بعد از این اعدامها تدبیر چیست؟واکنش سلبی ویا کنش ایجابی؟
بخش اول

یشنهادی برای تشکیل نهاد مبارزه با لغو هرگونه مجازات اعدام(به شمول سنگسار) و شکنجه
کشتن یک انسان به منزله کشتن تمامی مردم است،هم چنانکه زنده نمودن آدمی موجب حیات اجتماعی است.(کتاب قران-سوره مائده-آیه 32)
این نوشتار را به تمامی جانباختگان حق حیات و زندگی تقدیم می نمایم

"انسان ها برای کشتن یک دیگر دراین دنیا، تشریفاتی دارند،شاید برای هیچ کس،آن قدر ها مهم نباشد که چگونه می میرد،ولی در اکثر کشور هایی که مجازات اعدام هنوز در قوانین موجود است و اجرا می شود ،استاندارد هایی وجود دارد که ناظر بر کیفیت مرگ شخص اعدام شونده است. در واقع استانداردی برای مردن"(مهرداد جمالی-استانداردی برای مردن)
اعدام وسلب حیات انسانی، از شیوه های قدیمی مجازات در حیات اجتماعی انسانها است. اجرای مجازات اعدام وسلب حیات از مخالفان حکومت ایران در حالی صورت می گیرد که درتعداد زیادی از جوامع مدرن مجازات های ترمیمی جایگزین این قبیل مجازات های تنبیهی شده است. مجازات اعدام و سلب حیات از انسانها را نمی توان ترمیم کننده ی نیروهای بهینه ی اجتماعی در نظر گرفت.به همین دلیل است که، وجدان جامعه بین المللی که در قالب اسناد حقوق بشر شکل حقوقی به خود گرفته است، مجازات اعدام را روشی مردود میداند وحکومت ها و قوه قضائیه آنها را را از اعمال مجازات اعدام علیه عموم شهروندان بویژه مخالفان برحذر میدارد.
حکومت اسلامی ایران از همان ابتدای شکل گیری انقلاب در سال 1357 مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان خود اعمال وبه این روش غیر انسانی تا امروز به عنوان خشن ترین و وحشتناک ترین روش ادامه داده است.
عدالت همیشه در معرض تهدید قرار دارد.با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف عدالت انسان بوده و عدالت می باید از طریق قوانین و حکومت ها برای مردم تحقق یابد،می توان گفت تهدید گر عدالت در حوزه ی انسانی، حکومت ها و قوانینی هستند که عدالت را قربانی ارزش های مورد قبول خود می نمایند، تا به حکومت و اقتدار خود تداوم بخشند.باید تاکید نمایم که مواردی که انسانها را تهدید می نماید، متفاوت می باشند. برخی از تهدیدات طبیعی است که انسان در طبیعت با آن مواجه است، همچون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه وده ها تهدید طبیعی دیگر. نوع دیگری از تهدیدات توسط خود انسان ها متصور است که بدون برنامه ریزی بوده و از قبل پیش بینی نشده که در صورت فعلیت، از آن به عنوان حادثه یا اتفاق یاد می شود؛ مانند نزاع های انفرادی، تصادفات، سهل انگاری ها و ... اما نوع سوم از تهدیدات که بیشتر مطرح است تهدیدات طرح ریزی شده توسط فردیا گروه یا کشور ویا مجموعه ای از کشور ها علیه افراد یا گروها یا کشور یا کشورهاست.به همین منظور"مفهوم تهدید" نزد حکومت های مستبد همیشه درکنار"مفهوم امنیت" که" مفهومی ذهنی" وپرداخته شده توسط این حکومت ها می باشد، ظهور می یابد.به همین جهت این دسته از حکومت ها می توانند مخاطبان خود را را تسخیر نموده و افکار و اراده آنها را را تحت تاثیر قراردهند.
اشاره نمودم،«تهدید» مفهومی ذهنی است که نقطه آغاز و شکل دهنده نگرانی از مخاطرات و پیامدهای تحقق تهدید، نسبت به "منافع" و" ارزش" ها است وبه همین منظور، عاملی موثر در تصمیم گیری ها و کنش ها و واکنش ها می باشد.
