جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸۹
نزدیک ۱۳ ماه از وقوع کودتای انتخاباتی می‌گذرد. در این مدت اطلاعات فراوانی از آمران و عاملان و چگونگی روند کودتا فاش شده و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های زیادی به موضوعات مختلفی در این باره از زاویه‌های گوناگون پرداخته‌اند. یکی از موضوع‌های مهم در این میان نقش آقای خامنه‌ای است که در بسیاری از تحلیل‌ها و ارزیابی ها فقط مورد اشاره قرار گرفته است. تا جایی که می‌دانم تاکنون تنها یک تحلیل مشخص در باره‌ی این موضوع ارایه شده است [پانویس ۱]. این تحلیل حاوی اطلاعات ارزنده‌ای است و علی‌رغم این‌که انتقاداتی بر آن وارد است، از جمله این‌که قدرت را بیشتر در حلقه‌ی یک سری افراد توطئه‌گر به تصویر می‌کشد، مطلبی بسیار ارزنده و آموزنده است. این زمینه هنوز نیاز به کار دقیق‌تر دارد. نور انداختن بر نقش آقای خامنه‌ای در آنچه که در یکسال گذشته اتفاق افتاد به ویژه از این نظر مهم است که همه‌ی فجایع زیر پرچم "ولایتمداری" و دفاع از "رهبر" صورت گرفته و می‌گیرد. شکافتن این موضوع و کوشش برای رسیدن به یک برداشت واقعی برای گام‌های آتی جنبش ضرورت کامل دارد. نوشته‌ی کوتاه حاضر تنها کوششی است برای گشودن بحث با این امید که مورد استقبال قرار گیرد. در این نوشته برای این‌که بیان اطلاعات به روند اصلی مورد نظر آسیب نرساند و همچنین برای این‌که اصل نوشته تا جایی که ممکن است کوتاه باشد، اطلاعات مربوطه در پانویس‌ها ارایه شده‌اند. نخست نگاهی کوتاه به خود کودتای به دقت تدارک دیده شده که مهم‌ترین نقطه‌ی عطف تاریخ ۳۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی شد.
کودتای انتخاباتی
از نیمه‌های روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در حالی‌که هنوز بر طول صف‌های پای صندوق‌های رای دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری افزوده می‌شد، نیروهای نظامی خیابان‌های تهران را اشغال کردند، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی آقای موسوی یورش بردند، دستگیری مشاوران و اعضای ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی، با حکم از ۳ روز پیش صادر شده از سوی دادستان وقت تهران، آقای سعید مرتضوی، آغاز گردید، و بالاخره بامداد روز ۲۳ خرداد با اعلام دروغی بسیار بزرگ به نام نتیجه‌ی آرای ریخته شده به صندوق‌ها، [پانویس۲ و ۳] رییس جمهور منتخب مردم آقای موسوی، پیش از تصدی پست ریاست جمهوری، از سوی ستاد کودتا از مقام خود برکنار و آقای احمدی‌نژاد به جای او برگمارده شد.
اوضاع آن‌گونه پیش نرفت که ستاد کودتا می‌خواست. مردم به سرعت در برابر کودتاگران ایستادند و روز ۲۵ خرداد با برپایی تظاهراتی ۳ میلیون نفره در تهران ضربه‌ای قاطع بر آنان وارد کردند [پانویس۴]. کودتاگران علی‌رغم این‌که آن تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز را به خون آغشتند، تا روز عاشورا (۶ دی) نتوانستند مردم را از خیابان‌ها جمع کنند. از عاشورا به بعد نیز آرامش به جامعه باز نگشت. این بار به جای حضور فیزیکی مردم، شبح سنگین حضورشان، خواب از چشم کودتاگران ربود و آرام و قرار از آنان سلب کرد. تا همین امروز هم بلوک حاکم از سایه‌ی مردم می‌ترسد و به حدی اعتماد به نفس را از دست داده که به هر بهانه‌ای از هرگونه تجمع حتا حکومتی نیز جلوگیری می‌کند. «ایستادگی آگاهانه و افتخارآمیز شهروندان ایرانی، که تحسین بی‌اغراق جهانیان را برانگیخت، همراه با ایستادگی و پای‌مردی تحسین برانگیز آقایان موسوی و کروبی، و درایت و هوشمندی آقای موسوی در هدایت اوضاع، دست به دست هم دادند و آرزوی پیروزی سریع کودتاگران را بر باد دادند» [پانویس۵].
