logo





میان دولت، ملت و آتش:
دشواری تفکیک دولت از جامعه در شرایط جنگ

دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۳ آپريل ۲۰۲۶

دکتر علی میرسپاسی

از دشوارترین لحظه‌های تاریخ سیاسی یک جامعه زمانی است که مردم ناچار می‌شوند هم‌زمان به دو خشونت فکر کنند: خشونتی که از درون بر آنان اعمال می‌شود و خشونتی که از بیرون بر سرشان فرود می‌آید. در چنین لحظه‌ای، زبان سیاست دیگر ساده کار نمی‌کند. واژه‌ها از تعادل می‌افتند، مرزها تیره می‌شوند و داوری اخلاقی دشوارتر از همیشه می‌شود. دیگر نمی‌توان با آسودگی گفت «دولت» یک چیز است و «جامعه» چیزی دیگر؛ زیرا در زمان جنگ، موشک و بمب بر مفاهیم فرود میآیند، بر شهر و خانه و زیرساخت و بدن فرود می‌آیند.

مسئله ایران امروز برای بسیاری از ایرانیان دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: چگونه می‌توان مخالف استبداد و سرکوب بود و در عین حال با جنگ، تهاجم خارجی و ویرانی کشور نیز قاطعانه مخالفت کرد؟ چگونه می‌توان هم از ستمی گفت که حکومت بر مردم روا می‌دارد و هم از این حقیقت دفاع کرد که بمباران یک کشور، هر نامی که بر آن بگذارند، در نهایت بمباران همان جامعه‌ای است که سال ها زیر فشار همان حکومت زیسته است؟

در بسیاری از بحث‌های رایج چنین وانمود می‌شود که میان «دولت» و «جامعه» می‌توان خطی روشن، دقیق و عملی کشید؛ گویی می‌توان ساختار قدرت را هدف گرفت بی‌آنکه زندگی مردم از هم بپاشد. این تصور، در بهترین حالت، ساده‌سازیِ واقعیت جنگ است و در بدترین حالت، فریبی اخلاقی و سیاسی. دولت مدرن، هر قدر هم که سرکوبگر و نامشروع باشد، در خلأ عمل نمی‌کند؛ در بیمارستان، مدرسه، شبکهٔ برق، راه، بندر، اداره، حافظه، ترس و عادت‌های روزمره تنیده است. از همین رو، هر ضربه‌ای که به نام «تنبیه دولت» وارد می‌شود، خیلی زود به لایهٔ اجتماعی و انسانی می‌رسد.

دفاع از جامعه در برابر جنگ، به‌هیچ‌وجه به معنای تطهیر حکومت نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با استبداد نیز نباید به معنای پذیرش ویرانی کشور باشد. مسئله این نیست که حکومت همان ملت است. مسئله این است که در زمانهٔ جنگ، حکومت، دولت، ملت و جامعه در وضعیتی ناگزیر از درهم‌تنیدگی قرار می‌گیرند و هر سیاستی که این درهم‌تنیدگی را نادیده بگیرد، مردم را به مادهٔ خام بازی‌های ژئوپولیتیک تبدیل می‌کند.

دشواریِ موضعی که هم‌زمان دو چیز را رد می‌کند

سخت‌ ترین جای سیاست معمولاً جایی است که انسان باید هم‌زمان در برابر دو دستگاهِ مصادره‌کننده بایستد: دستگاهی در داخل که می‌خواهد نام ایران، ملت، امنیت و بقا را به نام خود ثبت کند؛ و دستگاهی در خارج که می‌خواهد نام آزادی، رهایی و آینده را به نام موشک، تحریم و بمب مصادره کند. ساده‌ترین کار این است که به یکی از این دو قطب پناه ببریم: یا بگوییم «اکنون وقت نقد حکومت نیست، چون کشور زیر تهدید است»؛ یا بگوییم «چون حکومت بد است، هر ضربه‌ای که آن را تضعیف کند، ولو با جنگ خارجی، قابل دفاع است». اما درست در همین‌جاست که جامعه حذف می‌شود.