چنانکه روشن است مفهوم تهدید همانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی علاوه بر پیوستگی با سایر مفاهیم، با تغییر و تداوم همراه است. تنها اسم و کلمه تهدید ثابت است ولی درونمایه و مفهوم آن پدیده، پویا و در حال رشد و توسعه و تکامل است که در موقعیت های مختلف معانی متفاوتی دارد.
برای ارائه تعریف از مفهوم تهدید، با توجه به درونمایه بحث تهدیدات و ذهنی بودن آن، نمی توان از یک نقطه ساکن برای توضیح درباره ادراکات ذهنی نسبت به تهدید شروع کرد، بلکه نوعی پیوستگی و تعامل عمیق میان تهدید و ادراک ذهنی از تهدیدات در سطوح و زمان های مختلف وجود دارد و اساساً پویایی و گسترش و تعمیق مفهوم تهدید و تعریف از تهدیدات، حاصل همین پیوستگی مفهوم با وقایع و رخدادها می باشد.
مفهوم تهدید درعلوم اجتماعی و سیاسی به معنای توانایی ها، نیات و اقدامات دشمن بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیفتد، تعریف شده است. (محمد رضا تاجیک)
تهدید به گمان لازاروس(1968) انتظار نوعی خسارت و ضرر و زیانی است که هنوز پیش نیامده اما مورد انتظار است. تهدید ممکن است نسبت به ارزش های کسی فعال یا منفعل، قوی یا ضعیف و مرکزی یا حاشیه ای باشد(باری بوزان)
به بیان دیگر، وضعیت فوری محرک که نتیجه اش تهدید است صرفا خبر از آسیبی می دهد که نسبت به منافع و ارزش ها در راه است.
ارزش ها و منافع در مبحث تهدیدات نقشی اساسی در تعریف تهدید و سامان دهی واکنش ها و تصمیم گیری ها دارد. در واقع آنچه مبنای واکنش به این مفهوم ذهنی توسط حکومت ها و افراد در قالب رفتار بازدارنده و سرکوبگرانه(کنش) قرار می گیرد و موجب شناسایی و تعریف تهدید می شود، ارزش ها و منافع است.برای تبین این موضوع می توان به مفهوم ارزش های ساختگی که در جهت حفظ منافع حکومت های دینی و ایدئولوژیک می باشد، اشاره نمود،که تمامی محدویت ها و سرکوب ها با بیان تهدید این ارزش ها از سوی حاکمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. ماهیت نظام های ارزشی تعریف شده، سبب می شود هرگونه گرایش به ارزش های غیر قبول حاکمان ورفتار بر مبنای ارزش و اصول انسانی ، تهدید ارزیابی شود. در اینجا ماهیت نظام و ارزش های آن، ماهیت و حتی میزان تهدید را تعریف می کند.
ارزش عبارت از مفهومی است که فرد و یا گروه و یا حاکمان در یک کشور بر مبنای اصول پذیرفته شده اعتقادی خود،آن را بیان می نمایند.اگر این مفهوم مورد پذیرش آحاد جامعه قرار گیرد،این ارزش مفهومی است که اکثریت جامعه آن را مطلوب می پندارند.بنابراین ماهیت تفکر حاکمان در یک جامعه و تلاش آنها برای تحمیل این ارزش ها و نه پذیرش آن از سوی آحاد جامعه،مبانی اصول و ارزش ها و منافع حاکمان را مشخص وتلاش برای حفظ این ارزشها و اصول با استفاده ابزاری از مردم تا مرز"ارزش های ملی" ارتقاء می یابد.
سازوکار شکل گیری و تعریف ارزش ها بسیار پیچیده و متاثر از تجربیات تاریخی، دیدگاه‌های فرهنگی، تحولات سیاسی – اجتماعی، ماهیت نظام سیاسی و بسیاری از ملاحظات دیگر است که در مجموع هویت سیاسی – اجتماعی و فرهنگی یک جامعه(در صورت آشتی مردم و حکومت)و یک حکومت(در حالت گسست بین مردم وحکومت) را تشکیل می دهد.
