طبقه کارگر و جنبش کارگری در قرن بیست‌ویکم

۱۱ اردیبهشت ۱۴

*در سرمایه‌داری امروز، تضاد طبقاتی دیگر در مواجههٔ یک طبقهٔ کارگر (تا حدی همگن) صنعتی با یک بلوک سلطه متشکل از بورژوازی، اشرافیت و خرده‌بورژوازی بروز نمی‌کند. حتی در مراکز سرمایه‌داری، انباشت سرمایه ـ با پشتیبانی راهبردهای سیاسی نئولیبرالیسم (یعنی مقررات‌زدایی و انعطاف‌پذیری) ـ به‌طور مداوم به بی‌ثبات‌سازی شرایط کار و حذف بخش فزاینده‌ای از جمعیت (به‌ویژه جوانان) منجر می‌شود؛ بخشی که دیگر به‌عنوان ارتش ذخیرهٔ بازار کار عمل نمی‌کند، بلکه گروهی رو به رشد از «سَربارانِ» اجتماعی را تشکیل می‌دهد که به کمک‌های دولتی یا کار غیررسمی ـ شامل جرم و دیگر اشکال بازتولید خارج از هنجار ـ وابسته‌اند.

در آغاز قرن بیست‌ویکم، مارکسیسم ـ هم به‌عنوان یک مکتب علمیِ اقتصاد سیاسی و پژوهشِ علوم اجتماعی، و هم به‌عنوان مفهومی برای سازمان‌دهی و کنش سیاسی ـ در سراسر جهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. یک انتشار انگلیسیِ جدید با عنوان «مارکسیسم و علوم اجتماعی» با این تز آغاز می‌شود: «مارکسیسم عمدتاً در وضعیت بحرانی تلقی می‌شود و بسیاری بر این باورند که این بحران درمان‌ناپذیر است.» (گمبل و همکاران، ۱۹۹۹: ۱) در حالی که یکی از شاخه‌های اقتصاد سیاسی بین‌المللی که به «ماتریالیسم تاریخی» و همچنین به نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی ارجاع می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدی به رسمیت شناخته شده است (گیل، ۱۹۹۳؛ بیلینگ/دپه، ۱۹۹۶؛ کاکس، ۱۹۹۸)، به نظر می‌رسد تحلیل طبقاتیِ مبتنی بر نظریات مارکس، که هم تحلیل دگرگونی‌های اجتماعی-اقتصادی و هم فرهنگ و سیاست طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد، به‌طور کامل به حاشیه رانده شده باشد. در مقاله‌ای با عنوان «بُعد طبقاتی امر سیاسی» (دپه، ۲۰۰۱)، من این تز را با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داده‌ام: در دو دهه گذشته، تحلیل طبقاتی نه در جامعه‌شناسی و نه در علم سیاست نقش مهمی ایفا نکرده است. تحلیل‌های ساختار اجتماعی جمهوری فدرال آلمان، همانند تأملات نظری درباره دگرگونی مناسبات طبقاتی در جوامع سرمایه‌داریِ توسعه‌یافته، نادیده گرفته شده‌اند یا در گفتمان‌های جریان اصلی به‌طور هدفمند مسکوت گذاشته شده‌اند.

بااین‌حال، از حدود اواسط دههٔ ۹۰، علاقه به واقعیت‌های نابرابری اجتماعی و همچنین به فرایندهای جدید «طرد اجتماعی» در میان علوم اجتماعی ـ هرچند در مقیاسی محدود ـ افزایش یافته است (بیلینگ ۲۰۰۰؛ بیشوف و همکاران ۲۰۰۲؛ کروناور ۲۰۰۲؛ دوره ۲۰۰۲). این امر از یک‌سو ناشی از ادراک و تجربهٔ «سرمایه‌داری جهانیِ پیشرفتهٔ فناوری» کنونی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی سیاست‌های نئولیبرالیِ آزادسازی، رفع مقررات و دولتی‌زدایی از اوایل دههٔ ۸۰ میلادی است. از سوی دیگر، مداخلات انتقادیِ جامعه‌شناسان برجسته ـ مانند پیر بوردیو ـ علیه اندیشهٔ یگانهٔ نئولیبرالی (pensée unique)، نه‌تنها توجه را به روابط سلطه و مناسبات طبقاتیِ سرمایه‌داریِ معاصر معطوف کرده و آن را تقویت کرده، بلکه آن را به سوی تشدید قطبی‌شدن اجتماعی و در نتیجه به «فلاکت جهان» نیز معطوف ساخته و دقیق‌تر کرده است.

در تغییر جهت موضوعیِ بحث‌های عمومی، این امر نیز بی‌تأثیر نبوده است که در سه سال گذشته، یعنی از زمان «سیاتل ۱۹۹۹»، قدرت و پویایی جنبش‌های اجتماعی نوین (اصطلاحاً «مخالفان جهانی‌سازی») افزایش یافته است. این جنبش‌ها در آغاز سال ۲۰۰۳ در پورتو آلگره، نقد خود را بر نظم جهانی (و تضادهای جهانی) سرمایه‌داری صورت‌بندی کردند و هم‌زمان بدیل‌هایی برای «جهان به‌مثابه یک کالا» را به بحث گذاشتند. این تحولات این فرضیه را تقویت می‌کنند که «مسئله اجتماعی نوین» مرتبط با صورت‌بندی جدید سرمایه‌داری جهانی در حال تشدید است و به‌تدریج نیز یک بیان سیاسی می‌یابد. البته در پایان این مقاله بار دیگر به این تز بازخواهم گشت.

۱. بحرانِ مارکسیسم و جنبشِ کارگری

دلایل افول جنبش کارگریِ مبتنی بر مارکسیسم (و لنینیسم) به اندازهٔ کافی شناخته‌شده‌اند: نخست، فروپاشی کمونیسم و ناپدید شدن اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شوروی تا سال ۱۹۹۱. همچنین تحولات جمهوری خلق چین، جایی که در دو دههٔ اخیر تحت رهبری حزب کمونیست، گذار سریعی از نظام مالکیت دولتی و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار سرمایه‌داری (از جمله ادغام در بازار جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی) صورت گرفته است، به‌شدت نظریه‌های مارکس، انگلس و لنین را که احزاب کمونیست حاکم همواره برای توجیه رژیم‌های خود به آن‌ها استناد می‌کردند، تضعیف کرده است[۱].

عامل دوم به‌طور وثیق با تاریخ خودِ جنبش کارگری پیوند دارد. در اروپا، چپ سیاسی از زمان انقلاب‌های ۱۸۴۸ ـ برای بیش از یک قرن ـ عمدتاً بیان جنبش کارگری بود؛ یعنی بازتاب رابطه‌ای میان نیروهای سیاسی و اجتماعی که در چارچوب نظام تضاد منافع میان سرمایه و کار (در قالب «بلوک‌های اجتماعی» شامل سایر طبقات و جناح‌های طبقاتی) شکل می‌گرفت. این تاریخ از منطق تکامل خطی و مدرنیزاسیون یا تمایز کارکردی (آن‌گونه که در برخی نسخه‌های نظریهٔ مدرنیزاسیون فرض می‌شود) پیروی نداشت، بلکه فرایندی ناپیوسته و ناهم‌زمان بود که بارها با دوره‌های جنگ و انقلاب، بحران‌های اقتصادی، فاشیسم و دیگر اشکال دیکتاتوری سیاسی قطع شد. از این رو، تاریخ جنبش‌های کارگری و مبارزات طبقاتی در تاریخ اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم تنیده شده است.

با ورود به قرن بیست‌ویکم، باید تصریح کرد که جنبش کارگری سنتی ـ به‌عنوان یک جنبش سیاسی (احزاب)، یک جنبش اجتماعی (اتحادیه‌ها)، یک جنبش تعاونی و یک جنبش فرهنگی که در هستهٔ خود بر طبقهٔ کارگر صنعتی متکی بود ـ دیگر وجود ندارد[۲]. البته اتحادیه‌های کارگری همچنان به‌عنوان سازمان‌های طبقهٔ کارگر فعال‌اند و در رفتار انتخاباتی کارگران نیز همچنان مشاهده می‌شود که آنان بیشتر از احزاب چپ حمایت می‌کنند، هرچند روزبه‌روز دشوارتر شده است که احزاب سوسیال‌دموکرات و رهبرانشان را نمایندگان سیاست چپ، یعنی سیاست سوسیالیستی، تلقی کرد. با این حال، ادعای جهان‌شمول و رهایی‌بخش جنبش کارگری به‌عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی، مدت‌هاست فروپاشیده است. بنابراین، جنبش کارگری سوسیالیستی یا کمونیستی که در کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته به‌عنوان نیرویی سیاسی مؤثر عمل کند و در عین حال خود را مجری «مأموریت تاریخی» خویش به‌مثابه «گورکن سرمایه‌داری» بداند ـ همان‌گونه که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست ۱۸۴۸ بیان کردند ـ دیگر وجود ندارد. این امر به‌هیچ‌وجه به معنای فقدان طبقات یا پایان مبارزهٔ طبقاتی نیست. بدیهی است که موقعیت‌های طبقاتی و تعارض‌های طبقاتی همچنان وجود دارند و فرایندهای انحلال و شکل‌گیری مجدد صورت‌بندی‌های طبقاتی ادامه دارد؛ اما این فرایندها دیگر آن بیان سیاسی را نمی‌یابند که به‌ویژه نظریهٔ مارکسیسم-لنینیسم به رابطهٔ میان حزب پیشتاز و طبقهٔ پرولتاریا نسبت می‌داد. البته همچنان سازمان‌هایی وجود دارند که به این ادعا ارجاع می‌دهند، اما به‌سختی می‌توان آن‌ها را به‌مثابه شکل‌های بیان یک جنبش اجتماعی تلقی کرد.

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در دوران و پس از انقلاب بورژوایی، در آغاز معطوف به تحقق حقوق بنیادین سیاسی و دموکراتیک بود (حق رأی، حق تشکیل اتحادیه، حق انعقاد قراردادهای جمعی). در طول قرن بیستم، جنبش کارگری ـ به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و عمدتاً در اروپای غربی و شمالی ـ عناصر «شهروندی اجتماعی» را محقق ساخت. این امر لحظه‌ای مهم در تحول سرمایه‌داری توسعه‌یافته از طریق سوسیال‌دموکراسی و اصلاح‌طلبی بود؛ جریانی که در کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته همچنان در برابر جریان‌های انقلابی دست بالا را داشت. صورت‌بندی فوردیستی سرمایه‌داریِ دوران طلایی، محصول مبارزات طبقاتی بود و توازن خاصی از نیروهای طبقاتی را بازتاب می‌داد که توسط دولت دموکراتیک (همچنان سرمایه‌دارانه) تنظیم می‌شد. این توازن نیروها ـ که تنها پس از ۱۹۹۱ به‌روشنی آشکار شد ـ همچنین به وجود اتحاد جماهیر شوروی، نظام دولت‌های سوسیالیستی و جنگ سرد به‌عنوان بخشی از روابط جهانی نیروهای طبقاتی بازمی‌گشت. به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، طبقهٔ کارگر وارد نوعی «مصالحهٔ طبقاتی» با دموکراسی و دولت رفاه مدرن شد؛ مصالحه‌ای که نه‌تنها نظام‌های تأمین اجتماعی را نهادینه کرد، بلکه حقوق مشارکت، هم‌تصمیمی و نظارت اتحادیه‌ها و کارگران را نیز تثبیت نمود.

از سوی دیگر، فرسایش جنبش کارگری کلاسیک در جریان خودِ «مدرنیزاسیون» جوامع سرمایه‌داری رخ داد. این جوامع پیچیده‌تر شده‌اند و روابط اجتماعی، سلسله‌مراتب‌ها و مناسبات سلطه را نمی‌توان به‌صورت تک‌بعدی به تضادهای طبقاتی فروکاست. «محیط‌های طبقاتی» سنتی (فرهنگ‌های طبقاتی در محله‌ها، کارخانه‌ها، خانواده‌ها با سبک‌های تربیتی خاص، فرهنگ‌های روزمرهٔ باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی یا فضاهای عمومی مانند میخانه‌ها) به‌تدریج از هم گسسته‌اند. اولریش بِک در اثر خود دربارهٔ «جامعهٔ مخاطره» (۱۹۸۶) این روند را به‌صورت گرایشی به فردی‌شدن از طریق «زدودن سنت‌ها … فراتر از طبقات» توصیف کرده بود. این فرایندها البته همچنان می‌توانند از منظر نظریهٔ طبقاتی تبیین شوند؛ افزون بر این، امروزه دیگر این تز بِک قانع‌کننده نیست که گروه‌های درآمدی اجتماعی همگی به‌طور مشابه ـ مانند آسانسور ـ به سمت بالا حرکت کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد بِک در دههٔ ۱۹۸۰ موضع غالب بسیاری از جامعه‌شناسان را صورت‌بندی کرده بود.

برای تاریخ‌نگاران اجتماعی جنبش کارگری، چنین واقعیت‌هایی چندان جدید نیست[۳]. تاریخ‌نگار بریتانیایی، دونالد ساسون، در سال ۱۹۹۷ کتابی با عنوان «صد سال سوسیالیسم: چپ اروپای غربی در قرن بیستم» منتشر کرد. تز مرکزی او را می‌توان چنین خلاصه کرد: جنبش کارگری سوسیالیستی در اروپای غربی، مأموریت تاریخی خود را در متمدن‌سازی سرمایه‌داری از طریق دموکراسی و دولت رفاه تا حد زیادی به انجام رسانده است. با این حال، در پایان قرن بیستم، طبقهٔ کارگر صنعتی به اقلیتی در میان جمعیت مزدبگیر (و بیکار) تبدیل شده است و دیگر «موتور» یا نیروی محرکهٔ سوسیالیسم به شمار نمی‌رود. از آنجا که دستاوردهای سرمایه‌داریِ متمدن از زمان پیروزی تاچرگرایی در بریتانیا تحت حملات جدی قرار گرفته‌اند، دفاع از این دستاوردها (یا دست‌کم بخشی از آن‌ها) به وظیفهٔ اصلی چپ تبدیل شده است.

با این حال می‌توان تردید کرد که آیا تونی بلر و «حزب کارگر نوین» واقعاً در حال دفاع از این تمدن (به‌مثابه «الگوی جامعهٔ اروپایی») هستند یا آن را در مسیر خصوصی‌سازی و دولتی‌زدایی تضعیف می‌کنند. درون حزب نیز بلر با مقاومت فزاینده‌ای مواجه شد، نه‌تنها در برابر سیاست خارجی‌اش، بلکه در برابر طرح‌هایش برای «اصلاح» خدمات عمومی از طریق خصوصی‌سازی جزئی. افزون بر این، از اواخر تابستان ۲۰۰۲، انگلستان شاهد موجی از اعتصابات بود که هم علیه سیاست‌های خصوصی‌سازی شکل گرفت و هم مطالبات رادیکال در مورد دستمزدها را مطرح کرد[۴].

مسئله‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود، توسط ویراستاران «سوشیالیست رجیستر» (لئو پانتچ و کالین لی) در پیشگفتار شمارهٔ ۲۰۰۱ که به موضوع «طبقات کارگر ـ واقعیت‌های جهانی» اختصاص داشت، به‌روشنی بیان شده است: از یک‌سو، واقعیت جهانی ـ اجتماعی و سیاسیِ طبقهٔ کارگر بسیار پیچیده و متکثر است و با توسعهٔ منطقه‌ای و ملی سرمایه‌داری هم‌خوانی دارد؛ به این معنا که به‌عنوان یک نظام روابط اجتماعی، مفهوم طبقه برای فهم پویایی سرمایه‌داری معاصر همچنان به همان اندازهٔ گذشته مرکزی است. اما از سوی دیگر، اگر طبقه به‌عنوان یک رابطهٔ سیاسی فهم شود ـ به این معنا که کارگران آگاهانه به‌صورت یک طبقه متحد شده و وارد مبارزهٔ روزمره با طبقهٔ دیگر شوند و به‌مثابه کنشگری در جهت بدیل‌های سیاسی و اقتصادی در برابر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری عمل کنند ـ در این صورت مفهوم طبقه در بحران عمیقی به سر می‌برد[۵].

۲. پرسش‌ها و تحلیلِ مارکسیستی در دورهٔ گذار

پیش از آنکه به‌تفصیل به این پیوندها پرداخته شود، لازم است چند پرسش مطرح گردد که می‌توانند به‌مثابه راهنمای تحلیل بعدی عمل کنند. چه می‌توان از مارکسیسم آموخت تا این تضادها فهمیده، تبیین و ـ شاید ـ بر آن‌ها غلبه شود؟ آیا پایان جنبش کارگری سنتی ـ که در واقع پدیده‌ای عمدتاً اروپایی بود ـ به این معناست که طبقهٔ کارگر، مبارزهٔ طبقاتی و جنبش کارگری دیگر وجود ندارند و در نتیجه آینده‌ای نیز ندارند؟

بدیهی است که جنبش‌های کارگری در خارج از اروپا نیز وجود داشته و دارند؛ برای نمونه در ایالات متحده، در آمریکای لاتین ـ جایی که در برزیل یک کارگر پیشین و رهبر اتحادیه به‌عنوان نامزد «حزب کارگر» به ریاست‌جمهوری انتخاب شد ـ یا در کره، جایی که این جنبش از دوران اشغال ژاپن شکل گرفت و در سال‌های اخیر، به‌عنوان بیان اجتماعی صنعتی‌شدن شتابان کشور، بارها در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هیچ‌یک از این جنبش‌ها در خارج از اروپا ـ حتی در ایالات متحده ـ دقیقاً همان مسیرهایی را طی نکردند که از خلال صنعتی‌شدن اولیهٔ سرمایه‌داری، از طریق «پیدایش طبقهٔ کارگر انگلیس» (ای. پی. تامپسون) یا از مسیر سوسیال‌دموکراسی آلمان از زمان تأسیس امپراتوری در سال ۱۸۷۱ در اروپا شکل گرفته بود.

در ادامه استدلال خواهم کرد که ما در دوره‌ای از گذار به یک صورت‌بندی جدید سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم؛ هم از حیث ساختار جوامع مدرن، هم نظام سیاست جهانی، و هم رابطهٔ میان انباشت و تنظیم سیاسی. این دورهٔ گذار «آشوبناک» با یک ساختار هژمونیک مشخص می‌شود که می‌توان آن را ـ به‌طور تقریبی ـ با مفاهیم نئولیبرالیسم و یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده توصیف کرد. به‌بیان موجز: در تاریخ قرن گذشته، هیچ‌گاه توازن نیرو میان سرمایه و کار تا این حد آشکار و قاطع به سود سرمایه جابه‌جا نشده بود. به نظر می‌رسد هرگز نیروهای اجتماعی و سیاسیِ خواهان جامعه‌ای غیرسرمایه‌داری و دموکراتیزاسیون رادیکال تا این اندازه تضعیف نشده بودند، آن‌گونه که در دورهٔ گذار کنونی پس از فروپاشی بلوک شوروی مشاهده می‌شود.

آیندهٔ طبقهٔ کارگر و جنبش کارگری باید در چارچوب آیندهٔ جوامع مدرن و نظام جهانی اندیشیده شود. این آینده تا حد زیادی به نحوهٔ واکنش نیروهای طبقهٔ کارگر و جنبش‌های اجتماعی ـ که بر ائتلافی میان جناح‌های مختلف طبقهٔ کارگر و دیگر جناح‌های طبقاتی در سراسر جهان استوارند ـ نسبت به تضادهای درونی این دورهٔ گذار در سرمایه‌داری و امپریالیسم بستگی دارد؛ و این‌که چگونه بتوانند یک مسیر بدیل برای بازتولید اجتماعی و دموکراسی مطرح کنند. بدیهی است که در این مقاله تنها می‌توان چند ملاحظهٔ نمونه‌ای ارائه داد که بیشتر به‌مثابه طرح اولیهٔ یک پروژهٔ پژوهشی با هدف عملی برای مطالعهٔ مسائل جهانی طبقهٔ کارگر و مبارزهٔ طبقاتی تلقی می‌شود.

به‌اختصار به برخی اصول ماتریالیسم تاریخی در تحلیل سرمایه‌داری و جنبش کارگری بازگردیم: نشان دادن نابرابری اجتماعی و تضاد طبقاتی بر پایهٔ مالکیت خصوصی، پیش از مارکس نیز شناخته شده بود. روسو رسالهٔ دوم خود «دربارهٔ نابرابری» (۱۷۵۴) را به این مسئله اختصاص داد، و هگل در بندهای ۲۴۵ و ۲۴۶ «فلسفهٔ حق» از دیالکتیک جامعهٔ بورژوایی سخن گفت که تضاد میان ثروت و فقر را تولید و بازتولید می‌کند. این دیالکتیک ـ به‌زعم هگل ـ جامعهٔ بورژوایی را «فراتر از خود» سوق می‌دهد. چپ‌هگلی‌ها (و سوسیالیست‌های اولیه) این امر را به‌عنوان گرایش تاریخی به گذار انقلابی به نظمی جدید تفسیر کردند که در آن مالکیت خصوصی، طبقات و فقر از میان می‌روند. ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس در پی آن بود که نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی در سرمایه‌داری مدرن را ـ در قالب خاص تضاد طبقاتی بورژوازی و پرولتاریا ـ به‌صورت علمی تبیین کند.

