دانش‌آموزان مدارس در اتاق شکنجه‌ی حکومت

جمهوری اسلامی از امنیتی کردن فضاهای آموزشی مدارس چیزی فرو‌نگذاشته است. چنانکه به معلمان دینی و معارف دستور داده‌اند تا دانش‌آموزان را به حمایت حکومت موظف نمایند. پدیده‌ای که به دعوای شاگردان با این گروه از معلمان طرفدار جمهوری اسلامی دامن میزند. سپس شاگرد و خانوادهاش را به دفتر مدرسه فرامی‌خوانند تا همگی تعهد بسپارند که در اطاعت از خواست حکومت پایدار باشند. اما ماجرا به همین‌جا پایان نمی‌پذیرد تا جایی که سر‌آخر به دستگیری دانش‌آموز بینجامد. نیروهای امنیتی ضمن دستگیری هر دانش‌آموز زمینه‌های کافی فراهم می‌بینند تا به محل سکنای او در خانه‌اش یورش ببرند. حتا گوشی و لپ‌تاپش را توقیف می‌کنند تا دستگیری دوستانش را نیز به انجام برسانند. در تمامی دستگیری‌هایی از این دست چه‌بسا مدیر، ناظم، معلم دینی و پرورشی او نیز به عنوان بازوان خودمانی نیروهای امنیتی عمل می‌کنند تا پروندهای حجیم برای دانش‌آموز متهم و دوستانش فرآوری شود.

وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ضمن اقراری رسانه‌ای مدعی است که او از قوه‌ی قضاییه خواسته تا "إغماض و‌ رأفت اسلامی" این قوه شامل حال دانش‌آموزان بازداشتی گردد. این موضوع در حالی رسانه‌ای می‌شود که او پیش از این ادعایی را پیش می‌کشید که هیچ دانش‌آموزی در بازداشت نیروهای امنیتی نظام به سر نمی‌برد. در عین حال، وزیر آموزش و پرورش رهبر نظام نمی‌تواند بفهمد که بازداشت کودکان زیر هیجده سال با پیماننامه‌ی حقوق کودک چندان سازگاری نشان نمی‌دهد. او به جای این‌که خطای حقوقی قوه‌ی قضاییه را به رئیس و مدیران آن یادآور گردد، بحثی را پیش می‌کشد که دانش‌آموزان زندانی از موضوع رأفت اسلامی حکومت بی‌نصیب نمانند. به عبارتی دیگر، او در بازداشت و زندانی کردن دانش‌آموزان هیچ خلافی مشاهده نمی‌کند. با همین دیدگاه غیر انسانی است که او هم در فردای براندازی حکومت همانند بسیاری از مدیران آن بر کرسی اتهام می‌نشیند تا پاسخگوی رفتارهای خلاف قانون خویش باشد.

گفتنی است که هم اکنون هزاران نفر از دانش‌آموزان در بازداشتگاه‌های شناخته شده یا ناشناخته‌ی جمهوری اسلامی به سر می‌برند. کشاندن کودکان به زندان در هیچ جایی از کره‌ی زمین عرف و قانون نیست. اما وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بر چنین بازداشت‌هایی صحه می‌گذارد تا در صورت امکان رأفت اسلامی حکومت شامل حال این گروه از کودکان گردد. در عین حال به بگیر و ببندهای دانش‌آموزان هنوز هم پایان نداده‌اند. بازداشت‌ها هم‌چنان بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد و آنان را از پشت میز مدرسه و کلاس درس می‌ربایند و در اختیار بازجویانی می‌گذارند که در شکنجه‌ی متهمان خود چیزی کم نمی‌گذارند. ضمن آن‌که اکثر این دان‌شآموزان بازداشت شده از امتحانات خویش نیز جا مانده‌اند. بدون تردید وزیر آموزش و پرورش رفتارهایی از این نوع با کودکان کشور را نیز همان رأفت اسلامی به شمار می‌آورد.

بسیاری از کودکان بازداشت شده از ملاقات با خانوده‌ی خویش بازمانده‌اند. حتا خانواده‌ها از محل نگهداری فرزندانشان ب‌یاطلاع هستند. بدون استثنا برای بازداشت دانشآموزان نیز همانند دیگر متهمان سیاسی هرگز حکمی ارائه نمی‌شود. موارد اتهام را نیز از پیش به اطلاع این گروه از کودکان نمی‌رسانند. چون همیشه موارد اتهام پس از شکنجه و بازجویی روشن می‌گردد. ضمن همین بازجویی‌های خلاف قانون است که متهم را مجبور می‌کنند تا به خواست‌های فراقانونی بازجوی خویش گردن بگذارد. دانش‌آموز یا هر متهم دیگری به طور طبیعی باید بپذیرد که ضمن تظاهرات خیابانی در تخریب اموال عمومی نیز نقش داشته است. بازجو حتا پای متهم خود را به قتل امنیتی‌های حکومت در کف خیابان می‌کشاند. متهم جدای از این باید بپذیرد که به دستور سرویس‌های خارجی عمل می‌کرده است و در قبال عمل خویش مزد هم می‌گرفت. سوای از این، به او وعده‌ی آزادی از زندان را می‌دهند تا پس از آزادی با نیروهای امنیتی همکاری نماید. اگر کسی بخواهد به خواست و اراده‌ی بازجوها عمل ننماید بدون تردید اتهامات سنگینی را تجربه خواهد کرد.