چنانکه روشن است ارزش ها امری درونی و ذهنی و در حوزه هویتی قابل بیان می باشند. به همین دلیل است که حکومت های غیر مردمی و خودکامه از این امر برای نهادینه کردن تهدید ارزش ها و منافع، نگرانی و بحران ذهنی خود را به مردم منتقل می نمایند که عملکرد (مجموعه کنش ها و واکنش ها) خود را امری مطلوب و در جهت منافع مردم و کشور که در واقع تنها برای حفظ ارزشها و منافع خود آنها می باشد عرضه نمایند.ترور و کشتن مخالفان و مجازات اعدام یکی از این واکنش هاست(مفهوم ذهنی تهدید، به مثابه کنش) که حکومت ایران آن را با مصادیقی چون "محاربه"،"امنیت نظام و کشور" و مفاهیمی از این دست بیان می نماید.
مجازات اعدام در يك تقسيم بندي در شمار مجازاتهاي جسمی-روحی قرار مي‌گيرد كه منجر به سلب حيات فرد مي‌شود. مباحث مهم مربوط به این مفهوم عمدتاً در مواجهه با موضوع حمايت از حق حيات مطرح مي‌شود. در هنگام تدوين مقررات مربوط به حمايت از حق حيات در اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) به عنوان نخستين سند مدون در حمايت از حقوق بشر مدرن، يكي از مهمترين مباحث، مربوط به مسأله مجازات اعدام بود. دولت شوروي (سابق) طرحي را ارايه نمود كه به موجب آن بر الغاي مجازات اعدام در زمان صلح تأكيد شده بود. در مقابل این طرح تاكتيكي روسيه، كشورهاي غربي در موقعيت دشواري قرار گرفتند اما در نهايت اين طرح با رأي اكثريت رد شد و سرانجام ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) بدون آنكه هيچ اشاره ای به موضوع مجازات اعدام نمايد صرفاً به حمايت از حق حيات بسنده نمود.اما مباحث پيرامون موضوع مجازات اعدام كماكان ادامه يافت تا اين كه زمان تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) فرا رسيد.در هنگام تدوين ماده 6 ميثاق مذكور در حمايت از حق حيات، مباحث متعددي از جمله تعيين وضعيت حقوقي مجازات اعدام مطرح گرديد.نهایتأ در تدوين مقررات مربوط به حمايت از حق حيات در ميثاق، مشابه آنچه در هنگام اعلاميه جهاني حقوق بشر رخ داده بود از كنار موضوع مجازات اعدام به راحتي عبور نكردند و در ماده مذكور، مقرراتي در راستاي ايجاد محدوديت براي وضع و اجراي مجازات اعدام تدوين نمودند. خلاصه شده مهمترين شروطي كه در ميثاق مذكور آمد، به شرح زير است:
1- مجازات اعدام فقط در خصوص جرايم بسيار مهم و با اهميت (جرايم جدي و بسيار خطرناك) تحميل شود.
2- تحميل مجازات اعدام بايد مطابق با قانون لازم الاجرا، در زمان ارتكاب جرم باشد.
3- مجازات اعدام نبايد مغاير با مقررات ميثاق حاضر يا كنوانسيون ژنوسايد(کشتار جمعی براساس تفاوت های دینی،مذهبی و نژادی) باشد.
4-مجازات اعدام درباره اشخاصي كه در زمان تححق جرم كمتر از 18 سال سن دارند، قابل اعمال نيست.
5- مجازات اعدام درباره زنان باردار قابل اعمال نيست.
6- شخص محكوم به اعدام سزاوار طلب عفو يا تخفيف مجازات است و در تمامي موارد بايد امكان بهره‌ مندي از عفو عمومي يا خصوصي يا تخفيف مجازات وجود داشته باشد.
