این شماره به استدلالهای آقای زنگنه در پاسخ به ایراداتی که به سیاست نفتی وی و مدیران وقت شرکت ملی نفت گرفته می شود، می پردازم تا بر ما روشن شود که سرنوشت گاز موجود درمیدان سلمان در سه دوره حکومت خاتمی و احمدی نژاد و روحانی به چه دلیل نه تنها صادر نشد ، فرآوری نیز نشد ویا حتی در تزریق به چاههای داخلی نیز مورد استفاده قرار نگرفت و برعکس سوخت و به هدر رفت و اکنون جریمه سنگین چند میلیار دلاری نیز بر روی دست مردم ایران مانده است.

در دو وضعیت سنجی قبلی ( 380 و381 *) به ابعادی از این ایراداتی که به قرارداد کرسنت وارداست پرداختیم و تاکید کردیم که مسایل پیرامون قرارداد کرسنت امری پیچیده است که در لابلای اظهارات متناقض و اغلب سانسور شده مقامات نظام ولایت فقیه بدرستی مشخص نیست. لذا در چند شماره ای که به این موضوع اختصاص می دهیم، سعی می کنیم با نقل انواع اظهار نظرها و قراردادن امرهای واقع در کناریکدیگر ، تناقضها را مشخص کرده تا حقیقت هزار توی قرار داد کرسنت تا حدی آشکار شود.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمانی که رییس جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران روزانه ۱۵میلیون متر کعب از گاز ترش از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد. به اعتقاد کارشناسان این قرارداد از جنبه‌های مختلفی دارای ایرادات اساسی است و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور در پی داشته است.