نیروهای مخالف ناجمهوری اسلامی را می توان در حال حاضر از یک نظر به دو طیف متفاوت تقسیم کرد. طرفداران سرنگونی رژیم، حتا با قبول اعمال خشونت، جنگ و انقلاب. دوم طرفداران گذار مسالمت آمیز به سوی دموکراسی اجتماعی و سیاسی. حامیان سرنگونی نیز گاهی از گذار صحبت میکنند، ولی منظور آنها مرحله کوتاه چند ماهه بعد از سرنگونی انقلابی مفروض رژیم برای برگزاری رفراندم، تأسیس مجلس مؤسسان و تشکیل دولت انقلابی جدید است. در برنامه اضطرار رضا پهلوی این مرحله بیست و هشت ماه وقت میگیرد و در صورت لزوم تمدید میشود. اما گذار، آن گونه که منظور مخالفان خشونت است فرایندی است طولانی تر و مؤثرتر، زیرا از گدار دموکراتیک شدن جامعه، به عنوان شرط تحقق دموکراسی سیاسی می گذرد. تفاوت دیگر گذار خشونتپرهیز با گذار انقلابی پرهیز آن از قبول دخالت خارجی است. دلیل اصلی رویکرد به این راهبرد این است که خشونت در جامعه دردآلود و مصیبتزده ایران، بعید است که حاصلی جز ادامه خشونت داشته باشد.
موضع مخالفان خشونت
جامعه ایران آکنده از خشونت است. خشونت از تاریخ پر خشونت ایران به ارث رسیده و در همه ساحات زندگی فردی و اجتماعی ما رسوخ کرده است. سلسله های پرشمار حکومتگرایران همه با کاربرد قهر به قدرت دست یافته و با ادامه اعمال قهر سعی در تأمین استبداد خود کرده اند. عامل دیگر قبول، ترویج و اعمال خشونت در رفتار مردم تعلیمات دین است، آنجا که انسانها را به مؤمن و کافر تقسیم می کنند و اعمال غصب و قهر بر کافران را تقدیس مینمایند. آثار اعمال خشونت را می توان در باورها و رفتارهای فردی، در مناسبات خانوادگی، در مدرسه، بازار، خیابان و جاده دید. در خانواده به صورت آمریت مرد بر زن و فرزند ظاهر میشود، در مدرسه هم در محتوای درس و هم در رفتار ناظم و آموزگار با شاگرد رواج دارد، در خیابان و جاده در قامت هرج و مرج، سبقت و کثافت دیده می شود و در بازار به صورت فریب خریدار، به شکلهای گوناگون. محل دیگر اعمال خشونت تبعیضهائی است که حکومت مرکزی، با یا بدون قبول بخشهائی از مردم نسبت به اقلیتهای قومی اعمال می کند. حکومتگران خشونت را از جامعه، مدرسه، خانواده، بازار و خیابان برگرفته و آن را با شدت افزوده به رستنگاههای خود بر می گرداند.
خشونت از نظر اخلاق گفتمانی نیز غیردموکراتیک است، زیرا متضمن اعتقاد مطلق به درستی نظر خود و نادرستی مطلق نظر مخاطب خویش است. در این رابطه گفتمان صورت نمیپذیرد. اعمال خشونت هیچگاه به صلح و آرامش رضایتبخش منجر نمی شود. یا طرف مقابل نیرومند تر است و مخالفان را با شدت افزوده سرکوب می کند، یا به فرض پیروزی مخالفان، آنها حکومتی می سازند، چه بسا خشن تر از حکومت پیشین خود. از آنجا که طرفداران اعمال خشونت از نظر تجهیز به وسایل لازم برای مبارزه قهرآمیز ضعیف تر از حکومت اند به دنبال دریافت حمایت از نیروهای خارجی می روند و با این عمل راه را برای دخالت آنها در تعیین نتیجه اعمال خشونت باز می کنند. عامل خارجی دخالت و حمایت را بنا بر منافع و مصالح خود انجام میدهد، آنچنان که طالبان آن قادر به تعیین نتایج آن میتوانند باشند.