با تدوين چنين مقرراتي، ميثاق بين المللي، گامي بسيار مهم در راستاي اعمال محدوديت بر وضع و اجراي مجازات اعدام برداشت و با وجود اين كه تدوين چنين مقرراتي به نفسه نمي‌توانست براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهاي عضو مورد استناد قرار گيرد،ولي با اين حال با چنين مقرراتي، ميثاق مجازات اعدام را ملغي ننموده است. تلاشهاي جامعه بين الملل در راستاي مخالفت با مجازات اعدام پس از تدوين مقررات ميثاق در سطوح مختلف كماكان ادامه يافت تا اين كه در سال 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب دومين پروتكل الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي الغاي مجازات اعدام، گامي بسيار مهم را در راستاي الغاي مجازات اعدام در سطح جهاني برداشت. در ماده يك پروتكل دوم الحاقي در خصوص الغاي مجازات اعدام آمده است:
"1- هيچ كس در حوزه صلاحيت دولتهاي عضو اين پروتكل اعدام نخواهد شد.
2- هر دولت عضو پروتكل حاضر،تمامي اقدامات لازم را جهت الغاي مجازات اعدام در حدود صلاحيت خود به عمل خواهد آورد."
با وجود چنين تصريحي به الغاي مجازات اعدام، پروتكل حاضر، حق شرط نسبت به اجراي مجازات اعدام در شرايط جنگي را توسط دولتهاي عضو پذيرفته است. با اين حال تلاشهاي جامعه بين المللي كماكان جهت الغاي مجازات اعدام ادامه دارد و تعداد اعضايي كه اين مجازات را رسماً يا عملاً اجرا نمي‌نمايند و آن را ملغي نموده‌اند در سطح بين المللي در حال افزايش است. در سطوح منطقه‌اي، نظام حمايت از حقوق بشر نيز مقرراتي مشابه، در خصوص منع و الغاي مجازات اعدام موجود است. به عنوان نمونه كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در ماده 4 خود مقرراتي مشابه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) را در راستاي اعمال محدوديت بر وضع و اجراي مجازات اعدام تدوين نموده است و به اين وسيله تمايلش را به الغاي مجازات اعدام نشان داد اما اين مجازات را صريحاً ملغي ننمود تا اين كه در سال 1990 پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي صريحاً دولتها را از اعمال اين مجازات منع نموده است.
در مقررات مربوط به نظام اروپايي حقوق بشر نيز در حالي كه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950) هيچ مقرراتي را در خصوص مجازات اعدام مقرر ننموده، پروتكل ششم الحاقي به كنوانسيون مذكور مجازات اعدام را در زمان صلح ملغي اعلام نموده و پروتكل سيزده الحاقي به كنوانسيون نيز مجازات اعدام را در تمامي شرايط و اوضاع و احوال ملغي نموده كه شامل زمان جنگ هم مي‌شود.
شايد اگر بخواهيم نخستين گامهايي را كه در خصوص الغاي مجازات اعدام برداشته شده را برشماريم ناگزير باشيم به اصلاحاتي كه در خصوص منع اجراي علني مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماييم. چرا كه به لحاظ تاريخي، نخستین مخالفتها با مجازات اعدام، بيشتر در قالب مخالفت با اجراي علني اين مجازات جلوه گر شد. اما به هر حال سير تحولي آن از هر كجا كه شروع شده باشد اينک در مقررات مربوط به حقوق بشر به شرحي كه توضيح داده شد، تلاشهاي متعددي در جهت الغاي آن صورت پذيرفته است.
البته در اين تلاشها توجه به دلايلي كه مخالفان مجازات اعدام و طرفداران الغاي مجازات در تأييد ديدگاهشان مطرح مي‌نمايند امري در خور توجه است. آنها به دلايل اخلاقي گوناگون و متعددي در اين راستا متمسك مي‌شوند. در اين ميان ارزش و احترام براي حيات انساني و احترام به كرامت انسان از جمله مهمترين اركان اين استدلالها به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر مخالفان مجازات اعدام، چنين مجازاتي را مغاير با احترام به كرامت انسان و نقض حق حيات و به عنوان رفتاري غيرانساني برمي‌شمارند.