در میان مخالفان جمهوری اسلامی دست‌کم سه گرایش را می‌توان تشخیص داد. گرایش نخست، در لحظهٔ تهدید خارجی، همهٔ نقدها را تعلیق می‌کند و عملاً پشت دولت می‌ایستد. گرایش دوم، از شدت نفرت از حکومت، به این نتیجه می‌رسد که هر جنگی که به تضعیف یا فروپاشی آن بینجامد مطلوب است. گرایش سوم که من از آن دفاع می‌کنم می‌گوید: نه حکومت همهٔ ایران است و نه جنگ راه آزادی. این موضع، هم حقِ نقد رادیکال حکومت را حفظ می‌کند و هم با تبدیل مردم به «هزینهٔ جانبی» یک پروژهٔ ژئوپولیتیک مخالفت می‌ورزد.

این موضع از سر انسان‌دوستیِ مبهم اتخاذ نمی‌شود؛ بر یک استدلال نظری و تاریخی استوار است: در جهان دولت‌-ملت مدرن، تمایز میان دولت و جامعه از نظر تحلیلی ممکن است، اما از نظر مادی و تاریخی هرگز تمایزی پاک، کامل و بمباران‌پذیر به‌صورت جراحی‌وار نیست. در کلاس درس می‌توان میان state و society فرق گذاشت؛ اما وقتی جنگ آغاز می‌شود، بمب‌ها بر مفاهیم فرود نمی‌آیند، بر شبکهٔ برق، بیمارستان، بندر، جاده، پالایشگاه و بدن‌های عادی فرود می‌آیند.

دولت، حکومت، ملت، جامعه: تمایز مفهومی، درهم‌تنیدگی تاریخی

پیش از هر چیز باید واژگان را روشن کرد. در فارسی، «دولت» خودِ مسئله را پیچیده می‌کند، چون گاه به معنای government، یعنی هیئت حاکمه یا رژیم مستقر، و گاه به معنای state، یعنی دستگاه اداری، حقوقی، مالی، سرزمینی و قهریِ حاکمیت به کار می‌رود. برای پرهیز از ابهام، در این نوشتار از «حکومت» برای نامیدن بلوک سیاسیِ حاکم، از «دستگاه دولت» برای مجموعهٔ نهادهایی چون بوروکراسی، ارتش، نظام قضایی، آموزش عمومی و زیرساخت‌های اداری، از «جامعه» برای میدان متکثرِ گروه‌ها و نهادها و سبک‌های زندگی، و از «ملت» برای آن «ما»ی تاریخی-سیاسی استفاده می‌کنم که خود را در یک سرزمین، حافظه و آیندهٔ مشترک تصور می‌کند.

ماکس وبر دولت مدرن را نهادی می‌دانست که مدعیِ انحصار مشروع اعمال زور در یک قلمرو معین است. اما همین تعریف اگر از سطح انتزاع پایین نیاید، گمراه‌کننده می‌شود. دولت فقط پلیس و ارتش نیست؛ همان سامانه‌ای نیز هست که شناسنامه صادر می‌کند، مالیات می‌گیرد، مدرسه اداره می‌کند، شبکهٔ راه و انرژی می‌سازد و از طریق آمار، نقشه، اسناد و مقررات، زندگی را «قابل اداره» می‌کند. مایکل مَن این وجه را «قدرت زیرساختی» نامید: توانایی دولت برای نفوذ در جامعه و اجرای تصمیماتش در سراسر قلمرو. اما اگر دولت این‌قدر در جامعه نفوذ کرده است، آیا باید نتیجه گرفت که دولت و جامعه یکی‌اند؟ نه لزوما. همین‌جا به تمایز تحلیلی نیاز داریم. فیلیپ آبرامز یادآور می‌شود که «دولت» فقط یک دستگاه سخت و فیزیکی نیست؛ بخشی از قدرتش از همین تصور می‌آید که گویی موجودی یگانه، بی‌طرف و فراتر از کشاکش‌های اجتماعی است. بنابراین باید هم‌زمان از «دستگاه دولت» و «ایدهٔ دولت» سخن گفت. این تمایز کمک می‌کند بفهمیم چرا یک حکومتِ بد می‌تواند خود را با نام ملت یکی جا بزند.