لوکاچ در مقالهٔ معروف «تاریخ و آگاهی طبقاتی» (۱۹۲۳) تأکید کرد که مارکسیسم یک مفهوم علمی برای توضیح کلیت جامعهٔ سرمایه‌داری است. این نکته در زمانه‌ای اهمیت ویژه دارد که در علوم سیاسی، نهادگرایی و فردگراییِ انتخاب عقلانی بر چارچوب‌های روش‌شناختی مسلط شده‌اند. برای مارکس، آناتومی جامعهٔ بورژوایی ـ یعنی اقتصاد سیاسی ـ محتوای اجتماعی و طبقاتی پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و فکری را آشکار می‌سازد. از این رو در «سرمایه» می‌گوید: «سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطه‌ای اجتماعی است که از طریق اشیاء میان افراد واسطه می‌شود.» (آثار مارکس و انگلس، جلد ۲۳: صفحه ۷۹۳) سرمایه نه شیء (محصول، فناوری یا پول)، بلکه رابطه‌ای اجتماعی و نسبت طبقاتی میان کار مزدیِ مولد ـ اما وابسته ـ و تصاحب کار اضافی در شرایط خاص توسعهٔ نیروهای مولد است. مارکس همچنین برای تأکید بر پویایی دائمی این شکل اجتماعی می‌نویسد: «جامعهٔ کنونی یک کریستال ثابت نیست، بلکه ارگانیسمی قابل‌تغییر و همواره در حال دگرگونی است.» (همانجا: ص. ۱۶)

اگر سرمایه یک رابطهٔ اجتماعی است، آنگاه فرآیند تاریخی انباشت سرمایه شامل حرکت تضادهای درونی آن است که باید به‌طور تاریخی و دقیق و متمایز بررسی شوند. تضاد مرکزی در این رابطه، میان منافع بازتولید نیروی کار و منافع ارزش‌افزایی سرمایه قرار دارد. انباشت سرمایه از یک‌سو تابع قوانین رقابت است، زیرا هیچ سرمایه‌داری نمی‌تواند در صورت عقب‌ماندن از توسعهٔ نیروهای مولد باقی بماند. از سوی دیگر، همین توسعه تحت تأثیر مبارزات طبقاتی نیز قرار دارد؛ زیرا سرمایه به مطالبات موفق اتحادیه‌ای (مانند افزایش دستمزد) با کاهش هزینه‌های نسبی نیروی کار از طریق عقلانی‌سازی و افزایش بهره‌وری پاسخ می‌دهد. بنابراین تاریخ طبقهٔ کارگر ـ همانند آیندهٔ آن ـ متغیری وابسته به انباشت سرمایه و تضادهای آن است. گستره، ساختار درونی، پراکندگی جهانی و روابط آن با سایر طبقات، همگی عناصر تاریخی ـ پویای فرآیند شکل‌گیری طبقاتی‌اند.

با این حال، در تاریخ جنبش کارگری همواره جناح‌های طبقاتی مختلفی وجود داشته‌اند که در دوره‌های خاص تاریخی نقش «پیشرو» را ـ هم در اتحادیه‌ها و هم در سازمان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتصابی ـ ایفا کرده‌اند. این تغییرات، برای مثال، در گذار از اتحادیه‌های «قدیمی» مبتنی بر کار ماهر به اتحادیه‌های «جدید» قابل مشاهده است که کارگران نیمه‌ماهر تولید انبوه فوردیستی را سازمان‌دهی می‌کردند. بعدها این تحولات در گذار از جامعهٔ صنعتی به جامعهٔ خدماتی ادامه یافت. از اعتصابات بزرگ فرانسه در سال‌های ۱۹۹۵/۱۹۹۶ به بعد، عمدتاً کارکنان و اتحادیه‌های بخش عمومی در خط مقدم منازعات اجتماعی و سیاسی (به‌ویژه در زمینهٔ کاهش دولت رفاه) قرار گرفتند.

هر دوره از توسعهٔ سرمایه‌داری ـ و صورت‌بندی‌های ملی و منطقه‌ای آن ـ بنابراین با نسبت مشخصی میان طبقات، ساختار درونی طبقهٔ کارگر و شرایط خاص مبارزهٔ طبقاتی مشخص می‌شود که باید به‌طور تاریخی و دقیق بررسی گردد. گرامشی از ضرورت مطالعهٔ «عرصه»‌های ملی و محلی‌ای سخن می‌گوید که نیروهای پیشرو طبقهٔ کارگر در آن عمل می‌کنند. تحلیل وضعیت تاریخی مشخص ـ مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی ـ باید نسبت به بازیگران، منافع، پروژه‌ها، عوامل تعیین‌کنندهٔ توازن قوا و ثبات نظام سیاسی بسیار دقیق باشد. با این حال، با توجه به تأکید لوکاچ بر کلیت جامعهٔ سرمایه‌داری به‌عنوان موضوع تحلیل تاریخی ـ مادی، نقش دولت در ساختاربندی این فرایندها نیز باید لحاظ شود. تمام فرآیندهای شکل‌گیری طبقات همواره توسط دولت ساختار می‌یابند؛ یا به‌طور کلی‌تر، از طریق نظام سیاسی و مبارزه برای تغییر روابط قدرت در درون آن «فیلتر» می‌شوند.

از این نتیجهٔ مهم نیز نباید غفلت کرد که هرچند ماتریالیسم تاریخی همواره بر محتوای اجتماعی و طبقاتی روبنای سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی تأکید کرده است، تحلیل فرایندهای تاریخی مشخص نباید در دام تقلیل‌گرایی یا مکانیکی‌گرایی بیفتد. طبقات اجتماعی کنشگران جمعی یکپارچه‌ای نیستند که مانند یک واحد منسجم عمل کنند[۶]. در نهایت، مبارزهٔ طبقاتی هرگز صرفاً بازتاب مکانیکی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیست. مسئلهٔ اساسی علوم اجتماعی مدرن ـ یعنی نسبت میان ساختار و کنش ـ را نمی‌توان در چارچوب ماتریالیسم تاریخی نادیده گرفت یا با ارجاع صرف به «مأموریت تاریخی پرولتاریا» جایگزین تحلیل عینی کرد[۷].

۳. گذار به یک صورت‌بندی جدید سرمایه‌داری

تحلیل سرمایه‌داری معاصر باید به پرسش‌هایی گره زده شود که در بخش‌های پیشین بسط یافته‌اند. در اینجا نمی‌توان به‌صورت نظام‌مند، بلکه تنها به‌صورت نمونه‌ای عمل کرد. ساختارها و پویایی‌های سرمایه‌داری امروز برای ساختار طبقه کارگر، بازتولید تضادها و برای صورت‌بندی مقاومت بر اساس منافع طبقه کارگر چه معنایی دارند؟ پرداختن به این پرسش‌ها ـ که من به آن باور دارم ـ همچنین شناخت‌هایی درباره گرایش‌های ممکن یا محتمل آینده در توسعه طبقه کارگر و مبارزات طبقاتی در قرن بیست‌ویکم فراهم خواهد کرد.

اقتصاددانان و دانشمندان اجتماعی مارکسیست در حال حاضر درباره ماهیت گذار سرمایه‌داری فراملی به یک دوره تاریخی جدید یا به یک صورت‌بندی جدید از سرمایه‌داری «پسافوردیستی» (کاندیاس/دپه ۲۰۰۱) به‌طور مناقشه‌آمیز بحث می‌کنند. در عین حال، اجماع گسترده‌ای در تحلیل عناصر اساسی «سرمایه‌داری فراملی فناوری‌پیشرفته» امروز (دبلیو. ف. هاوگ) وجود دارد که از بحران فوردیسم در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته است.

* «انقلاب میکروالکترونیکی» ماهیت کار را هم در تولید صنعتی و هم در بخش خدمات به‌طور گسترده دگرگون کرده است. این تحول در ابتدا به معنای افزایش فوق‌العاده نیروی مولد کار زنده است. «زمان کار اجتماعی لازم» به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. انسان «در کنار فرایند تولید قرار می‌گیرد، نه آنکه عامل اصلی آن باشد... به‌محض آنکه کار در شکل مستقیم خود، منبع بزرگ ثروت بودن را متوقف کند، باید و ناگزیر زمان کار نیز به‌عنوان معیار متوقف شود و در نتیجه ارزش مبادله‌ای به‌عنوان معیار ارزش مصرفی از میان برود.» (مارکس، گروندریسه، ص ۵۹۳) برای ارزش‌افزایی سرمایه، در این امر یک ظرفیت عظیم عقلانی‌سازی برای کاهش هزینه‌های تولید، اداره و مدیریت نهفته است. در شرایط رشد ثابت یا رو به کاهش و/یا زمان کار برابر، بنابراین اخراج‌های گسترده رخ می‌دهد. از سوی دیگر، این دستاوردهای بهره‌وری مبنای مطالبات اتحادیه‌ای برای کاهش زمان کار هستند؛ مطالباتی که اتحادیه کارگری مِتال برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در یک اعتصاب طولانی (برای «هفته کار ۳۵ ساعته») مطرح کرد[۸].

انقلاب میکروالکترونیکی ماهیت کار مزدی و همچنین مهارت نیروی کار را دگرگون می‌کند: از تولید کالاهای مادی به تولید اطلاعات و دانش. ارتباطات و تولید دانش به پیش‌شرط‌های مرکزی عملکرد تولید مادی، بازارها و به‌ویژه بازارهای مالی جهانی تبدیل می‌شوند. هم‌زمان، پروفایل و ترکیب کار اجتماعی دگرگون می‌شود. «سرمایه‌داری کازینویی» جهانی (سوزان استرنج) همین تغییرات در ساختار نیروهای مولد را به‌عنوان پیش‌فرض خود دارد. در نهایت، از طریق این فرایندها، بازتوزیع عظیمی از کار از بخش صنعتی به بخش خدماتی صورت می‌گیرد؛ بخشی که به‌شدت میان اشتغال‌های پایدار و ناپایدار، فعالیت‌های با مهارت بالا و پایین، و مشاغل با دستمزد بالا و پایین قطبی شده است.

* در گذار از جامعه صنعتی به جامعه خدماتی، ساختارهای اطلاعات و ارتباطات دگرگون می‌شوند. این امر برای کل تحلیل روبنا و ایدئولوژی در سرمایه‌داری مدرن پیامدهای مهمی دارد. در اینجا به اهمیت اینترنت و همچنین نقش رسانه‌های خصوصی، کانال‌های تلویزیونی (مانند سی‌ان‌ان) اشاره می‌کنم که برای کل جهان اطلاعاتی درباره واقعیت سیاسی و اجتماعی (برای مثال درباره جنگ‌ها) منتقل می‌کنند و در این فرایند تصاویر و تصورات خاصی می‌سازند که خود دارای پیامدهای مستقیم سیاسی هستند. «جنگ موضعی» بر سر هژمونی، که برای تحلیل‌های گرامشی اهمیت اساسی دارد، از این طریق ابعاد کاملاً جدیدی می‌یابد. در هر حال، در سال‌های اخیر موفق شده‌اند که در برابر گفتمان‌های مسلط نئولیبرالی درباره به‌اصطلاح «جهانی‌سازی»، حوزه‌های عمومی بدیل (برای مثال در مجمع جهانی اجتماعی در پورتو آلگره) ایجاد کرده و آن‌ها را مؤثر سازند.

در تحلیل ساختار انباشت، نخست آشکار می‌شود که انباشت سرمایه حوزه‌های جدیدی از زندگی، بازتولید اجتماعی و فرهنگ را دربرمی‌گیرد که پیش‌تر تابع منطق کالا و سود نبودند. تحلیل‌های کلاسیک امپریالیسم در آغاز قرن بیستم ـ برای مثال تحلیل‌های رزا لوکزامبورگ ـ همواره از محدودیت‌های مطلق انباشت سرمایه آغاز می‌کردند. بارها این دیدگاه‌ها از آن رو رد شدند که مرزهای نظام مالکیت خصوصی، کالا و سود به‌طور افراطی گسترش یافتند. به بیان دیگر: انباشت سرمایه حوزه‌های جدیدی را درنوردیده و گشوده است ـ از تولید انبوه فوردی خودروها تا کالایی‌سازی تجارت و خدمات، بخش ارتباطات و اوقات فراغت، و حتی تا کالایی‌سازی بدن از طریق «زیست‌سیاست». این فرایندها با گسترش کار مزدی به حوزه‌های جدید همراه هستند.

در عین حال، اهمیت سرمایهٔ مالی در چارچوب بازتولید جهانی سرمایه‌داری افزایش یافته است. هنوز روشن نیست که آیا واقعاً یک «رژیم انباشتِ متکی بر امور مالیِ جدید» (میشل آگلیتا) تثبیت شده است یا نه. با این حال، ارجاعات به سرمایه‌داری سهام‌دارمحور و «رژیم دلار ـ وال‌استریت» (پیتر گووان) به ساختارهای جدید و روابط وابستگی متقابل در بازارهای جهانی و بازارهای مالی جهانی اشاره دارند. در این میان، فشار برای تطبیق نظام‌های ملی حاکمیت شرکتی افزایش می‌یابد؛ که در اینجا نه تنها نظام‌های مدیریتی (از جمله ساختارهای قدرت میان هیئت‌مدیره و هیئت نظارت، میان تأمین مالی داخلی و خارجی، یعنی از طریق بانک‌ها) بلکه همچنین اشکال سازمانی «روابط صنعتی» (یعنی نظام‌های مختلف «دموکراسی صنعتی» و «هم‌مدیریتی»، به‌ویژه در آلمان) منظور است (بکمان/بیلینگ ۲۰۰۲).

مناسبات مبتنی بر دستمزد که در مرکز تحلیل میشل آگلیتا، اقتصاددان فرانسوی، از تنظیم فوردیستی قرار داشت، به‌طور قابل توجهی تضعیف شده است. دستمزدها تحت فشار عقلانی‌سازی و بیکاری، و نیز تحت تأثیر جابه‌جایی فعالیت‌های مالی و سیاست‌های دولتی قرار گرفته‌اند. اتحادیه‌های کارگری ـ از اواخر دهه ۱۹۷۰ دست‌کم در ایالات متحده و اروپای غربی ـ به‌طور قابل توجهی قدرت خود را از دست داده‌اند، یعنی در تغییر نسبت میان دستمزد و سود و همچنین در افزایش مستمر دستمزد واقعی (یا حداقل در پیوند دادن افزایش دستمزد با رشد بهره‌وری) بسیار ضعیف‌تر شده‌اند. کاهش سهم دستمزدها این وضعیت را در سطحی بسیار انتزاعی و آماری نشان می‌دهد. در اینجا پیوند نزدیک میان تغییرات در ساختار انباشت و تغییرات در نسبت‌های قدرت اجتماعی و سیاسی میان سرمایه و کار، یا میان سازمان‌هایی که این تعارض منافع را نمایندگی می‌کنند، به‌روشنی آشکار می‌شود.

* رابطه میان اقتصاد سرمایه‌داری و دولت دگرگون شده است. برای مثال، باب جِسُپ و یواخیم هیرش دگرگونی‌های «دولت رفاه کینزی ملی» به «دولت رقابتی» را که به فشار رقابت فراملی واکنش نشان می‌دهد، به‌طور دقیق تحلیل کرده‌اند (هیرش و همکاران ۲۰۰۱؛ هیرش ۲۰۰۲؛ جسوپ ۲۰۰۲). هم‌زمانیِ مشخصهٔ فوردیسم میان کینزی‌گراییِ ملی و لیبرالیسمِ بازار جهانی (تحت هژمونی ایالات متحده)، یعنی نظامِ «لیبرالیسمِ تعبیه‌شده در چارچوب نهادهای اجتماعی و سیاسی»، با بحران فوردیسم از هم گسست. از آن پس، وظیفهٔ دولت سرمایه‌داری دقیقاً در این است که توانِ رقابتیِ پایگاه‌های اقتصادیِ ملی را تضمین کرده یا بهینه سازد.

طبقه کارگر در جریان این تغییرات ـ که همواره نتیجه منازعات و تصمیمات سیاسی و در نتیجه حاصل کنشگران واقعی و ترکیب‌های کنشگران در سیاست هستند ـ با فرسایش سازش طبقاتی فوردیستی مواجه می‌شود؛ سازشی که در دوران «عصر طلایی» (۱۹۴۸–۱۹۷۵) بر مبنای «معامله‌ای» میان پذیرش سرمایه‌داری توسط جنبش کارگری اصلاح‌طلب و پذیرش سیاست اشتغال کامل و دولت رفاه توسط نمایندگان سرمایه سازمان‌یافته شکل گرفته بود. اکنون انتقال قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک از کار مزدی به سرمایه در حال وقوع است. هژمونی نئولیبرالیسم ـ که سیاست خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، پول‌گرایی و سیاست‌های عرضه‌محور را دنبال می‌کند ـ بازتاب این تغییر توازن قوا است. نظام سیاسی ناگزیر است در تصمیم‌گیری‌های خود سلطه قوانین بازار را به رسمیت بشناسد. در اینجا جوهره چیزی قرار دارد که «امپریالیسم اقتصادی» در برابر سایر حوزه‌های جامعه و سیاست نامیده می‌شود. سیاست ـ به‌ویژه دموکراسی ـ تهدیدی دائمی برای عقلانیت قوانین بازار محسوب می‌شود. این پیام نئولیبرالی در کتاب‌های درسی علوم اجتماعی و اقتصادی، که تحت سلطه «اقتصاد سیاسی نوین» و ایدئولوژی «انتخاب عقلانی» و فردگرایی روش‌شناختی قرار دارند، بازتولید می‌شود.

وظایف اصلی «دولت رقابتی» در چارچوب رقابت جهانی عبارت‌اند از: (الف) مقررات‌زدایی از بازار کار («انعطاف‌پذیری») و در نتیجه ایجاد فزاینده روابط کاری ناپایدار و بخش دستمزد پایین؛ (ب) تبدیل سیاست رفاه دولتی به سمت تأمین خصوصی و فردی‌سازی (به جای حمایت جمعی و همبستگی جمعی که اصل اخلاقی ـ سیاسی جنبش کارگری بود)؛ (ج) کاهش حقوق کارگران و اتحادیه‌ها در حوزه دموکراسی صنعتی یا مسدودسازی اصلاحات در این حوزه: مانند کنترل کارگری از طریق نمایندگان منتخب/اعتماد اتحادیه‌ای، گسترش حقوق هم‌مدیریتی برای «شوراهای کار اروپایی»، آزادی مذاکرات جمعی، گسترش حقوق کار جمعی و خودمدیریتی نهادهای نظام‌های تأمین اجتماعی.

مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی نه تنها بر جهان کار اثر می‌گذارند، بلکه در حوزه‌های آموزش و علم نیز اعمال می‌شوند. این حوزه‌ها «اقتصادی» می‌شوند، به این معنا که کارایی نهادها بر اساس معیارهای اقتصاد بنگاهی ارزیابی می‌شود، مدارس و دانشگاه‌های خصوصی و برنامه‌های نخبگان ارتقا می‌یابند، و محتوای آموزش و علم بیش از پیش مستقیماً تابع منافع سرمایه می‌شود. معیارهای اصلاح آموزشی و علمی پیشرو در دهه ۱۹۷۰ تحت یک «بازنگری بزرگ» قرار می‌گیرند: برابری فرصت‌های آموزشی، گشایش دانشگاه‌ها به روی فرزندان طبقه کارگر، مفاهیم جدید آموزشی که به جای اشکال اقتدارگرای یادگیری، استقلال، کار جمعی و فرایندهای ارتباطی دموکراتیک را در نظام علمی ترویج می‌کنند، بازاندیشی انتقادی درباره پیوند منافع در محتوای علوم، به‌ویژه در علوم اجتماعی، در نظر گرفتن برابر معیارهای زیست‌محیطی و غیره. مفهوم «اصلاح» در گفتمان‌های مسلط مدت‌هاست که به مترادف عقب‌گرد و واکنش تبدیل شده است.

* سرمایه‌داری معاصر به مرحله جدیدی از بین‌المللی‌سازی یا فراملی‌سازی تولید و مبادله، تحرک سرمایه، اطلاعات، پول و همچنین انسان‌ها («مهاجرت فراملی») دست یافته است. دلایل بسیاری وجود دارد که گفتمان‌های مسلط درباره جهانی‌سازی و «امپراتوری» با دیدی بسیار انتقادی مورد بررسی قرار گیرند[۹]. با این حال باید پذیرفت که سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر ـ پس از پایان رقابت نظام‌ها و جنگ سرد، یعنی در پی بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی «نظام جهانی» ـ وارد مرحله جدیدی شده است. برای تغییر روابط طبقاتی، دو جنبه اهمیت ویژه دارند: (الف) با راهبردهای «تأمین جهانی»، فضای عمل شرکت‌های فراملی به‌ویژه در رابطه با کارورزان و اتحادیه‌ها به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. در گزینه «خروج» سرمایه (انتقال به خارج) گاهی اغراق می‌شود، اما وجود دارد و ابزار فشار علیه قدرت کارورزان است. (ب) از آنجا که سیاست نئولیبرالی خود را «بدون آلترناتیو» معرفی می‌کند، رقابت بازار جهانی به‌مثابه یک واقعیت طبیعی و تغییرناپذیر پذیرفته و درونی می‌شود. این امر موقعیت مدیریت را در برابر کارورزان، شوراهای کار و اتحادیه‌ها تقویت می‌کند. ضعف استراتژیک آنان در اتحادیه‌های کارگری اروپای غربی از طریق پذیرش گسترده سیاست «همکاری رقابتی» بازتاب می‌یابد (بیلینگ/دپه ۱۹۹۹).

توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم، بازارهای مالی، تجارت و ارتباطات فراملی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌داری وارد دوره جدیدی از بین‌المللی‌سازی شده است. این تغییر دوره‌ای با پایان اتحاد جماهیر شوروی (و «بلوک» آن در سال ۱۹۹۱) و پایان جهان دوقطبی و نظم‌های متقابل آن تقویت شد. «جهان واحد» سرمایه اشکال جدیدی از بین‌المللی‌سازی، و نیز تضادها و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را ایجاد می‌کند که این تضادها و نقد نظم مسلط را بیان می‌کنند. بحران‌های مالی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ در سراسر جهان بازارهای مالی بین‌المللی را دچار آشوب کرده‌اند، نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه پیامدهای اجتماعی ـ طبقاتی دارند: در حالی که بحران بدهی از اوایل دهه ۱۹۸۰ موقعیت کشورهای در حال توسعه (برای مثال از طریق سازمان ملل و آنکتاد) را در برابر مراکز، به‌ویژه ایالات متحده، تضعیف کرد، بحران‌های ارزی و مالی جدید (برای مثال بحران آسیا در ۱۹۹۷) به‌ویژه فقرا و طبقات فرودست را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یوزف استیگلیتز (۲۰۰۲: ۸۶) بر این جنبه تاکید کرده است: «بی‌ثباتی بازار سرمایه نه تنها برای رشد اقتصادی زیان‌بار است، بلکه هزینه‌های آن به‌طور نامتناسبی بر دوش فقرا قرار می‌گیرد.»

سمت‌وسوی این تحولات، حاکی از ضرورتِ یک «بحثِ نوین دربارهٔ امپریالیسم» در میان چپ است. (گوان/پانیتچ/شا ۲۰۰۱). در این میان باید در نظر داشت که بین‌المللی‌شدن سرمایه تنها به‌صورت جزئی بازارهای کار را دربر می‌گیرد. فعالیت شرکت‌های فراملی (با صدها هزار کارگر) از یک سو و مهاجرت گسترده جویندگان کار از سوی دیگر بیانگر گرایش جدید بین‌المللی‌سازی است. با این حال، این روند به‌وضوح از بین‌المللی‌شدن اقتصاد (در معنای محدود آن) عقب‌تر است. هارود و اوبراین (۲۰۰۲: ۱۳/۱۴) تأیید می‌کنند که تعداد مهاجران در جهان از سال ۱۹۶۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، سهم کل مهاجران در طبقه کارگر جهانی کمتر از ۵ درصد است. کارگران شرکت‌های فراملی و کسانی که در صنایع صادراتی کار می‌کنند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از طبقه کارگر جهانی را تشکیل می‌دهند. اینکه اتحادیه‌های کارگری تمرکز خود را بر سطح بنگاه، بخش و دولت ملی قرار داده‌اند و سازمان‌های بین‌المللی آن‌ها همچنان نسبتاً ضعیف‌اند، بازتاب تضاد میان جهانی‌شدن حرکت سرمایه از یک سو و ساختار همچنان عمدتاً ملی بازارهای کار از سوی دیگر است.

