"يادداشت هفته"
يکشنبه ١٣ ارديبهشت ١٤٠٥ / ٣ مای ٢٠٢٦
ایران در میانهی چرخهای فرساینده از بحرانهای درهمتنیده قرار گرفته است؛ چرخهای که در آن اقتصاد، سیاست خارجی و وضعیت داخلی نهتنها بهسوی بهبود حرکت نمیکنند، بلکه یکدیگر را تشدید نیز میکنند. در هفتهای که گذشت، نرخ پول ایران بار دیگر سقوطی تاریخی را تجربه کرد و به حدود ۱۸۱,۰۰۰ تومان در برابر هر دلار رسید. همزمان، تورم سالانه به ۶۵.۸ درصد رسیده است، عددی که برای شهروندان نه یک شاخص آماری، بلکه واقعیتی ملموس در افزایش مداوم هزینههای خوراک، مسکن، دارو و حملونقل است. این وضعیت صرفاً بیانگر «گرانی» نیست، بلکه نشانهای از تضعیف ساختاری توان جامعه برای حفظ و بازتولید یک زندگی عادی است. فشار بر صادرات انرژی، محدودیتهای مالی و استمرار تحریمها، شکاف میان درآمد و هزینه را بهطور فزایندهای عمیقتر کرده است.
در عرصه سیاست خارجی نیز الگوی فرسایندهی «امید، تعلیق، بنبست» همچنان تکرار میشود. گفتوگوهای ایران و ایالات متحده، بهجای حرکت بهسوی یک توافق پایدار، به مسیر تفاهمهای موقت و شکننده سوق یافتهاند. اختلافات بنیادین همچنان پابرجاست: از یکسو، واشنگتن بر اولویت مسئله هستهای تأکید دارد و از سوی دیگر، تهران تلاش میکند ابتدا تنشهای منطقهای، بهویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، مدیریت شود. رد شدن پیشنهاد اخیر ایران درباره بازگشایی مسیر کشتیرانی در ازای تعلیق مذاکرات هستهای، بار دیگر نشان داد که دو طرف نه به مصالحهای واقعی نزدیک شدهاند و نه چشماندازی روشن برای خروج از بنبست دارند.
در عین حال، آنچه بهعنوان «تابآوری» اقتصاد ایران مطرح میشود، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر نوعی دوام فرسایشی است. اتکا به منابع داخلی، شبکههای غیررسمی و تجارت منطقهای، امکان ادامه وضعیت موجود را فراهم کرده، اما این به معنای حل بحران نیست. زیرساختهای آسیبدیده، محدودیت در صادرات انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری، چشمانداز رشد و ثبات را تضعیف کردهاند. این وضعیت حتی فراتر از مرزهای ایران نیز اثرگذار بوده و با افزایش نااطمینانی در بازار انرژی، اقتصاد جهانی را در معرض خطر رکود تورمی قرار داده است.
در داخل کشور، تشدید سرکوب سیاسی بهوضوح با ناتوانی در مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است. گزارشهای نهادهای حقوق بشری از افزایش اعدامها، بازداشتهای گسترده، و مواردی چون شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمههای ناعادلانه حکایت دارند. این روند نشان میدهد که بهجای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، رویکرد امنیتی بهعنوان ابزار اصلی کنترل بحران به کار گرفته میشود، رویکردی که نهتنها ثبات ایجاد نمیکند، بلکه به انباشت نارضایتی و تعمیق شکاف میان جامعه و حاکمیت میانجامد.
در سطح منطقهای نیز رفتارهای تنشزا ادامه یافته است. حملات پهپادی به اهدافی در اقلیم کوردستان عراق، از جمله احزاب و گروههای مخالف و زیرساختهای انرژی، نشاندهنده تداوم استفاده از ابزارهای نظامی برای ارسال پیامهای سیاسی و امنیتی است. این اقدامات، بهجای تقویت موقعیت منطقهای، به افزایش نااطمینانی، هزینههای اقتصادی و انزوای بیشتر منجر میشود و بیانگر ناتوانی در پیشبرد امنیت از مسیر دیپلماسی است.
همزمان، تحولاتی در ساختار قدرت داخلی نیز قابل مشاهده است. تقویت نقش نهادهای امنیتی و نظامی در تصمیمگیریهای کلان، بهویژه در شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران، و کاهش نقش نهادهای سنتی، نشانهای از حرکت بهسوی تمرکز بیشتر قدرت در ساختاری امنیتی است. چنین تغییری، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت انسجامی ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت ظرفیت گفتوگو، اصلاح و انعطافپذیری را محدود کرده و مسیرهای مسالمتآمیز تغییر را مسدود میکند.
در این میان، وضعیت طبقه کارگر و مزدبگیران بهطور ویژهای بحرانی است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، روز جهانی کارگر با مطالباتی برای بهبود شرایط کاری برگزار شد، در ایران مسئله فراتر از بهبود و به سطح بقا رسیده است. تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید را بهشدت کاهش داده و دستمزدها عملاً از هزینههای زندگی عقب ماندهاند. در چنین شرایطی، جنبش کارگری به یکی از مهمترین بسترهای بیان نارضایتی اجتماعی و از ارکان بالقوه هرگونه تحول دموکراتیک بدل شده است.
در سوی دیگر، اپوزیسیون نیز با چالش پراکندگی و نبود انسجام راهبردی مواجه است. شکاف میان جریانهای مختلف سیاسی و فقدان یک برنامه مشترک و پیوند مؤثر با جامعه داخل کشور، مانع از شکلگیری یک نیروی منسجم و اثرگذار شده است. هرچند نشانههایی از نارضایتی و اعتراض، چه در داخل و چه در میان ایرانیان خارج از کشور، قابل مشاهده است، اما این انرژی تا زمانی که به سازمانیابی، زبان مشترک و چشماندازی روشن تبدیل نشود، نمیتواند به تغییر ساختاری بینجامد.
در امتداد این روندها، آنچه از دل وضعیت کنونی ایران برمیآید، نه یک بحران مقطعی، بلکه بنبستی ساختاری است که از پیوند اقتصاد فرسوده، سیاست امنیتی و فقدان افق دموکراتیک شکل گرفته است. در چنین شرایطی، تداوم ماجراجویی نظامی، اتکا به مداخله یا امتیازدهی قدرتهای خارجی، یا تشدید سرکوب داخلی، هیچیک چشماندازی برای گشایش ایجاد نمیکند. هر نیروی سیاسی که بخواهد در این میدان بهعنوان بدیلی جدی مطرح شود، ناگزیر است از نقطهای متفاوت آغاز کند: تعهد بیقیدوشرط به حفظ جان انسانها، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کارگران و مزدبگیران، بهرسمیت شناختن حقوق ملیتها و زنان، و نفی هرگونه قهر و تحمیل. مسیر برونرفت، نه در تکرار الگوهای شکستخورده، بلکه در تقویت سازمانیابی اجتماعی و شکلدادن به همبستگی دموکراتیک نهفته است؛ مسیری دشوار، اما تنها گزینهای که میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و گشودن افقی پایدار برای آینده بینجامد.
https://hambastegi.net/