بندیکت اندرسن ملت را «اجتماعی سیاسیِ تصورشده» می‌نامید؛ اجتماعی که اعضایش هرگز همهٔ یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند، اما خود را متعلق به یک «ما»ی مشترک می‌دانند. مدرسه، نقشه، سرشماری، زبان رسمی، رسانه، سربازی و خاطرهٔ جنگ‌ها در ساختن این «ما» سهم دارند. در سنت‌های مارکسیستی و پسامارکسیستی نیز این درهم‌تنیدگی به شیوه‌های مختلف توضیح داده شده است: گرامشی از پیوند اجبار و رضایت می‌گوید؛ پولانزاس دولت را تراکم مادی نسبت نیروها می‌بیند؛ فوکو توجه را به شیوه‌های حکومت‌کردن معطوف می‌کند؛ و جوئل میگدال نشان می‌دهد که دولت درون کشاکشِ روزمره بر سر قواعد زندگی عمل می‌کند. نتیجه روشن است: حکومت، دولت، ملت و جامعه یکی نیستند، اما در جهان مدرن نیز دو کرهٔ جدا از هم نیستند.

در زمان جنگ چه رخ می‌دهد؟ چرا مرز دولت و جامعه فشرده‌تر می‌شود؟

اگر جملهٔ مشهور کلاوزویتس را جدی بگیریم که جنگ ادامهٔ سیاست با ابزارهای دیگر است، باید بلافاصله افزود که در دوران مدرن این «ادامه» تمام جامعه را درگیر می‌کند. از جنگ جهانی اول به این‌سو، آنچه جبههٔ داخلی نامیده می‌شود بخشی از خودِ جنگ است: بسیج عمومی، جیره‌بندی، تبلیغات، سانسور، مالیات اضطراری، اقتصاد جنگی و تبدیل شهروند به سرباز بالقوه. چارلز تیلی می‌گفت جنگ دولت‌ها را می‌سازد و دولت‌ها جنگ را؛ اما در بسیاری از جوامع پیرامونی، جنگ بیش از آنکه دولت مسئول و پاسخ‌گو بسازد، دولت را امنیتی‌تر و جامعه را شکاف‌دارتر می‌کند. در بستری چنین پیچیده، ضروری است که برخی از مغاطله‌های متداول را واکاوی کنیم.

یکم. مغالطهٔ نهادی: گمان می‌شود «دولت» فقط حلقهٔ بالای حاکمیت است؛ چند فرمانده، چند نهاد امنیتی و چند ساختمان. حال آنکه دستگاه دولت در کالبد جامعه توزیع شده است. پالایشگاهی که روی نقشهٔ نظامی یک «هدف راهبردی» به شمار می‌آید، در زندگی عادی جای کارِ هزاران کارگر، برق خانه‌ها، حمل‌ونقل شهری و بقای درمانگاه‌ها نیز هست.

دوم. مغالطهٔ زمانی: حتی اگر کسی ادعا کند که در روز نخست فقط به مراکز نظامی حمله می‌شود، پیامدهای جنگ در روزهای بعد در سراسر جامعه پخش می‌شود: کاهش درآمد، جهش قیمت‌ها، اختلال بانکی، کمبود دارو، ناامنی جاده‌ای، تعطیلی مدرسه، آوارگی و فرسودگی روانی. جودیت باتلر یادآور می‌شود که جنگ فقط با کشتن کار نمی‌کند؛ با قاب‌بندی جان‌ها نیز کار می‌کند، با این فرض که بعضی زندگی‌ها از پیش چنان کم‌ارزش شمرده شده‌اند که می‌توان آنها را «خسارت جانبی» نامید.

سوم. مغالطهٔ نمایندگی: بخشی از مخالفان حکومت، به‌ویژه در تبعید یا در میدان رسانه‌ای برون‌مرزی، ممکن است چنین تصور کنند که از جانب «مردم» سخن می‌گویند. اما جامعه هیچ‌گاه در چند چهرهٔ رسانه‌ای، یک شبکهٔ تلویزیونی یا یک اتاق فکر خلاصه نمی‌شود. نمایندگی از بالا اعطا نمی‌شود؛ در میدان واقعیِ زندگی و هزینه شکل می‌گیرد. کسی که هزینهٔ جنگ را نمی‌پردازد، ممکن است دربارهٔ آن آسان‌تر سخاوتمندانه حرف بزند.

