استیلای کودتایی حاکمیت که پیاپی بر امیدهای مردم خاکستر یأس می پاشد – تا آنجا که نه حتی شهردار بالنسبه مستقل تهران را و نه یک نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را برمی تابد ودر ابعاد وسیعتر تمامی کوشش عمومی مردم را برای برگزیدن رییس جمهور منتخب تبدیل به ترفندی از یک نمایش تکراری می کند – ما را بر آ ن می دارد با بازنمایی تصویری کلی از جمهوری اسلامی و مناسبات اجتماعی و طبقاتی آن، به تدریج به چشم اندازی روشن تر از تحولات آینده دست یابیم. دفتر اندیشه ونشر جنبش سبز (دانش ) این ارزیابی راکه از منظر اقتصاد سیاسی صورت گرفته است؛ یقینا ناکافی و مستلزم توضیحاتی تفضیل‌‌تر می‌داند که به گونه ای تمامی پیچیدگیهای رژیمی را توصیف کند که وجه ایدیولوژیک آن را با نام استبداد دینی می شناسیم .

راه‌اندازی سامانه‌ی اسنپ به "گروه اینترنت ایران" بازمی‌گردد. گروهی که ایرانسل و MTN صاحبان اصلی آن به شمار می‌آیند. نشانی صاحبان گروه اینترنت ایران را به واقع باید از میان همان آقازاده‌های درون حکومت جست و جو کرد. آقازاده‌هایی که ژن خوب و برتر خودشان را به رخ مردم می‌کشند. به همین دلیل هم مدیران اسنپ از عهده‌ی سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های بسیاری از نهادهای دولتی برآمده‌اند. آنان برای سوداندوزی بیش‌تر و به‌تر با استفاده از تکنولوژی و مدیریت روز به جدال با مدیران دیروزی نظام برمی‌خیزند. چنانکه با برآمدن طالع اصلاح‌طلبان نظام در شهرداری و شورای شهر تهران، میثم مظفر نیز به همراه تیم محمدباقر قالی‌باف از کرسی مدیریت سازمان تاکسیرانی پس رانده شد و جای خود را به علی‌رضا قنادان سپرد. اما آمدن قنادان اصلاح‌طلب، چندان تغییری را در این سازمان شهرداری به همراه نداشت.

بدون تردید دولت تدبیر و امید حسن روحانی در سراشیبی تند و سنگلاخی بحران دلار ترمز بریده است. چنانکه برای رهایی خویش از این مخمصه به هر خس و خاشاکی دست می‌یازد. ضمن آنکه اتومبیل ترمز بریده‌ی دولت در این جاده‌ی ناایمن به هر مانعی می‌کوبد تا شاید بتواند ماندگاری مسافران خود را بر کرسی قدرت تضمین نماید. اما چیزی جز تخریب و نارضایتی عمومی از خود بر جای نمی‌گذارد. حتا دولت در الگویی از خدای موهوم سامی چنان می‌پندارد که با امر و نهی شهروندان کشور خواهد توانست به اراده‌ی غیر کارشناسی خود در این خصوص جامه‌ی عمل بپوشاند. اما این دستورهای غیر کارشناسی هم هرگز راه به جایی نخواهند برد. چون شیب تند سقوط، هرگز مجالی برای مدیران دولتی باقی نمی‌گذارد که بتوانند در پیش‌گیری از حوادث آینده موفق گردند.