۴. مسئلهٔ اجتماعی نوین و آیندهٔ جنبش کارگری

این یافته‌ها در چارچوب یک تحلیل ـ البته بسیار گسسته و مختصر ـ از شکل‌گیری نوین سرمایه‌داری، چگونه باید برای تأمل دربارهٔ آیندهٔ طبقهٔ کارگر تفسیر شوند؟ این نتایج برای یک تحلیل طبقاتیِ مبتنی بر مارکسیسم که در بخش دوم آن را توصیف کردیم، چه معنایی دارند؟

نخستین نکته در نگاه اول بدیهی به نظر می‌رسد: طبقهٔ کارگر به هیچ‌وجه از میان نرفته است. با وجود آن‌که سرمایه‌داری به‌واسطهٔ انقلاب در نیروهای مولده و رقابت جهانی پیش رانده می‌شود، و هرچند در فرایندی از دگرگونی مداوم و سریع قرار دارد، همچنان ـ به‌طور تعریف‌پذیر ـ به کارِ مزدی و استثمار آن، و نیز به شرایط طبیعی، اجتماعی و سیاسی‌ای وابسته است که برای تولید و تصاحب ارزش اضافی (در قالب سود) مساعد هستند. شمار کارگران وابسته در جهان میان سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ تقریباً دو برابر شده است؛ این جمعیت حدود نیمی از کل جمعیت جهان را در بر می‌گیرد (هارود/اوبراین ۲۰۰۲: ۱۰). این امر در درجهٔ نخست ناشی از تحولات در چین و دیگر بخش‌های آسیاست، جایی که در پی صنعتی‌شدن، بخش‌های بزرگی از جمعیت روستایی «آزاد» و در حوزه تولید صنعتی تقسیم شده اند. در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، سهم کارِ مزدی اکنون به ۹۰ درصد و بیشتر می‌رسد. با این حال، اخیراً در آن‌جا گرایشی مشاهده می‌شود که بر اساس آن شمار خودکارفرمایان دوباره اندکی افزایش یافته است. این امر از جمله به این دلیل است که تعداد شرکت‌های کوچک در حوزهٔ «اقتصاد جدید» و بخش خدمات افزایش یافته است. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها راهبرد «برون‌سپاری» را دنبال می‌کنند: آن‌ها سفارش‌های کاری را به خودکارفرمایان رسمی واگذار می‌کنند، در حالی‌که این افراد در واقع عملاً توسط همان شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند. اما شرکت‌ها از این طریق هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، زیرا نیروی کار ارزان و موقتی را می‌خرند که عاری از «هزینه‌های جانبی دستمزد» در رابطهٔ استخدامیِ متعارف است است.» [۱۰]

از سوی دیگر، سهم زنان در میان نیروی کار وابسته در سطح جهانی افزایش یافته است ـ از سی و سه درصد در سال هزار و نهصد و هفتاد به چهل درصد در سال دو هزار. این امر بازتاب‌دهندهٔ دگرگونی‌های عظیم در ساختار خانواده‌ها، نگرش زنان نسبت به مسیر زندگی شغلی خود، تغییرات در نظام آموزشی، و نیز تحولات عمیق در ساختار بازارهای کار جهانی است؛ زیرا زنان به‌طور نامتناسبی در بخش‌های کم‌دستمزد و کار پاره‌وقت اشتغال دارند. افزایش «مناسباتِ اشتغال‌ پرریسک و ناپایدار»، کار غیرقانونی (از کار خانگی تا فحشا)، و به‌طور کلی «غیررسمی شدن» کار، عمدتاً از طریق ادغام نیروی کار زنانه در بازارهای کار تشدید می‌شود.

در اینجا نشانه‌هایی از آن «دگردیسی های مسئلهٔ اجتماعی» آشکار می‌شود که جامعه‌شناس فرانسوی روبر کاستل (۲۰۰۰) در کتابی جدید بررسی کرده است. ایدهٔ یک طبقهٔ کارگر جهانی که با ویژگی وابستگی مزدی تعریف می‌شود، البته به‌طرز فوق‌العاده‌ای انتزاعی است. تحلیل آن مستلزم یک «رویکرد چند بُعدی» است ـ هم در بُعد افقی و هم در بُعد عمودی. برای کاستل، «طردشدگی» ـ به‌عنوان شکلی که نابرابری اجتماعی در آن تجلی می‌یابد ـ در امتداد دو محور حرکت می‌کند: از یک سو ادغام در نظام اشتغال (کار مزدی)، و از سوی دیگر ادغام اجتماعی در «مناطق» مختلف؛ برای تأکید بر بُعد فضایی «مرکز» و «پیرامون» ـ هم در مقیاس جهانی و هم در مناسبات طبقاتی در کلان‌شهرهای شمال ـ از منطقهٔ «ادغام» تا منطقهٔ «آسیب‌پذیری» و تا منطقهٔ «طرد» یا حاشیه‌نشینی، همان‌گونه که در گِتوهای شهرهای بزرگ ـ به‌ویژه در میان جوانان نسل دوم مهاجران ـ به‌صورت گسترده مشاهده می‌شود.

در سرمایه‌داری امروز، تضاد طبقاتی دیگر در مواجههٔ یک طبقهٔ کارگر (تا حدی همگن) صنعتی با یک بلوک سلطه متشکل از بورژوازی، اشرافیت و خرده‌بورژوازی بروز نمی‌کند. حتی در مراکز سرمایه‌داری، انباشت سرمایه ـ با پشتیبانی راهبردهای سیاسی نئولیبرالیسم (یعنی مقررات‌زدایی و انعطاف‌پذیری) ـ به‌طور مداوم به بی‌ثبات‌سازی شرایط کار و حذف بخش فزاینده‌ای از جمعیت (به‌ویژه جوانان) منجر می‌شود؛ بخشی که دیگر به‌عنوان ارتش ذخیرهٔ بازار کار عمل نمی‌کند، بلکه گروهی رو به رشد از «سَربارانِ» اجتماعی را تشکیل می‌دهد که به کمک‌های دولتی یا کار غیررسمی ـ شامل جرم و دیگر اشکال بازتولید خارج از هنجار ـ وابسته‌اند. نویسندهٔ فرانسوی ویویان فورستر این وضعیت را چند سال پیش «وحشت اقتصادی» سرمایه‌داری «پسامدرن و جهانی» نامید.

اگر طبقهٔ کارگر را به‌عنوان کنشگر اجتماعی و سیاسی در نظر بگیریم، رویکرد چندسطحی در ابتدا از این فرض آغاز می‌کند که تکوین طبقهٔ کارگر تا حدی «از پایین»، یعنی از سطح بنگاه و محل کار صورت می‌گیرد؛ و اینکه از طریق سازمان‌های اتحادیه‌ای و مبارزات آن‌ها، پیوندهایی در سطح شاخهٔ صنعتی و در نهایت در سطح ملی برقرار می‌شود. در اینجا نیز میان‌واسطه‌های پیچیده‌ای برای تجمیع منافع فردی و جمعی ضروری هستند. در مقابل، سطح بین‌المللی‌گرایی در تاریخ جنبش کارگری و سازمان‌های بین‌المللی آن همواره بسیار شکننده و متناقض بوده است: از یک سو نمونه‌های چشمگیر همبستگی فراملی، و از سوی دیگر شکست «انترناسیونال‌ها» (اوت هزار و نهصد و چهارده)، سلطهٔ منافع ملی، و حتی در ساختارهای درونی قدرت خود این سازمان‌ها.

جنبش کارگری کلاسیک (انترناسیونال دوم و سوم) بر این باور بود که رشد طبقهٔ کارگر به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقهٔ کمّیِ جامعهٔ سرمایه‌داری، هم‌زمان فرایندی از همگن‌سازی شرایط کار و زندگی، مهارت‌ها و آگاهی طبقاتی را پیش می‌برد. این تصور همواره نادرست بود؛ زیرا تاریخ این طبقه، تاریخ بازآرایی و بازساختاردهی دائمی درونی آن است. امروز اما این ساختارها به‌شدت تکه‌تکه شده‌اند. در حالی که «فوردیسم» هنوز با استانداردهای همگانی برای تولید انبوه و بازتولید نیروی کار مشخص می‌شد، در «پسافوردیسم» ـ در فرایند جهانی‌شدن نئولیبرالی ـ شکاف میان برندگان و بازندگان، میان طبقهٔ بالا و پایین، و درون خود طبقهٔ کارگر به‌طور چشمگیری تشدید می‌شود.

این تکه‌تکه شدن یکی از شرایط سلطهٔ نئولیبرالی است؛ زیرا وحدت تجربهٔ اجتماعی را به‌عنوان پیش‌شرط آگاهی و همبستگی طبقاتی از میان می‌برد. به بیان دیگر، رابطهٔ میان منافع فردی، جزئی و جمعی باید از نو در سازمان‌ها و در خود تجربهٔ مبارزات بازتعریف شود. در این میان، نقد پروژهٔ جهانی‌سازی نئولیبرالی و تناقض‌ها و بحران‌های آن نقش مرکزی دارد؛ زیرا در همهٔ نقاط جهان، کارگران مزدبگیر و خُرده دهقانان تجربه می‌کنند که در نتیجهٔ بحران‌های مالی و مدیریت بدهی، گشایش به بازار جهانی، خصوصی‌سازی و آزادسازی، کاهش حقوق حمایتی و محدودسازی نقش دولت، شرایط کار و زندگی آنان ـ اغلب به‌صورت چشمگیر ـ بدتر شده است.

از همین رو قابل درک است که در نشست بزرگ «اجلاس اجتماعی جهانی» در پورتو آلگره، که در آغاز سال دو هزار و سه بیش از صد هزار نفر در آن گرد آمدند، زنان هندی، دهقانان بی‌زمین برزیلی، کارگران و اتحادیه‌گران اروپای غربی، و روشنفکران آمریکای شمالی، با وجود تفاوت‌های عظیم در تجربه‌های زیستی و کاری خود، به‌سرعت توانستند به تفسیری مشترک از نقد راهبردهای جهانی‌سازی مبتنی بر سرمایه و سود دست یابند: در همه‌جا قطبی‌شدن فقر و ثروت افزایش یافته است، بیکاری گسترده و اشتغال ناقص به‌طور جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، فشار مهاجرت در میان فقیرترین لایه‌های جهان افزایش یافته است ـ و در مراکز سرمایه‌داری، طرد بخش فزاینده‌ای از جامعه به شرط سلطه تبدیل شده است؛ سلطه‌ای که بدون چنین شکاف‌هایی و پیامدهای سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها (تا سطح افزایش نژادپرستی در میان بخش‌هایی از طبقهٔ کارگر سنتی که در معرض سقوط اجتماعی قرار دارند) پایدار نمی‌ماند.