چهارم. مغالطهٔ جانشینی: این تصور که پس از تضعیف یا سقوط رژیم، نیروهای دموکراتیک به‌طور طبیعی قدرت را به دست خواهند گرفت، بارها در تاریخ نادرست از آب درآمده است. در لحظهٔ فروپاشی، معمولاً آن نیروهایی دست بالا را پیدا می‌کنند که سازمان قهری، منابع مالی، شبکهٔ نظامی یا پشتوانهٔ خارجی بیشتری دارند. هانا آرنت یادآور می‌شد که خشونت می‌تواند قدرت را نابود کند، اما به‌خودیِ خود قدرت مشروع و پایدار نمی‌آفریند.

پنجم. مغالطهٔ اخلاقیِ رضایت: کسانی که جنگ را به نام آزادی توجیه می‌کنند، اغلب چنان سخن می‌گویند که گویی حق دارند از جانب مردمی که باید بهای آن را با جان، آوارگی و فقر بپردازند تصمیم بگیرند. اما رهایی سیاسی، اگر معنایی دموکراتیک داشته باشد، نمی‌تواند بر رضایتِ نادیده‌گرفته‌شدهٔ همان مردمی بنا شود که قرار است قربانی شوند.

در سوی دیگر، یک حکومت سرکوبگر دقیقاً در زمان جنگ می‌کوشد نام ملت را به نام خود مصادره کند. هر نقدی را به خیانت بدل می‌کند، فضای عمومی را امنیتی‌تر می‌سازد و از ترس جمعی برای سفت‌کردن پیچ‌های سرکوب بهره می‌برد. بنابراین مخالفت با جنگ هرگز نباید به معنای سکوت در برابر حکومت باشد. دفاع از جامعه در لحظهٔ جنگ، مستلزم دفاع از حق نقد حکومت نیز هست.

می‌توان این بخش را در سه جمله خلاصه کرد: حکومت همهٔ ایران نیست؛ اما حمله به دستگاه دولت، حمله‌ای با پیامدهای عمیقاً اجتماعی است؛ و از این‌رو مخالفت با جنگ هرگز به معنای تعلیق مخالفت با حکومت نیست.

موضع دموکراتیک در زمان جنگ

وقتی حکومت سرکوبگر و نامشروع است، چگونه باید از ملت، مردم و سرزمین سخن گفت بی‌آنکه به زبان رسمی دولت افتاد؟ پاسخ من این است که باید چهار تفکیک را هم‌زمان حفظ کرد.

نخست، باید میان حکومت و ملت فرق گذاشت. هیچ حکومتی، حتی اگر خود را «نظام» یا «دولت ملی» بنامد، حق ندارد خود را با همهٔ ایران یکی کند. ایران فقط مجموعهٔ نهادهای حکومتی نیست؛ حافظهٔ تاریخی، زبان‌ها، شهرها، روستاها، سوگواری‌ها، دوستی‌ها و شکل‌های متکثر زندگی نیز هست.

دوم، باید میان دفاع از جامعه و سرزمین و تأیید سیاست‌های حکومت فرق گذاشت. کسی می‌تواند با حمله به ایران مخالف باشد، بی‌آنکه حتی لحظه‌ای از زندان، سانسور، تبعیض، فساد یا سرکوب دفاع کند. این جمله، بیعت با دولت نیست؛ دفاع از این اصل است که مردم و سرزمین را نباید مادهٔ خام یک پروژهٔ براندازی خارجی کرد.

سوم، باید میان فروپاشی رژیم و آزادی جامعه فرق گذاشت. هر سقوطی آزادی نمی‌آورد، همان‌طور که هر ثباتی عدالت نیست. آزادی زمانی معنی‌دار است که سوژهٔ آن خودِ جامعه باشد: نیروهای اجتماعی، سندیکاها، دانشگاه‌ها، گروه‌های زنان، اقلیت‌ها، نهادهای محلی، احزاب و شبکه‌های مدنی. اگر این لایه‌ها زیر فشار جنگ از هم بپاشند، آنچه می‌ماند معمولاً یا دولت امنیتیِ سخت‌تر است یا میدان چندپارهٔ شبه‌نظامیان و قدرت‌های خارجی.

