صحبت از دوران پس از جمهوری اسلامی دیگر یک خیال دور نیست، بلکه به ضرورتی جدی بدل شده است و هر تلاشی برای ترسیم فردای ایران، ارزشمند و درخور توجه است. طبیعتاً هیچ راهحلی، تنها راهحل نیست و هیچ طرحی هم برای گذار نمیتواند بهخودیِ خود طرحی کامل، جامع و مانعی باشد. "دفترچهی دوران اضطرار" نیز از همین منظر، تلاشی قابل اعتناست؛ کوششی برای آنکه پیش از فروپاشی، سازوکارهای لازم برای ادارهی کشور فراهم شود تا جامعه دچار هرجومرج نشود.
پرسش پایهای اینجاست، آیا میتوان از دل آشوب، نظمی موقت و گذرا ساخت تا بدون نقض قواعد شناخته و تعریف شدهی دموکراسی، کشتی میهن را از دریای طوفانی به ساحل نجات رساند؟ دقیقاً در چنین مرحلهای است که نطفهی یک جامعهی دموکراتیک بسته میشود و از همین رو، مسئلهای حیاتی است که نباید آن را به دوران پس از گذار موکول کرد.
گذار به چه؟ و با چه سازوکاری؟
اگر مقصد، دموکراسی است و پیشنویس گذار بهدست نیروهایی طراحی شده باشد که خود را خواهان و مدافع دموکراسی میدانند، نمیتوان به بهانهی شرایط حساس گذار، آن را از دایرهی نقد بیرون گذاشت.
"دفترچهی اضطرار" توسط مجموعهای از کارشناسان و فعالان سیاسی نزدیک به رضا پهلوی و در چارچوب گفتمان او تدوین شده است. این طرح، محصول اجماع همهی نیروهای سیاسی نیست، بلکه برآمده از طیفی فکری نسبتاً همسو با اوست؛ نکتهای که خود، در ارزیابی میزان تکثر و مشارکت دموکراتیک در فرآیند تدوین، قابل تأمل است.
ساختار پیشنهادی برای دورهی اضطرار، با نهادهایی موقت و یک "مرجع هماهنگکننده" تنظیم شده که عملاً در مرکز این معماری قرار میگیرد. با وجود آنکه ارائهی چنین طرحی برای فردای ایران، ارزشی فینفسه دارد، نمیتوان از این پرسش انتقادی گذشت که این مرجع، با کدام پشتوانه میتواند بر صدر بنشیند؟ بهویژه آنکه نقشی محوری به شخصی واگذار میشود که انتخابی مستقیم از سوی مردم ندارد؛ نکتهای که در خود متن نیز قابل مشاهده است و به این پرسش، مشروعیت و وزن بیشتری میدهد. به یاد داشته باشیم که سخن از انتخاب مردم، اشاره به برقراری انتخابات برپایه اصول دموکراسی ست و نه شعارهایی که در تجمعات خیابانی از طرف مردم سر داده میشود.
حتی اگر بپذیریم که این نقش صرفاً نمادین است، در عمل با جایگاهی مواجهایم که هم در شکلدادن به نهادها نقش دارد، هم در هماهنگی میان آنها، و هم در جهتدهی به روند گذار. چنین ترکیبی، بهسادگی میتواند از "نماد" عبور کند و به "قدرت واقعی" بدل شود؛ آنهم بدون عبور از مسیر رأی مستقیم مردم. این همان نقطهای است که این خطر وجود دارد که دموکراسی، آرام و بیصدا، در نطفه خفه شود.
از سوی دیگر، نهادهای پیشنهادی در آغاز کار، نه برآمده از رأی عمومی، بلکه حاصل نوعی انتصاباند؛ همانگونه که در طرح نیز دیده میشود. یعنی مردمی که قرار است در نهایت صاحب حاکمیت باشند، در لحظهی شکلگیری آن، حضوری مستقیم ندارند. تجربههای تاریخی کم نیستند که نشان میدهند قدرتهای "موقت"، بهویژه زمانی که از ابتدا بر پایهی مشارکت عمومی شکل نگرفته باشند، چگونه میل به ماندگاری پیدا میکنند.
ابهام در سازوکار نظارت و پاسخگویی نیز بر این نگرانی میافزاید. دموکراسی تنها به تفکیک قوا یا نامگذاری نهادها محدود نمیشود؛ آنچه به آن جان میدهد، امکان پرسشگری، نظارت و در نهایت، تغییر قدرت است. اگر این امکانها در مرحلهی گذار روشن و تضمینشده نباشند، چنانکه در متن نیز با ابهامهایی همراه است، ساختار حتی با بهترین نیتها، میتواند به سوی تمرکز قدرت میل کند.
تأکید بر "وضعیت اضطراری" نیز، اگرچه قابل فهم است، اما همواره لبهای دوگانه دارد. تاریخ بارها نشان داده است که اضطرار، اگر بیزمان و بیمرز تعریف شود، میتواند به توجیهی برای تعلیق آزادیها بدل گردد. نمونهی بارز و نزدیک به ما، همین چهلوهفت سال گذشته است که هر صدای انتقادی را به بهانهی "شرایط حساس" یا "وضعیت بحرانی" خاموش کردند. در این میان، خود طرح نیز با اتکا به مفهوم اضطرار، این پرسش را پیش میکشد که چه تضمینی وجود دارد این وضعیت، واقعاً گذرا بماند و به محدود شدن آزادیها نیانجامد؟
از سوی دیگر، شتاب در تصمیمگیریهای بنیادین، از جمله تعیین نوع نظام سیاسی، در شرایطی که جامعه هنوز از یک فروپاشی عبور میکند، میتواند به انتخابهایی بینجامد که نه از دل گفتوگویی آزاد و برابر، بلکه از دل نابرابری و آشفتگی برآمدهاند؛ چنانکه در زمانبندی فشردهی پیشبینیشده در طرح نیز میتوان نشانههایی از این شتاب را دید. مشروعیت، تنها به رأیگیری نیست، بلکه به کیفیت شرایطی وابسته است که آن رأی در آن شکل میگیرد.
مهمتر از همه، خودِ فرآیند تدوین این دفترچه است که پرسشهای جدی برمیانگیزد. این متن عمدتاً محصول طیفی فکری نسبتاً همگن و نزدیک به جریان طرفدار رضا پهلوی است. غیبت صداهای متکثر، با همهی تفاوتها و حتی تضادهایشان، در چنین متنی، خود بهتنهایی معنادار است و میتواند شائبهی محدود بودن افق دموکراتیک آن را تقویت کند. دموکراسی، نه فقط در نتیجه، که در فرآیند نیز معنا پیدا میکند.
در نهایت، مسئله بر سر رد یا پذیرش یک طرح نیست؛ مسئله، نوع نگاه ما به قدرت است.
آیا میخواهیم از دل یک نظم اقتدارگرا، به نظمی واقعاً دموکراتیک گذر کنیم؟
یا آنکه ناخواسته، همان الگوهای تمرکز قدرت را، با چهرهای تازه، بازتولید خواهیم کرد؟
پرسش همچنان باقی است.
و شاید پاسخ آن را نه در نیتها، حتی نیکترین آنها، بلکه در سازوکارها باید جست.
شهریار حاتمی
استکهلم ۴ اسفند ۱۴۰۴
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
