی نظیر جامعه خودمان از صف ملت جدا بود، از بیست و دوم خرداد تغییری در این صف بندی پدیدار شد که بخشی از حکومت را به یکی از پایه های جنبش مردم تبدیل نمود. این مساله هنوز برای عموم ما به شکل منطقی جا نیفتاده است. در بسیاری از تحلیل ها این جابجائی هر چند دیده می شود، اما جا نیفتاده است. شاید علت این است که ما اصلاح طلبان را، هم یکی از پایه های جنبش مردم می دانیم و هم، یکی از ستونهای حکومت استبدادی. در واقع متناقض سخن می گوئیم. یکی از مشکلات ما جریانات و فعالان سیاسی نسل گذشته، نگاه غیر خلاق به سیاست ها و شعارها و واژه هاست. شعار و خواستی که در یک دوره ای کارائی و برای خود منطقی داشته است، برای ما مقدس و غیر قابل تغییر می شود. نمونه در این زمینه کم نیست. برخورد با "اصلاح طلبان حکومتی" در جنبش اخیر یکی از نمونه هاست. واژه اصلاح طلبان پس از دوم خرداد 1376 و روی کارآمدن آقای خاتمی رایج شد. از آن زمان تا 22 خرداد 1388 معنا و نیرویش، در اساس چندان تغییری نکرد. اما از 22 خرداد 1388 مفهومش دگرگون شده است. به نظر من جنبش کنوني مردم ايران دو نيروي اصلي دارد. يکي اصلاح طلبانی که تا دیرور شریک در حکومت بوده اند، اما امروز، با استبداد کنوني-دستگاه ولايت فقيه- از زاويه دفاع از برخي خواسته هاي مردم و جنبه هائي از آزادي هاي سياسي مبارزه مي کنند، در عين حال جمهوري اسلامي را هم قبول دارند و دوم، جريانات سکولاري که براي دموکراسي در مبارزه عليه استبداد شرکت مي کنند و جمهوري اسلامي را هم نمي خواهند. اين دو نيرو، دو پايه اصلي و دو عنصر کليدي سازنده ي جنبش کنوني اند. جریانی که به اصلاح طلبان حکومتی مشهورند، امروز عمدتا از حکومت رانده شده و بسیاری از چهره های شاخص آنها در کنج زندان اند. اینکه گذشته اینها چه بوده، محدودیت برنامه ای و نظری آنها چیست و تا چه مقطعی با جنبش همراهند، مسائلی است که می توان روی آنها صحبت کرد. اما در حال حاضر اصلاح طلب حکومتی نامیدن آنها نادقیق است. در سند سیاسی هر چند در این رابطه باز با زبان صریح و روشنی مواجه نمی شویم. اما، در همانجا "اصلاح طلبان حکومتی"، هم یک جناح از استبداد حاکم را می سازند و هم بخشی از جنبش کنونی یعنی بخشی از ملت استبداد ستیز را. هم گفته می شود: " شدت سرکوبگری ها و ایجاد شکاف در درون جنبش....به دليل استمرار جنبش و همچنين ايستادگي رهبران جناح اصلاح طلبان حکومتي، تا به حال به نتيجه اي نرسيده است" و هم، با زبان ناروشن، آن ها بخشی از این جنبش تلقی شده اند:" در حالي که بخشي از اين جنبش که خواستار نفي کامل استبداد مذهبي حاکم و استقرار نظامي دموکراتيک و لائيک است وزن بالائي دارد، بخشي ديگر از آن در پي انجام اصلاحاتي در چارچوب جمهوري اسلامي است" ایراد این نگا ه به مبارزه سبب می شود که درگیری نیروی موسوی و کروبی را با دستگاه ولایت، از زاویه اختلاف در بالا پیگیری کند. در حالیکه امروز اینها بنا به ادعای خود سند سیاسی جزئی از جنبش کنونی اند. همین قرار دادن آنها در حکومت منجر شده است که زبان سند سیاسی در ارتباط با ایستادگی این دو، مبهم و کشدار و ناروشن شود. در حالیکه به درستی در سند سیاسی آمده است که با این جریان نمی توان برای حکومتی دموکراتیک وارد یک جبهه شد، اما نگفته است برای انتخابات آزاد، می توان با این نیرو همکاری نمود. توجه داشته باشیم که امروز مبارزه و درگیری در بالا، درگیری دولت و مجلس است. درگیری درون اصولگرایان با یکدیگر است. حکومتی دانستن اصلاح طلبان از دقت لازم برخوردار نیست. اکنون در حد فاصل اصلاح طلبان سابقا حکومتی و دستگاه ولایت، بخشی از اصولگرایان مجلس، کارگزاران و