چهارم، باید میان میهن‌دوستی دموکراتیک و ناسیونالیسم دولتی فرق گذاشت. میهن‌دوستی دموکراتیک از انسان‌های واقعی، شهرها و حق مردم برای تعیین آیندهٔ خود دفاع می‌کند. اما ناسیونالیسم دولتی می‌گوید چون کشور در خطر است، همهٔ تضادها باید زیر پرچم حکومت دفن شوند. همان‌طور که باید آزادی‌خواهی دموکراتیک را از براندازی نیابتی جدا کرد. دشمنِ دشمنِ من، خودبه‌خود دوست جامعهٔ من نیست.

چگونه قیاس‌های تاریخی را درست به کار بگیریم؟

قیاس تاریخی زمانی مفید است که قیاس‌پذیری را روشن کند، نه وقتی فقط اسم‌ها را جابه‌جا کند. هر بار که کسی می‌گوید «ایران مثل آلمان نازی است» یا «اینجا هم مثل فرانسهٔ ویشی است» یا «این وضعیت عراق دیگری است»، باید چند پرسش را هم‌زمان مطرح کرد: چه کسی آغازگر جنگ و توسعه‌طلبی فرامرزی بوده است؟ آیا رژیم مورد بحث صرفاً اقتدارگراست یا پروژه‌ای نسل‌کشانه و کشورگشا در مقیاس آلمان نازی دارد؟ آیا یک نیروی داخلیِ متشکل و مشروع وجود دارد که بتواند نمایندگی سیاسی جامعه را بر عهده بگیرد؟ آیا میان سرنگونی رژیم و نابودی ظرفیت‌های دولت فرق گذاشته می‌شود؟ و مردم عادی چه بهایی می‌پردازند و چه کسی مسئولیتِ پساجنگ را به عهده می‌گیرد؟

آلمان نازی

آلمان نازی یکی از استثنایی‌ترین صورت‌های دولت مدرن بود: رژیمی که هم جنگ تهاجمیِ قاره‌ای را آغاز کرد و هم پروژهٔ نسل‌کشی صنعتی را پیش برد. همین استثنایی‌بودن مهم است. بدیِ یک حکومت، به‌خودیِ خود آن را هم‌ارز نازیسم نمی‌کند. در عین حال، حتی در همان مورد نیز جنگ هرگز فقط رژیم را نزد؛ بمباران راهبردی شهرهای آلمان، از جمله درسدن، همچنان موضوع مناقشهٔ اخلاقی و تاریخی است، زیرا جان غیرنظامیان را نیز در مقیاسی گسترده گرفت. پس آلمان نازی نه یک مدل عام، بلکه یک استثنای تاریخی با شرایطی بسیار خاص است.

فرانسه و دوگل

مورد فرانسه از جهتی برای بحث ما مهم‌تر است. دوگل و «فرانسهٔ آزاد» بر این اصل تکیه کردند که فرانسه با رژیم ویشی یکی نیست. این تمایزِ مهمی است: یک ملت می‌تواند زیر سلطهٔ یک حکومتِ همکاری‌گر باشد، بی‌آنکه آن حکومت تمام حقیقت ملت را نمایندگی کند. اما از این مثال نمی‌توان نتیجه گرفت که هر حملهٔ خارجی شکلی از رهایی است. در فرانسه، هم یک نیروی سیاسی-نظامی فرانسوی وجود داشت و هم مقاومت داخلی به‌تدریج شکل گرفت. عامل فرانسوی در مرکز ماجرا بود، نه در حاشیه. افزون بر این، حتی آزادسازی فرانسه نیز برای غیرنظامیان بی‌هزینه نبود.

ویتنام و کامبوج

تهاجم ویتنام به کامبوج و سقوط خمرهای سرخ نمونه‌ای دشوار و تراژیک است. رژیم پول پوت یکی از خون‌بارترین رژیم‌های سدهٔ بیستم بود و مداخلهٔ ویتنام به پایان‌دادنِ آن فاجعه کمک کرد. اما همین مورد نیز الگویی عام به دست نمی‌دهد. انگیزه‌های ویتنام صرفاً انسان‌دوستانه نبود؛ مسئلهٔ امنیت مرزی و حملات خمرهای سرخ نیز در میان بود و مداخله به اشغال و جنگ داخلیِ ادامه‌دار هم انجامید. این مثال نشان می‌دهد تاریخ گاه استثناهای سخت تولید می‌کند، نه اینکه هر مداخلهٔ خارجی را مشروع سازد.