هم‌زمان، خطر جنگ نیز افزایش می‌یابد ـ هم در شکل جدید درگیری‌های قومی و جنگ‌های داخلی در پی فروپاشی نظم‌های دولتی قدیمی، و هم در شکل کلاسیک جنگ‌های مداخله‌ای و تهاجمی، همان‌گونه که از سوی ایالات متحده و متحدان ناتو در جنگ یوگسلاوی به‌کار گرفته شد. با دکترین نظامی جدید ایالات متحده در سپتامبر دو هزار و دو و آماده‌سازی جنگ عراق، پذیرش ابزار جنگ (حملهٔ پیش‌دستانه) برای پیشبرد منافع مرتبط با (الف) پروژهٔ جهانی‌سازی نئولیبرالی (مانند تضمین تأمین نفت، ایجاد حوزه‌های نفوذ، ایجاد تحت‌الحمایه‌ها و غیره)، و (ب) ادعای سلطهٔ جهانی ایالات متحده، بُعدی کاملاً جدید می‌یابد؛ بُعدی که خود نیز اشکال جدید و بسیار خشونت‌آمیز مقاومت را برمی‌انگیزد. هرچه بیشتر آشکار می‌شود که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی و پایان «دو قطبی‌بودن» زمینه‌ساز و آغازگر دوره‌ای از شوندِ فرآیند بربریت‌سازی سیاست بین‌الملل بوده است.

۵. مناسبات طبقاتی در حال دگرگونی

سرمایه‌داری معاصر یک نظام اقتصادی و اجتماعی بغایت پویاست. فرایند بازساختاردهی و ترکیبِ مجدد طبقهٔ کارگر در بُعد افقیِ خود از مرزهای ملی فراتر می‌رود؛ و در بُعد عمودی، اشکال جدیدی از نابرابری اجتماعی و سلسله‌مراتب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند. بدین‌سان یک «بلوکِ فرودستان» جدید شکل می‌گیرد که با این حال هنوز به‌عنوان یک بلوک به‌طور سیاسی صورت‌بندی نشده است؛ زیرا هنوز نه از یک برنامهٔ بدیل برخوردار است و نه از توان کنش‌گری در برابر نئولیبرالیسم، به‌گونه‌ای که بتواند جناح‌های مختلف این بلوک را به یکدیگر پیوند دهد.

در رأس این بلوک، طیف‌هایی از طبقهٔ متوسطِ مزدبگیر و لایه‌های کارِ ماهر نسبتاً «اشرافی» قرار دارند که دارای مهارت بالا، اشتغال نسبتاً پایدار و درآمدهای نسبتاً بالا هستند. بخش تولید دانش در حوزهٔ اطلاعات و ارتباطات، جایی که آنچه رابرت رایش «تحلیل‌گران نمادین» می‌نامد فعالیت می‌کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، هرچند اهمیت کمّیِ آن در نظام اشتغال غالباً بیش از حد برآورد می‌شود.[۱۱] بسیاری از آنان خود را بخشی از طبقات متوسط و فرهنگ آن می‌دانند. آنان سبک زندگی طبقهٔ متوسط را دنبال می‌کنند و غالباً (تا جایی که خود را در شمار «برندگان» جهانی‌سازی بدانند) از سیاست‌های نئولیبرالی حمایت می‌کنند؛ به‌ویژه طرفداران سرسخت فلسفهٔ فردگرایی هستند. با این حال، بسیاری از آنان نسبت به «جنبش‌های اجتماعی جدید» (فمینیسم، اکولوژی) نیز گشوده‌اند و از احزاب سبز حمایت می‌کنند. آنان در جوانی غالباً خود در جنبش‌های رادیکال اواخر دههٔ شصت و اوایل دههٔ هفتاد مشارکت داشته‌اند. امروز این «انقلاب» در نگاه آنان به‌صورت یک «انقلاب فرهنگی» ظاهر می‌شود که به‌طور اساسی در مدرن‌سازی جوامع سرمایه‌داری پیشرفته و سبک زندگی نخبگان آن نقش داشته است.

طیف دوم شامل هستهٔ صنعتیِ طبقهٔ کارگر سنتی و زیرشاخه‌های آن می‌شود. این جناح در دورهٔ فوردیستیِ سرمایه‌داری، فراکسیون مسلطِ جنبش کارگری بود. اما از نظر گستره و وزن سیاسی، با کاهش چشمگیر اهمیت روبه‌رو شده است. لایهٔ پایینی آن در زمرهٔ بازندگانِ تحول پست‌فوردیستی قرار دارد. با این حال، این جناح از طبقهٔ کارگر صنعتی در برخی کشورها هنوز از اتحادیه‌های کارگری نسبتاً قدرتمندی برخوردار است و از اشتغال نسبتاً باثباتی بهره‌مند است. بسیاری از این اتحادیه‌ها از منافع شغلی و دستمزد اعضای خود از طریق سیاست مبتنی بر «کورپوراتیسم» [سازوکار نهادی برای میانجی‌گری منافع گروه‌ها (کارگر، کارفرما، دولت)] (و محافظه‌کارانه) دفاع می‌کنند. آن‌ها موقعیت‌های نسبتاً ممتازی را که این جناح‌ها و سازمان‌هایشان در گذشته به دست آورده‌اند، از طریق ارائهٔ همکاری به دولت و اتحادیه‌های کارفرمایی حفظ می‌کنند؛ همکاری‌ای که برای حفظ اشتغال، آمادگی برای پذیرش کاهش دستمزدها را نیز نشان می‌دهد، همان‌طور که چشم‌پوشی از اعتصاب و نیز از پروژه‌های اصلاحیِ اجتماعی و سیاسیِ کلان را در بر می‌گیرد. با «بنگاه‌محور شدنِ نمایندگی منافع» ، قدرت نمایندگی اتحادیه‌ها در اقتصاد، جامعه و دولت تضعیف می‌شود.

جناح سوم از کارگران کم‌مهارت و کم‌دستمزد، عمدتاً غیرتمام‌وقت، در بخش‌های پایین خدمات تشکیل می‌شود. اکثریت این شاغلان زنان هستند و بسیاری از آنان مهاجرانی از کشورهای بسیار فقیر ـ یا از اروپای شرقی یا از کشورهای «جهان سوم» در آفریقا، آمریکای لاتین یا آسیا ـ می‌باشند. رشد چنین اشکال اشتغال ناپایدار، بدون ثبات شغلی، بدون تأمین اجتماعی و بدون نمایندگی اتحادیه‌ای، یک لایهٔ زنانهٔ «کارگران فقیر» در درون طبقهٔ کارگر ایجاد کرده است. جامعه‌شناس آمریکایی باربارا ارنرایش (۲۰۰۱) با روش مشاهدهٔ مشارکتی، شرایط زندگی و کار این زنان را به‌طرزی چشمگیر توصیف کرده است. این لایه از یک «پرولتاریای خدماتی» نوین، در پرتو «انقلاب میکروالکترونیک» بیشترین رشد را داشته است ـ هرچه کارگران در هسته بخش صنعتی به‌واسطهٔ افزایش بهره‌وری «آزاد» می‌شوند و وظایف برنامه‌ریزی، مدیریت و به‌ویژه تبلیغات و فروش اهمیت بیشتری می‌یابد، به همان نسبت ـ به‌مثابه روی دیگر این روند ـ تقاضا برای خدمات ساده از فست‌فود تا خدمات رستوران و هتل، نظافت و مراقبت به‌طور چشمگیری گسترش می‌یابد.

در نهایت، «طبقهٔ فرودست» رشد می‌کند (کروناور ۲۰۰۲: ۵۲ به بعد)، بخشی از جمعیت که به‌طور دائم بیکار یا حداکثر کم‌کار است؛ بخشی که ابتدا به‌عنوان پدیده‌ای خاص از فقر در جهان سوم تلقی می‌شد، اما اکنون در کلان‌شهرهای سرمایه‌داری نیز به‌عنوان لایه‌ای پایدار در ساختار اجتماعی تثبیت شده است. این گروه را نمی‌توان «ارتش ذخیرهٔ صنعتی» دانست، زیرا تقریباً هیچ امکان واقعی برای خروج از طردشدگی از بازار کار رسمی ندارد. وجود آن‌ها عمدتاً با گسترش بخش موسوم به غیررسمی تعیین می‌شود ـ چه در پیرامون و چه در مراکز سرمایه‌داری (دیکینسون/شفر ۲۰۰۲).

از سوی دیگر، اعضای این لایه نیز نباید صرفاً در قالب «لومپن‌پرولتاریا»ی کلاسیک فهم شوند؛ زیرا فقر شهری جدید ـ برای مثال مادران جوانِ تنها، بی‌خانمان‌ها و معتادان، و جوانان سیاه‌پوست آزادشدهٔ موقت از زندان در گتوها (داستر ۱۹۹۹) ـ از سوی منتقدان محافظه‌کار اجتماعی در ایالات متحده دقیقاً به‌عنوان محصول دولت رفاه و «انقلاب فرهنگی» لذت‌گرایانه از دههٔ شصت به بعد معرفی شده است. در برابر این دیدگاه استدلال شده است که شرایط تکوین این طبقهٔ فرودست «حاشیه‌نشینی در بازار کار و انزوای اجتماعی» است ـ و اینکه هر دو عامل تنها از طریق سیاست‌های گسترده‌تر دولتی در حوزهٔ بازار کار، آموزش و سیاست اجتماعی قابل رفع هستند، سیاست‌هایی که البته تحت سلطهٔ نئولیبرالیسم مسدود شده‌اند.

طیف ها یا لایه‌های این «بلوک فرودستان»[۱۲] در سراسر جهان به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند ـ نه تنها میان مراکز و پیرامون، جایی که بخش غیررسمی و تودهٔ دهقانان بی‌زمین و فقیر نقش بسیار مهم‌تری دارند، بلکه همچنین میان شهرهای جهانی با جمعیت عظیم (به‌ویژه جوانان)، مناطق نسبتاً سنتی ـ صنعتی و روستایی، و مناطق تازه‌صنعتی‌شده که حداقل در دو یا سه دههٔ گذشته مراکز «اقتصاد جدید» در حال رونق بوده‌اند («سیلیکون ولی» و غیره). اگر بخواهیم دقیق‌تر تعیین کنیم که چه چیزی تعیین‌کنندهٔ تعلق به این جناح‌های مختلف است، آنگاه روشن می‌شود که صرفِ وابستگی دستمزد به هیچ وجه کافی نیست. موقعیت در سلسله‌مراتب کار مزدی بیش از هر چیز بر اساس جنسیت و قومیت تعیین می‌شود. به این معنا: در لایه‌های پایین‌تر بلوک فرودستان، سهم زنان و مهاجران رنگین‌پوست افزایش می‌یابد. در هر صورت، این روندهای گوناگونِ تکه‌تکه‌سازی، فرسایش اشکال و محتوای سنتی آگاهی طبقاتی را تشدید می‌کنند ـ و همچنین (برای مثال از طریق نژادپرستی، بیگانه‌هراسی، تبعیض علیه مهاجران و غیره) به‌عنوان عاملی عمل می‌کنند که ایجاد همبستگی‌های جدید میان طیف‌های طبقهٔ کارگر جهانی را دشوارتر می‌سازد.