البته در كنار اين استدلالها برخي هم از داده‌هاي آماري و بي اثر بودن وضع اين گونه مجازاتهاي شديد در كاهش جرايم، غيرمنصفانه بودن اين گونه مجازاتها و فقدان منفعت اجتماعي در اجرای آنها و....سخن مي‌گويند. البته بديهي است كه در نقطه مقابل نيز عده‌اي كماكان بر لزوم اجراي چنين مجازاتهايي با تأكيد بر كارآمدي و سودمندي آنها بر مباني مختلف تأكيد دارند. اما حسب شواهد و رويه عملي دولتها هر چه زمان مي‌گذرد بر دامنه مخالفتها با اجراي اين گونه مجازاتها در سطوح مختلف افزوده مي‌شود.
در حال حاضر، تنها شش کشور چین، ایران، آمریکا، سودان، عراق و پاکستان، مسئول اجرای ۹۱ درصد مجازت های اعدام در سرتاسر کره زمین هستند.
آخرین نمونه مجازات اعدام در ایران مربوط به پنج تن ازهم میهنان کرد بود که در بامداد روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین در اقدامی غیر منتظره صورت گرفت. این اعدام ها حکایت از تشدید خشونت نیروهای اطلاعاتی-امنیتی علیه کلیه هم میهنان،به خصوص هم میهنان کرد دارد. جان تعداد زیادی از هم میهنان کرد دیگر نیزکه از بیدادگاه های حکومت اسلامی احکام اعدام دریافت کرده اند در خطر جدی قرار دارد.
این رفتار حکومت نیز( مفهوم سازی تهدید و حفظ امنیت نظام) که با اهداف سیاسی مشخص صورت گرفت، واکنش های متفاوتی را از سوی ایرانیان درون مرز و برون مرز که در قالب سازمانها و احزاب سیاسی و هم چنین نهادهای حقوق بشری فعالیت می نمایند را، بر انگیخت.این واکنش ها را می توان در حوزه نظری به صورت زیر طبقه بندی نمود.
1-نگرشی که تحلیل را مبنا قرار میدهد وبا بیان اینکه این اعدامها از روی استیصال و ناتوانی حاکمان صورت گرفته،آن را محکوم می نماید.
2- نگرشی که وقوع این اعدامها را مبنای حقانیت مخالفت خود با حکومت اسلامی تبین می نماید،واعتراضات خود را نه بر مبنای لغو مجازات اعدام(به مثابه مفهومی اجتماعی-انسانی)،که بر مبنای شعار سرنگونی وسازماندهی این اعتراضات بر مبنای نظرات سیاسی،انجام می دهد.
3-نگرشی که ضمن مخالفت با این اعدامها،تلاش خود را برای همگرائی در حوزه سیاسی بعمل می آورد.(همگرائی احزاب و سازمانهای سیاسی کرد در دعوت به اعتصاب عمومی و فراخوان نه(9) تشکل سیاسی به تظاهرات و گرد همائی ها در این راستا می باشد.)
4- نگرشی که دفاع از حقوق بشررا مبنای مخالفت با این اعدامها قرار میدهد و تلاشی برای همگرائی در جهت تداوم این مخالفت ها بصورت سازمان یافته و سراسری انجام نمیدهد.
5- نگرشی که از نیروهای سیاسی مختلف در قالب مخالفت با مجازات اعدام تشکیل شده و به جهت پیروی از دیدگاهای سیاسی خود،فقط همسویان و تائید کنندگان خود و نیروهائی که هژمونی آنها را در شکل مخالفت با لغو مجازات اعدام می پذیرند،بعنوان لشگر می پذیرد.
در تمامی نگرش های ذکر شده، آنچه به نظر می آید،این همانی و برابر سازی بین دو مفهوم،"مدافعین رعایت حقوق بشر" و"کنشگران و فعالین نقض حقوق بشر" و هم چنین مفهوم "مجازات اعدام" به مثابه مفهومی سیاسی بوده که به تعریف این مفاهیم می پردازم.