خشونتپرهیزان به همان اندازه مخالف رژیم حاکم هستند که مبلغان خشونت و حامیان انقلاب. اما آنها برای نیل به هدف خود راه دیگری را انتخاب کرده اند: راه مبارزه مسالمت آمیز، با تبلیغ و تقویت جامعه مدنی و مبارزه فرهنگی. در تعریف جامعه مدنی معمولا نهادهائی منظور میشود که بیرون از دستگاه حکومت توسط اصناف، اتحادیههای کارگران، معلمان، وکلا، روزنامه نگاران، نویسندگان، کارمندان، بازنشستگان، انجمنهای خیریه، شبکههای همیاری محلی و نظایر اینها تآسیس میشوند. آنها برای این به وجود میایند که علاوه بر عمل مستقل برای تأمین نیازمندیهای مشترک خود در رویاروئی با حکومت آن را به قبول خواستهای خود وادار نمایند. آنها بنیادهای عاملیت مردم در تعیین شیوه زندگی خود هستند. آنها از اعتصابها، تظاهرات خیابانی و انواع دیگر وسایل تبلیغاتی برای پیشبرد خواستهای خود استفاده می کنند. تاریخ دههای اخیر سرشار ز اعتصابهای به خصوص کارگری بوده است. تنها در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰۰۰ اعتراض کارگری برگزار شد. اعتراضهای بازنشستگان صداهائی هستند که هر سال علیه عسر معیشتی آنها در گوشه و کنار کشور فریاد میشوند. اعتراضها، همانطور که در شورشهای سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و دیماه ۱۴۰۴ دیده ایم هریک خیزشهای مردمی بزرگی بوده اند که با شرکت طبقات مختلف جامعه برگزار شده اند. آنها خیزشهائی بوده اند که نشانها از پیشرفت اکثریت جامعه در امرآگاهی به حقوق خود و تمایل به خودمختاری اجتماعی دارند.
شکل دیگر فعالیت جامعه مدنی مبارزه فرهنگی است. مبارزه فرهنگی به صورت انواع فعالیتهای فرهنگی غیرحکومتی ظاهر می شود: از نوع انتخاب غیر حکومتی لباس و خوراک گرفته تا انتخاب هنجارها و ارزشهای اخلاقی غیررسمی. دامنه مبارزه فرهنگی، یا فرهنگ غیر حکومتی، از چنان وسعت فزاینده ای برخوردار است که ساحت دین حکومتی را نیز در بر میگیرد. برای فهم ارزش این گونه فعالیت ها باید در نظر داشته باشیم که روحانیت شیعی با حرکت از این ادعا که فقه شیعه، همان طور که خمینی مدعی شد، قادر به پاسخگوئی به همه مسائل زندگی انسان از گهواره تا گور می باشد، از ابتدا با هر پدیده نوئی مخالفت کرده و پذیرندگان آن را تحریم و تکفیر کرده است. به یاد بیاوریم این خبر را که، به عنوان مثال، ملا علی کنی، آخوند پر نفوذ در دوره قاجار دوچرخه را که تازه وارد ایران شده بود کارشیطان خواند و حکم تحریم بر آن صادر کرد. با حرکت از این ادعا است که حکومت آخوندی از همان آغاز استفاده مردم از وسایلی چون کاسِت صوتی، رسانههای تصویری، دیشهای تلویزیونی و سازهای موسیقی را ممنوع کرد و تازه پس از آگاهی به امکان استفاده تبلیغاتی از آنها در این مورد قدری کوتاه آمد.
مبارزه فرهنگی به معنی ارائه فرهنگ مقابل در همه سطحهای آن انجام می گیرد. دانشگاه در مقابل حوزه قرار می گیرد، هنرها با روش ها و ییامهای نو وغیر رسمی با مخاطبان خود گفتگو میکنند، روشنفکران ملی- مذهبی با ارانه خوانشهائی غیر آخوندی از دین، آن را به آشتی با دانشهای جدید و دموکراسی نزدیک می سازند. مبارزه فرهنکی حتی در نوع تفریحها و سوگواریهای غیر آخوندی نیز به صحنه درمیآید.