۶. جنبش‌های نوین – تضادهای نوین

در سراسر جهان، تضادهای سرمایه‌داری جهانی که شرایط کار و زندگی طبقهٔ کارگر را دربر گرفته و از حیث ساختاری بازسازی می‌کنند، اشکال گوناگونی از مقاومت، فعالیت‌های سندیکایی، اعتصابات عمومی و تظاهرات توده‌ای را به وجود آورده‌اند. نقد فکری نئولیبرالیسم - به‌عنوان ایدئولوژی مسلط و عملاً مؤثر در سیاست - نیز تشدید شده است. البته محتوای این منازعات به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است و با شرایط خاص درون سرمایه‌داری جهانی و درون «بلوک فرودستان» مطابقت دارد: اعتراضات دهقانان بی‌زمین در برزیل، قیام در چیاپاس، مقاومت دهقانان علیه خصوصی‌سازی دسترسی به آب (در پرو)، اعتصابات سندیکایی و تظاهرات برای دستمزدهای بالاتر و تأمین اجتماعی در اروپای غربی (و در سال ۲۰۰۲ به‌ویژه در آلمان)، اما همچنین مثلاً در کرهٔ جنوبی، تظاهرات توده‌ای و اعتصابات عمومی در ایتالیا و اسپانیا علیه بیکاری، کاهش دولت رفاه و علیه دولت‌های راست‌گرا و سیاست‌های آن‌ها (مثلاً دولت برلوسکونی در ایتالیا). از پایان سال ۲۰۰۲، تظاهرات توده‌ای علیه خطر جنگ نیز به این موارد افزوده شده است. در مجمع اجتماعی اروپایی در فلورانس نه تنها نقد مدل جهانی‌سازی نئولیبرال - و صورت‌بندی آن در چارچوب تحول اروپایی - مطرح شد؛ بلکه این کنفرانس با یک تظاهرات توده‌ای علیه جنگ، علیه سیاست دولت ایالات متحده و حمایت آن توسط دولت ایتالیا به پایان رسید، که در آن بیش از یک میلیون نفر شرکت داشتند.

استیفن گیل (۲۰۰۱) ماهیت جنبش‌های اجتماعی نوین را که از «سیاتل» (۱۹۹۹) تا مجمع جهانی اجتماعی (۲۰۰۲) در پورتو آلگره به‌طور پیوسته توسعه یافته‌اند، مورد بررسی قرار داده است (رجوع شود به: گرین/گریفیث ۲۰۰۲؛ سیونا/تادئی ۲۰۰۲؛ واترمن ۲۰۰۲؛ بوریس ۲۰۰۲: ۶۴–۸۴).

او چهار گروه از تضادها را که اعتراض و مقاومت بر آن‌ها متمرکز می‌شود، از هم متمایز می‌کند:

۱. تضاد میان سرمایهٔ بزرگ و دموکراسی. تظاهرات از زمان سیاتل به بعد، سیاست سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیهٔ اروپا را به‌شدت مورد حمله قرار داده‌اند. این سازمان‌ها شرایطی بهینه برای حرکت آزاد سرمایه، برای حمایت جهانی از حقوق مالکیت (موافقت‌نامهٔ چندجانبهٔ سرمایه‌گذاری) به بهای تضعیف حاکمیت ملی و دموکراسی، و نیز به بهای حقوق کارگران و تأمین اجتماعیِ اقشار مردم ایجاد می‌کنند.

۲. نئولیبرالیسمِ انضباطیِ بازارمحور کار و استثمار را تشدید می‌کند. همزمان بحران‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان میلیون‌ها انسان را به فقر رانده‌اند. این تضاد، مقاومت فزایندهٔ اتحادیه‌های کارگری علیه نئولیبرالیسم را توضیح می‌دهد - نه تنها در ایالات متحده («سیاتل»)، بلکه در اروپای غربی نیز، جایی که دست‌کم در دو یا سه سال اخیر هر نشست مهم اتحادیهٔ اروپا با تظاهرات توده‌ای برای تغییر سیاست، برای «اروپای اجتماعی»، همراه بوده است.

۳. گروه سوم تضادها به تشدید بحران بازتولید اجتماعی مربوط است. به‌ویژه اقتصاد سیاسی فمینیستی نشان داده است که چگونه فقر در پیرامون و کاهش دولت رفاه در مراکز سرمایه‌داری در ابتدا زنان و کار آنان در حوزهٔ بازتولید - به‌ویژه در اقتصاد معیشتی، در خانه و در مراقبت از کودکان - را تحت تأثیر قرار می‌دهد (دیکینسون/شفر ۲۰۰۱). اشکال جدید استثمار جهانی کار و بدن زنان (از طریق کار خانگی و روسپی‌گری) در همه‌جا گسترش بخش غیررسمی (و حتی مجرمانه) اقتصاد جهانی را مشخص می‌کند.

۴. در نهایت، گروه چهارم تضادها به فعالیت شرکت‌های فراملی در حوزهٔ صنایع غذایی مربوط می‌شود. این شرکت‌ها کنترل انحصاری بر مواد غذایی را که با روش‌های مهندسی زیستی و تغییرات ژنتیکی تولید می‌شوند در اختیار می‌گیرند. در اینجا تنها مسئلهٔ غذا مطرح نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای «زیست‌سیاستی» مطرح است که این کنترل (از طریق دستکاری ژنتیکی و آزمایش‌های مربوط به جنین‌ها) را به خود بدن انسان‌ها نیز تعمیم می‌دهد. این مسئله پیش‌تر در تظاهرات علیه سیاست سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، که به‌طور محرمانه دربارهٔ موافقت‌نامهٔ چندجانبهٔ سرمایه‌گذاری مذاکره می‌کردند، نقش مهمی ایفا کرده بود. در اینجا همچنین روشن می‌شود که نقد و اطلاع‌رسانی جهانی امروز تا چه اندازه به استفاده از ابزارهای ارتباط الکترونیکی - به‌ویژه اینترنت - وابسته است.

جنبش‌های اجتماعی نوین که مقاومت علیه جهانی‌سازی نئولیبرال را به‌طور نظری و عملی صورت‌بندی می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان «سیستم‌های هشدار زودهنگام» جنینی برای تضادهای آیندهٔ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و همچنین فرهنگی در نظر گرفته شوند، که در آن‌ها طبقهٔ کارگر باید نقش مهمی - و بیش از آن: نقشی ضروری - ایفا کند. این تضادها بر مسائل دموکراسی، مشارکت و حاکمیت ملی متمرکز هستند؛ آن‌ها به نقش سازمان‌های بین‌المللی (چندجانبه‌گرایی) و مبارزه علیه جلوگیری از سلطهٔ امپریالیستی جهانی ایالات متحده مربوط می‌شوند. این تضادها همچنین به توزیع و بازتوزیع ثروت، اطلاعات، دانش، سلامت، دسترسی به آب آشامیدنی، هوای پاک و دیگر منابع طبیعی مربوط هستند. بازادغام اقتصاد در نهادهای کنترل اجتماعی و سیاسی در وهلهٔ نخست مستلزم آن است که فرایند گسترش نامحدود تولید کالایی («کالایی‌سازی»)، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، که با تولید سود و بازارگرایی رادیکال پیوند دارند، متوقف شود. در معنایی مثبت، این امر به این معناست که دموکراسی و سطح بالای تمدنی همواره به بخشی گسترده از «کالازدایی‌سازی» (یعنی دسترسی همگانی به کالاهای عمومی باکیفیت) و نیز به بخشی گسترده از بازار کار « کالازدایی ‌شده» - به‌ویژه در حوزهٔ آموزش و علوم، بهداشت، زیرساخت و غیره - نیاز دارند.

استیفن گیل ظرفیت‌های جنبش‌های معاصر را به‌عنوان ظرفیت‌های یک «شهریارِ پست‌مدرن» توصیف می‌کند. او در اینجا از تأملات آنتونیو گرامشی دربارهٔ نیکولو ماکیاولی («شهریار») و از تصور او دربارهٔ حزب کمونیست (لنینیستی) مدرن به‌عنوان «شهریارِ مدرن» پیروی می‌کند. از نظر گرامشی، «شاهزادهٔ مدرن» وظیفه داشت شکل‌گیری یک «بلوک فرودستان» - عمدتاً متشکل از کارگران و دهقانان - را در سطح ملی سازمان‌دهی کند و مسئلهٔ هژمونی را مطرح سازد، یعنی برای برنامهٔ یک نظم جدید غیرسرمایه‌داری و برای دولتی مبتنی بر دموکراسی بنیادین مبارزه کند. در شکل‌گیری چنین بلوکی، «روشنفکران ارگانیک» - به دلیل دانش و آگاهی خود نسبت به ضرورت و امکان نظم جدید - نقشی ضروری دارند.

در مقابل، «شهریارِ پست‌مدرن» (می‌توان گفت پس از پایان سوسیالیسم دولتی و الگوهای آوانگارد لنینیستی) نزد گیل پلورالیستی‌تر، بسیار متنوع‌تر و فراملی است. این دیگر نمی‌تواند بر مدل سازمان‌های کلاسیک جنبش کارگری اوایل قرن بیستم منطبق باشد. بلکه با یک ساختار شبکه‌ای پیچیده از نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی مواجه هستیم. مهم‌ترین وظیفهٔ «شاهزادهٔ پست‌مدرن» ایجاد ائتلاف میان این نیروها و جنبش‌ها، سازمان‌دهی ارتباط میان آن‌ها و فعالیت‌های گوناگون، و ایجاد آگاهی نسبت به رابطهٔ درونی و وابستگی متقابل تضادهایی است که در نگاه نخست کاملاً پراکنده به نظر می‌رسند. در این میان، روشنفکران انتقادی احتمالاً نقشی حتی مهم‌تر از دوران گرامشی ایفا می‌کنند. وظیفهٔ آن‌ها، صورت‌بندی آگاهی خودآگاهانهٔ این ائتلاف‌های جهانی جدید از نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛ امری که تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که بر پیشرفته‌ترین سطح فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات استوار باشد. کار عملی و نظری در این جهت بی‌تردید برای روشنفکران نیز شناخت‌های جدیدی دربارهٔ نقش آیندهٔ طبقهٔ کارگر در نظام سرمایه‌داری جهانی قرن بیست‌ویکم به همراه خواهد داشت.

منبع: نشریه نوسازی مارکسیستی، دفتر شماره ۵۴، ماه یونی ۲۰۰۳

فرانک دِپه از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۶ در دانشگاه ماربورگ به تدریس علوم سیاسی پرداخت و یکی از پرکارترین روشنفکران مارکسیست آلمان به‌شمار می‌رود. او مکتب ماربورگ را بنا نهاد.

