|
با شکسته شدن انحصار دولتی بر رسانهها، روایتهایی خلاف روایتهای رسمی فرصت طرح در میان افکار عمومی مییابند. از آن جمله است روایتهایی ناظر بر فجایعی که تلاش حکومتها بر مسکوت گذاشتن آنهاست. با ظهور رسانههای جدید گاه درست آن چیزی که حکومت سعی در پنهان کردن آن دارد، به موضوع اصلی افکار عمومی بدل میشود. فاجعه کشتارسال ۱۳۶۷ که هزاران نفر در آن قربانی نظامی ناعادلانه شدند، با نزدیک شدن به زمان انتخابات اخیر، به یکی از دغدغههای سیاستمداران بدل شد و هم اینک نیز مهمترین گره ناگشوده تاریخ کشور پس از انقلاب است.
در بسیاری از نشستهای انتخاباتی، نامزدهای اصلاحطلب با پرسشی مبنی بر نقش آنان در فاجعه کشتار ۶۷ روبرو میشدند. دانشجویان و گروههای بازمانده از فعالان چپ سالهای ٱغازین انقلاب بیش از هر چیز این پرسش را طرح میکردند. فارغ از اینکه پرسش از واقعهای تاریخی تا چه اندازه میتواند معیاری برای سنجش نامزدها باشد، این پرسشگری نشان از آن داشت و دارد که فاجعه ۶۷ دغدغه ناگزیر فضای سیاسی ایران است و هیچ نیروی تحولخواهی نمیتواند از کنار آن به سادگی عبور کند. بررسی این که چرا برخی از کاندیداها در معرض این پرسش بودند و برخی نبودند نشان از انتظاری داشت که رأی دهندگان در این زمینه از کاندیدهای اصلاحطلب داشتند. دو نامزد اصولگرا، احمدینژاد و رضایی کمتر در معرض این پرسش بودند، شاید بدین خاطر که آنان سخنگوی حاکمیتی بودند که سیاست رسمیاش همچنان پنهان کردن این فاجعه است. حال آنکه دو نامزد اصلاحطلب که مدعی فاصله گرفتن از این سیاست بودند بارها خود را در مقابل پرسشهایی یافتند ناظر بر کشتار سال ۶۷. میرحسین موسوی یکبار با یادآوری اینکه وی در مقام رئیس قوه مجریه وقت، مسئول اعمال قوه قضاییه نیست تلاش کرد از آن تبری بجوید. اگر قصد نداشته باشیم خودمان را در مقام قاضی دادگاهی که هنوز تشکیل نشده بگذاریم و از پیش احکامی صادر کنیم که به تسویه حساب سیاسی بیشتر شبیهند تا داوریای منصفانه، بیگمان برای روشن شدن حقیقت و رسیدگی به آن باید در پی بستری مناسب باشیم. زنده نگاه داشتن یاد جانباختگان این فاجعه امری ضروری و اخلاقی است، اما بیشترین خدمت به بازماندگان آن و ملت ایران، تلاش برای ایجاد بستری است که امکان طرح این مباحث در محاکم قضایی میسر باشد و با کشف حقیقت و رسیدگی عادلانه، علاوه بر محکومیت آمران و عاملان آن فاجعه، مانع از تکرار آن شوند. رسیدگی عادلانه به فجایعی که حکومت مرتکب آن شده است، بیگمان نیاز به برقراری مناسباتی جمهوریخواهانه در حکومت دارد که نمایندگان واقعی مردم بتوانند به مناصب قدرت راه یابند و اقدام به برپایی دادگاهی منصفانه کنند؛ و همچنین نیاز به فضایی آزاد دارد تا مخالفان نیز فرصت ابراز نظر داشته باشند. تا زمانی که دگرگونی جدی به سود مناسبات دمکراتیک و برقراری انتخابات آزاد صورت نگیرد و نظامی عادلانه برقرار نشود، بعید به نظر میرسد که بازماندگان این فجایع بتوانند راهی برای ثبت حقایق و دادخواهی بازکنند. سه گونه پرسش درباره فاجعه کشتار ۶۷ در برابر فعالان سیاسیای که در آن روزها بیش و کم در مصدر امور بودند قرار دارد. پرسش نخست پرسشی اخلاقی است و آن این که دیدگاه فعالان سیاسی در مورد این فاجعه چیست؟ پرسش دوم که پرسشی تاریخی است ناظر بر نقش آنان در این فاجعه و موضعگیری آنان درباره آن در زمان وقوع آن است. اما پرسش سوم که سیاسیتر از دو پرسش دیگر است و کمتر مطرح شده، آن است که آنان برای بازخوانی و رسیدگی به این فاجعه چه برنامهای دارند؟ اگر چه این پرسشها بیارتباط با یکدیگر نیستند اما پرسش سوم پرسشی جامعتر است و میتواند به خواست طیف وسیعی از نیروهای تحولخواه جامعه تبدیل شود. جنبش سبز ایران که یک سال از تولد آن میگذرد در پی آن است که دگرگونیهای دمکراتیک در حکومت پدید آورد، خواستهای این جنبش که از زبان رهبران آن بیان شده است، نشان میدهد که تحقق خواستهای جنبش سبز بستر مناسبی را برای بررسی حقایق مربوط به فجایع گذشته پدید خواهد آورد. همه آزادیخواهان در کنار دادخواهان کشتار ۶۷ و فجایع دیگری که درگذشته رخ داده است برای ساختن بستری مناسب برای رسیدگی به خواستهایشان، اهدافی مشترک با جنبش سبز دارند. واقعیت آن است که رهبران جنبش سبز نیز هیچگاه آن فجایع را کتمان نکردهاند. آیتالله منتظری که ویژگی بارزش ایستادگی در برابر کشتارهای ۶۷ بود، شخصیتی محبوب و مورد احترام جنبش سبز و رهبران آن بود و مقاله تحلیلی اخیر مصطفی تاجزاده که به ضرورت بازخوانی اشتباهات گذشته تأکید دارد نیز مورد استقبال سایتهای رسمی جنبش سبز قرار گرفت. همه این موارد حکایت از آن دارد که دادخواهی کشتار ۶۷ و جنبش سبز نه تنها تقابلی با یکدیگر ندارند، بلکه در کنار هم میتوانند به اهداف مشترک خود دست یابند. نقل از سایت جمهوری خواهی http://jomhourikhahi.com/ نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|