نمونه‌های فراوانی از تجاوز به کودکان را هم گزارش کرده‌اند. پیداست که چنین کودکانی احساس گناه میکنند و چه‌بسا پس از آزادی، دست به خودکشی میزنند. چرا‌که قصد دارند تا خودشان را از فشار حس گناه وارهانند. چون در بین مردم و خانواده احساس شرم می‌کنند. گاهی نیز به این دانش‌آموزان مواد شیمیایی ویژه‌ای تزریق می‌کنند که پس از چند هفته آزادی، به مرگشان در خارج از زندان می‌انجامد. چاره‌ای نیست که خانواده‌ها کودکان خود را پس از آزادی از زندان به نزد پزشک و روانپزشک بکشانند تا از سلامت روانی و جسمی او اطمینان کامل حاصل گردد.

نهادهای حقوق بشری تا کنون نام و نشان قریب دویست و پنجاه نفر از کودکان جان‌باخته را مشخص نموده‌اند. ولی در صورت تحقیق و حقیقت‌یابی آمارهای اصلی و واقعی خیلی بیش از این افزایش خواهد یافت. چون بسیاری از خانواده‌ها جسد عزیزانشان را به دور از چشم اغیار به خاک سپرده‌اند. رئیس جمهور بی‌شرم حکومت هم آمار کل کشته‌شدگان دی‌ماه را به حدود سه هزار نفر کاهش داد. در حالی که خود را پاسخگوی خانواده‌های همین سه هزار نفر نیز نمی‌بیند. خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان هدفی را پیش می‌گیرند که در دادگاهی مناسب قاتل فرزندانشان را بشناسند. چون می‌خواهند علت چنین کشتاری مشخص گردد و در این رابطه جرم عزیز خود را هم بدانند. جمهوری اسلامی قصد دارد با دخالت دادن "تروریست‌ها" در این ماجرا خود را از تبعات حقوقی و سیاسی آن وارهاند. چنان‌که به صراحت می‌گوید که عده‌ای از همین تروریست‌ها از خارج به داخل کشور رخنه کرده‌اند تا چنین ماجرایی را بیافرینند. در زمان شاه نیز ازهاری نخست وزیر نظامی او چنین دروغ‌هایی را سر هم می‌کرد تا خود را از مشارکت در کشتار توده‌های مردم رهایی ببخشد.

مضحک‌تر از همه‌ی این حرف‌ها سخن سخنگوی دولت پزشکیان است که مقابل خبرنگاران اعلام می‌کند که مردم طبق دستور رئیس جمهور در برگزاری مجلس عزاداری عزیزانشان آزاد هستند. لابد این هم نوعی از آزادی است که فقط جمهوری اسلامی نمونه‌ای آز آن را به شهروندانش عطا می‌کند. تازه همین دستور رییس جمهور نظام نیز دروغی بیش نیست. چون در بسیاری از شهرها ضمن برگزاری مراسم چهلم کشتگان به روی مردم آتش گشوده‌اند. آن‌وقت از این هم فراتر می‌روند و کل افراد خانواده را به بازداشتگاه‌های حکومت می‌کشانند. تا آن‌جا که آزادی حیات و زیست اجتماعی را هم از همین خانواده‌های عزادار پس می‌گیرند.

بسیاری از مدیران مدرسه‌های تهران در زمان خیزش خیابانی مردم فضای مدرسه را در اختیار نهادهای امنیتی گذاشتند. سپس از همین مدارس به عنوان پایگاهی ثابت برای استقرار نیروهای بسیج استفاده گردید. نیروهای بسیج نیز این مدارس را به بازداشتگاهی موقت برای بازداشت شدگان بدل نمودند. با چنین دیدگاهی است که امر آموزش شاگردان مدارس تهران برای حکومت در حاشیه قرار می‌گیرد تا در فضاهای آموزشی آن همان اهداف امنیتی خود را دنبال نمایند. همین نیروهای بسیجی نیز در مدرسه و محله خبرچین‌های خوبی برای جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند تا مدیران حکومت ضمن به تعطیلی کشاندن امر تحصیل دانش‌آموزان، چماقداری و کشتار را بر جای آن بنشانند.

در همه‌ی مدارس تهران بدون استثنا ضمن بهانه قرار دادن امنیت داخلی مدرسه دوربین‌هایی را نصب کرده‌اند. هزینه‌ی خرید و نصب این دوربین‌ها را هم از خانواده‌ها می‌گیرند. اما اکنون از آن‌ها نیز در راستای پوشش هدف‌های امنیتی حکومت استفاده می‌گردد. دوربین‌ها در همه‌ی کلاس‌های مدرسه نصب شده‌اند و حتا جدای از کلاس‌های مدرسه، حیاط، نمازخانه و راه‌پله‌ها را هم پوشش می‌دهند تا هرچه بهتر رفتارهای دوستانه‌ی دانش‌آموزان را با همدیگر تحت نظر بگیرند. نیروهای امنیتی حکومت هم در صورت لزوم از همین دوربین‌های مداربسته در راستای خبرچینی هدفمند از دانش‌آموزان سود می‌برند. در حقیقت حریم خصوصی دانش‌آموزان را برنمی‌تابند و از رفتار ایشان توجیه‌های امنیتی به عمل می‌آورند تا جایی که به دستگیری فردی یا گروهی ایشان بینجامد. جمهوری اسلامی سلطه‌ی دیکتاتورمآبانه‌ی خود را به کنج کلاس‌های درس همه‌ی مدارس گسترانیده است. به طور طبیعی رهایی نهایی از چنین وضع فلاکتباری تنها به براندازی همیشگی جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. چون با ماندگاری بالادستی‌های این حکومت بر اریکه‌ی قدرت هرگز چیزی به نفع توده‌های مردم عادی تغییر نخواهد کرد.