نقش آقای خامنه‌ای
دستپاچگی آقای خامنه‌ای در تایید نتایج تقلبی سریعا اعلام شده، حتا پیش از تایید شورای نگهبان، شکی برای کسی باقی نگذاشت که ستاد کودتا "رهبر" را نیز با خود دارد، گرچه در مورد چگونگی و منطق با کودتاگران بودن او تا امروز برداشت‌های بسیار متفاوتی ارایه شده است. طیف فرضیه‌ها در این مورد از نظری که آقای خامنه‌ای را فرمانده اصلی کودتا و آمر همه‌ی توطئه‌ها می‌داند، تا نظری که او را تنها بازیچه‌ای در دست سپاه می‌انگارد، گسترده است. اما لازم است پیش از پرداختن به این فرضیه‌های متفاوت، به موضوع بلوک حاکم، که در راس حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارد و آمر اصلی کودتا هست، پرداخته شود. در این باره هم‌نظری نسبتا گسترده‌ای وجود دارد و به توضیح فرضیه‌ها یاری می‌رساند.
روی‌دادهای یک ساله‌ی پس از جنگ
پایه‌ی اصلی همه‌ی روندهای سی ساله‌ی گذشته‌ی کشور را دو عامل اساسی رقم زده است، یکی پایه‌ی دوگانه‌ی مشروعیت جمهوریِ اسلامیِ ایران و ساختار حکومتی دوآلیستیِ تبعیص‌آمیز منبعث از آن و دیگری جنگ خانمان‌سوز ۸ ساله. روی‌دادهای بسیار مهم یک ساله‌ی مرداد ۱۳۶۷ تا مرداد ۱۳۶۸، که ایجاد کننده‌ی نخستین نقطه‌ی عطف در پایان دهه‌ی نخست حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و در روند روی‌دادهای دهه‌های بعدی نقش تعیین کننده داشته‌اند، نیز دقیقا از این دو عامل سرچشمه گرفته‌اند. جنگ ۸ ساله روز ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت و کوهی از مصیبت‌های بسیار سنگین به جا گذاشت. اما مصیبت با پایان جنگ پایان نیافت. هنوز یک ماه از پایان جنگ نگذشته بود که به دستور آقای خمینی بیش از پنج هزار زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی قتل عام شدند. آیت‌الله منتظری، به دلیل ایستادگی شرافتمندانه در برابر جنایت اعدام زندانیان، از قائم‌مقامی "رهبری" خلع شد. با خلع آیت‌الله منتظری و با توجه به این‌که پیش‌بینی می‌شد فوت آقای خمینی نزدیک است، مسئله‌ی "رهبری" و حفظ تناسب تبعیص‌آمیز بین دو پایه‌ی مشروعیت جمهوریِ اسلامیِ ایران، دین و مردم، به مسئله‌ی روز راس حکومت تبدیل و برای حل مسئله، تغییر در قانون اساسی لازم تشخیص داده شد. آقای خمینی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ هیئتی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود و خود ۲۰ روز بعد در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ درگذشت. بلافاصله پس از درگذشت آقای خمینی، به همت آقای رفسنجانی مجلس خبرگان آقای خامنه‌ای را به "رهبر"ی انتخاب کرد. اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی ۵۰ روز بعد در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و همزمان پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار و آقای رفسنجانی به ریاست جمهوری برگزیده شد.
آغاز دوره‌ی پس از جنگ و پس از آقای خمینی
از نیمه‌ی دوم ۱۳۶۸، حکومت جمهوری اسلامی با "رهبر"، رییس جمهور و قانون اساسی جدید پا به میدان اداره‌ی کشور در شرایط بازمانده از جنگ گذاشت، در حالی‌که هریک از دوبخش منتج از ساختار دوگانه‌ی حکومت گرفتاری‌های خاص و برنامه‌های خاص خود را داشتند.
آقای رفسنجانی و دولت زیر مسئولیت او اجبارا در مقابل کوهی از مصیبت‌های میراث جنگ هشت ساله قرار داشتند و مجبور بودند برای جبران ویرانی‌های به جا مانده در همه‌ی عرصه‌ها، برنامه‌ریزی و کار کنند. یکی از این مشکلات برگرداندن وضع نیروی کار از وضعیت متناسب با شرایط جنگی به وضعیت عادی بود، از جمله اندیشیدن تدبیری برای نیروی انسانی گرد آمده حول ماشین جنگی [پانویس۶]. تدبیر نادرستی که آقای رفسنجانی و دولت او اندیشید بهره‌گیری از سپاه در عرصه‌ی اقتصادی بود. با این تدبیر ورود سپاه به عرصه‌ی اقتصادی آغاز و دست سپاه در این عرصه بند شد، بندی که نه تنها تا امروز با هیچ تدبیری تن به باز شدن نمی‌دهد بلکه بندهای فراوان جدیدی برپای همه‌ی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز می‌تند.