زیرنویس ها:
[۱]
در اواخر دههٔ ۷۰ در جهان سرمایه‌داری پیشرفته - در ایالات متحده و اروپای غربی - به‌روشنی آشکار شده بود که پیروزی تاچر در بریتانیا (و ریگان در ایالات متحده) نه تنها آغازگر یک دوران کامل از هژمونی نئولیبرالی است، بلکه همچنین آغازگر دورانی از شکست‌ها و نبردهای عقب‌نشینی جنبش کارگری است. بخش پایانی کتاب اریک هابسباوم با عنوان عصر افراط‌ها «رانش بزرگ» نام دارد. به این معنا که جهان «جهت‌گیری خود را از دست داده و در بی‌ثباتی و بحران لغزیده است» (هابسباوم ۱۹۹۸: ۵۰۳). این رانش از اواسط دههٔ ۷۰ آغاز می‌شود. هابسباوم (۲۰۰۲: ۲۶۳ به بعد) در خودزندگی‌نامهٔ خود، بازتاب این فرایندهای بحرانی را در حزب کارگر بریتانیا و همچنین در حزب کمونیست بریتانیا تحلیل کرده است.
[۲]
این امر چندان شگفت‌آور نیست. در سراسر دورهٔ پس از جنگ، جامعه‌شناسان و مورخان معاصر بارها با این تز که «پایان جنبش کارگری» فرا رسیده است درگیر بوده‌اند. برخی نویسندگان بر این باورند که جنبش کارگری آلمان، برای مثال، هرگز از شکست سال ۱۹۳۳ و پیامدهای فاشیسم (۱۹۳۳-۱۹۴۵) بهبود نیافت. برخی دیگر - عمدتاً جامعه‌شناسان - فرسایش آگاهی طبقاتی را به پیامدهای اقتصادی (اشتغال کامل، افزایش دستمزدهای واقعی، گسترش دولت رفاه) در به‌اصطلاح «عصر طلایی سرمایه‌داری پساجنگ» نسبت داده‌اند. با این حال، در دههٔ ۷۰ چنین مواضعی در پرتو اوج‌گیری جنبش کارگری و تشدید مبارزات طبقاتی در اروپای غربی ناگزیر مورد بازنگری قرار گرفت (موزر ۱۹۸۴؛ دپه ۱۹۸۴؛ دربارهٔ چرخه‌های تاریخی بنگرید به دپه/دوره ۱۹۹۱).
[۳]
در سال ۱۹۸۴ کتابی با عنوان «پایان یا آیندهٔ جنبش کارگری» منتشر کردم. هدف آن از یک سو ورود به بحثی بود که عمدتاً از طریق کتاب آندره گُرتس وداع با پرولتاریا: فراتر از سوسیالیسم دربارهٔ «پایان جنبش کارگری» مطرح شده بود. از سوی دیگر، این بحث واکنشی بود به اوج‌گیری «جنبش‌های اجتماعی جدید» (جنبش زنان، محیط‌زیست و صلح) که در حزب سبزها تبلور سیاسی یافتند.
[۴]
ر.ک. به مارتین بکه‌مان، «تابستانی از نارضایتی؟»، در: سوسیالیسم، شماره ۹، ۲۰۰۲، ص. ۶۰ به بعد؛ گِرو مائس، «نزاع خانوادگی: اتحادیه‌های کارگری بریتانیا و دولت بلر»، در: مشارکت، شماره ۱۲، ۲۰۰۲، ص. ۴۵ به بعد.
[۵]
ر.ک. همچنین فرانک دپه، «شبحی در حال گردش است...»، در: اریک هابسباوم، سمیـر امین و دیگران، مانیفست - امروز، هامبورگ ۱۹۹۸، ص. ۲۳۴ به بعد. یادبود ۱۵۰مین سالگرد مانیفست کمونیست (مارکس و انگلس، ۱۸۴۸) بسیار جالب بود: از یک سو نویسندگان برای پیش‌بینی دقیق آنان از آیندهٔ جهانی‌شدن سرمایه‌داری ستایش شدند؛ از سوی دیگر، انتظار سیاسی آنان (انقلاب پرولتری و ایجاد جامعه‌ای بی‌طبقه) به‌عنوان سوءتفاهمی عظیم با پیامدهای فاجعه‌بار رد شد. با این حال این ادعا با واقعیت سازگار نیست. قرن بیستم را می‌توان - مطابق با عصر افراط‌های اریک هابسباوم - قرنی دانست که از طریق واقعیت (از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه) و فشار دائمی (هرچند دگرگون‌شونده) انقلاب‌های پرولتری و ضدامپریالیستی بر جهان سرمایه‌داری مشخص شده است.
[۶]
این مارکسیسم انترناسیونال دوم (پیش از ۱۹۱۴) بود – با تفسیر اقتدار کارل کائوتسکی – که عمیقاً به «قانونمندی طبیعی» توسعهٔ سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم باور داشت. این باور بازتابی از پیروزی‌های اولیهٔ جنبش کارگری (مثلاً در مبارزه با «قانون سوسیالیست‌ها»ی بیسمارک) و موفقیت‌های انتخاباتی و سازمان‌دهی جنبش توده‌ای از طریق حزب و اتحادیه‌ها بود. سوسیالیست‌ها در حدود ۱۹۰۰ مطمئن بودند که «قوانین آهنین تکامل تاریخی» به نفع طبقهٔ کارگر و سوسیالیسم عمل می‌کنند. در دورهٔ میان دو جنگ نیز این تصور الهام‌بخش هواداران انترناسیونال کمونیستی بود؛ همچنین در نظریهٔ رودلف هیلـفردینگ دربارهٔ «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» به‌عنوان مرحله‌ای گذار به سوسیالیسم نیز حضور داشت.
[۷]
صورت‌بندی منافع طبقاتی در سیاست فرایندی پیچیده از میانجی‌گری میان پایه و روبنا است. اهمیت دفترچه‌های زندان آنتونیو گرامشی دقیقاً در همین تلاش برای تحلیل این پیچیدگی در زمینه‌های مختلف است. نیکوس پولانزاس این رویکرد را در دههٔ ۷۰ در نظریهٔ دولت و سیاست ادامه داد و بر اندیشه‌های باب جسوپ و یواخیم هیرش نیز تأثیر گذاشت. مواجهه با هژمونی نئولیبرالی نیز در آثار ولفگانگ فریتس هاوگ (پروژه نظریه ایدئولوژی) و همچنین در آثار استوارت هال در بریتانیا با بازخوانی گرامشی پیوند یافت.
[۸]
جرمی ریفکین در کتابی دربارهٔ «آیندهٔ کار» تز بیکاری نهایتاً ناشی از فناوری را مطرح کرده است. این تز قابل‌قبول نیست؛ زیرا نه فناوری‌های جدید، بلکه استراتژی‌های ارزش‌افزایی سرمایه و به‌ویژه سیاست نئولیبرالی دولت‌ها هستند که مسئول بیکاری گسترده در مراکز سرمایه‌داری از اواسط دههٔ ۷۰ به بعد بوده‌اند.
[۹]
ر.ک. همچنین مایکل آر. کراتکه، «اسطوره‌های جهانی‌شدن»، در: Z 52، دسامبر ۲۰۰۲، ص. ۱۶–۳۳؛ از مجموعه نقدها بر امپراتوری (هارت و نگری، ۲۰۰۰) ر.ک. گینـدین/پانیتچ ۲۰۰۲.
[۱۰]
مفهوم «کارگر-کارآفرین» به اشکال جدیدی از کار مزدی اشاره دارد که در آن مسئولیت و خودمختاری بیشتری به فرد کارگر واگذار می‌شود؛ کارگری که ظاهراً آزاد است دربارهٔ سازمان‌دهی کار خود تصمیم بگیرد. با وجود آنکه این امر بخشی از روند فردی‌سازی است، این تز مبنی بر افزایش کیفی خودمختاری، ایدئولوژیک است؛ زیرا در واقع افزایش آزادی فردی به معنای افزایش فشار و استرس است. این می‌تواند مدلی از هژمونی باشد که «از خودِ کار» سرچشمه می‌گیرد، یعنی جایی که کارگر کاملاً با کارفرما و وظیفهٔ خود هم‌ذات‌پنداری می‌کند. در این صورت هژمونی نئولیبرالی از طریق خوداستثماری بدون مقاومت تثبیت می‌شود.
[۱۱]
گینـدین و پانیتچ (۲۰۰۲: ۱۸) در نقد امپراتوری (هارت/نگری) نشان داده‌اند که این نویسندگان گرایش به «کار غیرمادی» را بیش از حد برآورد کرده‌اند. بر اساس داده‌های وزارت کار ایالات متحده، سهم مشاغل فناوری اطلاعات حتی تا سال ۲۰۱۰ کمتر از ۲٫۴ درصد باقی می‌ماند. بخش‌های بزرگ‌تری در خدمات، نظافت، امنیت، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز فعال‌اند. بنابراین هیچ تغییر پارادایمی در ساختار اشتغال رخ نداده است.
[۱۲]
در اینجا امکان تحلیل نظام‌مند این بلوک وجود ندارد؛ برای وضعیت جدیدتر پژوهش ساختار اجتماعی ر.ک. بیشوف و دیگران ۲۰۰۲: ۱۱۴ به بعد. اشاره به «فراکسیون‌ها» صرفاً برای نشان دادن گرایش‌های مهم در تحول ترکیب این بلوک است.
این مقاله تحلیلی مارکسیستی از تحول سرمایه‌داری معاصر و پیامدهای آن برای ساختار طبقاتی و مبارزه طبقاتی در قرن بیست‌ویکم ارائه می‌کند. با وجود دگرگونی‌های عمیق در فناوری، تولید و جهانی‌شدن، طبقه کارگر نه‌تنها از میان نرفته، بلکه از نظر کمی گسترش یافته است؛ اما هم‌زمان به‌شدت دچار قطعه‌قطعه‌شدن، ناهمگونی درونی و بازترکیب ساختاری شده است. این طبقه اکنون شامل طیفی از نیروی کار متخصص و نسبتاً ممتاز تا کارگران خدماتی کم‌درآمد و نیز «طبقه فرودست» حاشیه‌ای و طردشده است.
تحول سرمایه‌داری متأخر با انقلاب میکروالکترونیک، گسترش خدمات، مالی‌شدن سرمایه و تعمیق بین‌المللی‌شدن تولید همراه است. این تحولات از یک سو بهره‌وری و ظرفیت‌های عقلانی‌سازی سرمایه را افزایش داده و از سوی دیگر به بیکاری ساختاری، ناامنی شغلی، گسترش کار موقت و غیررسمی و تشدید قطب‌بندی اجتماعی انجامیده است. در سطح سیاسی، این روندها با گذار از دولت کینزی رفاه به «دولت رقابتی» و تضعیف نهادهای چانه‌زنی جمعی، به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری، همراه بوده است. در این چارچوب، رابطه سرمایه و کار به‌طور ساختاری به سود سرمایه بازآرایی شده و هژمونی نئولیبرالی از طریق خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، انعطاف‌سازی بازار کار و فردی‌سازی روابط اجتماعی تثبیت شده است. هم‌زمان، منطق کالایی‌سازی به حوزه‌های جدید زندگی اجتماعی، از جمله آموزش، سلامت و حتی بدن انسان، گسترش یافته و اشکال نوینی از «زیست‌سیاست» را پدید آورده است.

در سطح ساختار طبقاتی، یک «بلوک فرودستان» متشکل از گروه‌های ناهمگون شامل بخش‌های مختلف کارگران، زنان، مهاجران و طبقات حاشیه‌ای شکل گرفته است، اما این بلوک هنوز از انسجام سیاسی و برنامه بدیل برخوردار نیست. در مقابل، مجموعه‌ای از جنبش‌های اجتماعی جدید در قالب مقاومت‌های پراکنده در برابر نئولیبرالیسم، از اعتراضات ضدجهانی‌سازی تا جنبش‌های زیست‌محیطی، فمینیستی و ضدجنگ، ظهور کرده‌اند.


در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که مبارزه طبقاتی در معنای کلاسیک آن از میان نرفته، بلکه جهانی‌تر، چندلایه‌تر و پیچیده‌تر شده است و آینده آن به توانایی شکل‌دهی به همبستگی میان این بخش‌های پراکنده و تبدیل «بلوک فرودستان» به یک نیروی سیاسی-اجتماعی منسجم در برابر منطق سرمایه‌داری جهانی وابسته است.

کتاب شناسی: