logo





بیانیه سیاسی – ۲۸ مارس ۲۰۲۶، فرانکفورت:
نه به استبداد – آری به ایران دموکراتیک

همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران

پنجشنبه ۶ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۶ مارس ۲۰۲۶



۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تنها یک همه‌پرسی نبود؛ نقطه آغاز تثبیت ساختاری بود که انقلاب مردم ایران را مصادره کرد و قدرت سیاسی را در یک مرکز ایدئولوژیک متمرکز ساخت. در آن فرآیند جامعه از امکان انتخاب آزاد محروم شد و رفراندومی برگزار گردید که بیش از آن‌که بیان اراده آگاهانه شهروندان باشد، به بیعتی سیاسی با نظم تازه شباهت داشت.

تثبیت این نظم تازه تنها از طریق تمرکز قدرت صورت نگرفت، بلکه با حذف و سرکوب سازمان‌یافته نیروهای سیاسی و اجتماعی همراه بود. زندان، شکنجه و اعدام مخالفان، از اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ تا کشتار خونین هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، بخشی از روندی بود که از طریق آن ساختار جدید قدرت تثبیت شد.

چهار دهه پس از آن، پیامدهای این ساختار در زندگی جامعه ایران به‌روشنی قابل مشاهده است: سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی، حذف مخالفان، سرکوب خونین اعتراضات مردمی از سال‌های نخست انقلاب تا خیزش‌های سراسری اخیر، فساد ساختاری، غارت منابع عمومی، فقر گسترده، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و نابرابری فزاینده، و بحران‌های عمیق اقتصادی و معیشتی که میلیون‌ها شهروند را درگیر رنج، ناامنی و بی‌ثباتی کرده است.

در سطح منطقه‌ای، سیاست‌های تنش‌زا و مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی، در پیوند با درگیری‌های فزاینده و همچنین نقش‌آفرینی و مداخلات قدرت‌های مؤثر بین‌المللی و منطقه‌ای، ایران را عملاً در بطن یک بحران و تقابل نظامی قرار داده است؛ بحرانی که دامنه آن از مرزهای کشور فراتر رفته و کل منطقه را در معرض بی‌ثباتی گسترده قرار داده است. در چنین شرایطی، تداوم و تشدید درگیری‌ها، علاوه بر تهدید مستقیم زندگی مردم، به تخریب زیرساخت‌های حیاتی و آسیب‌های جدی به محیط زیست نیز می‌انجامد و هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

هم‌زمان، تشدید فضای امنیتی و نظامی‌سازی در داخل، کنترل فزاینده بر شهرها، هدف قرار دادن مخالفان، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و احکام سنگین از جمله اعدام، شرایطی را رقم زده است که در آن جامعه بیش از پیش تحت فشار هم‌زمان سرکوب داخلی و بحران بیرونی قرار گرفته است.

موضع ما روشن است:

نه به جمهوری اسلامی – دفاع از جامعه در دل بحران و جنگ

ما با هر روندی که به تشدید جنگ، گسترش درگیری، فرسایشی شدن بحران و تحمیل هزینه‌های ویرانگر بر زندگی مردم بینجامد مخالفیم، و همزمان تأکید می‌کنیم که وضعیت کنونی، محصول برهم‌کنش بن‌بست‌های عمیق داخلی و تنش‌ها و مداخلات بیرونی است. در این چارچوب، نه می‌توان جنگ و ویرانی را به‌عنوان «راه‌حل» پذیرفت، و نه می‌توان چشم بر واقعیتی بست که تداوم وضعیت موجود، خود جامعه را در مسیر فرسایش، بی‌ثباتی و خطرات گسترده‌تر قرار داده است.

ما خود را متعلق به موضعی مستقل می‌دانیم؛ موضعی که نه در منطق استبداد داخلی تعریف می‌شود و نه در چارچوب پروژه‌های مداخله‌جویانه و جنگ‌محور بیرونی، و بر حفظ عاملیت و نقش تعیین‌کننده مردم در سرنوشت خویش تأکید دارد.

ما بر این باوریم که دفاع از جامعه، مستلزم حفظ و تقویت توان آن برای بقا، سازمان‌یابی و کنشگری آگاهانه است؛ توانی که در شرایط جنگ، بحران و سرکوب چندلایه، بیش از هر زمان دیگری در معرض تضعیف قرار می‌گیرد.

ما بر این باوریم که آینده ایران تنها بر پایه اصولی روشن و جهان‌شمول می‌تواند شکل گیرد: آزادی و برابری همه شهروندان، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، رفع شکاف‌های طبقاتی، تأمین رفاه عمومی و تضمین معیشت شایسته برای همگان، به‌رسمیت شناختن تکثر ملی، زبانی و فرهنگی جامعه ایران، تضمین حقوق برابر برای همه ملت‌ها و گروههای دینی، جنسی و جنسیتی، و استقرار نظمی سیاسی مبتنی بر توزیع دموکراتیک قدرت و عدم تمرکز در ساختار حکمرانی.

ایران جامعه‌ای متنوع و چندملیتی است. هر نظم سیاسی آینده که این واقعیت را نادیده بگیرد و تمرکزگرایی تاریخی قدرت را بازتولید کند، بذر بحران‌های تازه‌ای خواهد کاشت. ثبات پایدار تنها در چارچوب مشارکت واقعی مردم در سراسر کشور و به‌رسمیت شناختن حقوق برابر همه مناطق، ملیت‌ها و جوامع محلی ممکن خواهد شد.

در عین حال روشن است که آینده ایران نمی‌تواند بر پایه بازتولید هیچ شکل دیگری از اقتدارگرایی بنا شود؛ نه در قالب استبداد دینی و نه در شکل قدرت موروثی. همان‌گونه که هیچ قدرت خارجی نیز حق ندارد با معامله‌های ژئوپولیتیک یا تحمیل پروژه‌های حکومتی، سرنوشت مردم ایران را تعیین کند. مشروعیت سیاسی در ایران آینده تنها از اراده آزاد مردم سرچشمه خواهد گرفت.

گذار به نظمی دموکراتیک نیازمند فرآیندی شفاف و مشارکتی است: ایجاد سازوکاری برای مدیریت دوره انتقال، تضمین آزادی‌های سیاسی و مدنی، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد و عادلانه، و تدوین قانون اساسی جدید از طریق نهادی منتخب که نماینده واقعی تنوع جامعه ایران باشد.

۱۲ فروردین نماد تثبیت یک ساختار استبدادی بود.
امروز جامعه ایران در پی گشودن راهی برای عبور از آن است.

آنچه در برابر جامعه ایران قرار دارد تنها تغییر یک حکومت نیست؛ بلکه تلاشی تاریخی برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه در ایران است.

ایران آینده تنها زمانی ساخته خواهد شد که جامعه برای آن
متحد، سازمان‌یافته و مصمم
عمل کند.

زن، زندگی، آزادی
ژن، ژیان، ئازادی
همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد