در شرایطی که جمهوری اسلامی در نتیجهی تشدید تنشها و درگیریهای اخیر، با ضربات سنگین به ساختار سیاسی و نظامی و از دست دادن بخشی از مهرهها و فرماندهان کلیدی خود مواجه شده و بیش از هر زمان در وضعیت تدافعی و بیثبات قرار گرفته است، نشانههای یک چرخش آشنا بار دیگر آشکار شدهاند: انتقال بحران به داخل و تشدید خشونت علیه جامعه.
در همین چارچوب، رژیم در ادامهی سیاست سیستماتیک سرکوب و کشتار، ظرف تنها دو روز، چهار تن از زندانیان سیاسی، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، پویا قبادی و بابک علیپور را به دار آویخت. این اعدامها نه نمایش قدرت، بلکه اعترافی بیپرده به وحشتاند؛ وحشت از جامعهای که در دل این تلاطمها، بیش از پیش آمادهی تغییر شده و دیگر با سرکوبِ تکراری مهار نمیشود.
اعدام، در منطق این رژیم، یک حکم قضایی نیست. اعدام، ابزار ادارهی بحران است. وقتی حکومت از بیرون تحت فشار قرار میگیرد و در درون با فرسایش مشروعیت و نارضایتی گسترده روبهرو میشود، به خشونت عریان پناه میبرد تا موازنهی ازدسترفته را بازسازی کند. زندان در این میان، به نقطهی تمرکز این سیاست تبدیل شده است؛ جایی که حذف فیزیکی مخالفان، بهعنوان جایگزین ناتوانی در پاسخگویی سیاسی بهکار گرفته میشود.
این اعدامها را باید در متن یک جامعهی متکثر و چندلایه دید؛ جامعهای با گرایشهای سیاسی، حزبی و فکری گوناگون که نمیتوان آن را با منطق حذف یکدست کرد. چهار زندانی اعدامشده وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند، اما پیام این اقدام محدود به یک جریان نیست. این یک هشدار عمومی است به همهی نیروهای سیاسی، به همهی نحلههای فکری و به هر صدای سازمانیافتهای که در برابر وضع موجود ایستاده است. اعدامِ یک جریان، به معنای تهدید همهی جریانهاست.
همزمان، تشدید فشار بر نیروها و احزاب میدانی، تهدیدات امنیتی، و حملات موشکی به محل استقرار آنان، نشان میدهد که رژیم از هر شکل سازمانیافتگی سیاسی هراس دارد. این هراس از میدان به زندان منتقل میشود؛ جایی که زندانیان سیاسی به نقطهی آسیبپذیر این تقابل بدل شدهاند. هرچه وزن نیروهای سیاسی در جامعه بیشتر باشد، خطر برای زندانیان مرتبط با آنها نیز افزایش مییابد.
خطر امروز محدود به این چهار جانِ از دسترفته نیست. زندانیان سیاسی در سراسر ایران در معرض تهدیدی فوری و واقعی قرار دارند. هر اعدام، حلقهای از زنجیرهای است که میتواند بهسرعت گسترش یابد. رژیم، در مواجهه با فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی، از اعدام بهعنوان ابزار تلافی، ارعاب و بازپسگیری کنترل استفاده میکند.
ائتلاف همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، این جنایت را با قاطعیت کامل محکوم میکند و بر این اصل تأکید دارد که دفاع از جان زندانیان سیاسی، دفاع از حق حیات، حق اعتراض، حق تشکلیابی و حق حضور همهی گرایشهای سیاسی در عرصهی عمومی است. سکوت در برابر این روند، صرفاً بیواکنشی نیست؛ بلکه به تداوم و تشدید آن میدان میدهد.
ما از همهی نیروهای سیاسی، مدنی و حقوقبشری، در کنار نهادهای بینالمللی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمامی مراجع مسئول جهانی میخواهیم که در برابر این روند خطرناک، موضعی روشن، فوری و مؤثر اتخاذ کنند. آنچه در ایران در جریان است، نه یک سلسله اقدامات پراکنده، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای مهار جامعه از طریق خشونت است. مقابله با آن نیز نیازمند واکنشی هماهنگ و فراتر از مرزهاست و دقیقاً به همین دلیل، امروز بیش از هر زمان، همگرایی نیروهای آزادیخواه، فشار بینالمللی مؤثر و روشنگری پیگیر، یک ضرورت فوری است.
توقف اعدامها، لغو احکام مرگ و حفاظت از جان زندانیان سیاسی، یک مطالبهی فوری و غیرقابل تعویق است. هر تأخیر، خطر را گستردهتر میکند و هر سکوت، مسیر تکرار جنایت را هموارتر میسازد.
همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران
تفاهمنامه ائتلاف سیاسی "همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران"
سهشنبه ١١ فروردين ١٤٠٥ - ٣١ مارس ٢٠٢٦