گذار مسالمتآمیز تدریجی است
گذار مسالمتآمیز از وضعیت موجود به یک جامعه و نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار دراثر مبارزه پیگیر جامعه مدنی در همه ابعاد و پیشرفتهای گام به گام آن حاصل می شود. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که جامعه مدنی چگونه می تواند در کشوری که در اشغال کامل خشونت جانکاه سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی رژیم قرار دارد به طرف هدف غائی خود پیشرفت کرده و آن را به انجام برساند. در کشوری که هرگونه فعالیت مخالف با حبس و شکنجه و اعدام سرکوب می شود دیگر چه جائی برای تشکیل جامعه مدنی باقی میماند؟ پاسخ چندان هم دشوار نیست. درست است که اقتدار حکومت ولائی در سطح سیاسی هنوز دچار لرزش شکننده ای نشده است، درست است که این حکومت هنوز قادر به حبس و اعدام و کشتار مخالفان خود است، ولی همین حکومت سالهاست که در اثر ریزش عظیم حامیان خود، عقبنشینیهای آشکار در میدان فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، پذیرش غیر رسمی تشکیلات کارگری، فعالیتهای زیر زمینی هنری (موسیقی، ادبیات، فیلم و تئاتر)، انتشار نسبتا وسیع کتابها در زمینه فلسفه و علوم اجتماعی، شیوع خوانشهای جدید وغیر رسمی منابع دینی، گسترش پیام های سیاسی مخالف در فضای مجازی مجبور به عقبنشینی شده است. آنچه مانده است حکومتی است، از نظر تأمین خدمات عمومی و حفظ محیظ زیست، ورشکسته و سخت درمانده. از جمله نشانههای دیگر درماندگی حکومت را می توان در چشمپوشی آن نسبت به گسترش شکلهای مختلف بیحجابی زنان، تجویز کنسرتهای موسیقی و گذار از تبلیغ امتگرائی به ملتگرائی، در یک طرف و گریز به جنگطلبی، در طرف دیگر است. در داوری درباره این گونه عقبنشینیها تأکید بر مصلحتی بودن آنها کافی نیست. مهمتر این واقعیت است که حکومت ناچار به تحمل رفتارهائی شده است که پیشتر ارتکاب به آنها را با حبس و شلاق و اعدام پاسخ می داد. بازگشت قطعی به این دوره دیگر ممکن نیست.
با این همه توجه به این واقعیت هم لازم است که جامعه مدنی نه تنها از جانب حکومت سرکوب می شود، بلکه خود در معرض خشونت گسترده در سطح جامعه قرار دارد. به این معنا جامعه مدنی ابتدا توسط آن بخشهائی از جامعه تأسیس می شود که یا با آگاهی به این مشکل سعی در رهانیدن اندیشه، رفتار و آثار خود از خشونت عمومی کرده اند، یا بنا بر ضرورت شغلی و جایگاهی خود در مسیر تشکیل نهادهای جامعه مدنی قرارگرفته باشند. شرکت در این نهادها در عین حال شرکت در گفتگو ، تصمیمگیری جمعی و در نتیجه تمرین دموکراسی در عمل است.
گدار خشونتپرهیز تنفیذی، پیشبردی، تدریجی و به این علت طولانی است؛ در ساحت اجتماع نفوذ میکند و ارزش ها و هنجارهای خود را به پیش میبرد. به این معنا اصلاحی نیز هست. اصلاحی است، ولی اصلاحاتی نیست. منظور ار اصلاحاتی تغییرات درون نظام، ضمن حفظ کلی آن است، آن طور که محمد خاتمی در مقام ریاست جمهور در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دنبال میکرد. اما مخالفت با حرکت اصلاحاتی نباید به معنی انصراف ازاستفادههائی باشد که میتوان از آن، به عنوان یکی از گدارهای ممکن به طرف هدف اصلی برد. اصلاحات، اگر به صورت پیگیر به عقب راندن اصولگرائی حاکم باشد شایسته حمایت است، حمایت، اما نه به معنی معمول و شکست خورده «انتخاب بد به ضرر بدتر»، بلکه به معنی کوشش برای راندن حرکت اصلاحاتی به جانب گذاراز آن. اما این استراتژی تنها در صورتی موفق می شود که جامعه مدنی و فرهنگ بدیل آنچنان رشدی کرده باشند که بتوانند گذار از مرحله اصلاحات را طی کند. در غیر این صورت نیروئی است که تنها نردبان پیروزی اصلاح طلبها می شود. ملاحظه این شرط تکلیف نیروهای دموکرات را تعیین میکند. کوشش در ترویج جامعه مدنی و فرهنگ بدیل. گذار مسالمتآمیز با پایان سلطنت ولائی و دیگر اشکال استبداد به نتیجه میرسد. امید میرود که در آن زمان جامعه مدنی و فرهنگ منتسب آن به رشدی آنچنان کافی رسیده باشد که بتوانند به تشکیل یک دولت دموکراتیک یاری برسانند.
بدیل گذار مسالمت آمیز انقلاب خشونتآمیز، جنگ داخلی، کودتا، تسلط قدرتهای امپریالیستی و همه نتایج نامطلوب آن است، آن هم با این اطمینان که به دموکراسی نمیانجامد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