"رهبر" ضعیف
"رهبر" جدید اما گرفتاری دیگری داشت. آقای خامنه‌ای با وجود این‌که مطابق قانون اساسی اصلاح شده "ولی مطلق فقیه" شمرده می‌شد و اختیارات قانونی بسیار فراخ‌تری نسبت به رهبر پیشین داشت [پانویس۷]، در واقعیت امر قدرتش بسیار کمتر از او بود زیرا از سویی، برخلاف آقای خمینی، مرجع تقلید نبود، از سوی مردم به رهبری شناخته نمی‌شد، در نتیجه نه بین مردم اتوریته داشت و نه بین روحانیون، از سوی دیگر توان و اتوریته‌ی سیاسی رییس جمهور جدید، آقای رفسنجانی، او را در سایه قرار داده بود. بنا بر این "رهبر" جدید در پی تدبیری برای جبران ضعف‌های خود و ادامه‌ی "رهبری"اش بود. تجربه‌ی دوره‌ی بیست ساله‌ی گذشته نشان می‌دهد تدبیری که او برای جبران ضعف‌های‌اش برگزیده عبارت بوده از تکیه بر نیروهای امنیتی و نظامی، گسترش روحانیون مواجب بگیر حکومتی و بهره‌گیری از آنان، و گسترش بی حد و حصر "بیت رهبری".
"سربازان گمنام امام زمان" در "بیت رهبر"
دعوت "رهبر" از سوی نیروهای پرشمار امنیتی که خفقان دوره‌ی جنگ را تامین می‌کردند و روحانیونی که در جمهوری اسلامی به کادرهای امنیتی بیرحمی تبدیل شده بودند، پاسخ "لبیک" گرفت. این نقطه‌ی ضعف در مقامی که مطابق قانون اساسی بالاترین اختیار را در جمهوری اسلامی دارد، به سرعت از سوی "سربازان گمنام امام زمان" کشف شد. لقمه‌ی چربی بود که نمی‌بایست "حرام"اش کرد. در و تخته به هم جور شد. به این ترتیب "بیت رهبری" جدید مهندسی و گسترش بی‌سابقه‌ای یافت. «... بیت رهبری که در زمان رهبری اول انقلاب ساختار و گرایشی روحانی- سیاسی داشت ... در دوران بیست ساله رهبری دوم ... ابتدا با گرایشی امنیتی– روحانی تأسیس شد ...» [پانویس۱]. دو دوره‌ی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، به احتمال بسیار قوی ناخواسته، سایه‌ی مناسبی برای رشد سرطانی "بیت رهبری" بر سر "آقا" و "سربازان گمنام امام زمان" گسترد.
هجوم سپاه به عرصه‌ی اقتصاد و سیاست
سایه‌ی دوره‌ی ریاست جمهوری ۸ ساله‌ی آقای رفسنجانی برای رشد سرطانی یک موجود دیگر نیز محیط مناسبی فراهم آورد، رشد سپاه در عرصه‌ی اقتصاد. خود آقای رفسنجانی دو سه ماه پیش در لفافه به این اشتباه خود اشاره کرد. سپاه و نیروهای بسیجی، که در حقیقت بخش غیرمنظم سپاه محسوب می‌شد، بخش بزرگی از نیروی انسانی ماشین جنگ را تشکیل می‌دادند. جنگ که به پایان رسید بخشی بزرگی از این نیرو حاضر به بازگشت به زندگی پیش از جنگ نشد و، با این ادعا که در حالی که او سرگرم جنگ بوده دیگران راحت زیسته و ثروت اندوخته‌اند، به سهم خواهی از ثروت و قدرت پرداخت و از امکان ورود به عرصه‌ی اقتصاد استقبال کرد. در سایه‌ی این امکان سپاه نه تنها به تدریج قسمت بزرگ و مهمی از بخش اقتصاد را زیر کنترل خود گرفت و به رقیب گردن‌کلفت بخش دولتی و خصوصی در حوزه‌ی اقتصاد تبدیل شد، بلکه زمینه‌ای فراهم آورد تا اعضای سپاه نیز، ضمن حفظ موقعیت خود در سپاه، به بخش اقتصاد وارد و به سپاهیان و سرداران سرمایه‌دار فرا رویند. این هر دو فرایند کماکان ادامه دارند. به این ترتیب یک قشر اجتماعی ممتاز جدید شکل گرفت که هم قدرت اقتصادی داشت و هم قدرت نظامی و هیچ ابا و ردایی را نیز در بهره بردن از قدرت نظامی برای حفظ و گسترش قدرت اقتصادی خود برنمی‌تابید. گام بعدی این قشر تازه به دوران رسیده‌ی حریص، سازماندهی آرام و بی سر و صدای جزب پادگانی بود. البته لبیک به دعوت "رهبر" نیز فراموش نشد، لبیکی که نزدیکی به سرچشمه‌ی اصلی قدرت حکومتی در جمهوری اسلامی یعنی "بیت رهبری" را در دسترس قرار می‌داد.