به باورمن کامل ترین تعریفی که تاکنون از مدافعان حقوق بشر ارائه شده، تعریفی است که کمیساریای عالی حقوق بشر در جزوه ای با عنوان "مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند"، در روز جهانی حقوق بشر منتشرنمود.(این مطلب توسط نگارنده این مطلب ترجمه و در سایت های اینترنتی و در بخش حقوق بشر رادیو زمانه منتشر گردید.) طبق این تعریف،"همه کسانی که به طور فردی یا گروهی در حمایت و بهبود حقوق بشر گام بر می دارند، مدافع حقوق بشر محسوب می شوند.
بر این اساس کلیه مدافعان حقوق بشر نگرانی‌های گوناگون حقوق بشری، مثل اعدام‌های بدون محاکمه، شکنجه، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، ختنه دختران و زنان، تبعیض، مسایل استخدامی، اخراج اجباری، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، زباله‌های سمی و تأثیر آن بر محیط زیست را مورد توجه قرار می‌دهند. مدافعان حقوق بشر گستره وسیعی از حقوق بشر مثل حق حیات، غذا و آب، بهداشت، مسکن مناسب، نام و ملیت، تحصیل، آزادی رفت و آمد و عدم تبعیض را مورد حمایت قرار می‌دهند. آن‌ها بعضی اوقات، حقوق طبقات خاص مثل حقوق زنان، کودکان، پناهندگان و آوارگان و حقوق اقلیت‌های ملی و قومی و فرهنگی، زبانی و جنسیتی را مورد توجه قرار می‌دهند."(به نقل از ترجمه جزوه مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند؟)
"مدافعین رعایت حقوق بشر" می توانند شامل افراد، گروها و سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی باشند که "رعایت حقوق بشر" رابه مثابه جزئی و یا تکمیل کننده مخالفت های خود در ارتباط با شرایط موجود اظهار میدارند. به عبارتی "رعایت حقوق بشر" تمامی اهداف و آرمانها آنها نمی باشد و به همین منظور در مواجه با "عدم رعایت حقوق بشر"،واکنش نشان میدهند.
"کنشگران و فعالین نقض حقوق بشر"،ضمن دفاع از"رعایت حقوق بشر"،به نقض حقوق انسانها،فارغ از رنگ،نژاد،جنسیت،..... واکنش و کنش های خود را دارند.
برای مدافع حقوق بشر بودن، هیچ «شرطی» لازم نیست. اعلامیه مدافعان حقوق بشر، روشن ساخته است که ما انسان‌ها، اگر بخواهیم می‌توانیم از مدافعان حقوق بشر باشیم. با این وجود، «استانداردی» که مدافع حقوق بشر را ملزم به رعایت آن می‌سازد، مفهوم پیچیده‌ای است. اعلامیه به وضوح بیان می‌دارد که مدافعان همان گونه که حقوقی دارند، مسئولیت‌هایی نیز دارند. این جزوه نظر مدافعان را به سه مسأله کلیدی ذیل جلب می‌نمایند.

پذیرش جهان‌شمولی حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر، جهان‌شمولی حقوق بشر را همان گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده است، باید بپذیرند. کسی نمی‌تواند بخشی از حقوق بشر را انکار نماید و در عین حال باز هم خود را از این جهت که از سایر حقوق جانب‌داری می‌کند، مدافع حقوق بشر بداند. به عنوان مثال، قابل قبول نیست که از حقوق بشری مردان دفاع کند، اما منکر حق برابری زنان با مردان گردند.
چه کسی بر حق و چه کسی بر خطاست - آیا این موضوع باعث تفاوت می‌شود؟
موضوع مهم دیگر، مخدوش نمودن ارزش مباحثات است. برای به حساب آمدن مدافع حقیقی، مدافعان حقوق بشر نیازی ندارند که در مبارزات خود بر حق باشند. مثلاً گروهی از مدافعان، از حق مردم یک روستا نسبت به مالکیت زمینی که چندین نسل روی آن زندگی کرده و آن را کاشته‌اند، دفاع می‌کنند. آن‌ها ممکن است در ادعای مالکیتشان بر آن زمین بر حق باشند یا بر حق نباشند. از نظر قانونی بر حق باشند یا نه، به مدافع ناب بودنشان ربطی ندارد. مسأله اصلی این است که نگرانی‌هایشان در چارچوب حقوق بشر می‌گنجد یا خیر.این مسأله بسیار مهم است. زیرا در بسیاری از کشورها مدافعان حقوق بشر غالباً توسط دولت و حتی مردم بر خطا تلقی می‌شوند. زیرا از یک طرف دعوی حمایت می‌کنند. آن‌گاه به آن‌ها گفته می‌شود که مدافعان «واقعی» حقوق بشر نیستند. همین طور مدافعانی که از حقوق زندانیان بیان و اندیشه یا اعضای گروه‌های مسلح مخالف، دفاع می‌کنند، غالباً از نظر مقامات دولتی، حامیان آن احزاب یا گروه‌ها تلقی می‌شوند؛ صرفاً به این دلیل که از حقوق آن افراد دفاع می‌کنند.این مسله درست نیست. مدافعان حقوق بشر باید مطابق حقوقی که دفاع می‌کنند و مطابق حقوق خاص خودشان برای انجام چنین کاری، تعریف و پذیرفته شوند.

فعالیت های صلح‌آمیز و مسالمت جویانه
در نهایت کارهایی که مدافعان حقوق بشر انجام می‌دهند باید صلح آمیز و مسالمت جویانه باشد تا با اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازگاری داشته باشد."(همان جزوه)
به عبارتی،"رعایت حقوق بشر" برای کنشگران و فعالین نقض حقوق بشر هدف و آرمان بوده و تابع شرایط تاریخی تغییر نمی نماید.
بنا بر موارد ذکر شده میتوان تفاوت های "فعالین سیاسی مدافع رعایت حقوق بشر"و"مدافعان غیر سیاسی حقوق بشر"(بطور اختصار مدافعان) و"فعالین و تلاشگران نقض حقوق بشر"(بطور اختصار تلاشگران) را به صورت زیر طبقه بندی نمود.
1-تحقق حقوق بشر برای تلاشگران، تمامی هدف و آرمان است،در حالیکه برای مدافعان، جزئی و یا بخشی از اهداف آنها می باشد.
2-اعتراض به نقض حقوق بشر فارغ از زمان و مکان برای تلاشگران امری ثابت است،در حالیکه برای مدافعان مفهومی متغییر می باشد.
3-مخاطب-تلاشگران، دولت ها(فارغ از ماهیت نظام سیاسی) و نهاد های مدنی هستند وتلاشگران برای تحقق حقوق انسانها به سرنگونی و یا اصلاح نمی اندیشند،در حالیکه جهت گیری مدافعان، در موارد بسیاری،سرنگونی و یا اصلاح نظام سیاسی حاکم می باشد.
4-عدم رعایت حقوق انسانها توسط حکومت ها برای تلاشگران بر مبنای منشور حقوق بشر و کنوانسیون ها و ... مورد ارزیابی قرار می گیرد،در حالیکه فعالین از تحلیل ماهیت حکومت ها به "عدم رعایت حقوق بشر"می پردازند.
5- تلاشگران برای ارتقاء و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی و نیز بهبود و حمایت و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌ورزند،در حالیکه فعالین سیاسی مدافع حقوق بشربرای کسب و یا مشارکت در قدرت سیاسی تلاش می نمایند.
در حالت کلی تفاوت بین این دو گروه را می توان به صورت زیر بیان نمود.
هدف-تحلیل-اعتراض(واکنش) در ارتباط با مدافعان
هدف-اعتراض(واکنش و کنش) در ارتباط با تلاشگران
پایان بخش اول