عراق

اگر بخواهیم نمونه‌ای را نام ببریم که در آن تفکیک «زدنِ رژیم» از «ویران‌کردن جامعه» آشکارا فروپاشید، عراق ۲۰۰۳ از روشن‌ترین مثال‌هاست. جنگ با وعدهٔ آزادی، بازسازی و دموکراسی فروخته شد، اما با انحلال ارتش، سیاست بعث‌زدایی، خلأ امنیتی و گسترش درگیری‌های فرقه‌ای، جامعه وارد سال‌های طولانی خشونت شد. گزارش‌های پروژهٔ Costs of War نشان می‌دهد که جنگ فقط قربانیان مستقیم نگرفت؛ تخریب زیرساخت‌ها، فرسایش خدمات درمانی و فروپاشی اعتماد اجتماعی نیز بخشی از هزینهٔ آن بود. درس عراق روشن است: میان سرنگونی یک رژیم و نابودی ظرفیت‌های دولت باید فرق گذاشت.

افغانستان

افغانستان نیز یکی از بزرگ‌ترین هشدارهای دو دههٔ اخیر است. پس از ۲۰۰۱، طالبان از قدرت کنار زده شد و در برخی حوزه‌ها ــ از آموزش تا بهداشت و حضور زنان در فضای عمومی ــ تغییرات واقعی پدید آمد. اما در سطح کلان، مداخلهٔ خارجی نتوانست دولتی باثبات، خوداتکا و از نظر اجتماعی ریشه‌دار بسازد. گزارش‌های SIGAR از فقدان راهبرد منسجم، وابستگی شدید، فساد و ناپایداری ساختارها سخن می‌گویند. نتیجه این شد که پس از بیست سال جنگ و هزینه، همان نیرویی بازگشت که قرار بود برای همیشه شکست بخورد.

لیبی

لیبی ۲۰۱۱ نیز نمونه‌ای مهم است، زیرا با زبان «حفاظت از غیرنظامیان» آغاز شد، اما به‌سرعت به تغییر رژیم لغزید. گزارش کمیتهٔ روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا بعداً تصریح کرد که مداخله بر فرض‌های نادرست و فهم ناکامل از جامعهٔ لیبی استوار بود. پیامد این لغزش، فروپاشی اقتدار دولتی، قدرت‌گیری میلیشیاها، چندپارگی سیاسی و ناامنی مزمن بود. باز هم همان درس تکرار شد: اگر جامعه و نهادهای بدیلِ درونی توان سازمان‌دهیِ پساجنگ را نداشته باشند، خلأ را نیروهای مسلح و بازیگران بیرونی پر می‌کنند.

حاصل این مقایسه‌ها روشن است: گاهی تاریخ استثناهای واقعی پیش می‌گذارد، اما بیشترِ تجربه‌های معاصر هشدار می‌دهند که جنگ خارجی، حتی وقتی با زبان آزادی و نجات عرضه می‌شود، اغلب به امنیتی‌ترشدن دولت، فروپاشی ظرفیت‌های اجتماعی و طولانی‌شدن رنج غیرنظامیان می‌انجامد.

دو یادآوریِ ایران: ۱۳۳۲ و جنگ ایران و عراق

برای فهم واکنش ایرانیان به مداخلهٔ خارجی، نباید حافظهٔ تاریخیِ خودِ ایران را فراموش کرد. کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق، که با دخالت آمریکا و بریتانیا انجام شد، هنوز یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی عمیق به هر پروژهٔ «تغییر رژیم از بیرون» است. این حافظه فقط یک خاطرهٔ تاریخی نیست؛ نوعی قاعدهٔ احتیاط سیاسی نیز هست: قدرت‌های خارجی معمولاً برای آزادی مردم ایران مداخله نمی‌کنند، بلکه در افق منافع خود عمل می‌کنند.