"بیت رهبر" در قرق نیروهای نظامی-امنیتی
انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، نخست ضربه‌ای بود برای همه‌ی نیروهایی که در پی سوءاستفاده از قدرت حول "بیت رهبری" گرد آمده بودند ولی بعدها بهانه‌ای شد برای نزدیکی بیش از پیش آن‌ها به هم. درهای "بیت رهبری" بیش از پیش به روی سپاه باز شد و عناصر بالای سپاه اندک اندک جای گشادتری را قبضه کردند و تا سطج تصمیم‌گیران "بیت" ارتقا یافتند. «... با آغاز دوران اصلاحات، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران نیز به افراد تأثیر گذار بیت رهبری پیوستند، بنابراین افراد سپاه پاسداران از سطح اداری بیت رهبری به حلقه های تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز راه یافتند و گرایش بیت رهبری روحانی- امنیتی – نظامی شد ....» [پانویس ۱]. به این ترتیب عناصر ممتاز سپاهیان سرمایه‌دار، نیروهای امنیتی و روحانیون مواجب بگیر حکومتی، دور "آقا" گرد آمدند و هسته‌ی اصلی بلوک حاکمه‌ی جدید را تشکیل دادند و خود این ۳ قشرنیز پایگاه اجتماعی آن را. البته باید توجه کرد که این بلوک حاکمه نیروهای اجتماعی بسیار وسیع‌تر از پایگاه اجتماعی خود، عمدتا از بین طبقات و اقشار تهیدست و به لحاظ اجتماعی آسیب‌پذیر، را به طرق مختلف، از جمله ارعاب و تطمیع، تحت کنترل دارد، اما به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را پایگاه اجتماعی این بلوک نامید. هرچه زمان گذشته این هسته‌ی متمرکز سختی بیشتری از خود نشان داده و بخش‌های دیگر را غیرخودی نامیده و از خود رانده است. اقشار وسیعی از روحانیونی که پیشتر "ذوب در ولایت" بودند، و بسیاری از تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی محافظه‌کار و وابسته به بازار که فاصله‌ی کاملا آشکاری از اصلاح طلبان داشتند نیز جزو رانده شدگان هستند. حتا تشکلی مانند موئتلفه نیز به زور خود را در حلقه‌ی نزدیکان "بیت" جا می‌زند. «... با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد و اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری دهم، ساختار و گرایش بیت رهبری با کمرنگ شدن نقش روحانیون، به سوی نظامی – امنیتی شدن پیش می رود ...» [پانویس۱].
فرضیه‌هایی در مورد قدرت آقای خامنه‌ای
اکنون برگردیم سر اصل مطلب و نگاهی بیندازیم به چند فرضیهی متفاوت در مورد قدرت و نقش آقای خامنه‌ای در بلوک قدرت.
فرضیهی ۱ – آقای خامنه‌ای، همان‌گونه که نمایش داده می‌شود صاحب قدرت و صاحب اختیار اصلی در بلوک قدرت است. ادامه‌ی منطقی این فرض در مورد آمران کودتا این است که تصمیم‌گیر و فرمانده اصلی کودتا و آمر اصلی همه‌ی توطئه‌ها خود آقای خامنه‌ای است و فرماندهان سپاه و عناصر بالای امنیتی تنها فرماندهان اجرایی و تنظیم کنندگان طرح مطابق دستور بوده‌اند و در تصمیم‌گیری نقش مشاوره داشته‌اند.
فرضیهی ۲ – صاحب قدرت و صاحب اختیار اصلی در بلوک قدرت، فرماندهان نیروهای نظامی-امنیتی هستند و آقای خامنه‌ای، برخلاف آنچه که نمایش داده می‌شود، تنها بازیچه‌ای است در دست آن‌ها که تا زمانی که امکان تغییر "رهبر" یا حذف کلی مقام "رهبری" در ساختار حکومت ایجاد نشود، تحمل می‌شود. ادامه‌ی منطقی این فرض در مورد آمران کودتا این است که تصمیم‌گیران و فرماندهان اصلی کودتا و آمران اصلی همه‌ی توطئه‌ها فرماندهان نیروهای نظامی-امنیتی هستند.
فرضیهی ۳ – آقای خامنه‌ای، برخلاف آنچه که نمایش داده می‌شود، صاحب قدرت و صاحب اختیار اصلی در بلوک قدرت نیست. فرماندهان نیروهای نظامی-امنیتی در آن‌جا شرکای صاحب‌قدرت او هستند. او در جمع شرکا به این دلیل که رسما مقام "ولایت مطلقه فقیه" و "رهبری" نظام را دارا است و در شرایط کنونی قدرت و اتوریته‌ی رسمی این مقام برای اعمال قدرت بلوک قدرت به شدت مورد نیاز است، هنوز از قدرت معینی برخوردار است. این فرضیه می‌تواند دو ادامه‌ی منطقی در مورد آمران کودتا داشته باشد. الف: کودتا توسط بلوک قدرت تدارک دیده شده است و مستقل از این‌که هر یک از شرکا چه نظری داشته‌اند تصمیم کودتا تصمیم بلوک بوده است. ب: کودتا توسط بخشی از بلوک قدرت تدارک دیده شده و به آقای خامنه‌ای تحمیل شده است.