رفسنجانی قرار دارند. که البته تشدید اختلافات این مجموعه، به سود جنبش هم هست. اهمیت مسالمت در مبارزه: جریانات سیاسی اگر می خواهند نقش موثری ایفا کنند ناگزیرند تمامی فرمول های خشک و دگم گذشته را از برنامه و ذهن خود دور کنند. می توان با مطالعه حرکت 13 ماهه جنبش کنونی به بسیاری از سیاست های درست دست یافت. در این دوره مردم با استبداد درگیر شده و هر چند آن را کاملا از صحنه بیرون نکرده اند اما با ضربات کاری به گوشه رینگ رانده اند. یکی از خصوصیات مهم و مورد تائید عموم جریانات سیاسی شکل مبارزه مسالمت آمیز مردم بوده است. در عموم حرکات و راهپیمائی ها، مردم بیشترین تلاش را برای کاهش دامنه خشونت به کار بسته اند. وحشیگری های حکومت جمهوری اسلامی از طریق اینترنت به سراسر جهان مخابره شد، مردم و نهادهای مدنی و سیاسی و حتی برخی از حکومت ها را تکان داد. به رغم این، مردم ایران در مقیاس توده ای از خشونت پرهیز کردند و این متانت و سرسختی در ادامه مبارزه، جمهوری اسلامی را هم در دنیا، و هم در میان طرفداران خود در داخل منزوی نمود. از اینرو اهمیت دارد ما با صراحت در سند سیاسی سازمان هم شکل مبارزه مسالمت آمیز را برجسته کنیم و هم به حق دفاع از خود در برابر سرکوب اشاره نمائیم. اما لازم است توجه کنیم که اگر درست از این حق استفاده نشود، به زیان مبارزه مردم تمام می شود. ما در سند خود به روشنی باید بگوئیم سازمان دادن خشونت را به زیان منافع مردم می دانیم. از خشونت هم ترور، آتش زدن و تخریب اماکن و.. را می فهمیم. البته خطاست که آتش زدن ماشینی که به جمعیت تظاهرکننده حمله کرده و مردم را در زیر چرخ خود له می کند، سازماندادن خشونت نامید. این اقدامات، که در حرکت 13 ماهه گذشته مردم انگشت شمار بوده اند، واکنش هایی برای دفاع از خود بوده، که در جنبش ها رخ می دهد و کاملا قابل فهم هستند. در سند سیاسی به درستی بارها بر دفاع از حرکت مسالمت آمیز مردم و مثبت بودن آن اشاره شده است. اما از زاویه درستی از این شکل مبارزه دفاع نشده است. در مواردی از زبان مردم، استفاده از شکل مسالمت آمیز مبارزه را، به شرایط نامساعد کنونی و توازن قوا وابسته کرده است، نه به عنوان یک روش دموکراتیک و مدرن که تاکید بر آن به سود جنبش تمام می شود. در بخش سیاست های ما نیز، هم بر روش های مسالمت آمیز مبارزه تاکید شده و هم حق قیام بر ضد استبداد به رسمیت شناخته شده است اما فرمولبندی آن باید ابهام زدائی شود. این سیاست در سند چنین بازتاب داشته است: "ما ضمن تأکيد بر روشهاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگريهاي جمهوري اسلامي و از جمله حق قيام برضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم." برای اینکه تولید ابهام نکند ضروری است اولا "همه اشکال مبارزه" مورد نظرمان را مشخص کنیم. یعنی اعلام کنیم که ترور و قتل را جزئی از این مبارزه می دانیم یا نه و ثانیا به روشنی با سازماندادن خشونت مخالفت کنیم . با چنین تاکیداتی فرمول بالا قابل دفاع است. "راه سبز امید" همان "جنبش سیز" نیست! در سند سیاسی جنبش سبز با تشکل "راه سبز امید" یکی فرض شده است. گر چه در مضمون جنبش کنونی و ترکیب نیروهای آن درک کم و بیش یکسانی وجود دارد اما به دلیل اهمیت جنبش کنونی لازم می دانم در رابطه با یکسان کردن این دو تشکل و نتایج زیانبار آن، بحث و گفتگو انجام شود. پیش از این من در رابطه با سابقه جنبش سبز در مطلب "تزهائی در رابطه با جنبش سبز و چشم انداز آن"، که در سایت عصر نو و سایت اتحاد کار منتشر شده است، سخن خود را گفته ام. در آن مطلب تاکید شده است که هم موسوي و هم رفقاي ما جنبش سبز را همان "راه سبز اميد" معرفی می کنند. گویا هر دو طرف فراموش کرده اند که تشکل راه سبز امید حداقل دو ماه پس از اینکه جنبش سیز شکل گرفت، ایجاد شد. اگر این دو یکی است، چه لزومی به ایجاد تشکل "راه سبز امید" بود؟ راه سبز امید بیشتر به یک تشکیلات و جبهه شبیه است. بنا به گفته علیرضا بهشتی مشاور موسوی قرار شده بود یک شورای مرکزی 5 یا 6 نفره و یک شورای مشورتی 30 یا 40 نفره داشته باشد. او همچنین گفته بود: "در این تشکیلات هر کسی که به هویت ایرانی – اسلامی به عنوان یک سرمایه نگاه کند و هر کسی که مسئله انقلاب ایران را به عنوان یک حادثه ای که متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد یا تعهد و پایبندی به قانون اساسی را به عنوان یک مبنا بپذیرد، می تواند وارد این تشکیلات شود". آقای بهشتی می افزاید: "این تشکیلات اساسنامه رسمی که نیاز به ثبت رسمی داشته باشد ندارد، ولی مرامنامه ای را تنظیم خواهیم کرد و تأکید هم بر این است که مرامنامه از تعامل بخش های مختلف این تشکل شکل بگیرد." با این توصیفات به چه دلیل سند سیاسی این دو را یکی معرفی کرده و از سخن نادرست موسوی در بیانیه شماره 18 دنباله روی نموده است؟ سند سیاسی که در حرف نگران دنباله روی از موسوی است چرا در این مورد چشم بسته از حرف های او پیروی و آنها را بدون کم و کاست تکرار می کند؟ چرا خود را به بلندگوی میرحسین موسوی، آنهم در این سخن انحرافی تنزل داده است؟ بدون شک "راه سبز اميد" يکي از ستون هاي جنبش سبز است، اما با آن متفاوت است. من پیش از این نیز تاکید کردم که خردمندانه نيست ما جنبش سبز، که ياران و همفکرانمان از عناصر اثرگذار و ستونهاي اصلي و"سهامداران" کلان آنند، همان "راه سبز اميد" بدانيم و خود را از آن جدا کنيم. گرايش موسوي وکروبي نيرومند اند، اما هنوز رهبر بلامنازع جنبش سبز نیستند، در حالیکه موسوی رهبر بدون چون و چرای راه سبز امید است. خطاست این دو را یکی پنداشت. توجه کنيم که "سبز" نشاني است براي بهتر ديدن و افزايش تاثير مبارزه کنوني مردم ايران، که خارج از اراده ما امروز شناخته شده است. اين رنگ در ايران و در سراسر جهان سمبل مبارزه مردم شده است. قهرمانان ورزشي، برندگان جوايز جهاني و ساير شخصيت هاي شناخته شده، با زدن اين نشان به خود، در شناساندن جنبش مردم بسيار موثر بوده اند. دليلي ندارد ما با اين نشان درافتيم و يا براي تغيير آن تلاش کنيم. برخی ابهامات دیگر: در سند سیاسی بندهای 29 تا 37 به "سیاست های ما" اختصاص یافته است. اما در این بخش هم به هدف مبارزه، هم به خواسته ها و هم به روش مبارزه پرداخته شده است. اولین بند این بخش چنین است:"هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است." ظاهرا این هدف برای سازمان ما و برای دیگر متحدان مان انتخاب شده است. اما اگر جمع ما یا جبهه مورد نظر ما، بخواهد در این جنبش عمومی شرکت کند، چه هدفی را برای این جنبش باید مد نظر قرار دهد تا صدایمان شنیده شود؟ به این پرسش سند سیاسی نپرداخته است. هدف طرح شده در سند سیاسی را نمی توان هدف جنبش عمومی در نظر گرفت. اگر چنین پیشنهادی وجود داشته باشد به ایزوله شدن مان خواهد انجامید. چون این هدف مورد پذیرش بخشی از فعالانی که در این جنبش حضور دارند، قرار نخواهد گرفت. بنابراین باید هدف دیگری، که وجه مشترک خواسته های شرکت کنندگان در جنبش است ، در نظر گرفته شود. در این حالت روشن نیست چرا سند سیاسی "استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي" را "هدف مقدم ما" اعلام کرده است. اگر قرار است که در جنبش عمومی شرکت کنیم. که سند سیاسی دعوت به شرکت کرده است، بنابراین هدف ما در این جنبش، پیش از هدف ما در جبهه، متحقق می شود. بنابراین مقدم بر آن خواهد بود. از اینرو طرح "هدف مقدم ما" در سند نادرست بوده، از دقت برخوردار نیست. پس از آن در ادامه طرح سیاست ها، روشن نیست چرا انتخابات آزاد را در چارچوب نظام حاکم ناممکن می داند اما جدائی دین از دولت را با تغییر در قانون اساسی ممکن می پندارد. در جمهوری اسلامی اگر بخواهیم فقط یک خواست رادر چارچوب نظام کنونی، غیر قابل تحقق بدانیم، بدون تردید آن خواست، چیزی نیست حز جدائی دین از دولت. چون در این نظام، تمامی بندهای قانون اساسی، آلوده به تبعیض مذهبی است. تغییر در قانون اساسی کفایت نمی کند، کل این قانون اساسی باید زیرو رو شود تا جدائی دین از دولت در قانون عملی شود. به قطعنامه سیاسی نیازمندیم: بالاخره ایراد دیگر به شکل تنظیم سند سیاسی مربوط است. «روشن نیست که قطعنامه ایست برای اظهار نظر در کنگره و یا گزارشی است از اوضاع سیاسی ایران که از طرف کمیته مرکزی داده می شود تا بتوان بر اساس آن قطعنامه و قرارهائی به کنگره پیشنهاد نمود. اینکه قطعنامه است و یا گزارش اوضاع سیاسی، نوع برخورد با آن متفاوت می شود. اگر به عنوان قطعنامه ارائه شده است، پیشنهادات در جهت کوتاه کردن آن و حذف توضیحات خواهد بود. اگر گزارشی سیاسی است، آن زمان باید نوافص آن را در این چارچوب بررسی نمود. افزون بر این، تنظیم مطالبی در این حجم و قرار دادن آن در دستور یک نشست وسیع، چندان مثمر ثمر نخواهد بود و نمی تواند راهگشا باشد. برای اینکه شرکت کنندگان در یک اجلاس وسیع، امکان اظهار نظر دقیق و روشن پیدا کنند، نیازمندیم مطالب و سیاست ها را به شکل قرار و یا قطعنامه هائی با احکام مشخص به رای بگذاریم. مطالب طولانی همراه با توضیح و تفسیر، امکان اظهار نظر و نتیجه گیری را، در زمانهای محدودی که کنگره های ما به جمعبندی مطالب اختصاص می دهند، بسیار دشوار می کند.» آنچه که در بالا نقل شد دقیقا متن نقدی است که بدون تغییر یک کلمه آن، در ارتباط با سند سیاسی کنگره هشتم نوشتم. متاسفانه به ناگزیر آن را عینا تکرار نمودم. چون ایرادات، بدون کم و کاست تکرار شده و اشکالاتی نیز بدان افزوده شده است. افزون بر این اشکالات، در "سند سیاسی" احکام تکراری به وفور به چشم می خورد. توضیحات زیاد، همراه با برخی آمار و ارقام و ورود به پلمیک با نظرات دیگران و عدم صراحت و "این همان گوئی ها" انسجام آن را ضعیف کرده است. در مواردی معلوم نیست هدف از توضیحات چیست و چه نتیجه ای از طرح آن مد نظر بوده است. برای نمونه در بند 28 بخش چشم انداز می خوانیم: " سازش و عقب نشيني احتمالي رژيم و پذيرش اجراي قطعنامه هاي «شوراي امنيت»، مي تواند دست رژيم را براي مانور و مقابله با جنبش اعتراضي مردم در داخل بازتر کند. اما اين امر، به نوبه خود مي تواند تغييراتي را در صف بندي هاي درون جناح حاکم بوجود آورد و در عين حال، روحيه تازه اي را هم در ميان فعالان جنبش براي ادامه و گسترش آن ايجاد کند." بالاخره این حکم روشن نمی کند که جهت گیری رژیم سازش و عقب نشینی است یا نه و اگر سازش است برای جنبش مردم مفید است و به مردم روحیه می دهد و یا دست حکومت را در سرکوب باز می کند. از اینگونه احکام در سند سیاسی به وفور دیده می شود. پیشنهاد دارم اگر کمیته مرکزی می خواهد این سند را به کنگره ارائه کند آن را تغییر و اصلاح نماید و به شکل قطعنامه ای با احکام روشن در اختیار کنگره برای تصمیم گیری قرار دهد. این کار باید پیش از کنگره انجام شود. ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۹ برابر 14 ژوئیه ۲۰۱۰ نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|