درست است دولت هم دراین بلبشوی واردات مشارکت دارد ولی بخش عمده واردات اقتصاد خراب کن به وسیله « بخش رانت خوار خصوصی» ایران و درمواردی حتی « خصولتی» صورت می گیرد تا زمانی که در کنار هر برنامه‌ریزی دیگر، به این وجوه نپردازیم و مشکلات موجود برسرگسترش تولید را حذف نکنیم و به طور بسیار جدی و منظم مشوق تولید ارزش و ارزش افزوده دراقتصاد ایران نباشیم، و تازمانی که فضای « امنیتی» با احترام به قانون « امن» نشود، وضع تغییر نخواهد کرد. بدون مبارزه‌ی خیلی جدی و موثر و قانونمندانه برعلیه فساد اقتصادی که متاسفانه بسیار هم گسترده شده است، کارمان به سامان نمی‌رسد بلکه به‌خصوص، در این جو بحران‌زده‌ای که براقتصاد جهان حاکم است، با مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی و مصیبت‌بار روبرو خواهیم شد. به عبارت دیگر، من فکر می کنم به جای این که برای فهمیدن «بیماری هلندی» فسفر بسوزانیم، بهتر است، به این « بیماری ایرانی» با جدیت بیشتری برخورد کنیم و راههای برون رفت از آن را بررسی کنیم.

شرکت‌های داروسازی نیز مجموعه‌ای پرشمار از آسیب‌های دولتی را تجربه می‌کنند. حذف ارز ترجیحی بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکر این گروه از شرکت‌ها وارد نموده‌است. اکثر این گروه از شرکت‌ها از دولت مجوز افزایش نرخ گرفته‌اند تا نرخ تولیداتشان را تا میزان بیست و پنج در صد افزایش دهند. اما این افزایش نرخ محدود حتا در هزینه‌های جاری این گروه از شرکت‌ها هم جایی به حساب نمی‌آید. جدای از این، شرکت‌های دارویی همگی از نبود نقدینگی لازم رنج می‌برند. برخی از آن‌ها برای حل و فصل مشکل نقدینگی خود مجوز گرفته‌اند تا اوراق مشارکت توزیع نمایند. اما این اوراق مشارکت پرداخت سود بیست و چهار در صدی را برای همه‌ی مشتریان آن‌ها تضمین می‌نماید.

بررسی بودجه‌ی سال آینده واقعیتی غیر قابل انکار را پیش روی ما می‌گذارد که دولت از همان آغاز تصویب بودجه با کسری ۱۸۰۶ هزار میلیاردی تومانی دست به گریبان خواهد بود. دولت در عین حال برای تأمین منابع خود در این بودجه بیش همه به برنامه‌ی واگذاری‌های دولتی اتکا دارد. چون قرار است که این واگذاری‌ها تا میزان ۳۳۳ درصد افزایش یابد. رؤیایی شیرین که هرگز محقق نخواهد شد. حتا باور دارند که درآمدهای نفتی و گازی خود را خواهند توانست تا میزان ۳۲ در صد بالا ببرند. آرزویی که در شرایط تحریم جهانی و هرج و مرج اقتصادی کشور امری ناممکن می‌نماید.