دامنه و میزان واقعی، و نه حقوقی، قدرت آقای خامنه‌ای
نگارنده فرضیهی ۳ و شق ب را در انطباق بیشتری با واقعیت می‌انگارد و دو مقاله نیز ۲ هفته و ۶ هفته پس از کودتا با چنین نگرشی نگاشته است [پانویس۸]. به گمان نگارنده هدف اصلی کودتا به هیچ وجه ابقای احمدی‌نژاد برای ۴ سال دیگر نبود. این تنها یکی از هدف‌های مرحله‌ای و واسطه‌ای بود برای رسیدن به هدف‌های نهایی طراح و نیروی اصلی کودتا یعنی بخش نظامی–امنیتی بلوک حاکم [پانویس ۹]. روی‌دادهای این یک ساله به روشنی تایید می‌کنند که هدف اصلی کودتا تدارک برای حرکت در راستای دو تغییر اساسی بوده است، تغییر اساسی در ساختار حکومت (ساختار نظام جمهوری اسامی) و تغییر اساسی در ساختار بلوک حاکم. به عبارت دیگر منازعه‌ی قدرت هم در عرصه‌ی کل حکومت و هم در عرصه‌ی درون بلوک حاکم دلیل اصلی کودتا بوده است وگرنه تنها تحمیل احمدی‌نژاد، که در راس دولت همان نقشی را بازی می‌کند که لباس شخصی‌ها در خیابان، برای یک دوره‌ی دیگر ریاست جمهوری ارزش پرداخت چنین هزینه‌ی سنگینی را نداشت. تغییر در بلوک قدرت هم معلوم است که به زیان "رهبر" و به سود سپاه است که به نظر می‌رسد اکنون دیگر نیروهای امنیتی را نیز زیر چتر خود گرفته است. در چنین حالتی چه انگیزه‌ای می‌توان تصور کرد برای این که "رهبر" آمر چنین کودتایی باشد؟ «طراح و نیروی اصلی کودتا بخش نظامی–امنیتی بلوک حاکم است که آن را به دیگر شرکای‌اش در بلوک حاکم، از جمله به آقای خامنه‌ای، تحمیل کرده است» [پانویس ۹].
تکیه‌ی بیش از حد "رهبر" به نیروهای نظامی- امنیتی، برای این نیروها این امکان را پدید آورد که ارتباط او را با روحانیون به شدت تضعیف کرده و او را در اختیار مطلق خود بگیرند. امروز دیگر "رهبر" تنها دو منبع قدرت دارد، یکی اختیارات تفویض شده از سوی قانون اساسی و دیگری نیروهای نظامی- امنیتی. اما نیروهای نظامی- امنیتی بلوک حاکم به "رهبر" فهمانده‌اند که بدون وجود آن‌ها قدرت قانونیِ او از قوه به فعل در نخواهد آمد و بدون آن‌ها "رهبری" آقای خامنه‌ای معنایی نخواهد داشت. معادله ساده است، آقای خامنه‌ای می‌خواهد "رهبر" باشد، و در شرایط فقدان اتوریته‌ی طبیعی رهبری، برای "رهبری"، خود را نیازمند نیروهای نظامی- امنیتی می‌بیند و نیروهای نظامی- امنیتی فعلا برای اعمال قدرت به قدرت قانونی "رهبر" نیاز دارند. پس قدرت قانونی "رهبری" در اختیار نیروهای نظامی- امنیتی قرار گرفته و قبای آن در اختیار آقای خامنه‌ای. زنده‌یاد آیت‌الله منتظری چند ماه پیش از فوت، اصطلاح "ولایت نظامیان" را به کار برد و این اصطلاح بعدها از سوی کسانی مانند آقای کروبی نیز به کار گرفته شد. آقای نوری‌زاد در آخرین نامه‌اش به "رهبر" این موضوع را با روشنی بسیار چنین نوشته است: «...طراحان این بحران ، با خلق حادثه‌های ریز ودرشت، شما را در موضعی قرار خواهند داد تا همانی بگویید که آنان می خواهند وهمان موضعی را اختیار کنید که آنان مشتاق اند...» و « ... رهبر گرامی، مراقب فتنه‌ها باشید. فتنه‌هایی که بانیان آن ... در اطراف شما آرایش یافته‌اند و ادعای دوستی غلیظ می‌کنند. فتنه را در تحرک قدرتی بکاوید که در سایه است. قدرتی که هرگز مطیع شما نیست ... قدرتی که یک جا از حنجرۀ رییس جمهور نامتعادل ما بیرون می‌خزد، ودر جای دیگر از امضای نمایندگان مجلس ما جاری می‌شود و برای گشودن موانع پیش رو، به قاضیان مرعوب دستگاه قضا تحکم می‌کند. سران واقعی فتنه، سران قدرتهای در سایه‌اند. سرانی که میلیارد میلیارد پول بی‌زبان مردم را جابجا می‌کنند ...» [پانویس ۱۰].