یادآوری دوم، جنگ ایران و عراق است. بسیاری از ایرانیان، حتی آنان که با جمهوری اسلامی اختلافات جدی داشتند، حملهٔ عراق را حمله به خودِ ایران می‌دیدند، نه صرفاً نزاعی میان دو حکومت. این نکته به بحث ما نور می‌اندازد: دفاع از سرزمین و جامعه الزاماً با دفاع از همهٔ سیاست‌های حکومت یکی نیست. ممکن است کسی هم‌زمان با اقتدارگراییِ داخلی مخالف باشد و حملهٔ خارجی را نیز رد کند؛ نه از سر وفاداری به حکومت، بلکه از سر وفاداری به مردم و سرزمین.

جنگ و زندگی روزمره

وقتی خشونت سیاسی و جنگ از سطح تحلیل‌های ژئوپولیتیک به زندگی عادی فرود می‌آید، معنای آن به‌کلی دگرگون می‌شود. آنچه در زبان رسمی با مفاهیمی چون «بازدارندگی»، «ضربهٔ دقیق» یا «هدف راهبردی» توصیف می‌شود، در تجربهٔ روزمره به شکل فشاری چندلایه بر بدن‌ها و معیشت مردم ظاهر می‌شود: بیمارستان‌هایی که با موج مجروحان روبه‌رو می‌شوند، خانواده‌هایی که برای دارو و مراقبت دست‌وپا می‌زنند، کارگرانی که محل کارشان به «زیرساخت حساس» تبدیل می‌شود و هر لحظه با خطر نابودی معاش خود مواجه‌اند، و جوامع مرزی که هم‌زمان با فقر و امنیتی‌شدن شدیدتر زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی جنگ فقط ویرانی بیرونی نیست؛ بلکه فضایی می‌سازد که در آن فشارهای سیاسی از درون نیز تشدید می‌شود و اعتراض و اختلاف به‌راحتی امنیتی می‌گردد. به این معنا، آنچه در سطح کلان به نام «ملت» یا «امنیت ملی» مطرح می‌شود، در سطح زندگی واقعی چیزی جز بدن‌های خسته، کار مراقبت، اضطراب شبانه و تشدید نابرابری‌های پیشین نیست.

جمع‌بندی: هفت گزاره برای یک موضع دموکراتیک در زمان جنگ

یکم. جمهوری اسلامی همهٔ ایران نیست. هیچ حکومت مستقر، حتی اگر قدرت سرکوب عظیم داشته باشد، با ملت و جامعه یکی نیست.

دوم. اما جنگ علیه «دولت» در جهان مدرن هرگز فقط متوجه یک حلقهٔ سیاسی محدود نمی‌ماند؛ به‌سرعت در کالبد جامعه پخش می‌شود.

سوم. مخالفت با جنگ، حمایت از حکومت نیست؛ همان‌طور که مخالفت با حکومت، مجوز استقبال از جنگ نیست.

چهارم. آزادی را نمی‌توان با حذف عاملیت جامعه به دست آورد. آنچه از بیرون و با منطق نظامی تحمیل شود، ممکن است نظمی را ویران کند، اما لزوماً آزادی دموکراتیک نمی‌سازد.

پنجم. قیاس با آلمان نازی، فرانسهٔ اشغالی یا کامبوجِ خمرهای سرخ فقط زمانی معنا دارد که تفاوت‌های تاریخی نیز به همان اندازه جدی گرفته شوند؛ وگرنه قیاس به ابزار خطابه بدل می‌شود.

ششم. تجربه‌های عراق، افغانستان و لیبی هشدار می‌دهند که تغییر رژیم از راه جنگ اغلب به فروپاشی ظرفیت‌های دولت، چندپارگی جامعه و طولانی‌شدن رنج غیرنظامیان منجر می‌شود.

هفتم. موضع دموکراتیک در زمان جنگ، موضعِ دو امتناع و سه تعهد است: امتناع از استبداد داخلی، امتناع از جنگ و مداخلهٔ خارجی؛ و تعهد به حق نقد، حق تعیین سرنوشت و حرمت جان‌های عادی.

اگر بخواهم همهٔ این بحث را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: در زمانهٔ تهدید جنگ، وظیفهٔ نیروهای دموکراتیک این نیست که میان دولت سرکوبگر و قدرت مهاجم یکی را انتخاب کنند؛ وظیفهٔ آنها این است که از جامعه دفاع کنند، از امکان سیاست مستقل دفاع کنند و نگذارند نه حکومت نام ایران را مصادره کند و نه قدرت خارجی نام آزادی را.



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد