به گفته سازمان ملل متحد، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در پی جنگ ایران، مردم سراسر جهان را به سوی فقر سوق میدهد.
۱۳ آوریل ۲۰۲۶
شش هفته پس از آنکه اسرائیل و ایالات متحده جنگ علیه ایران را آغاز کردند، سازمان ملل هشدار میدهد که پیامدهای این جنگ برای کشورهای فقیر با سرعتی فزاینده در حال وخیمتر شدن است. بر اساس تحلیلهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در بدترین حالت ممکن است ۳۲ میلیون نفر در سراسر جهان به فقر کشیده شوند.
این گزارش نشان میدهد که نهتنها کشورهای حوزه خلیج فارس، بلکه مناطقی دور از درگیری نیز—از جمله بخشهایی از آسیا، جنوب صحرای بزرگ آفریقا و کشورهای کوچک جزیرهای—بهویژه در معرض خطر هستند. ایران در پی جنگ، تنگه مهم هرمز را برای بخش بزرگی از کشتیها بسته و همین امر باعث افزایش شدید قیمت نفت شده است. این وضعیت نهتنها انرژی را گرانتر کرده، بلکه قیمت کالاهایی را که با سوخت دیزل حملونقل میشوند نیز افزایش داده است. همچنین افزایش قیمت کودهای شیمیایی نیز پیامد مستقیم این وضعیت است.
به گفته رئیس UNDP، الکساندر دکرو Alexander De Croo، کشورهایی که کمترین توان مالی برای جبران افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی را دارند، بهطور نامتناسبی از این بحران آسیب میبینند. او گفت:
«این بحران کشورها را وادار به انتخابهای ناممکن میان تثبیت قیمتها در امروز و تأمین مالی بهداشت، آموزش و اشتغال در فردا میکند. این وضعیت غیرقابل قبول است و میتوان از آن جلوگیری کرد.»
UNDP توصیه میکند که دولتها برای حمایت از خانوارهای فقیر و آسیبپذیر، پرداختهای نقدی موقت در نظر بگیرند. طبق این گزارش، برای این منظور به انتقالهای مالی تا سقف ۶ میلیارد دلار نیاز است. همچنین یارانههای هدفمند برای حداقل مصرف برق یا گاز پختوپز میتواند از سقوط خانوارها به فقر جلوگیری کند. در عین حال، این نهاد نسبت به یارانههای عمومی انرژی—که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رایج است—هشدار میدهد، زیرا این یارانهها بهطور نامتناسبی به نفع خانوارهای ثروتمند است و در بلندمدت بسیار پرهزینه خواهد بود.
هشدار درباره بحران غذایی
همچنین رئیس صندوق بینالمللی پول، Kristalina Georgieva، هفته گذشته نسبت به وقوع بحران غذایی در خاورمیانه و بخشهایی از آفریقا در پی جنگ ایران هشدار داده بود. او پیشبینی میکند که کشورهای آسیبدیده به کمکهای مالی تا سقف ۵۰ میلیارد دلار از IMF نیاز خواهند داشت. نشست بهاره IMF و بانک جهانی از روز دوشنبه در واشینگتن آغاز شد و پیامدهای اقتصادی جنگ ایران یکی از محورهای اصلی آن است.
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، قیمت جهانی مواد غذایی مهم در ماه مارس نسبت به فوریه ۲٫۴ درصد افزایش یافته و نسبت به سال گذشته نیز ۱ درصد بیشتر شده است. با این حال، تفاوتهای منطقهای قابل توجهی وجود دارد. میریام ویمرس، کارشناس تغذیه در کمیته بینالمللی کمک به گرسنگان میگوید:
«همکاران ما در میانمار گزارش میدهند که قیمت برنج در سطح محلی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. وقتی خانوادهها مجبورند ۸۰ درصد درآمد خود را صرف غذا کنند، هر افزایش قیمتی فوراً به گرسنگی منجر میشود.»
این بحران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت جهانی پیشاپیش ناپایدار بوده است: بسیاری از خانوارها و کشورها هنوز از پیامدهای COVID-19 و جنگ اوکراین بهبود نیافتهاند و همزمان با درگیریهای خشونتآمیز و پیامدهای بحران اقلیمی دستوپنجه نرم میکنند. ویمرس همچنین میگوید: «افزون بر این، پدیده آبوهوایی النینو که برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی شده، میتواند تولیدات کشاورزی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.»
منطقه خلیج فارس؛ مرکز مهم لجستیک انسانی
وضعیت بهویژه برای کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند یا در آستانه فصل کشت هستند—مانند سومالی، کنیا، اتیوپی و بنگلادش—بحرانیتر است. کشاورزان خردهپا که از پیش نیز توان خرید کودهای شیمیایی را ندارند، بیش از دیگران از افزایش قیمتها آسیب میبینند. به گفته ویمرس، «در همه جا نمیتوان یکشبه به کشاورزی پایدار روی آورد یا بهطور کامل از کود صرفنظر کرد.»
او تأکید میکند که هماهنگی بینالمللی برای رساندن کود به مناطقی که بیشترین نیاز را دارند—و نه صرفاً جایی که قدرت خرید بالاتر است—اکنون ضروری است.
منطقه خلیج فارس همچنین یکی از مراکز مهم لجستیک کمکهای بشردوستانه است. ارسال محمولهها با اختلال روبهرو شده، مسیرها تغییر کرده و تأخیرها افزایش یافته است. به گفته ویمرس، در کشورهایی مانند سودان و سومالی تأخیرهای قابل توجهی در ارسالها رخ داده و حتی در مواردی از الاغ بهعنوان وسیله حملونقل استفاده میشود. او میگوید: «در حالی که نیازها افزایش مییابد، هزینههای حملونقل و تأمین کالا بهشدت بالا میرود.»
در نتیجه، مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای حیاتی کمتری خریداری و توزیع میشود. همزمان، سازمان جهانی کمک به گرسنگان— مانند دیگر نهادهای امدادی—به دلیل کاهش بودجه با منابع مالی کمتری مواجه است.
ویمرس از دولت آلمان میخواهد که بهجای کاهش، بودجهها را افزایش دهد. او همچنین یادآوری میکند که در بحران غذایی ناشی از کاهش صادرات گندم در پی جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از بدترین سناریو انجام شد—تلاشهایی که به گفته او در بحران کنونی کمتر دیده میشود.
به نقل از نشریه تاتس آلمان