آقای خامنه‌ای مسئول اصلی بحران کشور
اما این نظر که "رهبر" آمر نیست و تصمیمات به او تحمیل می‌شود مبادا دست‌مایه‌ی تبرئه‌ی او قررار گیرد. در ساختارهای حکومتی فردسالار و استبدادی، معمولا ادعا می‌شود که گویا شخصی که در راس هرم قرار دارد، و معمولن قدرتمندترین فرد سیستم است، از بسیاری از فجایعی که در حکومت اتفاق می‌افتد خبر ندارد. چنین ادعایی در اکثریت قریب به اتفاق موارد دروغ محض بوده و در مواردی بسیار نادر درست. اما در مورد آقای خامنه‌ای حتا امکان طرح چنین ادعایی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا نه تنها خیلی از نزدیکان پیشین و کنونی او به روشنی از آگاهی او بر بسیاری از فسق و فجورهای حکومتی خبر داده‌اند [پانویس۱۱]، بلکه خود آقای خامنه‌ای نیز بارها مطلع بودنش از همه‌ی امور را به رخ مخالفانش کشیده است. از همه مهمتر این که شرکای قدرتمند "رهبر" در بلوک قدرت، ابایی ندارند از این‌که عامدانه همه‌ی جنایت‌ها را به رخ او بکشند، هم برای این‌که نشان‌اش دهند که شریک جرم است و هم برای این‌که او هم حساب کار دستش باشد که قدرت دست کیست و تا چه اندازه توان اعمال قدرت دارد. آقای خامنه‌ای مسئول اصلی پای‌مال کردن حقوق مردم، تقلب، دروغ و ریای آگاهانه و کشاندن کشور به بحران و ورطه‌ی سقوط است زیرا این اوست که کلید طلایی قدرت را در اختیار شرکای خود قرار داده است و همه‌ی این جنایات زیر لوای "رهبر" و "ولایت مطلقه‌ی فقیه" افتاده و می‌افتد.
==========================================
[پانویس ۱]
«چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا» نوشته‌ی جمعی از فعالان سیاسی ایران.
برای خواندن مقاله به آدرس
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106205print.php مراجعه کنید.
[پانویس ۲]
«اساس طرح "دروغ بزرگ" به مرحله‌ی شمارش و اعلام آرا مربوط می‌شود و اصولا تقلب در دو مرحله‌ی پیشین برای ایجاد آمادگی در جامعه برای پذیرش پیروزی آقای احمدی‌نژاد و توجیه تقلب این مرحله صورت گرفته است. مکانیسم این تقلب به این صورت بوده است که آرای صندوق‌ها شمارش شده‌اند ولی آنچه که اعلام شده ربطی به آرای شمارش شده از همان صندوق‌های تقلبی نداشته است. بر اساس طرحی آماده شده از پیش، و بدون این‌که احتیاجی به جمع کردن آمار شمرده شده از همان صندوق‌های تقلبی وجود داشته باشد، می‌بایستی رای آقای احمدی‌نژاد بین ۶۰ تا ۶۵ درسد اعلام شود، رای آقای موسوی بین ۳۰ تا ۳۵ درسد، و رای آقای کروبی زیر یک درسد. طبعا هرچه باقی ماند برای آقای رضایی. آنچه را که ستاد انتخابات به تدریج و با سرعت اعلام می‌کرد بر مبنای این سبد رای از پیش طراحی شده بود. همه به یاد داریم که ریتم زمانی اعلام تدریجی آرا در دفعه‌ی پایانی به صورت کاملا چشمگیری به هم خورد و برخلاف دفعات پیشین که با ریتمی حدودا یک ساعته صورت می‌گرفت، تاخیر چندین ساعته‌ای در اعلام آخرین نتایج اتفاق افتاد. این تاخیر برای این بوده که در پایان شمارش آرا، جمع کل آرای شمرده شده از صندوق‌ها، در سطح استان‌ها و در سطح کل کشور، مطابق این سبد آرایش داده شود.»
به نقل از
«خیره‌سری تا کی؟ – احمد فرهادی – ۷ تیر ۱۳۸۸». (این مقاله ۱۵ روز پس از کودتا نوشته شده است)
برای خواندن مقاله به آدرس
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4300 مراجعه کنید.
[پانویس ۳]
نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور
کل افراد واجد شرایط رای: ۴۹۳۲۲۴۱۲
کل آرای ماخوذه: ۳۹۳۷۱۲۱۴ ۸۲ / ۷۹ %
آرای باطله‌ی ماخوذه: ۴۲۰۱۷۱
آرای صحیح: ۳۸۹۵۱۰۴۳ ۹۷ / ۷۸ %
احمدی نژاد: ۲۴۵۹۲۷۹۳ ۱۴ / ۶۳ %
موسوی: ۱۳۳۳۸۱۲۱ ۲۴ / ۳۴ %
رضایی: ۶۸۱۸۵۱ ۷۵ / ۱ %
کروبی: ۳۳۸۲۷۸ ۸۷ / ۰ %
[پانویس۴]
آقای تاجزاده می‌نویسد: «باید اذعان کنم من و دوستانم و کثیری از فعالان انتخاباتی که تا به امروز به لطف الهی از آن مهلکه بزرگ جان سالم به در برده‌ایم، مدیون مردمی هستیم که با تظاهرات تاریخ‌سازشان در ۲۵ خرداد، نه فقط کودتای انتخاباتی را افشا کردند و دستکش مخملی را از مشت آهنین کنار زدند و نه تنها من و امثال مرا نجات دادند، بلکه به ایران و اسلام جان تازه‌ای بخشیدند و چهره دیگری از ملت ایران در جهان ارائه کردند»
به نقل از
« پدر مادر، ما باز هم متهیمیم – مصطفی تاجزاده – ۲۴ خرداد ۱۳۸۹»
برای خواندن مقاله به آدرس
http://www.kaleme.com/1389/03/24/klm-22713 مراجعه کنید.
[پانویس ۵]
به نقل از
« تشتت در میان کودتاگران – احمد فرهادی – ۶ مرداد ۱۳۸۸». (این مقاله ۴۵ روز پس از کودتا نوشته شده است)
برای خواندن مقاله به آدرس
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4878 مراجعه کنید.
[پانویس ۶]:
نیروهای نظامی متشکل در سپاه و ارتش در پایان جنگ نسبت به پیش از آن تقریبا ۴ برابر شده و به بیش از ۱۰ درسد نیروی کار رسیده بود. فراتر از آن ماشین جنگی نیروی انسانی بسیار بیشتری را برای تامین نیازهای رزمندگان به خدمت گرفته بود و سد البته باید بخش انگلی سوءاستفاده‌گر تجاری-مالی را نیز منظور کرد که، مانند هر جنگی و احتمالا بسیار فراتر از جنگ‌های دیگر، حول ماشین جنگی شکل گرفته و سرطان‌گونه رشد کرده بود. به این ترتیب حدود ۲۵ درسد از نیروی کار در خدمت ماشین جنگ قرار داشت و با در نظر گرفتن بیکاری که با رقمی بیش از ۱۵ درسد غوغا می‌کرد حدود ۴۰ درسد از نیروی کار کشور از چرخه‌ی طبیعی قعالیت‌های اقتصادی خارج شده بود.
[پانویس ۷]:
تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر بازنگری سال ۱۳۶۸
اصلاحات قانون اساسی، علاوه بر حذف شرط مرجعیت برای "مقام رهبری"، جهت کوتاه کردن قد قانون اساسی به اندازه‌ی قواره‌ی "رهبر" تازه انتخاب شده، در دو راستای کلی صورت گرفت. ۱ – غلیظ‌تر کردن برتری دین بر جمهور مردم و افزودن بسیار زیاد بر قدرت و اختیارات نهادهای منبعث از دین (ولایت فقیه و زیرمجموعه‌ی آن)، و کاستن از قدرت و اختیار نهادهای منبعث از مردم (نهادهای انتخابی)، که مقتدرانه و آشکارا با تغییر عنوان «ولایت» به «ولایتِ مطلقه» و تغییر نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» به نمایش گذاشته شد. یکی از تغییرات پایه‌ای در این راستا حذف این شرط از قانون اساسی است که «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه»ای است «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و واگذاری بلاشرط انتخاب رهبر به خبرگان رهبری. ۲ – تمرکز قدرت و افزایش قدرت فردی مانند حذف امکان گزینش «شورای رهبری» به جای "رهبر"، حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای عالی دفاع. فهرست تغییرات عمده چنین است:
۱ – تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه (اصل ۵۷)
۲ – تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی (اصل ۵۸)
۳ – افزایش اختیارات شورای نگهبان (اصول ۵۸ و ۹۹)
۴ – حذف مقام نخست وزیری (اصل ۶۰)
۵ – حذف شورای عالی قضایی (اصول ۹۸ و ۱۷۵)
۶ – حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری (اصل ۱۰۷)
۷ – حذف این شرط که «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه»ای است «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و واگذاری بلاشرط انتخاب رهبر به خبرگان رهبری (اصل ۱۰۷)
۸ – حذف پیش‌بینی ابن حالت که به جای رهبر «شورای رهبری» برگزیده شود (اصل ۱۰۷)
۹ – افزایش اختیارات رهبری (اصل ۱۱۰)
– اختیارات جدید
– تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
– نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
– فرمان همه‌پرسی.
– حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
– اختیار تفویض بعضی از وظایف و اختیارات رهبری به شخص دیگر
– انتقال اختیارات از طریق سلب آنان از بخش انتخابی
– نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (از اختیارات مشترک مسئولین قوای قضاییه، مقننه و مجریه کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده. متن پیشین مقرر کرده بود رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیرنظر مشترك قوای سه گانه قضائیه(شورایعالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
– نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده نیروی انتظامی (از اختیارات ریاست جمهوری کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده.)
– حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. (از اختیارات ریاست جمهوری کاسته و به اختیارات رهبری افزوده شده.)
– از طریق حذف شروط محدودکننده‌ی اختیار
– حذف ترتیبی که برای فرماندهی کلی نیروهای مسلح ذکر شده بود یعنی از طریق نصب و عزل رییس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه
– حذف شرط پیشنهاد شورای عالی دفاع در مورد اعلام جنگ و صلح
۱۰ – حذف شورای عالی دفاع (اصل ۱۱۰)
۱۱ – تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲)
[پانویس۸]
«
خیره‌سری تا کی؟ – احمد فرهادی – ۷ تیر ۱۳۸۸». (این مقاله ۱۵ روز پس از کودتا نوشته شده است)
برای خواندن مقاله به آدرس
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4300 مراجعه کنید.
«
تشتت در میان کودتاگران – احمد فرهادی – ۶ مرداد ۱۳۸۸». (این مقاله ۴۵ روز پس از کودتا نوشته شده است)
برای خواندن مقاله به آدرس
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4878 مراجعه کنید.
[پانویس ۹]: به نقل از «
تشتت در میان کودتاگران – احمد فرهادی – ۶ مرداد ۱۳۸۸». (این مقاله ۴۵ روز پس از کودتا نوشته شده است)
برای خواندن مقاله به آدرس
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4878 مراجعه کنید.
طرح کودتا و عناصر آن:
نیروی کودتاگر:
طراح و نیروی اصلی کودتا بخش نظامی–امنیتی بلوک حاکم است که آن را به دیگر شرکای‌اش در بلوک حاکم، از جمله به آقای خامنه‌ای، تحمیل کرده است.
اهداف نهایی کودتا:
۱ – تضعیف هرچه ممکن و به حد اقل ممکن رساندن نقش انتخابات در ساختار حکومت، ۲ – تبدیل "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" تحت رهبری نیروی نظامی–امنیتی، ۳ – تضعیف نقش پست "رهبری" در حکومت و سوق دادن آن به یک نقش تشریفاتی تحت تسلط نیروی نظامی–امنیتی و در صورت لزوم حذف آن.
اهداف مرحله‌ای کودتا:
۱ – حفظ پست ریاست جمهوری برای ۴ سال دیگر و از آن طریق بسط سلطه‌ی کامل نیروهای نظامی–امنیتی بر قدرت اجرایی کشور در راستای رسیدن به اهداف نهایی کودتا، ۲ – تضعیف ارتباط آقای خامنه‌ای با دیگر بخش‌ها و بویژه با روحانیت و وابسته کردن بیشتر او به نیروی نظامی–امنیتی، در راستای تضعیف نقش پست "رهبری" و تسلط بر آن، ۳ – وارد آوردن ضربه‌ی قطعی بر موقعیت روحانیت در ارکان حکومت در راستای بند پیشین و اهداف نهایی کودتا، ۴ – تضعیف و درهم کوبیدن اپوزیسیون درون حکومت.
نقشه‌ی کودتا:
۱ – بخش اصلی و نخستین کودتا تقلب انتخاباتی شامل ۳ مرحله، پیش از رای‌گیری، هنگام رای‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج (طرح "دروغ بزرگ")، ۲ – بخش دوم سرکوب اعتراضات مردم، ۳ – بخش سوم تصفیه‌ی راس حکومت از عناصر "غیرمطلوب".
[پانویس ۱۰]
به نقل از « نامه‌ی پنجم نوری‌زاد به آقای خامنه‌ای ».
برای خواندن نامه به آدرس
http://www.rahesabz.net/story/16645/ مراجعه کنید.
[پانویس ۱۱]: به عنوان یک نمونه‌ی ساده نگاه کنید به مطلب زیر به نقل از « اطلاعیه روشنگرانه دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی» به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹: « ... چرا در بیان نتایج انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ نعل وارونه می‌زنید؟ مگر نمی‌دانید با شمارش مجدد تنها ۲۰ درصد صندوق‌های حوزه انتخابیه تهران، که توسط شورای نگهبان انجام می‌گرفت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به نوزدهم رسید؟ مگر نمی‌دانید وقتی آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سؤال می‌برد، رهبر معظم انقلاب دستور توقف بازشماری را صادر فرمودند؟ ... ». دفتر رییس مجلس خبرگان، مجلسی که مطابق همان قانون اساسی که اختیارات فائقه به ولی فقیه داده نه تنها اختیار بلکه وظیفه‌ی اعمال نظارت بر اعمال وی را دارد، به روشنی می‌نویسد آقای خامنه‌ای نه تنها دوازده سال پیش در جریان تقلب در انتخابات مجلس ششم قرار گرفته، بلکه حتا ظاهرا برای این‌که «آن آبروریزی ... اساس انتخابات را زیر سؤال» نبرد، دستور توقف رسیدگی به تقلب را نیز صادر فرموده است.
برای خواندن اطلاعیه به آدرس
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic〈=1&id=2223 مراجعه کنید.
